Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث القاعدة الفقهية: \"إذا تولد من فعل مضمون ومهدر، سقط ما يقابل المهدر، واعتبر ما يقابل المضمون\"، ويهدف هذا البحث إلى بيان معنى القاعدة، ومدى أخذ الفقهاء بهذه القاعدة، والضوابط التي ينبغي توافرها لإعمال القاعدة، وأهم تطبيقاتها الفقهية، ومستثنيات هذه القاعدة. ومن خلال هذه الدراسة تم التعريف بهذه القاعدة، والضوابط العامة التي يجب توافرها لإعمال هذه القاعدة، وكيفية تطبيقها فقها وواقعا. وقد توصلت الدراسة إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في إعمال هذه القاعدة لكن يمكن تطبيقها وفق الضوابط والشروط التي وضعوها لإعمال هذه القاعدة. كما أوصت الدراسة بدراسة هذه القاعدة في كل موضوع من موضوعات الفقه من عبادات. ومعاملات، وأحوال شخصية، وعقوبات، وغيرها؛ لوضع الضوابط الخاصة لها، لأن لكل موضوع فقهي ضوابطه التي تخصه في بابه مما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة.

يتناول هذا البحث موضوع الأحكام البدلية في عقود المعاوضات والمشاركات في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون المدني الأردني أنموذجا، ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الأحكام البدلية، وأنواعها المختلفة، وتطبيقاتها في فقه عقود المعاوضات والمشاركات، مع بيان مدى أخذ القانون المدني الأردني بها، كما يهدف إلى بيان الدور العلاجي، والوظيفي للأحكام البدلية، وذلك من خلال مسائل عقود المعاوضات والمشاركات في الفقه الإسلامي. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من التطبيقات الفقهية للأحكام البدلية في عقود المعاوضات والمشاركات، كما بينت الدور الذي تقوم به الأحكام البدلية، ومدى أخذ القانون المدني الأردني بها. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة أن يراعي القضاة الأحكام البدلية أثناء تطبيقهم للإجراءات القضائية، وأن يكون هذه التطبيق محققا لمقاصد الشرع أولا، ولمصلحة من لهم الحق في الانتقال إلى الأحكام البدلية ثانيا، وبما يحقق الدور العلاجي، والوظيفي الذي تنهض به الأحكام البدلية في هذه العقود.

تناولت الدراسة: المقصود بالقول الضعيف والعمل به، وبينت آراء العلماء في مدى جواز العمل بالقول الضعيف عند الاقتضاء، مع ذكر أهم أدلتهم وحججهم، ومناقشة تلك الأدلة، وبيان الرأي الراجح فيها، وعرضت نماذج تطبيقية من المذاهب الفقهية الأربعة للعمل بالقول الضعيف سواء كان واردا في داخل المذهب الواحد أو خارجه، وقد استخدم الباحث: المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البحث في المصادر الأصلية ما أمكن، دون إغفال المصادر الحديثة لغرض تحقيق هدف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى ترجيح قول القائلين بجواز العمل بالقول الضعيف في حالة الضرورة والحاجة، أو لدليل يظهر للمجتهد، بشرط مراعاة عدة أمور منها: ألا يكون القول شديد الضعف يخالف قطعيات الشريعة وقواعدها التشريعية العامة، وأن يقدر الضرورة أو الحاجة عار متمكن ولا يترك لأهواء الناس، وأن يقتصر على النازلة ولا يتعداها؛ بحيث إذا زال الحرج عاد الحكم إلى الأصل.

يهدف هذا البحث، إلى بيان مدى سلطة ولي الأمر، في معالجة ظاهرة تأخر سن الزواج، لدى الشباب، وقد بينا مفهوم سلطة ولي الأمر، وضوابطها، وكذلك مكانة الزواج في الإسلام، وأهميته، وما هي أسباب ظاهرة تأخر سن الزواج، لدى الشباب، وكيف أن المستعمر الأجنبي، ساهم عبر العديد من وسائل إعلامه، بكافة أنواعها، في نشر ثقافة ظاهرة تأخر سن الزواج، لدى الشباب، والتي لم تكن موجودة أصلاً، ثم بينا دور ولي الأمر، من خلال سن التشريعات والقوانين، التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وتعالجها معالجة واقعية، بما يتفق وقواعد الشرع الحنيف، ومقاصده العظيمة، ثم خاتمة بأهم النتائج.

تناولت هذه الدراسة الحقوق التي تتعلق بتركة المتوفى عندما تضيق عن الحقوق المتعلقة بها (تتزاحم)، وذلك ببيان هذه الحقوق، واختلافها في الرتبة، وكيفية تقديم بعضها على بعض عند التزاحم، وفق ضوابط دقيقة، بهدف بيان عناية الإسلام الفائقة بالحقوق المالية ومنهجه في تقديم بعض الحقوق على بعض والأسس المتبعة في ذلك، وفق نظام راق ومتطور، بما يسهم في إبراز واقعية الأحكام الشرعية، وعنايتها بكل ما يهم المسلم حياً وميتاً. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن تزاحم الحقوق المتعلقة بالتركة يقع بين الحقوق على اختلاف رتبها، كما يقع بين الحقوق في الرتبة الواحدة، عندما تضيق التركة عن الوفاء بالحقوق المتعلقة بها، وأن بعض هذه الحقوق يقدم على بعض أحياناً، كما في ديون الله تعالى، وديون العباد، بينما تقسم التركة أو ثلثها بالنسبة بين أصحاب الديون والوصايا عند التزاحم. كما وضعت الدراسة ضوابط تسهم في الترتيب عند التزاحم بين ديوان الله تعالى، وبينها وبين ديون العباد، والتزاحم بين ديون العباد، وبين الوصايا كذلك، علاوة على وضع ضوابط لكفالة خزينة الدولة الإسلامية لديون الميت عندما تقصر عنها التركة.

يتناول هذا البحث موضوع الأحكام البدلية وضوابطها في فقه العقوبات، ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الأحكام البدلية، وأنواعها المختلفة، وضوابطها، ومجال تطبيقها في فقه العقوبات، كما يهدف إلى بيان الـدور الوقائي، والعلاجي، والوظيفي للأحكام البدلية، وذلك من خلال دراسة نماذج من مسائل العقوبات في الفقه، الإسلامي. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من أنواع الأحكام البدلية في العقوبات، كما بينت الضوابط التي لابد منها لتطبيق هذه العقوبات. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة أن يراعي القضاة الأحكام البدلية أثناء تطبيقهم للإجراءات القضائية وفق الضوابط التي ذكرناها، وأن يكون هذا التطبيق محققا لمقاصد الشرع أولاً، ولمصلحة من لهم، الحق في الانتقال إلى الأحكام البدلية ثانياً، وبما يحقق الدور الوقائي، والعلاجي، والوظيفي الذي تنهض به الأحكام البدلية في مسائل العقوبات.

من المعلوم أن للسنة النبوية مكانة عظيمة في الشريعة كونها الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، وقد أخذت أخبار الآحاد مساحة واسعة من السنة النبوية، واختلفت مناهج الفقهاء بقبول هذه الأخبار والاستدلال بها وفق أصولهم، ومن هذه الأخبار حديث المصراة المتفق عليه، والتصرية: هي جمع لبن الشاة أو غيرها في ضرعها لمدة عمدا ليوهم البائع المشتري أنها غزيرة اللبن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فخير المشتري بين الإمساك أو الرد مع صاع من التمر، وأخذ الجمهور بمعناه الظاهر وعملوا به، وأما الحنفية فلم يأخذوا بهذا المعنى لمخالفته أصول الشريعة، وحملوا الحديث على وجه يتفق مع الشريعة. ويتناول هذا البحث حكم بيع المصراة عند المذاهب الفقهية بطريقة موجزة، وأقوال الحنفية فيها، وأسباب تركهم العمل بظاهر الحديث، وتعاملهم مع أحاديث الآحاد المتفق عليها مع التطرق إلى منهجهم في الاستدلال بالأحاديث.

يتناول هذا البحث موضوع شركة التوصية بالأسهم، ويهدف لبيان تكييفها الفقهي، وما يترتب على هذا التكييف من أحكام، ودراسة هذه الأحكام دراسة فقهية قانونية مقارنة؛ وصولآ لما يجب أن تكون عليه هذه التركة واقعا، ومنعا من وقوعها في المخالفات الشرعية في جوانبها التطبيقية٠ وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه الشركة من الشركات المختلطة التي تضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين، وهؤلاء تطبق عليهم أحكام شركة العنان الإسلامية، وشركاء ساهمين: وهؤلاء تطبق عليهم أحكام شركة المضاربة الإسلامية، كما ببنت الدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الشركة.

من المعلوم أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن للمجتهدين في استنباط الأحكام. وثبوت الأحاديث ليس كثبوت القرآن، فقليل منها ثبت بالتواتر، ولم تكتب وتحفظ كما كتب القرآن وحفظ، وإنما كانت متداولة بين الناس كأدلة تروى عند الحاجة إليها. ولما انتشر الوضع والكذب بدأ المحدثون يجمعونها ويدونونها، واختلفت طرقهم في جمعها كما اختلفت أقوالهم في الحكم عليها صحة وضعفا؛ لأن الأمر أمر اجتهادي لا لوم فيه على أحد ما دام مجتهدا واجتهاده في محله. وظهر الاختلاف بشكل عام أولا بين أهل الحديث وأهل الفقه لاختلاف طريقهم ومنهجهم في التعامل مع الأحاديث، وهذا طبيعي لاختلاف غرضهم منه، ومع ذلك قد تطرف البعض من كلا الفريقين فأهمل بعض أهل الحديث فقه الحديث -أي معنى الحديث- مركزين على مجرد روايته، وأهمل بعض أهل الفقه الاشتغال بالأحاديث المحتج بها مركزين على القياس والرأي فقط، فاستحق كل من الفريقين الطعن واللوم والاتهام بالانحراف عن الطريق الصواب. وممن طعن فيه بترك بعض الأحاديث الصحيحة الإمام أبو حنيفة، والهدف من هذا البحث بيان حقيقة هذا من خلال مسألة عملية فرعية مستندة إلى أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم هي مسألة الركعتين قبل صلاة المغرب، ذاكرا أقوال الحنفية وموقفهم منها مبينا أدلتهم وأسباب تركهم العمل بها في ظاهر أقوالهم.

تتناول هذه الدراسة موضوع محاسبة شركة المضاربة في الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية المعاصرة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية احتساب الربح والنفقات التابعة لها في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيق هذه المحاسبة في المصارف الإسلامية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النفقات المتعلقة بالمضاربة لابد من النص عليها في عقد المضاربة، وأما ما يستجد من نفقات تحقق مصلحة المضاربة فلابد من الاتفاق عليها في العقد أو بعده. أما ما يتعلق بالربح فلا يستقر حق العامل به إلا بتنضيض المال وظهور الربح، وتسليم رأس المال إلى رب المال، ومن ثم يسلم الربح، وفي حالة المضاربة المستمرة فلا بد من التنضيض التقديري، على أن يكون هنالك تنضيض حقيقي يكون بانتهاء العمليات المتعلقة بالمضاربة في فترة زمنية يتوقع فيها عدم إدخال مضاربات جديدة، وفي نفس الوقت الانتظار إلى حين إنهاء أعمال المضاربة وما يتبين من ربح فيمكن وضعه في صندوق مخاطر الاستثمار من باب التكافل الاجتماعي على أن يكون في عقد المضاربة ما يبين ذلك.