Explore the vast range of titles available.

يعالج هذا البحث موضوع الأمن الأسري باعتباره من الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع، من خلال التوازن بين سلطان الإرادة في العلاقات الأسرية ودور القضاء في الحماية. يوضح الباحث أن الأسرة تقوم على مبادئ المودة والتعاقد الحر، إلا أن هذا التعاقد قد يضعف بفعل ممارسات تضر بحقوق الطرف الأضعف، ما يستوجب تدخل القضاء لحماية المصلحة الفضلى للأسرة، وخاصة الأطفال والنساء. يستعرض البحث المقتضيات القانونية ذات الصلة في مدونة الأسرة المغربية، مع التركيز على آليات الحماية القضائية في مجالات الطلاق، الحضانة، والنفقة. كما يناقش التحديات المرتبطة بفعالية هذه الحماية، مثل بطء الإجراءات، ضعف الوساطة الأسرية، وتعدد الاجتهادات القضائية. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي قانوني واجتماعي، مدعوم بأمثلة قضائية واقعية ومقارنات مع أنظمة قانونية أخرى. تكشف النتائج أن تحقيق الأمن الأسري يتطلب توازناً دقيقاً بين احترام إرادة الأطراف وضمان الحماية القضائية لمن يحتاجها. خلص البحث إلى ضرورة تعزيز دور الوساطة، تسريع المساطر القضائية، وتوحيد الاجتهادات، بما يحقق عدالة أسرية أكثر إنصافًا واستقرارًا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

لقد أضحت وبشكل مفترض لا يقبل إثبات عكسه مؤسسة الأسرة خاصة الزواجية الشرعية نواة وأساس استقرار وأمن المجتمع من عدمه. مؤسسة تجد مكانتها في العناية التشريعية للمشرع المغربي وخاصة في دستور البلاد لسنة 2011 ومدونة الأسرة لسنة 2004 عندما قعدوا وأسسوا لحقوق فضلى لأطراف هاته المؤسسة زوجا زوجة وأبناء. مؤسسة ومما لا يدع مجالا للشك أن برز صراع في تنظيم أحكامها بين سلطان إرادة أطرافها والتدخل النظامي القانوني بقواعد شكلية قيدت اتفاقات وإرادة أطرافها. صراع ظهرت ملامحه واقعا أثرت به على حقوق أطراف هذه المؤسسة وأمنها الأسري وبزوغ أسر غير شرعية نووية بل وكونية تمردت على المؤسسة الزواجية العقدية التقليدية نتيجة للتغييرات المجتمعية والإصلاحات التشريعية التي لم توائم هوية وخصوصية الأسرة المغربية ذات المرجعية الإسلامية. وضع ذاك الذي خلق ما قد نسميه أزمة أمن أسري وحقوقي كان منشودا إلى عهد قريب في الإصلاح التشريعي لمدونة الأسرة وغيرها من القوانين ذات الصلة، وتسجيل قصور سلطان إرادة الزوج والزوجة أمام القواعد الشكلية النموذجية التي فرضها المشرع عليها مقتصرا دورها على تهيئ الدخول إلى هاته المؤسسة لكن بشروط كرست ما قد نسميه عقودا زواجية امتدت إلى بعد انحلالها بطلاق أو تطليق يسرت وبشكل أساس للزوجة مسطرة إنهائه ومعولا هادما أخرج ميثاق الزوجية من قدسيته ليغدوا عقدا عاديا كباقي العقود المدنية. سلبية في التدخل النظامي للمشرع في الأسرة يجد ملامحه فيما قد نسميه أسر نووية وأزمة مسؤولية لدى أطراف هذه المؤسسة فرضت تراجعا للعقود الزواجية أمام علاقات غير شرعية أنتجت أطفالا بدون هوية. أزمة أمن أسري وحقوقي فرضت تفكيرا معجلا في مراجعة المدونة الحالية في أفق تكريس مدونة جديدة توائم حداثة المجتمع هوية وخصوصية الأسرة المغربية ذات المرجعية الإسلامية، وإن بصعوبة ذلك في ظل تسونامي الحريات والحقوق الفردية والثقافة الكونية الهادفة إلى إرساء أسر كونية ونموذجية لا تقيم للدين وزنا بل على إملاءات ولوبيات تجد غايتها في القضاء على المرجعية الإسلامية للأسرة المغربية.

لقد أضحت وبشكل مفترض لا يقبل إثبات عكسه مؤسسة الأسرة خاصة الزواجية الشرعية نواة وأساس استقرار وأمن المجتمع من عدمه. مؤسسة تجد مكانتها في العناية التشريعية للمشرع المغربي وخاصة في دستور البلاد لسنة 2011 ومدونة الأسرة لسنة 2004 عندما قعدوا وأسسوا الحقوق فضلى لأطراف هاته المؤسسة زوجا زوجة وأبناء. مؤسسة ومما لا يدع مجالا للشك أن برز صراع في تنظيم أحكامها بين سلطان إرادة أطرافها والتدخل النظامي القانوني بقواعد شكلية قيدت اتفاقات وإرادة أطرافها. صراع ظهرت ملامحه واقعا أثرت به على حقوق أطراف هذه المؤسسة وأمنها الأسري وبزوغ أسر غير شرعية نووية بل وكونية تمردت على المؤسسة الزواجية العقدية التقليدية نتيجة للتغييرات المجتمعية والإصلاحات التشريعية التي لم توائم هوية وخصوصية الأسرة المغربية ذات المرجعية الإسلامية. وضع ذاك الذي خلق ما قد نسميه أزمة أمن أسري وحقوقي كان منشودا إلى عهد قريب في الإصلاح التشريعي لمدونة الأسرة وغيرها من القوانين ذات الصلة وتسجيل قصور سلطان إرادة الزوج والزوجة أمام القواعد الشكلية النموذجية التي فرضها المشرع عليها مقتصرا دورها على تهيئ الدخول إلى هاته المؤسسة لكن بشروط كرست ما قد نسميه عقودا زواجية امتدت إلى بعد انحلالها بطلاق أو تطليق يسرت وبشكل أساس للزوجة مسطرة إنهائه ومعولا هادما أخرج ميثاق الزوجية من قدسيته ليغدوا عقدا عاديا كباقي العقود المدنية. سلبية في التدخل النظامي للمشرع في الأسرة يجد ملامحه فيما قد نسميه أسر نووية وأزمة مسؤولية لدى أطراف هذه المؤسسة فرضت تراجعا للعقود الزواجية أمام علاقات غير شرعية أنتجت أطفالا بدون هوية. أزمة أمن أسري وحقوقي فرضت تفكيرا معجلا في مراجعة المدونة الحالية في أفق تكريس مدونة جديدة توائم حداثة المجتمع هوية وخصوصية الأسرة المغربية ذات المرجعية الإسلامية، وإن بصعوبة ذلك في ظل تسونامي الحريات والحقوق الفردية والثقافة الكونية الهادفة إلى إرساء أسر كونية ونموذجية لا تقيم للدين وزنا بل على إملاءات ولوبيات تجد غايتها في القضاء على المرجعية الإسلامية للأسرة المغربية.

من الجلي على أن للعقد قوة تساوي قوة القانون بالنسبة لعاقديه كأصل وللغير كاستثناء، عقد بعد أن كان يستمد آثاره وجزاءه من سلطان وإرادة مستهلك خدمته وفقا للقاعدة التشريعية التي تؤسس لذلك من منطلق أن العقد ما هو إلا شريعة للمتعاقدين، وهو العقد الذي أضحى محاطا بضوابط نظامية شكلية كتابية وتوثيقية قيدت إرادة المتعاقدين وأخضعت سلطانهم تحت جزاء إثارة مسؤوليتهم العقدية التعويضية للأضرار المترتبة عن إبرام هذا العقد لعيب من العيوب التي فرضت بطلان وإبطال هذا الأخير، بل وبعقد نموذجي وجاهز تجاوز كلا من الرضائية والشكلية. تحولات فرضت الحديث عن بزوغ مجموعة من العقود من قبيل العقد الرضائي أو العرفي انتهاء بما سمي بالعقد الرسمي الشكلي، وبغايات تشريعية تمثلت في حماية حقوق المتعاقدين الفضلى تحت غطاء مفاهيم أمن قانوني وعقدي وحقوقي لهؤلاء، تغييرات ظهرت ملامحها الأساس في صراع نظريتين وقاعدتين هما رضى الشكلية \"سلطان الإرادة\"، وشكلية الرضى \"سلطان الكتابة\"، تسعى كل منهما إلى فرض سطرتها على العقد. والجلي ويشكل مفترض لا يقبل إثبات العكس أن قوة العقد اليوم بشكليته والضوابط القانونية النظامية المقيدة لأحكامه بدءا من تكوينه حتى تنفيذه، إنما فرضت أفول سلطان إرادة مستهلكي خدمة ومنتوج هذا العقد، مسجلة ملامح تحول من رضى الشكلية إلى شكلية وتقنين هذا الرضى التعاقدي، وبتراجع لقواعد رضائية العقد أو ما قد نسميه بالحرية التعاقدية التي تستند لضمير المتعاقد \"الفصل 19 و230 و231 و235 من قانون الالتزامات والعقود...\"، وبزوغ حالي مستجد ونظامي لشكلية ورسمية العقد أو ما قد نسميه عقدا جاهزا ومقيدا يعتبر فيه الرضى والإرادة عنصرا مكملا لتهيئ هذا العقد ليس إلا \"الفصل 418 و489 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 12 من القانون 18.00 أضف إلى ذلك المادة 4 من القانون 51.00 أضف إلى ذلك المادة 3 من القانون 107.12 المتممة للفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، أضف إلى ذلك المادة 4 من مدونة الحقوق العينية 39.08...\". ملامح فرضت الحديث عن قوة العقد التنفيذية والتوازن التعاقدي الضامن لحقوق أطرافه الفضلى بشكليته ورسميته لا بسلطان إرادة عاقديه، وإن بتسجيل انتقادات من وجهتنا لم تقتصر فقط على العيوب والقصور الذي طال مؤسسة سلطان الإرادة بل متجاوزة إياه حتى لهذه الشكلية التي أبانت عن قصورها ضمان عدالة تعاقدية لحقوق مستهلكي خدمة هذا العقد يشكل أساس.

الرقابة على عقود الموثق وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي. لقد فرضت حاجات الانسان المتعددة منذ القدم وحتى يومنا هذا في تعاقداتهم الشخصية المدنية والمالية، ولما تقع فيه الأطراف المتعددة من إنكار لتعهداتها، وإهدار للحقوق وضياعها البحث عن وسائل وقائية تثبت وتحصن حقوقهم وهو ما لن يتأتى إلا بوجود شخص الموثق في إضفاءه الصبغة الرسمية على عقودهم وتأمين ركائز السلم القانوني وذلك بتوفير عدالة وقائية تسيع الأمن التعاقدي بين الأطراف المتعاقدة. وقسم البحث إلى مطلبين أولهما العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على العقود التوثيقية، وثانيهما الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي. واختتم البحث بأن للموثق مكانة ووقار وأهمية واعتبار في صون حقوق المتعاقدين وإشاعة الأمن التعاقدي بينهم ولإضفاء الصبغة الرسمية على العقود، وكذلك جودة العقد التوثيقي وتجلياته في ضمان حقوق الزبناء، وفي الأخير فإن تحقيق هذه الأهداف السامية رهين بتفعيل الرقابة على العمل التوثيقي خاصة منها الرقابة الذاتية لأسرة التوثيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على أزمة حقوق الأطفال بدون هوية والتوجه الحمائي المأمول في ظل أزمة كورونا المستجد. أستهل البحث بتقسيم البحث إلى محورين، عرض المحور الأول قراءة في بعض ملامح الحماية الحقوقية للأطفال بدون هوية وواقع حقوقهم في زمن فيروس كورونا-كوفيد 19-الكوني المستجد وشمل على فقرتين، بينت الفقرة الأولى قراءة في الملامح الحقوقية القانونية للأطفال بدون هوية في ظل أزمة كورونا الكوني المستجد كوفيد 19، وتناول مفهوم فيروس كورونا، والوضع الحقوقي للأطفال بدون هوية، وقراءة في بعض ملامح الحماية الحقوقية للأطفال بدون هوية في ظل أزمة الفيروس. وتحدثت الفقرة الثانية عن الوضعية الحقوقية للأطفال بدون هوية في ظل أزمة فيروس كورونا. وتناول المحور الثاني نحو توجه مأمول في تكريس أمن حقوقي للأطفال بدون هوية في ظل أزمة كورونا وتضمن فقرتين. وأختتم البحث بالكشف عن الاقتراحات المأمولة التي تم التوصل إليها التي ميزت موضوع حقوق الطفل بشكل عام والأطفال بدون هويه بشكل خاص في ظل انتشار فيروس كورونا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على أزمة حقوق الأطفال بدون هوية والتوجه الحمائي المأمول في ظل أزمة كورونا المستجد كوفيد(19). قسم البحث إلى محورين، بين المحور الأول قراءة في بعض ملامح الحماية الحقوقية للأطفال بدون هوية وواقع حقوقهم في زمن كورونا (كوفيد 19) الكوني المستجد وشملت الفقرة الأولى على قراءة في ملامح الحقوقية القانونية للأطفال بدون هوية في ظل أزمة كورونا الكوني المستجد (كوفيد 19)، وجاء مفهوم فيروس كورونا (كوفيد 19) الكوني والوضع الحقوقي للأطفال بدون هوية، قراءة في بعض ملامح الحماية الحقوقية للأطفال بدون هوية في ظل أزمة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد 19). جاءت الفقرة الثانية الوضعية الحقوقية للأطفال بدون هوية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأكد المحور الثاني على توجه مأمول نحو تكريس الأمن الحقوقي للأطفال بدون هوية في ظل أزمة كورونا (كوفيد 19) الكوني المستجد وتضمنت على فقرتين. وأختتم البحث بدعم الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال كفئة تقتضي رعاية خاصة كما كشف عن ذلك وباء كورونا المستجد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على كيفية الرقابة على عقود الموثق وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي. وقسم البحث إلى مطلبين، تطرق الأول إلى العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على العقود التوثيقية. وبين الثاني كيفية الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي والتي تمثلت في الرقابة بين دورها في تفعيل العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي، وأية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السامية رهين بتفعيل الرقابة على العمل التوثيقي خاصة منها الرقابة الذاتية لأسرة التوثيق، إضافة إلى انخراط الممتهنين سواء عند وضع القوانين أو في التفسير والرقابة لتنظيم هذه المهنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى الرقابة على عقود الموثق وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي. وقسم البحث إلى مطلبين أولهما العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على عقوده التوثيقية، ويتفرع منه فقرتين (قراءة في تجليات الرقابة الداخلية على عقود الموثق، قراءة في تجليات الرقابة الخارجية على عقود الموثق) وثاني المطالب الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي ويتفرع منه (الرقابة بين دورها في تفعيل العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي، أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي). واختتم البحث بأنه لا يخفى على أحد ما للموثق من مكانة ووقار ومن أهمية واعتبار في صون حقوق المتعاقدين وإشاعة الأمن التعاقدي بينهم، ولكون المهام المنوطة في به في إضفاء الصبغة الرسمية على العقود مهمة ومسئولية خطيرة كان لزاماً إخضاع أعماله للرقابة سواء منها الذاتية أو الإدارية أو القضائية، بهدف تفعيل العمل التوثيقي وحماية المهنة والمستفيدين من خدماتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلى بيان تكييف التزامات الموثق على ضوء القانون (32.09) ودورها في حماية حقوق الزبناء المتعاقدين. وتكونت الدراسة من مبحثين، أوضح الأول تكييف الالتزامات المهنية للموثق كالتزام بوسيلة على ضوء ق (32.09) ودورها في حماية حقوق المتعاقدين، وتضمن التزام الموثق القانوني بإسداء النصح للأطراف لمتعاقدة قبل توثيقه العقود، والتزام الموثق القانوني بالتأكيد من الوضعية القانونية للعقار قبل توثيق العقود. واهتم الثاني بتكييف الالتزامات المهنية للموثق كالتزام بنتيجة على ضوء ق (32.09) ودورها في حماية حقوق الزبناء المعاقدين، وتضمن التزامات الموثق المهنية أثناء تحرير العقود، والتزامات الموثق بعد تحرير العقود. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الغالب والأصل في التزامات الموثق تبقي التزامات بتحقيق نتيجة، وما يؤكد هذه النتيجة هو ذلك الهدف الذي يلجأ من خلاله المتعاقدين إلى عرض تعاقداتهم على مكتب الموثق والذي يبقى مأملهم الوحيد في صون حقوقهم وتحقيق الأمن التعاقدي لمعاملاتهم، ليس فقط بصبغته الرسمية بل بتهيئة عقد فاعل يحقق للأطراف أحسن النتائج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"