Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة أشكال خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح الاجتماعي، وتم تصميم استبيان وتوزيعه على مجتمع الدراسة بأكمله والبالغ حجمه (٣٥) عاملا في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولتحليل البيانات تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومربع كاي. ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة إنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ɑ) بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبث خطاب الكراهية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلمي) من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأن المنشورات التي تحوي تحريضا قائما على العنصرية وعلى أساس العرق أو الدين أو الجنس هي من أبرز أشكال خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما توصلت الدراسة إلى أن التنشئة الاجتماعية للفرد المبنية على العصبية والتمييز من أهم العوامل المساهمة في تعزيز مفاهيم الكراهية لديه، الأمر الذي يحثه على بث خطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. بينت النتائج أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Facebook) قد احتل المرتبة الأولى اعتباره أكثر مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتشر عليها خطاب الكراهية في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تكثيف جهود المؤسسات التربوية والتعليمية لتطوير مناهج التعليم، بحيث تتضمن مواضيع تغرس بالطلاب قبول الأخر ونبذ التمييز والكراهية، وتغليظ العقوبات بحق من يبث خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق كل من الردع العام والخاص.

هدفت الدراسة التعرف إلى الضغوطات التي تواجه العاملين في القطاع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا (covid-19) في المملكة الأردنية الهاشمية، واستخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بالوصف والتحليل حيث تم استخدام أداة الاستبيان لتحقيق أهداف الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من الأطباء والممرضين والصيادلة العاملين في وزارة الصحة مستشفى الكرك الحكومي، والبالغ عددهم الإجمالي نحو (637)، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية وبلغ عددهم (103) مبحوثين. وتوصلت الدراسة إلى أبرز النتائج الآتية: أكثر الضغوطات التي تواجه العاملين في القطاع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا هي ضغوط العمل حيث تأتي بالترتيب الأول، بينما جاءت في المرتبة الثانية الضغوط المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وفي المرتبة الثالثة الضغوط النفسية، بينما جاء في المرتبة الرابعة الضغوط الاقتصادية، وجاءت في المرتبة الخامسة الضغوط الشخصية بمتوسط حسابي، وفي المرتبة السادسة جاءت الضغوط المتعلقة بالوقت، وفي المرتبة السابعة جاءت الضغوط الاجتماعية، أما المرتبة الثامنة فجاءت ضغوط المرضى، وفي المرتبة التاسعة وقبل الأخيرة جاءت الضغوط الأسرية، وفي المرتبة الأخيرة جاءت ضغوط المراجعين. كذلك توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعود لمتغيراتهم الديموغرافية الجنس، الخبرة، والمستوى التعليمي، وأوقات الدوام، وطبيعة عملك، والمهنة، وبناء على نتائج الدراسة أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها، زيادة الحوافز المالية للعاملين في القطاع الصحي لتخفيف الضغوط الاقتصادية لديهم، التعامل مع المراجعين المرضى من خلال تنظيم خاص بدور المرضى يقوم بتوزيعهم على الأقسام حسب الدور، تحفيز العاملين في القطاع الصحي على العمل بروح الفريق، توفير سكن وظيفي للعاملين في هذا القطاع بالقرب من مكان عملهم، خصوصا للذين يقطنون أماكن بعيدة للحد من ضغوط العمل لديهم، الفصل التام لمصابي فيروس كورونا عن بقية أقسام المستشفى، حفاظا على أسر العاملين في هذا القطاع.

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الإعلام الرقمي في التوعية من انتشار الجريمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي التحليلي باستخدام أسلوب المسح الاجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من (500) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية. خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها: أن أكثر التطبيقات استخداماً لدى أفراد عينة الدراسة من الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية هو تطبيق \" فيس بوك\" حيث جاء بالمرتبة الأولى وبأعلى نسبة بلغت (40%)، وأن مستخدمي منصات الإعلام الرقمي في متابعة الأخبار المتعلقة بالجريمة من أفراد عينة الدراسة من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية جاءت بأعلى نسبة بلغت (80%)، وأن المتوسط العام لدور الإعلام الرقمي في التوعية للحد من انتشار الجريمة قد بلغ (2.44) وبدرجة مرتفعة، وأن المتوسط العام للتحديات التي يواجهها الإعلام الرقمي في التوعية في الحد من انتشار الجريمة قد بلغ (2.33) وبدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بأن تقوم الجهات المعنية بإنفاذ القانون بالسماح بتدفق المعلومات المتعلقة بالجرائم إلى الجمهور كي يتمكن الجمهور من معرفة حيثيات ومسببات الجريمة ليكون ذلك بمثابة توعية بعدم ارتكاب الجريمة، وأن يتم نشر حيثيات الجريمة بمهنية وبما لا يمكن الجناة من استغلال الأخبار المنشورة في الإعلام الرقمي وبما لا يعيق عمل الإعلام الرقمي في نشر أخبار الجريمة، ويؤمل من القائم بالاتصال في الإعلام الرقمي التركيز على أن نشر الأخبار المتعلقة بالجرائم وحيثياتها يجب أن لا يكون له الأثر في الأمن الداخلي والسلم المجتمعي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على جغرافية جريمة التعاطي والاتجار بالمخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية في إقليم الجنوب ، حيث تم جمع بيانات حول جريمة التعاطي والاتجار بالمخدرات، وأظهرت نتائج الدراسة بوجود علاقة قويه بين جريمة تعاطي المخدرات وبين طبيعة المنطقة الجغرافية ومدى تأثيرها في ارتفاع جريمة تعاطي المخدرات وبدلالة إحصائية (0.00%) عند مستوى الدلالة(0.05 %a)، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة بوجود علاقة قويه بين جريمة الاتجار بالمخدرات، وبين طبيعة المنطقة الجغرافية وبدلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ((a%0.05 ، وكذلك أظهرت الدراسة أن محافظه العقبة تحتل المرتبة الأولى في قضايا التعاطي والاتجار خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2011م إلى عام 2014م حيث بلغ مجموع عدد قضايا التعاطي في الأربع سنوات لمحافظة العقبة (1487) قضية، بينما جاء في المرتبة الثانية محافظتي الكرك والطفيلة وتم دمجهما معا بسبب عدم وجود إدارة خاصة بمكافحة المخدرات في محافظه الطفيلة، وجاء في المرتبة الثالثة محافظه معان وبلغ عدد قضايا التعاطي (515) قضية تعاطي مخدرات. أما بالنسبة لجريمة الاتجار بالمخدرات فقد احتلت محافظة العقبة المرتبة الأولى في قضايا الاتجار حيث بلغ مجموع عدد قضايا الاتجار في الأربع سنوات لمحافظة(199) قضية، بينما جاء في المرتبة الثانية محافظة معان حيث بلغ عدد قضايا الاتجار في الأربع سنوات (92) قضية. وجاء في المرتبة الثالثة محافظتي الكرك والطفيلة وتم دمجهما معا للسبب آنف الذكر، وبلغ عدد قضايا الاتجار (70) قضية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: تعزيز الرقابة من خلال زيادة الكوادر البشرية وأجهزة المراقبة الحديثة، وتكثيف محور الوقاية من أخطار المخدرات بالشراكة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الرقابة في المناطق السياحية، والحدودية.

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أثر استراتيجيتي تفريد التعليم والتعلم التعاوني في تحصيل طلبة مادة مبادئ علم التربية في جامعة الزرقاء الأردنية. وتكونت عينة الدراسة من (288) طالباً وطالبة، تم اختيارهم بطريقة قصدية، ووزعوا على (3) شعب للعام الدراسي 2013/ 2014. وقد درست مجموعة تجريبية أولى، عدد أفرادها (92)، بنظام التعليم الشخصي (خطة كلير)، ودرست مجموعة تجريبية ثانية، عدد أفرادها (99)، بطريقة التعلم التعاوني، ودرست المجموعة الضابطة، عدد أفرادها (97)، بالطريقة التقليدية. وتم استخدام تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر متغيري الدراسة (الطريقة والجنس) في تحصيل الطلبة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: تفوق الطريقة التعاونية على كل من طريقة كيلر والطريقة التقليدية، وتفوق طريقة كيلر على الطريقة التقليدية، ولا فرق في التحصيل يُعزى للجنس ولا للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية باستخدام طريقتي التعليم الشخصي والتعلم التعاوني اللذين أثبتتا تفوقهما على الطريقة التقليدية، وإجراء دراسات تبحث في أثر طريقة كيلر والتعلم التعاوني في التحصيل في المجالين الوجداني والنفس حركي، وإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مقدار التكلفة المادية للتعليم الشخصي والتعلم التعاوني مقارنة بالطريقة التقليدية.

هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على العوامل المؤثرة في التنبؤ بالشخصية الإجرامية كأحد الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة، وتحديد الأهمية النسبية للعوامل الشخصية والأسرية والاجتماعية والجنائية في التنبؤ بالشخصية الإجرامية في المجتمع الأردني باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. اعتمدت الدراسة على المنهجين التطبيقي والتحليلي، وضمن منهجية الدراسة التحليلية تم تجميع البيانات الشخصية والأسرية والجنائية الخاصة بمجموعة من الأحداث من مرتكبي الجرائم والجنح للفترة (2011-2020)، ووصفها وتصنيفها، وضمن المنهج التطبيقي تم بناء نموذج رقمي خاص بالبيانات باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي والتي تم اختبارها للتحقق من الدقة في النتائج المتنبئ بها. كشفت نتائج الدراسة أن التنبؤ بالشخصية الإجرامية كأحد الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة في المجتمع الأردني يعتمد على عدد من العوامل، والتي لا تعتمد فقط على الخصائص الشخصية للفرد بشكل رئيسي؛ وإنما تتصل بالوسط الأسري والاجتماعي والبيئي الذي يعيش فيه الأفراد، وبينت النتائج أن خصائص منطقة الإقامة والوضع الاقتصادي للأسرة من أهم العوامل التي تساعد على التنبؤ بارتكاب الجريمة، وأن خصائص منطقة الإقامة والوضع الاقتصادي للأسرة تسهم باحتمالية ارتكاب الجريمة وتكرارها بمقدار 57.7%، وتنخفض هذه النسبة إلى 37.8% في حال كان الوضع الاقتصادي العام للعائلة مرتفع، وبينت النتائج أن العوامل الشخصية المتمثلة بـ \"النوع الاجتماعي، وطبيعة الإقامة في الأسرة، والمستوى التعليمي فسرت ما نسبته 58% من احتمالية ارتكاب الجريمة. وبناء على نتائج الدراسة تم صياغة عدد من التوصيات والتي من أهمها ضرورة اهتمام الجهات الأمنية بتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي للبيانات المتعلقة بخصائص مرتكبي الجريمة للتنبؤ بالشخصية الإجرامية وكإجراء وقائي للحد من الجريمة والكشف عن مرتكبيها في المجتمع الأردني.

هدفت الدراسة التعرف على دور المساندة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الحد من العود للجريمة من وجهة نظر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات والتي تم التأكد من صدقها وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية والذين لهم أسبقيات جرمية، وسبق لهم أن قضوا عقوبة سالبة للحرية وتم الأفراج عنهم ثم عادوا لارتكاب الجريمة، وتكونت عينة الدراسة بشكلها النهائي من (274) نزيل من مركزي إصلاح وتأهيل سواقة والجويدة، وعالجت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية إحصائيا، باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لدور المساندة الاجتماعية في الحد من العود للجريمة من وجهة نظر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية مرتفعا، بمتوسط حسابي (3.971)، كما أظهرت النتائج أن المستوى العام لدور المساندة الثقافية في الحد من العود للجريمة مرتفعا، بمتوسط حسابي (3.761)، كما أظهرت النتائج المستوى العام لدور المساندة الاقتصادية في الحد من العود للجريمة جاء مرتفعا، بمتوسط حسابي (3.949). وأوصت الدراسة بناء على نتائجها بضرورة تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في توعية المواطنين بأهمية تقبل نزلاء المراكز الإصلاحية المفرج عنهم، ومساندتهم اجتماعيا واقتصاديا لتجاوز محنتهم والتعاون معهم بهذا الخصوص.

هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على أثر جائحة كورون على الجريمة في الأردن، وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيس على البيانات الإحصائية الصادرة عن مديرية الأمن العام للفترة (2015 -2020)، وقد أظهرت النتائج ما يلي: تباينت أنماط الجرائم في الأردن من حيث الارتفاع والانخفاض في أعدادها خلال الفترة (2015-2020) فقد ارتفعت معدلات بعض الجرائم في الأردن بفعل جائحة كورونا، والتي تضمنت جرائم: الضرب المفضي إلى الموت، القتل من غير قصد، جرائم تزييف النقد، جرائم السرقة الجنحوية، جرائم الشروع بالسرقة، جرائم الاحتيال، جرائم استثمار الوظيفة، وأخيرا جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين. أما الجرائم التي شهت انخفاض في أعدادها في المجتمع الأردني خلال الفترة (2015-2020) وبشكل خاص بفعل تأثير جائحة كورونا، فقد تضمنت جرائم الشروع بالقتل، جرائم القتل مع سبق الإصرار، جرائم القتل العمد، جرائم الإيذاء البليغ، جرائم التزييف الجنائي، جرائم السرقة الجنائية، جرائم سرقة السيارات، جرائم الرشوة، جرائم الاختلاس.

تهدف الدراسة تعرف أثر مؤشر التنمية البشرية على معدل الجريمة ومعدل جريمة المخدرات في الأردن للفترة (٢٠٠٩- ٢٠١٨) ويتمثل مجتمع الدراسة من جميع البيانات الجاهزة التي تعكس مؤشر التنمية البشرية ومعدل الجريمة ومعدل جريمة المخدرات في الأردن بناء على ما ورد في تقارير (التنمية البشرية/ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وزارة التربية والتعليم، إدارة المعلومات الجنائية)؛ وعليه فإن عينة الدراسة تتمثل بالبيانات الجاهزة الواردة في التقارير المشار إليها للفترة (٢٠٠٩- ٢٠١٨). واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام اختبار الانحدار البسيط، وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا لمؤشر التنمية البشرية على معدل الجريمة ومعدل جريمة المخدرات، وتوصي الدراسة ضرورة التطوير النوعي للتعليم للحد الذي يسهم به في تحقيق التنمية البشرية المنشودة، وتوخي عدالة توزيع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان إتاحة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، ووضع الخطط التنموية لاحتواء الفقر والبطالة، ورسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الأمنية المناسبة التي تكفل الحد من الجريمة.

تهدف الدراسة تعرف أثر مؤشر التنمية البشرية على معدل الجريمة ومعدل جريمة المخدرات في الأردن للفترة (2009-2018) ويتمثل مجتمع الدراسة من جميع البيانات الجاهزة التي تعكس مؤشر التنمية البشرية ومعدل الجريمة ومعدل جريمة المخدرات في الأردن بناء على ما ورد في تقارير (التنمية البشرية/ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وزارة التربية والتعليم، إدارة المعلومات الجنائية)، وعليه فإن عينة الدراسة تتمثل بالبيانات الجاهزة الواردة في التقارير المشار إليها للفترة (2009-2018). واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام اختبار الانحدار البسيط، وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا لمؤشر التنمية البشرية على معدل الجريمة ومعدل جريمة المخدرات، وتوصي الدراسة ضرورة التطوير النوعي للتعليم للحد الذي يسهم به في تحقيق التنمية البشرية المنشودة، وتوخي عدالة توزيع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان إتاحة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، ووضع الخطط التنموية لاحتواء الفقر والبطالة.