Explore the vast range of titles available.

يتمتع الوطن العربي بكل مقومات القوة السياسية والاقتصادية و الحضارية، ومع ذلك تعيش أقطار الوطن العربي في حالات صعبة وقاسية من الفشل في ضوء المقاربات الدولية، الأمر الذي ترتب عنه اتساع الفجوة بين هذه الأقطار وبين دول العالم، الأمر الذي ترتب عنه بالتالي تردي نوعية الحياة لدى سكان الدول العربية، وعلى كافة مستويات سبل العيش؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والتربوية، والثقافية، والبيئية، وذلك لأسباب عديدة أبرزها؛ تجزئته إلى أقطار متعددة، وتخلفه العلمي والتكنولوجي، وما ترتب عن ذلك من تبعية اقتصادية، وثقافية عامة للدول الكبرى الطامعة في خيراته، وهذه هي مشكلة الدراسة الأساسية التي تهدف إلى تحليل الواقع الصعب الذي تعيشه أقطار الوطن العربي، وتسارع حالة الفشل التي تعيشها هذه الأقطار في ضوء المقاربات الدولية، باستخدام منهجي التحليل والمقارنة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها جاءت لتحليل الواقع العربي المرير، وعرض عناصر القوة الحضارية العربية، وإبراز المنهجية التي يمكن للدول العربية أن تتبعها للتخلص من حالة الفساد التي استشرت بين سكانها، وقد اشتملت الدراسة على توصيات من شأنها أن تساهم في إعادة الدور الحضاري، وتحسين نوعية الحياة لكل شعوب المنطقة العربية.

هدفت الدراسة إلى تعرف العلاقة بين المديونية الأردنية ومؤشرات الحاكمية الرشيدة خلال الفترة من 1996-2012 ودراسة مدى التقدم في مؤشرات الحاكمية الرشيدة في الأردن وكذلك تطور الدين العام، واستندت الدراسة إلى فرضية أن المديونية كعامل تابع تقل كلما زاد التقدم والتحسن في مؤشرات الحاكمية الرشيدة كعامل مستقل. ولتحقيق أهداف الدراسة وفرضياتها استخدم الباحثان المنهج الإحصائي التحليلي في اختبار العلاقة بين المؤشرات من خلال استخدام تحليل الانحدار المتعدد ذي التأثير الثابت. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين مؤشر المديونية ومؤشرات الحكم الصالح التالية (حق التعبير والمساءلة، الاستقرار السياسي، مدركات الفساد). وهذه النتائج تتطابق مع المقارنات التي تمت في الجداول السابقة؛ أي يوجد علاقة ارتباط قوية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة ومؤشرات المديونية، فيما لا توجد علاقة ذات دلالة مع مؤشرات فاعلية الحكومة، وعبء التنظيم والضبط. إلا أن النتائج أظهرت أن العلاقة الارتباطية بين مؤشرات الحاكمية الرشيدة ومؤشرات المديونية تختلف من مؤشر إلى آخر حسب أهمية المؤشر في التأثير؛ فمؤشرات حق التعبير والمساءلة، والاستقرار السياسي، ومدركات الفساد لها تأثير معنوي ودال إحصائيا على المديونية، بينما مؤشرات المشاركة والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة ليس لها تأثير واضح على مؤشرات المديونية، وأرجع الباحثان السبب إلى ضعف الهياكل السياسية ذات الطابع الديمقراطي، وعدم ملاءمة هذه المؤشرات لثقافة المجتمع الأردني وبيئته.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف مدى التواجد العربي على شبكة الانترنت (وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطرها ومدى فعاليتها على الهوية العربية)، كما تهدف أيضاً إلى رصد أهم الاستخدامات العربية الحالية لشبكة الإنترنت على الصعيد الثقافي وفرص الاتصال التفاعلي وتوسيع قاعدة المشاركة وقد استخدم الباحث المنهج الوطني التحليلي. nوتكون مجتمع الدراسة من جميع المواقع الإلكترونية التي توفرها شبكة الإنترنت. nأما عينة الدراسة فهي الحوارات الصوتية التي تتم عبر مواقع البال توك. nوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: n-tتتيح شبكة الإنترنت فرصاً عديدة للتعلم وتبادل الحوار العربي المتحرر من كافة القيود والعابر للمسافات والتجاوز للحدود حول موضوعات متعددة. n-tتدل كثير من الحوارات الجارية غير شبكات الإنترنت إلى وجود اختناق عربي من كثير من المجالات. n-tتوفر شبكة الإنترنت ساحة خصبة لمختلف الطرق الدينية والمذهبية. n-tتوصف كثير من الحوارات بأنها انفعالية متعصبة يعوزها الكثير من الموضوعية. n-tتوفر شبكة الإنترنت قناة اتصال حديثة لمن رغب في استخدامها من المعارضة القيمة في الخارج. n-tغلب على حوارات الدول العربية التي يمكن القول بأنها صاحبة هم وقضية كالعراق واليمن ولبنان جدية الحوار وأثرائها في حين أن بعضها للتسلية. n-tتدار كثير من الغرف من المهاجرين إلى الخارج. nوفي ضوء النتائج أوصت الدراسة لمجموعة من التوصيات من أهمها: n1-tأن يكون هنالك رقابة على الحوارات التي تتم عبر وسائل الاتصال. n2-tعقد برامج توعوية وإقامة مؤتمرات وأبحاث علمية خاصة للمتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي. n3-tبث ثقافة عربية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يقدم هذا البحث تحليل سسيولوجي لموضوع عوامل التطرف وانتشاره في المجتمعات العربية وارتباطاته المتعددة في السياقات البنيوية. واعتمد الباحثتان على المنهج التحليلي في تناول الظاهرة في ضوء الخبرات المعرفية النظرية والامبريقية ونتائج الدراسات. وتمحورت القضايا المطروحة حول مفاهيم التطرف وجذوره التاريخية ومظاهره وأنواعه مع التركيز على دور العوامل السياسية الدافعة لنمو التطرف، والعوامل الدينية والعقائدية والعوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنفسية والتربوية. وقد بات من المثبت هذه العوامل شكلت التربة الخصبة لنمو التطرف في مجتمعاتنا المعاصرة. وفي الوقت ذاته ارتبط نمو التطرف المعاصر بالاضطرابات المجتمعية، ونتاج الحروب والتبعية والسيطرة الأجنبية، من ناحية أخرى منه ما كان انعكاسا لخللا ثقافيا واجتماعيا وعقائديا في ضل تفشي نضوب الفكر الناضج وغياب القدوة الحقيقية والنماذج السليمة كمراجع مؤثرة في حيات الأفراد والشعوب. ليترتب على التطرف في المجتمع ظواهر أخرى خطيرة كالعنف والإرهاب، واللامبالاة والانعزالية وفقدان الوعي المجتمعي، والانفصال الميتافيزيقي والفكري بين الشخص المتطرف وأسرته ووحدته القرابية، ثم عن مجتمعه وقوميته، بل وعن الإنسانية، وحينما يتحول التطرف إلى سلوك، ينذر بحتمية عدم الاستقرار الفردي والمجتمعي، وخطر يفتك بالمنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع بعمومه.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وذلك من خلال استطلاع وجهة نظر عينة طالبات جامعة البلقاء في محافظات الشمال بلغت (150) طالبا وطالبة. وقد أظهرت النتائج أن درجة المعوقات كانت عالية على مجالي\" المعوقات الاجتماعية والمعوقات التشريعية) في حين كانت الدرجة متوسطة للمجال المعوقات السياسية. كم أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مجالات الأداة تعزى لمتغيري التخصص، السنة الدراسية. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحث بضرورة ضرورة سن التشريعات والأنظمة والقوانين الكفيلة بتنظيم عمل الأحزاب وتفعيلها وضرورة التوعية بأهمية الأحزاب في المجتمعات ودورها في ازدهاره وتقدمه.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وذلك من خلال استطلاع وجهة نظر عينة طلبة جامعة البلقاء في محافظات الشمال بلغت (150) طالباً وطالبة. وقد أظهرت النتائج أن درجة المعوقات كانت عالية على مجالي \"المعوقات الاجتماعية والمعوقات التشريعية\" في حين كانت الدرجة متوسطة للمجال المعوقات السياسية. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مجالات الأداة تعزى لمتغيري التخصص، السنة الدراسية. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بضرورة سن التشريعات والأنظمة والقوانين الكفيلة بتنظيم عمل الأحزاب وتفعيلها، وضرورة التوعية بأهمية الأحزاب في المجتمعات ودورها في ازدهاره وتقدمه.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع عملية الإصلاح السياسي في الأردن التي تمت بعد أحداث الربيع العربي. وتنبع أهمية الدراسة بوصفها جاءت كقاعدة لرسم ملامح المستقبل بسبب عمق التأثيرات التي أحدثتها متغيرات هذه الفترة على الأردن وبرامجه الإصلاحية وتحولاته نحو الديمقراطية والحرية، وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليل النظم السياسية والمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي.nانطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها: وجود علاقة طردية بين الإصلاح السياسي في الأردن بعد أحداث الربيع العربي وتداعيات الربيع العربي على الأردن خلال تلك الفترة.nخلصت الدراسة إلى أن استجابة الدولة الأردنية لمطالب الحراك السياسي الشعبي ممثلة بتشكيل لجنة للحوار الوطني، وتقديم قانون جديد للأحزاب السياسية وتشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور، وإقرارها إنشاء نقابة للمعلمين، وإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، وتقديم مسؤولين عن الفساد للقضاء، كل ذلك كان له تأثير إيجابي على تهدئة الشارع الأردني والتخفيف من حدة الآثار السلبية على الاستقرار السياسي في الأردن.nتوصي الدراسة على العمل على إقامة دولة المواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وتوسيع مساحة المشاركة السياسية في صنع القرار والاتجاه نحو الحكم الرشيد، وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والمساءلة والمراقبة، وتعزيز ثقة المجتمع الأردني بالحكومات ومؤسساتها من خلال تأكيد استقلالية السلطات والفصل بينها، والشروع بإجراء حوار وطني لكافة قوى المجتمع من أجل تحقيق المصالح الوطنية.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن منهج إدارة الأزمات وتطبيقاتها عند الإمام الجويني، وقد اشتملت الدراسة على التعريف بالأزمات وخصائصها ومن ثم أنواع الأزمات عند الجويني والمنهج المتبع في التعامل معها ابتداء من مرحلة التنبؤ بالأزمة وصولا إلى اعتماد المنهج العلمي في التعامل معها، ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الأزمة ظرف طارئ يهدد كيان الأمة وبنائها الاجتماعي والسياسي والمالي. وأن التراث الإسلامي يحفل بالعديد من النظريات والمعالم التي يمكن من خلالها التعامل مع الأزمات. وأخيرا فإن كتاب غياث الأمم يعد نموذجا رائدا في إدارة الأزمات. وفي ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى بعض التوصيات منها: ضرورة العودة إلى كتب التراث الإسلامي للكشف عن المنهج الإسلامي الأصيل في التعامل مع الأزمات. والاستفادة من المنهج الإسلامي في الوقاية من الأزمات. وضرورة تطبيق العدالة والابتعاد عن الظلم والفساد وذلك من خلال إيجاد تشريعات تستند على المنهج الإسلامي الأصيل.

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن تصورات طلبة التعليم الجامعي بالأردن لمفهوم العولمة ومتطلباتها في ضوء مستجدات العصر ومدى اختلاف وعي الطلبة لمفهوم العولمة ومتطلباتها في ضوء متغيرات (الجنس، المستوى الدراسي، مكان الإقامة). ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باختيار عينة الدراسة والمكونة من (334) طالباً وطالبة، من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية للعام الدراسي الحالي توصلت الدراسة إلى تدني معرفة مفهوم العولمة، كما أن هناك ضعف في إدراك الأدوار الايجابية لظاهرة العولمة، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية (?=0.05) في وعي الطلبة لمفهوم العولمة تعزى لمتغير الجنس ومتغير مكان الإقامة، في حين أشارت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (? = 0.05) في درجة وعي الطلبة لمفهوم العولمة تعزى للمستوى الدراسي. أما بالنسبة لوعي الطلبة لمتطلبات العولمة فقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية (? = 0.05) تعزى لمتغيرات جنس الطالب ومستواه الدراسي ومكان إقامته.

تعتبر الاثنية ظاهرة معقدة ومركبة وقديمة حيث يستدعى تحليلها وفهمها الإحاطة بالأبعاد النفسية والاجتماعية والمادية التي تمثل البيئة الخاصة بالظاهرة، لذلك اكتسب مفهوم الاثنية أهمية خاصة في كافة المناطق من العالم، أما منطقة الشرق الأوسط فإنها تقف خلف كل الصراعات التي تشهدها دول المنطقة، حيث تطرح الجماعات الاثنية مطالب خاصة بأبنائها تتعلق بالنظام والمجتمع السياسي الذى تعيش فيه، وعلى ضوء ذلك من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تحاول الدراسة التعرف على هذا المفهوم من الصراعات وتطبيقه على الصراع \"الكردي- التركي\" كنموذج لهذه الصراعات المزمنة. خلصت الدراسة إلى أن الدول التي تتألف من اثنيات متعددة لا يمكن لها فرض هوية الدولة أو الهوية القومية أو صفه جزئية على مكوناتها، لأن ذلك يثير النعرات العنصرية والطائفية.