Explore the vast range of titles available.

سعت الورقة لبيان الأيديولوجيا وسياسة التعليم في الفضاء السياسي والقانوني الحديث. بالعراق. وأوضحت السياسة التعليمية لأي دولة بشكل عام هي نشاطها لضمان سير نظام التعليم الوطني وتطويره، وفي السياسة التربوية كنا في أي سياسة آخرى، وتحتل السياسة الأيديولوجية والاجتماعية والنفسية والقانونية والأخلاقية والاقتصادية مكانة خاصة، الأساس التنظيمي للسياسة التعليمية لأي دولة هو البرنامج الحكومي لتطوير التعليم، ومفهوم السياسة التعليمية الوطنية يعكس العناصر الهيكلية الرئيسية منها، الدولة والمشاكل الرئيسية لتطوير نظام التعليم. وأوضحت أن زيادة سيطرة الدولة والإدارة اللامركزية هي من أهداف نظام التعليم في أوروبا الغربية، وتهدف تطورات الدولة من اجل أداء مهام زيادة دور التعليم كعامل من عوامل الإدارة المستقرة اقتصاديا والموجهة اجتماعيا وتحقيق التعليم الأساسية الشامل، وتحديث العملية التعليمية. وأبرزت العديد من المعوقات التي أثرت على السياسة العامة التعليمية في العراق منها، عدم التقييد بالتشريعات والضوابط التي تنظم العمل التربوي وتحدد مسيرة العملية التربوية واتجاهاتها. وتناولت الحلول لمعالجة السياسات التعليمية في العراق والتعاون ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية فيما يخص العملية التربوية والتعليمية وبتدخل مباشر من الدولة، زيادة الإنفاق الحكومي على التربية والتعليم مع إدخال الكوادر التعليمية والتربوية في دورات تقوية. واختتمت الورقة بالتركيز على اهم التوصيات، اعتماد استقلالية التربية والتعليم وفصله عن التيارات السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول هذا البحث مواقف تركيا من القضية الفلسطينية خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002. تلك المواقف التي تشكلت وفق إستراتيجية تبناها الحزب تقوم على السعي لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة وهو يمثل أولوية في السياسة الخارجية التركية باعتبار أن تحقيق ذلك السلام سيرسخ الاستقرار في المنطقة وهو ما يخدم مصالح تركيا الإستراتيجية. لكن تطورات الأحداث خلال هذه الفترة فيما يخص القضية الفلسطينية، وسياسة \"إسرائيل\" العدوانية خاصة الهجوم 2006، والحرب على غزة أواخر عام 2008، والحصار على غزة ثم الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية عام 2010، كل ذلك أدى إلى تبني تركيا مواقف مناهضة لـ \"إسرائيل\" ومنددة بسياستها العدوانية الأمر الذي كان له تداعيات سلبية كبيرة على العلاقات التركية- الإسرائيلية.

تضمن البحث البنية السياسية للنظام التركي الحالي الذي تمثله حكومة حزب العدالة والتنمية التي وفرت عير تجربتها الأولى (2007 -2002) أسساً داخلية قوية لممارسة دور إقليمي مهم وفاعل في المنطقة، وهو ما يؤشر بوضوح إلى وجود توجهات جديدة في السياسة الخارجية التركية ذات مرجعية وطنية. يحلل هذا البحث الاستراتيجية التي تبنتها حكومة حزب العدالة والتنمية في سياستها الخارجية، ومدى استجابتها للمتغيرات الإقليمية وكيف تفاعلت معها وماهية الأدوار والوساطات التي مارستها في الأزمات الإقليمية التالية: 1. تطورات الأوضاع في العراق 2. الوساطة بين سوريا وإسرائيل 3. الأزمة الفلسطينية والحوار بين فتح وحماس 4. الأزمة اللبنانية 5. البرنامج النووي الإيراني 6. الحرب الجورجية -الروسية في القوقاز

يتناول هذا البحث مشكلة حزب العمال الكردستاني وتأثيرها في العلاقات التركية- الأمريكية خلال السنوات (2002- 2010) أي منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002. ويتضمن البحث مدخلًا يتناول الجذور التاريخية لمشكلة حزب العمال الكردستاني وبداية المواجهة العسكرية بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، وصولًا إلى سياسة حزب العدالة والتنمية تجاه هذه المشكلة خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وموقف الولايات المتحدة من تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وانعكاسات هذه المشكلة على العلاقات التركية- الأمريكية.

يتناول هذا البحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا الاتحادية في المجال السياسي والدبلوماسي، بين عامي ((2009-2000، إذ شهدت تلك العلاقات تطورا كبيرا خلال هذه المدة التي تعد من أفضل السنوات في تاريخ العلاقات بين الدولتين، وذلك بسبب تغير الأنظمة السياسية في كلا البلدين، وانتهاجها سياسات خارجية متوازنة وفاعلة في محيطهما الإقليمي، ساهمت في تعزيز وتوثيق علاقاتهما الثنائية، وتعميق آفاق تعاونهما في المجالات والمناطق المختلفة، فضلا عن تنسيق مواقفهما تجاه عدد من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وقد ساهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي الدولتين في تطوير تلك العلاقات، ونقلها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، عبر الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين التي كان آخرها ما سمي بـــ \"الوثيقة الإستراتيجية \" في شباط عام 2009، التي سوف تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الدولتين.

شهدت العلاقات التركية - الإيرانية خلال المدة (2002 - 2008) تطورات كبيرة في المجالات السياسية واقتصادية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة وفي المجال الأمني حيث توجت بتوقيع اتفاقية الأمن الشاملة في آب عام 08 20 والتي وضعت إطاراً استراتيجياً لعلاقات البلدين، وذلك أبناء زيارة الربيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لأنقرة منتصف آب من العام نفسه. ويرجع التطور في علاقات الدولتين إلى عدة عوامل منها مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر عام 2002، وانتهاجها سياسة خارجية متوازنة هدفت إلى توثيق علاقاتها مع دول الجوار الجغرافي لها، فضلا عن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وما أفرزه من تداعيات أمنية خطيرة فرضت على البلدين تعزيز التعاون الأمني بينهما.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على موقف تركيا من تطورات البرنامج النووي الإيراني منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002 وحتى عام 2019، وانعكاس ذلك الموقف على العلاقات التركية- الأمريكية وهي المدة التي شهدت تطورات مهمة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتطورات الموقف الأمريكي منه، لاسيما عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 بين ايران والدول الكبرى في عهد الرئيس باراك أوباما، ثم ما لبثت الولايات لمتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من هذه الاتفاقية عام 2018 للعديد من الأسباب التي سيتناولها البحث بالتفصيل، وموقف تركيا من تلك التطورات.

تعد القضية العراقية من أكثر القضايا حضورا وتأثيرا في العلاقات التركية-الأمريكية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان 2003 ذلك التأثير الذي انعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين نتيجة اختلاف وجهات نظرهما في طريقة التعامل مع تطورات الأوضاع في العراق وخصوصا المشكلة الكردية. فكلا البلدين لديهما مصالحهما الخاصة في رسم مواقفهما تجاه تطور الأحداث في العراق، السياسية والأمنية خصوصا، فالولايات المتحدة، استجابت لمطالب حلفائها من الكرد العراقيين المتعلقة بالفيدرالية وحل مشكلة كركوك وفق السياق الذي يرغبون به، فضلا عن منحهم دورا فاعلا في العملية السياسية والأمنية، وهو الأمر الذي أزعج أنقرة التي رأت أن الدعم الأمريكي للكرد في تنفيذ مطالبهم قد يضر بمصالح تركيا القومية، فضلا عن اختلاف وجهات نظر الطرفين في طريقة التعامل مع حزب العمال الكردستاني الذي اتخذ من شمال العراق قواعد عسكرية بعد الاختلال الأمريكي للعراق.

يتناول هذا البحث مسار العلاقات التركية- الإيرانية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، أي بعد الحرب الباردة، والتي تأرجحت بين التحسن والتوتر في جانبها السياسي، والتعاون والتنافس في جانبها الاقتصادي والأمني. كما تطرق البحث إلى العوامل الداخلية والخارجية التي تحكمت في مسار العلاقات بين الدولتين، فضلاً عن العوائق والعقبات التي حالت دون تحسن وتطور هذه العلاقات بل ساهمت في توترها، خلال المدة موضوع البحث.

تتميز العلاقات التركية الألمانية بأنها ذات تاريخ طويل نسبيا، إذ يعود في جذوره إلى العهد العثماني، والى القرن الثامن عشر تحديدا، الأمر الذي جعلها تتسم بالتشابك والتداخل في مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات. وعلى الرغم من أنها مرت بفترات مختلفة من القوة والضعف منذ تأسيس جمهورية تركيا الحديثة عام 1923 وحتى اليوم، إلا أن أفضل المراحل في تاريخ العلاقات هي فترة حكومة أردوغان الحالية وحكومة شرويدر السابقة، حيث دخلت مرحلة جديدة من التطور والتوسع في المجالات كافة، ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة متابعة تطور هذه العلاقات وتحليل جوانبها المختلفة.