Explore the vast range of titles available.

صحب القرارات الاقتصادية الأخيرة تضخما جامحا خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف في ۱۱/۳/۲۰۱٦ بمعدل بلغ أقصاه في يوليو ۲۰۱۷ بنحو ٣٤,٣%، وهو ما امتد اثره لأسعار جميع السلع ومن أهمها المنتجات الزراعية وخاصة اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك والتي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل عن مدى استجابة الكميات المشتراة للتغير في اهم العوامل المؤثرة فيها (المرونات الطلبية)؟، وهل هناك علاقة بين أسعار تلك السلع؟، وقد استهدف البحث بصفة رئيسية التقدير القياسي للمرونات الطلبية للحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك ودراسة العلاقة بين أسعار تلك السلع، وكانت اهم النتائج ما يلى: ١-ارتفاع الكمية المتاحة للاستهلاك من اللحوم الحمراء خلال فترة الدراسة (۱۹۹۸- 2016) بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ۱۱,۳%، وارتفاع الكمية المتاحة للاستهلاك من اللحوم البيضاء بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٥,٧%، وارتفاع الكمية المتاحة للاستهلاك من الأسماك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٤,٩%.، 2-بلغ متوسط استهلاك الفرد شهريا من اللحم البقري الطازج بالعينة للفئات الدخلية (اقل من ٣٠٠٠ جنيه)، (۳۰۰۰ جنيه لأقل من ٥٠٠٠ جنيه)، (٥٠٠٠ جنيه فاكثر) نحو ٠,٨٦ كجم/ شهر، ۱,۰۷ كجم/ شهر، ۱,۳۸ كجم/ شهر على الترتيب، بنسبة ٢٤,٢%، ٢٠,٧%، ١٦,٣% من متوسط انفاق الفرد الشهري، بمتوسط استهلاك للفرد لإجمالي فئات الدخل بالعينة بلغ نحو ٠,٩٣ كجم/ شهر بنسبة نحو ٢٢,٥% من متوسط انفاق الفرد الشهري.، 3-بلغ متوسط استهلاك للفرد من لحم الدجاج للفئات الدخلية محل الدراسة نحو ۱,۸۲ كجم/ شهر، ۲٫۰ كجم/ شهر، 2.05 كجم/ شهر على الترتيب، بنسبة ١٠,٦%،8.1%، 5.1% من متوسط انفاق الفرد الشهري، بمتوسط استهلاك للفرد لإجمالي فئات الدخل بالعينة بلغ نحو ١,٨٤ كجم/ شهر بنسبة ٩,٢% من متوسط انفاق الفرد الشهري.، 4-بلغ متوسط استهلاك للفرد من السمك البلطي للفئات الدخلية محل الدراسة نحو ۱,۳۳ كجم/ شهر، ١,٤ كجم/ شهر، ١,٦ كجم/ شهر على الترتيب، بنسبة ۷٫۸%، 5.7%، ٤,٠% من متوسط انفاق الفرد الشهري، بمتوسط استهلاك للفرد لإجمالي فئات الدخل بالعينة بلغ نحو ١,٣٦ كجم/ شهر بنسبة ٦,٨% من متوسط انفاق الفرد الشهري.، 5-بينت نتائج تقدير دالة الطلب السعرية على اللحم البقري الطازج لكل فئة من فئات الدخل محل الدراسة أن معامل المرونة السعرية المقدر بلغ للفئات الثلاثة نحو- ٠,٥٧- ٠,٤٥،- ٠,٢١ على الترتيب، بينما قدر لإجمالي العينة بنحو -0.39، وأشارت نتائج التقدير لدالة الطلب الدخلية على اللحم البقري الطازج إلى أن معامل المرونة الدخلية المقدر بلغ نحو ٠,٥١، بينما أشارت نتائج التقدير لدالة الطلب العبورية لأثر سعر الكجم من الدجاج الحي على الكمية المشتراة من اللحم البقري الطازج إلى أن معامل المرونة العبورية المقدر بلغ نحو ٠,١٦، بينما لم تثبت معنوية اثر سعر الكجم من السمك البلطى على الكمية المشتراة من اللحم البقري الطازج عند مستوى معنوية ٠,٠٥.، 6-أوضحت نتائج تقدير دالة الطلب السعرية على الدجاج الحي لكل فئة من فئات الدخل محل الدراسة أن معامل المرونة السعرية المقدر بلغ للفئات الثلاثة نحو -0.9، --٠,٢٦، -۰,۱۳ على الترتيب، بينما قدر لإجمالي العينة بنحو- ٠,٢٦، وأشارت نتائج التقدير لدالة الطلب الدخلية على الدجاج الحي إلى أن معامل المرونة الدخلية المقدر بلغ نحو 0.25، بينما أشارت نتائج التقدير لدالة الطلب العبورية لأثر كل من سعر الكجم من اللحم البقري الطازج وسعر الكجم من السمك البلطي على الكمية المشتراة من اللحم البقري الطازج إلى أن معامل المرونة العبورية المقدر بلغ نحو ٠.٦، ٠,٣٥ على الترتيب.، 7-بينت نتائج تقدير دالة الطلب السعرية على السمك البلطي أن معامل المرونة السعرية المقدر بلغ لفئات الدخل الثلاثة محل الدراسة نحو- ٠,٦٢،- ٠,٤٨، -0.24 بينما قدر لإجمالي العينة بنحو- ٠,٤٣، وأشارت نتائج التقدير لدالة الطلب الدخلية إلى أن معامل المرونة الدخلية المقدر بلغ نحو ٠,٣٤، بينما أشارت نتائج التقدير لدالة الطلب العبورية لأثر كل سعر الكجم من اللحم البقرى الطازج وسعر الكجم من الدجاج الحي على الكمية المشتراة من اللحم البقري الطازج إلى أن معامل المرونة العبورية المقدر بلغ نحو ٠,٣٣، ٠,٣٦ على الترتيب. 8-تم استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات الثلاث مراحل (Three Stages Least Squares (3SLS في تقدير معادلات النموذج الآنى المقترح للعلاقات الآنية بين سعر الكجم من اللحم البقري الطازج وسعر الكجم من الدجاج الحي وسعر الكجم من السمك البلطى وتبين ما يلي: -تأكد العلاقة الطردية بين سعر الكجم من اللحم البقري الطازج وسعر الكجم من الدجاج الحي عند مستوى معنوية (٠,٠٥)، وأشارت قيمة معامل الانحدار المقدر إلى أن سعر الكجم من اللحم البقري يزداد بنحو ٩,٩% بزيادة سعر الكجم من الدجاج الحي بنحو 10%، بينما لم تثبت معنوية تأثير أي من سعر الكجم من السمك البلطي أو نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من اللحم البقري على سعر الكجم من اللحم البقري الطازج عند مستويات المعنوية المعروفة.، -تأكد العلاقة الطردية بين سعر الكجم من الدجاج الحي وكل من سعر الكجم من اللحم البقري الطازج وسعر الكجم من السمك البلطي عند مستوى معنوية (0.05)، وأشارت قيمة معاملي الانحدار المقدرين إلى أن سعر الكجم من الدجاج الحي يزداد بنحو ٦,٨%، ٤,٩% عند زيادة سعر الكجم من اللحم البقري الطازج وسعر الكجم من السمك البلطي بنحو ۱۰%، ۱۰% على الترتيب، بينما لم تثبت معنوية تأثير نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من الدجاج على سعر الكجم من اللحم البقري الطازج عند مستويات المعنوية المعروفة.، -تأكد العلاقة الطردية بين سعر الكجم من السمك البلطي سعر الكجم من الدجاج الحي عند مستوى معنوية (٠,٠٥)، وأشارت قيمة معامل الانحدار المقدر إلى أن سعر الكجم من السمك البلطى يزداد بنحو ۷,۳% عند زيادة أن سعر الكجم من الدجاج الحي بنحو ١٠%، بينما لم تثبت معنوية تأثير أي من سعر الكجم من اللحم البقري الطازج أو نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من السمك على سعر الكجم من اللحم البقري الطازج عند مستويات المعنوية المعروفة. التوصيات: 1-التوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك مع تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لزيادة عرض اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، لتقديمها للمستهلك بأسعار مناسبة، لما تبين من البحث من انخفاض مرونة الطلب السعرية على تلك المنتجات.، 2-تقديم الدعم اللوجيستى لشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة، 3-ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة لمشاكل إنتاج الثرة الحيوانية والثروة الداجنة والأسماك خاصة في مجال إنتاج الأعلاف وارتفاع أسعارها.

استهدف البحث بصفة رئيسية دراسة الأهمية النسبية للسوق السعودي للصادرات الزراعية المصرية مع التركيز على محاصيل الخضر والفاكهة، مع دراسة تنافسية اهم حاصلات الخضر والفاكهة المصرية في السوق السعودي، ودراسة اهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات السعودية من اهم محاصيل الخضر والفاكهة المصرية، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 1- تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية بأهمية نسبية بلغت نحو ۱۳,۳% وتبين تزايد الواردات الزراعية السعودية من مصر سنويا بنحو ٤٧,٩ مليون دولار، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٩,٢%، كما اتضح تركز تلك الواردات في محاصيل الفاكهة والخضر بنسبة بلغت نحو ٣٠,٦%، ٢٧% على الترتيب. ٢- تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للفاكهة المصرية بنسبة بلغت نحو ١٧٫٥%، وقد تركزت تلك الواردات في محاصيل البرتقال والفراولة والعنب بأهمية نسبية بلغت ٥٣,١%، ٩,٣%، ٣,٨% على الترتيب. 3- انخفاض الواردات السعودية من صادرات مصر من العنب، حيث مثلت نحو ٩,٥%، ٣,٢% من جملة قيمة الواردات السعودية وجملة قيمة صادرات مصر منه على الترتيب. 4- احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث الصادرات من البرتقال بعد كل من إسبانيا وجنوب أفريقيا، بكمية بلغت ٨٥١,٥ الف طن، مثلت نحو 12.5% من كمية الصادرات العالمية من المحصول. 5- تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للبرتقال المصري بكمية بلغت نحو ٢٤٧,٦ الف طن، مثلت نحو ۲۹,۱% من جملة صادرات مصر من البرتقال، ونحو ٦٢,٥% من جملة الواردات السعودية من البرتقال. ٦- تبين من دراسة مؤشرات تنافسية الصادرات المصرية من البرتقال في السوق السعودي ما يلي: أ- أن مصر تتمتع بميزة نسبية ظاهرة في صادرات البرتقال خلال فترة الدراسة. ب- استحوذت مصر على النصيب الأكبر من الواردات السعودية من البرتقال، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٥٩,٢%، تلتها جنوب إفريقيا بنحو ۲۸%، تلتها لبنان بنحو ٦,٥%، ثم إسبانيا بنحو 0.66%. ج- تتمتع صادرات مصر من البرتقال بميزة تنافسية سعرية في السوق السعودي مقارنة بكل من جنوب أفريقيا وإسبانيا، حيث بلغت القدرة التنافسية السعرية لمصر نحو ٧٦,٤%، ٥٣,٥% بالنسبة للدولتين على الترتيب، بينما لم تكن لها ميزة تنافسية سعرية بالنسبة للبنان، حيث بلغت القدرة التنافسية السعرية نحو ٢٩٢,٤. د- ارتفاع مساهمة الصادرات المصرية في إجمالي المتاح للاستهلاك من البرتقال بالسوق السعودي، وهو ما أوضحه ارتفاع معدل اختراق الصادرات المصرية من البرتقال للسوق السعودي، حيث تراوح بين حد أدنى بلغ ٠,٥٥، وحد اعلى بلغ نحو ٠,٦٨، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٠,٦١. 7- تم تقدير نموذج قياسي لتحديد أهم العوامل المؤثرة في كمية الواردات السعودية من البرتقال المصري، وتبين زيادة كمية تلك الواردات بنحو ٢٥,٣ الف طن عند ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بمقدار جنيه واحد، وزيادته بمقدار ۸۳۰ طن عند زيادة النسبة السعرية للطن من البرتقال بين لبنان مصر بنسبة 1%. 8- تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للخضر المصرية بنسبة بلغت نحو ١٦%. وقد تركزت تلك الواردات في محاصيل البصل والخضر المحفوظة والمجمدة والطماطم بنسبة بلغت نحو ٥٨,٤% ،12.3%، ۱۳% على الترتيب. 9- احتلت مصر المرتبة الرابعة عالميا من حيث كمية الصادرات من البصل بعد كل من هولندا والهند والصين، بكمية بلغت ٤٢٦,٨ الف طن، مثلت نحو ٥,٦% من كمية الصادرات العالمية من المحصول. ۱۰- انخفاض الواردات السعودية من صادرات مصر من محصولي البطاطس، حيث مثلت نحو ١,٤%، ٠,٢ من جملة قيمة الواردات السعودية وقيمة صادرات مصر منه على الترتيب. ۱۱- تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للبصل المصري بكمية بلغت نحو ۲۰۳٫٦ الف طن، مثلت نحو ٤٧,٧% من جملة صادرات مصر من البصل، ونحو ٦٢٫٦% من جملة الواردات السعودية من البصل. ١٢- تبين من دراسة مؤشرات تنافسية الصادرات المصرية من البرتقال في السوق السعودي ما يلي: أ- إن مصر تتمتع بميزة نسبية ظاهرة في صادرات البصل خلال فترة الدراسة. ب- استحوذت مصر على النصيب الأكبر من واردات السوق السعودي من البصل بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٥٩,٥%، تلتها اليمن بنحو ٢٥,٦%، ثم الهند بنحو 8%. ج- ليس لصادرات مصر من البصل ميزة تنافسية سعرية في السوق السعودي مقارنة بصادرات كل من اليمن والهند، حيث بلغت القدرة التنافسية السعرية لمصر نحو ١٨٦,٧%، ١٤٦,٦% بالنسبة للدولتين على الترتيب. د- ارتفاع مساهمة الصادرات المصرية في إجمالي المتاح للاستهلاك من البصل بالسوق السعودي، وهو ما أوضحه ارتفاع معدل اختراق الصادرات المصرية من البصل للسوق السعودي، حيث تراوح بين حد ادنى بلغ ۰,۳۸، وحد اعلى بلغ نحو ۰,۷۳، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٠,٥١. ١٣- تم تقدير نموذج قياسي لتحديد أهم العوامل المؤثرة في كمية الواردات السعودية من البصل المصري، وتبين زيادة كمية تلك الواردات بنحو ۱۱۱ طن عند ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بمقدار جنيه واحد. التوصيات: ۱- ضرورة إجراء دراسات ميدانية للأسواق الخارجية خاصة السوق السعودي لدراسة أذواق المستهلكين ومشاكل التصدير، لما توصل إليه البحث من انخفاض الواردات السعودية من محاصيل تصديرية مصرية استراتيجية مثل البطاطس والعنب، ومساعدة الباحثين لدراسة مشاكل الصادرات الزراعية المصرية في دول الاستيراد، لما يتكلفه ذلك من تكاليف مالية كبيرة. 2- الاهتمام بمؤشر النسبة السعرية، لما توصل إليه البحث من معنوية تأثيره في كمية الصادرات الزراعية. 3- الاهتمام بتدقيق بيانات التجارة الخارجية، لما لاحظة الباحث من اختلاف بيان المتغير الواحد لذات المصدر. 4- رفع كفاءة المؤسسات التصديرية والخدمات اللوجستية التصديرية، مع توفير قاعدة بيانات تخدم قطاع التصدير.

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرا رئيسيا للبروتين اللازم لغذاء الإنسان، كما تعد الثروة الحيوانية مصدرا هاما من مصادر الدخل الزراعي في مصر، ويعد السعر محددا رئيسيا لكل من عرض السلعة والطلب عليها، كما تمثل تكلفة السلعة مكونا هاما في سعرها، ولقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا متزايدا الأسعار اللحوم الحمراء بما لا يتناسب مع مستوى الدخل الفردي في مصر، لذا كان من الضروري التعرض بالدراسة للعوامل المؤثرة على تكاليف إنتاج وأسعار اللحوم الحمراء. وتمثلت مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على التساؤل: ما هي العوامل المؤثرة على تكاليف إنتاج وأسعار اللحوم الحمراء في مصر؟، وفى سبيل الإجابة فقد استهدف البحث بصفة رئيسية دراسة بنود تكاليف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء البقري والجاموسي في مصر، والتقدير القياسي للعلاقة بين سعر الكجم من اللحوم الحمراء البقري والجاموسي وأهم المتغيرات المؤثرة فيه، وتم إتباع كل من التحليل الوصفي والاستدلالي لتحليل كل من البيانات الثانوية والبيانات الأولية، وتم الاعتماد على أسلوب العينات في جمع البيانات الأولية التي تم تجميعها في عام 2015 باستخدام أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية متعددة المراحل، وذلك من مربي الأبقار والجاموس بمركزي بنها وطوخ بمحافظة القليوبية، كما تم تقدير نموذج قياسي لتحديد العوامل المؤثرة في سعر التجزئة للمستهلك للكجم من اللحم البقري والجاموسي، وكانت أهم النتائج كما يلي: 1- أوضحت نتائج اختبار تحليل التباين ANOVA معنوية قيمة F لأثر كل من السعة الحيوانية للمزرعة، مدة التربية، استخدام أعلاف غير تقليدية على كل من إجمالي التكاليف الإنتاجية لتسمين العجل وتكلفة إنتاج الكجم القائم من اللحم البقري، وذلك عند مستويات المعنوية المعروفة. كما أوضحت نتائج الاختبار معنوية قيمة F لأثر اختلاف نوع الماشية المسمنة (أبقار وجاموس) على كل من إجمالي التكاليف الإنتاجية لتسمين العجل وتكلفة إنتاج الكجم القائم من اللحم. 2- تبين أن أكثر العوامل تأثيرا في التكاليف الإنتاجية لتسمين عجول الأبقار والجاموس، وكذا في تكلفة إنتاج الكجم القائم منهما، كانت قيمة العجل عند الشراء بنسبة ٤٠,٠٦%، ٤١,٥٣% للأبقار والجاموس على الترتيب، يليها قيمة الأعلاف المركزة بنسبة ٢٥,١١%، ٢٣,٥٥% للأبقار والجاموس على الترتيب، ثم أجور العمالة بنسبة ١٤,٩٤%، ١٢,٦٦% للأبقار والجاموس على الترتيب، إيجار المزرعة بنسبة ٧,٤٧%، ٦,٣٣% للأبقار والجاموس على الترتيب، قيمة الأتبان ٤,٩٤%، ٥,٧% للأبقار والجاموس على الترتيب . وقيمة الأعلاف الخضراء ۳,۹۷%، ۷,۳۹% لذات الترتيب. 3- بلغت جملة التكاليف الإنتاجية لتسمين العجل البقري بعينة الدراسة نحو ١٢٦٠٧ جنيها، بمتوسط تكلفة للكجم القائم بلغ نحو ۲۹,۳۲ جنيها، بينما بلغت لتمسين العجل الجاموسي نحو ١١٨٤٨ جنيه بمتوسط تكلفة للكجم القائم بلغ نحو ٢٦,٨٧ جنيها، وأن التكلفة التسويقية للرأس بلغت نحو ٦٥ جنيها لكل من الأبقار والجاموس، بمتوسط تكلفة تسويقية للكجم القائم بلغ ٠,١٥ جنيها، بصافي عائد بلغ نحو ۲,۰۳، ۱,۳۷ جنيها/ كجم قائم من اللحم البقري والجاموسي على الترتيب، بعائد على الجنيه المستثمر بلغ نحو ۰.۰۷، ٠.٠٦ للنوعين على الترتيب. 4- تبين من تقدير نموذج العوامل المؤثرة في سعر التجزئة للمستهلك للكجم من اللحم البقري والجاموسي تغير السعر طرديا بنحو ٥,٤% عند تغير سعر الكجم القائم من اللحم البقري والجاموسي في السنة السابقة بالجنيه (معبرا عن سعر الشراء للعجل في بداية التربية) بنسبة ١٠%، وتغيره طرديا بنسبة 0.5% عند تغير الفجوة الظاهرية من اللحوم الحمراء بنسبة 10%، وتغيره طرديا بنسبة 0.5% عند تغير سعر الطن من الذرة الصفراء بنسبة 10%، وتغيره طرديا بنسبة ۰,٩٥% عند تغير سعر الحمل من تبن القمح بنسبة ١٠%، وتغيره طرديا بنسبة ٤,١% عند تغير سعر الكجم من دجاج المزارع بنسبة 10%. التوصيات: 1-التوسع في الإقراض للاستثمار الزراعي وخاصة في مجال مشروعات تسمين الأبقار والجاموس، مع تيسير إجراءاته وخفض الفائدة على القروض، لما تبين من أراء المربيين أن عدم توفر المال اللازم وارتفاع الفائدة يشكل عائقا لزيادة السعة الحيوانية للمزرعة. ٢- التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، مع توفير مستلزمات إنتاجها، مع ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي بدوره في توعية المزارعين بأثر استخدام الأعلاف غير التقليدية على كل من التكاليف والعائد، مع توفير الخبرة اللازمة للمربيين لإنتاج مثل تلك الأعلاف. 3- التأكيد على مكافحة ذبح عجول الأبقار والجاموس صغيرة السن، لما تبين من التأثير الإيجابي لطول مدة التربية بانخفاض تكلفة الكجم القائم.

استهدف البحث بصفة رئيسية دراسة إنتاج واستهلاك الأسمدة الأزوتية، وذلك من خلال دراسة المؤشرات الفنية والاقتصادية لاستخدام عنصر السماد الأزوتى لأهم المحاصيل الزراعية بمحافظة الدقهلية، مع تقييم أداء لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمحافظة الدقهلية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: ۱ - قدر متوسط استهلاك للفدان المزروع في مصر بلغ نحو ۱۳۹ وحدة ازوت، بينما قدر لدول هولندا وإسرائيل والهند والصين وفنلندا والدنمارك وفرنسا بنحو ٤٩,٣، ۳۸، 35.5، ٣٤، ٢٧,٢، ٢٦,٦ وحدة ازوت، بمتوسط عالمي قدر بنحو 9.85 وحدة ازوت للفدان. ٢- تبين أن إجمالي إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر قد أخذ اتجاها تناقصيا خلال فترة الدراسة، بانخفاض سنوي لفترة الدراسة قدر بنحو ٢٨٦,١٧ ألف طن. 3- تبين أن الطلب على كل من سماد اليوريا وسماد نترات النشادر عديم المرونة، بينما بلغ معامل الأثر النسبي للمساحة المحصولية على الطلب على كل منهما نحو ۳٫۸%، ۲,۸۳% على الترتيب. 4- قدرت الاحتياجات السمادية الازوتية الكلية لمحاصيل الدراسة بمحافظة الدقهلية بنحو ٦١,٢٩ ألف طن، بينما قدر الاستهلاك الكلي الفعلي منها بالمحافظة بنحو ١٥٦,١٧ ألف طن، يفقد في الأسمدة الازوتية لإجمالي محاصيل الدراسة بالمحافظة بلغ نحو ٩٤,٨٨ ألف طن، بلغت قيمته ٢٠٩,٦٧ مليون جنيه. 5- قدرت كفاءة استخدام عنصر السماد الازوتى بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية لمحاصيل القمح والبرسيم المستديم وبنجر السكر والأرز والذرة الشامية والقطن بنحو ٣٤,٨٨%، ٩,١٨%، ١٤,٥٩%، ۲۰%، ۳۰,۷۲%، ۲۰۲% على الترتيب، بينما قدر صافى العائد لوحدة السماد الازوتي بنحو ١٤,٦، ٢٥,٢٤، ١٤,٩٨، ٩,٢٦، ٧,٦٢، - ٠,٣٦ جنيها / كجم على ذات الترتيب. 6- تبين من تقدير دالات الإنتاج لمحاصيل القمح وبنجر السكر والأرز والذرة الشامية والقطن أن المرونة الإنتاجية لعنصر السماد الازوتى بلغت نحو ٠,٢٦، ٠,١٦، ۰,٢٤، ۰,۳، ۰,۲۸. وبدراسة الكفاءة الاقتصادية تبين أن استخدام هذا المورد يتم بصورة اقتصادية لجميع محاصيل الدراسة. 7- تبين أن تكلفة إنتاج الطن من سماد اليوريا ٤٦,٥%، سماد نترات النشادر 33.5% بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية للعام ۲۰۱٤ بلغت نحو ۲۲۱۳ جنيها / طن، ۲۰۰۰۰ جنيها/ طن على الترتيب. 8- بدراسة مؤشرات التقييم المالي لأداء شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية للسنوات من ۲۰۱۰ - ٢٠١٤ تبين أن الشركة حققت ربحا صافيا بلغ للسنوات ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ نحو ٩٤,٣، ١٤٨,٩، ٦٧,٢، ٧٨,٥ مليون جنيه على الترتيب، بينما حققت عام ۲۰۱٤ خسارة بلغت نحو ۲۹۸,۱ مليونا، وبدراسة نسب السيولة تبين انخفاض تلك النسب في السنوات الثلاث ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، 2014 عن النسبة النموذجية والبالغة (الواحد الصحيح). وبدراسة نسب المديونية تبين تزايد درجة الضمان الذي تتمتع بها الشركة في مواجهة القروض والخصوم لفترة الدراسة، وكذلك اتضح الاتجاه التناقصي لنسب الكفاءة. وتبين ارتفاع نسب الربحية المقدرة للعامين ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ثم التناقص للعامين ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، مع تحقيق نسب سالبة القيمة للعام ٢٠١٤. التوصيات: ١- التوعية بأساليب ترشيد استخدام الأسمدة في الزراعة، ومن ذلك تفعيل دور الإرشاد الزراعي في زيادة الوعي لدى المزارعين بالمقننات والاحتياجات السمادية للمحاصيل الزراعية. لما تبين من الإسراف في استخدام الأسمدة الأزوتية في مصر مقارنة بالعديد من دول العالم. ۲- تشديد الرقابة على سوق الأسمدة لمنع الاحتكار التلاعب في أسعارها، لما تبين من أراء مزارعي عينة الدراسة الميدانية من احتكار البعض لتجارة الأسمدة الأزوتية وضعف الرقابة على سوق الأسمدة. 3- تفعيل دور الإرشاد الزراعي في التوعية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية من المخلفات النباتية من كل من قش الأرز وحطب الذرة إلى أسمدة مما يساعد على خفض العجز في المتاح من الأسمدة الكيماوية. 4- فرض رسوم مناسبة على الشركات التي تقوم بتصدير جزء من إنتاجها للخارج لتلبية الطلب الداخلي المتزايد.

استهدف البحث بصفة رئيسية تحديد الآثار الاقتصادية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل الزراعية، بدراسة حالة بمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال عدد من المؤشرات الخاصة بالكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لإنتاج أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة في ظل استخدام نوعيات مختلفة من مياه الري، وتوصل البحث إلى ما يلي: - بلغت كمية مياه الصرف الزراعي التي يعاد استخدامها بالجمهورية لعام 2013 نحو 6.1 مليار م3 بمعدل زيادة عن مثيلتها لعام ۲۰۰۰ بلغ نحو ٢٤,٤٩%. وبمتوسط ملوحة بلغ نحو ١,٧٤ ديسم/م. ۲- بلغت كمية مياه الصرف الزراعي التي تم رفعها بإدارات ري محافظة الدقهلية للعام ٢٠١٤ نحو ١,١٧ مليار م3، استفاد منها نحو ١٧١,٥٦ ألف فدان في 10 مراكز إدارية. 3- تأكد معنوية الزيادة في متوسط كمية التقاوي ومتوسط عدد ساعات العمل الآلي نتيجة لاستخدام المياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي مقارنة بالمياه العذبة لجميع محاصيل الدراسة القمح والبرسيم وبنجر السكر والأرز والقطن، بينما تأكدت معنوية الزيادة في متوسط كمية السماد الأزوتى لمحصول بنجر السكر ولم تثبت معنوية الأثر لباقي المحاصيل، كذلك لم تثبت معنوية الأثر على كل من كمية السماد الفوسفاتي المستخدمة وعدد أيام العمل البشري لجميع محاصيل الدراسة. ٤- تأكد معنوية الزيادة في متوسط عدد ساعات الري وكمية مياه الري المستخدمة للفدان في إنتاج محاصيل الدراسة في ظل استخدام نوعيات المياه العذبة والمخلوطة والصرف الزراعي، كذلك تبين انخفاض كفاءة استخدام المورد المائي الإروائي في ظل استخدام نوعي المياه المخلوطة والصرف الزراعي مقارنة باستخدام المياه العذبة لجميع محاصيل الدراسة. 5- انخفاض كل من متوسط الناتج وصافي العائد لوحدة مياه الري المستخدمة لجميع محاصيل الدراسة في ظل استخدام مياه ري مخلوطة ومياه الصرف زراعي مقارنة باستخدام المياه العذبة. 6- تحقيق المحاصيل الشتوية محل الدراسة القمح والبرسيم وبنجر السكر صافي عائد اقتصادي موجب لوحدة مياه الري المخلوطة والصرف الزراعي المستخدمة، بينما حقق محصولي الأرز والقطن صافي عائد اقتصادي سالب. 7- تأكد الزيادة في كل من تكاليف الري وتكاليف الزراعة للفدان، والانخفاض في كل من التكاليف الفدانية الكلية والعائد الكلي وصافي العائد الفداني والإنتاجية الفدانية لمحاصيل الدراسة في ظل استخدام مياه ري مخلوطة ومياه الصرف زراعي مقارنة باستخدام المياه العذبة. 8- بدراسة الكفاءة الاقتصادية، وبالاستناد إلى معيار نسبة قيمة الناتج الحدي إلى تكلفة الفرصة البديلة تبين انخفاض الكفاءة الاقتصادية لاستخدام عنصري العمل البشري ورأس المال لجميع محاصيل الدراسة في ظل استخدام كل من المياه المخلوطة والصرف الزراعي مقارنة بالمياه العذبة. 9- تبين أن استخدام مزارعي عينة الدراسة لمياه الصرف الزراعي في الري يرجع إلى نقص المياه العذبة نتيجة مشكلات تطهير الترع ووجود الأراضي الزراعية في نهاية الترع وطول قناة الري مع قرب المصرف الزراعي من الأرض الزراعية، بأهمية نسبية لأراء الزراع بلغت ٥١%، ٤٣%، ١٦% على الترتيب. ۱۰- أكد مزارعي عينة الدراسة أن ارتفاع ملوحة التربة وضعف خصوبة التربة ونقص الإنتاج وانخفاض العائد وانخفاض قيمة الإيجار للفدان وزيادة كميات عناصر الإنتاج المستخدمة وارتفاع تكاليف العمليات الزراعية وخاصة الري وانخفاض جودة المحصول وعدم زراعة محاصيل هامة مثل الخضر والآثار الصحية السلبية على الإنسان والحيوان تعد آثارا لاستخدام مياه الصرف الزراعي في الري. التوصيات: 1- قصر التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري على المحاصيل الشتوية، لما تبين من تحقيق المحاصيل الصيفية عائد اقتصادي سالب للوحدة الإروائية في ظل استخدام نوعي المياه المخلوطة والصرف الزراعي. 2- قصر التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري على الأراضي الجديدة، لما تبين من انخفاض الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الوحدة الأرضية في ظل استخدام نوعي المياه المخلوطة والصرف الزراعي مقارنة بالمياه العذبة. 3- إجراء العمليات التحسينية للتربة كإضافة جبس زراعي، والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر لما تبين من انخفاض خصوبة التربة وارتفاع ملوحتها في ظل استخدام نوعي المياه المخلوطة والصرف الزراعي. ٤- التوعية بأساليب ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، ومن ذلك تفعيل دور الإرشاد الزراعي في زيادة الوعي لدى المزارعين بالمقننات والاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، توعية المزارعين بمزايا تطوير المجاري المائية (بالبناء - مواسير - بوابات ...)، وتحفيزهم بتحمل جزء من التكلفة، توعية المزارعين بالعوائد الاقتصادية لاستخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش.

يمثل التصنيع احد المراحل التسويقية الهامة والتي تهدف لإكساب المنتج منفعة شكلية أو زمنية ينتج عنها زيادة القيمة المضافة له ومن ثم زيادة الدخل الزراعي، وكذا إتاحة فرص عمل خاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة قيمة الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري، واستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة الوضع الراهن للتصنيع الزراعي الغذائي في مصر مع التركيز على محافظة الغربية، والتعرف على اقتصاديات أهم مشروعات التصنيع الزراعي الغذائي في المحافظة، وكذلك دراسة أهم المشكلات التي تواجه تلك المشروعات، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع إنتاج الصناعات الغذائية بالجمهورية بين عامي 2010، 2019 بنحو 8 %، وارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات من المنتجات الغذائية بين عامي الدراسة بنحو 3.2 %، كما ارتفعت القيمة الحقيقية لوارداتها بين عامي الدراسة بنحو 35.6 %، وعلى مستوى التصنيع الغذائي بمحافظة الغربية عام 2020 فقد جاء نشاط إنتاج الزيوت في المرتبة الأولى بعدد 100 معملا بنسبة 21.4 %، ثم إنتاج الجبنة البيضاء بعدد 96 معملا بنسبة 20.6 %، ثم إنتاج المخللات بعدد 69 معملا بنسبة 12.3 %، ثم إنتاج الحلاوة الطحينية بعدد 57 مصنعا بنسبة بلغت نحو 12.2 %، وبتقدير مقاييس الكفاءة الاقتصادية لتصنيع الحلاوة الطحينية، تبين أن صافي الإيراد المقدر للطن بلغ نحو 9032 جنيها، وبلغت نسبة العائد إلى التكاليف نحو 1.22، والفائض الحدي نحو 11135 جنيه/ طن، وصافي القيمة المضافة نحو 17857 جنيه/ طن، ونسبة العائد إلى الأصول نحو 5.43، وبالنسبة لتصنيع الليمون المخلل، فقد بلغ صافي الإيراد المقدر للطن نحو 9077 جنيها، وبلغت نسبة العائد إلى التكاليف بنحو 1.61، والفائض الحدي نحو 11313 جنيه/ طن، وصافي القيمة المضافة نحو 13753 جنيه/ طن، ونسبة العائد إلى الأصول نحو 5.10.

تعانى مصر من الثبات النسبي في موردي الأرض والمياه مما نتج عنه تنافسا في استخدام هذين الموردين الرئيسيين بين المحاصيل الاستراتيجية لنفس العروة، مما جعل دراسة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لتوجيه الموارد لإنتاج تلك المحاصيل ذات أهمية في هذا المجال، وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل عن مدى تحقق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لاستخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول بنجر السكر بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة بمحافظة الدقهلية؟، وقد استهدف البحث دراسة الكفاءة الاقتصادية لإنتاج محصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال ودراسة اقتصاديات إنتاج محصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية، وتقدير مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية لإنتاج محصول بنجر السكر بالأراضي القديمة والأراضي الجديدة بالمحافظة، التعرف على أهم المشكلات التي تواجه مزارعي المحصول بتلك الأراضي، وتم التوصل إلى النتائج التالية: 1- تزايد المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر بالجمهورية خلال فترة الدراسة (99/2000-2016/2017) بنحو ۲۹ ألف فدان سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ۹,۳%، حيث تزايدت تلك المساحة بالأراضي القديمة بالجمهورية بنحو ۲۰ ألف فدان سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8%، تزايدت تلك المساحة بالأراضي الجديدة بالجمهورية بنحو 9 آلاف فدان سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ١٤,٩%. ۲- تزايد إنتاج الجمهورية من محصول بنجر السكر خلال فترة الدراسة خلال فترة الدراسة بنحو ٦١٦,١ ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٩,٥%، حيث تزايد إنتاج المحصول من الأراضي القديمة بالجمهورية بنحو ٤٣٥,٣ ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.1%، بينما تزايد إنتاج المحصول من الأراضي الجديدة بالجمهورية بنحو ۱۸۰,۸ ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ١٥,٥%. 3- تزايد المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر بمحافظة الدقهلية خلال فترة الدراسة بنحو ٤,٥ ألف فدان سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.8%، حيث تزايدت تلك المساحة بالأراضي القديمة بالمحافظة بنحو ٣,١ ألف فدان سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ۷,۷%، تزايدت تلك المساحة بالأراضي الجديدة بالمحافظة بنحو الفي فدان سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ١٠,٥%. 4- تزايد إنتاج محافظة الدقهلية من محصول بنجر السكر خلال فترة الدراسة خلال فترة الدراسة بنحو ١۱۳,۳ ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.7%، حيث تزايد إنتاج المحصول من الأراضي القديمة بالمحافظة بنحو ۷۹,۹ ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٨,٦%، بينما تزايد إنتاج المحصول من الأراضي الجديدة بالمحافظة بنحو 50.3 ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ۱۱,۹%. 5- بلغت جملة التكاليف الفدائية لإنتاج محصول بنجر السكر بعينة الدراسة الميدانية بالأراضي الجديدة بمحافظة الدقهلية نحو ۹۱٦٠ جنيها، مقارنة بنحو 10105 جنيها لمثيلتها بالأراضي القديمة بالمحافظة، وبمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو ٩,٤%، حيث بلغت جملة التكاليف المتغيرة لإنتاج المحصول بالأراضي الجديدة نحو ٦٥١٠ جنيها تمثل نحو ۷۱,۱% من إجمالي التكاليف، مقارنة بنحو ٥٨١٠ جنيها لمثيلتها بالأراضي القديمة بالمحافظة تمثل نحو ٥٧,٥% من إجمالي التكاليف، وبمعدل زيادة بالأراضي الجديدة بلغ نحو ۱۲%، بينما بلغت التكاليف الثابتة بالأراضي الجديدة نحو ٢٦٥٠ جنيها تمثل نحو 28.9% من إجمالي التكاليف، مقارنة بنحو ٤٢٩٥ جنيها لمثيلتها بالأراضي القديمة بالمحافظة تمثل نحو ٤٢,٥% من إجمالي التكاليف، وبمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو 38.3%. ٦- بلغت إنتاجية الفدان من محصول بنجر السكر بعينة الدراسة الميدانية بالأراضي الجديدة بالمحافظة نحو ۱۹ طن بلغت قيمتها ۱۱٤۰۰ جنيها، مقارنة بنحو ۲۳ طنا لمثيلتها بالأراضي القديمة بالمحافظة بلغت قيمتها ۱۳۸۰۰ جنيها، وبمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو ١٧,٤%، بإجمالي عائد للفدان بلغ بالأراضي الجديدة نحو ۱۲۰٤٠ جنيها، مقارنة بنحو ١٤٦٠٠ جنيها لمثيله بالأراضي القديمة، وبمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو 17.5%، محققا صافي عائد للفدان بالأراضي الجديدة بلغ نحو ۲۸۸۰ جنيها، مقارنة بنحو ٤٤٩٥ جنيها لمثيله بالأراضي القديمة، وبمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو ٣٥,٩%، وربحية للجنيه المنفق بالأراضي الجديدة بلغت نحو 0.31، مقارنة بنحو 0.44 لمثيله بالأراضي القديمة. 7- تبين من إجراء اختبار T للفرق بين متوسطين معنوية الفرق لكل من قيمة التقاوي وقيمة السماد الأزوتي وقيمة السماد الفوسفاتي وقيمة السماد البلدي وجملة التكاليف المتغيرة وجملة التكاليف الثابتة وإجمالي التكاليف وكمية الإنتاج الرئيسي وكمية الإنتاج الثانوي وإجمالي العائد وصافي العائد بين نوعى الأراضي الجديدة والأراضي القديمة لإنتاج محصول ينجر السكر بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية، بينما لم تثبت معنوية الفرق لكل من تكلفة العمل الآلي وتكلفة العمل البشرى وقيمة المبيدات، وذلك عند مستوى معنوية 0.05. 8- بلغت كمية مياه المستخدمة الري فدان مزروع بمحصول بنجر السكر بالأراضي الجديدة نحو ٣٢٨٥ م 3/ فدان، مقارنة بنحو ٢٨٥٠ م 3/ فدان، بمعدل زيادة بالأراضي الجديدة بلغ نحو ١٥,٣%، بكفاءة استخدام لمياه الري بلغت نحو ٤١٫٦%، ٤٨% بالأراضي الجديد والأراضي القديمة على الترتيب، وبلغ ناتج وحدة المياه من المحصول بالأراضي الجديدة نحو ٥,٨ كجم/ م 3، مقارنة بنحو 8.1 كجم/ م 3 بالأراضي القديمة، بمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو ۲۸,۳%، وإن صافي العائد لوحدة المياه بلغ بالأراضي الجديدة نحو 0.88 جنيه/ م ٣، مقارنة بنحو ١,٥٨ جنيه/ م 3 بالأراضي القديمة، بمعدل انخفاض بالأراضي الجديدة بلغ نحو 44.4%. 9- أشارت نتائج التقدير القياسي لدالة الإنتاج لمحصول بنجر السكر بالأراضي الزراعية القديمة إلى معنوية تأثير عنصري الإنتاج كمية السماد الأزوتي بالكجم وعدد ساعات العمل البشرى على الإنتاجية الفدائية لمحصول بنجر السكر. حيث قدرت المرونة الإنتاجية للموردين بنحو 0.25، ۰,۱۲ على التوالي، وبدراسة الكفاءة الاقتصادية تبين أن استخدام هذين الموردين في إنتاج محصول بنجر السكر يتم بصورة اقتصادية. كما تم التوصل من نتائج تقدير دالات التكاليف لمحصول بنجر السكر بالأراضي الزراعية القديمة إلى حجم الإنتاج الأمثل للمحصول والذي قدر بنحو ٢٣,٥٣ طن/ فدان، كما قدر حجم الإنتاج المعظم للأرباح بنحو ۲۳,۸۷ طن/ فدان. ١٠- أوضحت نتائج التقدير القياسي لدالة الإنتاج لمحصول بنجر السكر بالأراضي الزراعية الجديدة إلى معنوية تأثير عنصري الإنتاج كمية السماد الأزوتي بالكجم وعدد ساعات العمل البشرى على الإنتاجية الفدائية لمحصول بنجر السكر. حيث قدرت المرونة الإنتاجية للموردين بنحو ۰,۲۲، ۰,۱۲ على التوالي، وبدراسة الكفاءة الاقتصادية نبين أن استخدام هذين الموردين في إنتاج محصول بنجر السكر يتم بصورة اقتصادية. كما تم التوصل من نتائج تقدير دالات التكاليف لمحصول بنجر السكر بالأراضي الزراعية الجديدة إلى حجم الإنتاج الأمثل للمحصول والذي قدر بنحو 20.15 طن/ فدان، كما قدر حجم الإنتاج المعظم للأرباح بنحو ۲۰,۳۲ طن/ فدان. التوصيات: 1- الاهتمام بالعمليات الزراعية والمعاملات الفنية لإنتاج محصول بنجر السكر وخاصة عنصري الإنتاج السماد الأزوتي والعمل البشرى، لما تبين من التأثير المعنوي إحصائيا لهذين العنصرين على كمية الإنتاج من المحصول. ٢- المحافظة على الأراضي الزراعية القديمة ومنع التعدي عليها بكل صوره، لما تبين من الدراسة من ارتفاع إنتاجيتها مقارنة بالأراضي الزراعية الجديدة. 3- الاهتمام بالتوعية الإرشادية للزراع نحو إتباع التوصيات الإرشادية والفنية، لما تبين من البحث من أوجه القصور في هذا المجال. 4- ضرورة مشاركة الحكومة في توفير مستلزمات الإنتاج وبأسعار التكلفة، خاصة لمزارعي الأراضي الزراعية الجديدة. 5- العمل على إتاحة التمويل الزراعي اللازم للإنتاج الزراعي من خلال المؤسسات التمويلية بشروط ميسرة، لما تبين من الدراسة من شكوى المبحوثين من التعقيدات إدارية والروتينية للحصول على قرض للإنتاج الزراعي مع ارتفاع الفائدة عليه.

استهدف البحث بصورة رئيسية قياس اثر استخدام بعض التقنيات الحديثة على إنتاج اهم محاصيل الحبوب بمحافظة الدقهلية، وتم استخدام كل من التحليل الوصفي والاستدلالي لتحليل كل من البيانات الثانوية والبيانات الأولية، وتم الاعتماد على أسلوب العينات في جمع البيانات الأولية، وتوصل البحث للأثر الإيجابي لتسوية الأرض الزراعية بالليزر على المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لإنتاج محصول القمح، بانخفاض كمية التقاوي بنحو 19.3%، كمية السماد الآزوتى بنحو 10.5%، وكمية مياه الري بنحو 17.1%، وزيادة في كمية الناتج الرئيسي بنحو 14.1%، وكمية الناتج الثانوي بنحو 4.1%، وإجمالي العائد بنحو 13.6%، وصافي العائد بنحو 107.8%، وصافي عائد للأردب بنحو 82.1%. وبالنسبة لأثر استخدام السطارة في زراعة محصول القمح فقد تبين الأثر الإيجابي بانخفاض كمية التقاوي بنحو 25.2%، وزيادة كمية الناتج الرئيسي بنحو 10.4%، وكمية الناتج الثانوي بمعدل 7.1%، وإجمالي العائد بنحو 10.7%، وصافي العائد بنحو 88.3%، وصافي عائد للأردب بنحو 70.6%. وبالنسبة لمحصول الأرز فقد توصل البحث للأثر الإيجابي لتسوية الأرض الزراعية بالليزر على المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية حيث انخفضت كمية التقاوي بنحو 13.4%، وكمية السماد الآزوتي بنحو 17.7%، وكمية مياه الري بنحو 18.8%، مع زيادة كمية الناتج الرئيسي بنحو 17.1%، وارتفاع إجمالي العائد بنحو 17.1%، وصافي العائد بنحو 77.7%، وصافي عائد للطن بنحو 51.7%، وكذلك الأثر الإيجابي للحصاد الألى للأرز باستخدام الكومباين، حيث ارتفع صافي العائد بنحو 6.7%، وصافي عائد للطن بنحو 3.7%.

يعد التمويل المؤسسي أحد الأدوات الهامة في عملية الاستثمار الزراعي خاصة في مصر لما يواجهه التمويل النفسي من صعوبات تتعلق بتقزم الحيازة الزراعية وضعف القدرة على الادخار لدى صغار المزارعين، واستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة وتحليل دور البنك الزراعي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية في تمويل الإنتاج الزراعي بالجمهورية مع دراسة حالة محافظة الدقهلية وتم التوصل إلى ما يلي: ١-انخفاض قيمة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي لقطاع الزراعة بالأسعار الحقيقية بين عامي الدراسة (۲۰۰٦، ۲۰۱٦) بمعدل بلغ نحو ٤٧,٦%. ۲- انخفاض عدد المتعاملين في التسهيلات الائتمانية مع البنك الزراعي المصري بالجمهورية بين عامي ۱۹۹۹/۲۰۰۰، 2014/2015 بمعدل بلغ ٧٤,٧%، وانخفاض جملة قيمة القروض الاستثمارية الممنوحة من البنك الزراعي المصري للأنشطة الزراعية بالجمهورية بالأسعار الحقيقية بمعدل بلغ نحو ٦٠,٩%، وانخفاض جملة قيمة القروض الاستثمارية الممنوحة من البنك الزراعي المصري للأنشطة الزراعية بمحافظة الدقهلية بالأسعار الحقيقية بمعدل بلغ نحو ٧٠,٨%. 3-أكد جميع مبحوثى عينة الدراسة الميانية من المقترضين من البنك الزراعي المصري أن ارتفاع سعر الفائدة هو المحدد الرئيسي للطلب على القرض. 4-انخفاض قيمة التمويل الممنوح للمشروعات الزراعية من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالجمهورية بالأسعار الحقيقية بين الفترتين (۱/۱/۲۰۰۰-۳۱/۱۲/۲۰۰۲)، (١/١/٢٠١٥-٣١/١٢/۲۰١٧) بمعدل بلغ نحو ٢٣,٦%، بينما انخفض عدد المشروعات المستفيدة بمعدل بلغ نحو ۷۰٫۲%، وانخفاض قيمة التمويل الممنوح من الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشروعات الزراعية بمحافظة الدقهلية بمعدل بلغ نحو ٩,٦%، بينما انخفض عدد المشروعات الزراعية المستفيدة من تمويل الصندوق بالمحافظة بمعدل بلغ نحو ۷۷,۷%. 5-أكد ٧٠% من مبحوثى عينة الدراسة الميدانية من المقترضين من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن المستندات المطلوبة لاتمام القرض من البنك معقدة، وأشار نحو ٤٠% منهم أن القرض غير كافي. 6-انخفاض عدد المشروعات الزراعية الممولة من صندوق التنمية المحلية وقيمة التمويل الممنوح بالأسعار الحقيقية بالجمهورية بمعدل بلغ نحو ٢٢,٤، ٤٥% على الترتيب، كما انخفضت جملة استثمارات الصندوق بالأسعار الحقيقية بمعدل بلغ نحو ٤٧.٤%، كما تبين انخفاض عدد المشروعات الزراعية الممولة من صندوق التنمية المحلية وقيمة التمويل الممنوح بمحافظة الدقهلية بمعدل بلغ نحو 15%، ٤٦% على الترتيب وبمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو 225 مشروعا، كما انخفض إجمالي استثمارات الصندوق الزراعية بمحافظة الدقهلية بمعدل بلغ نحو ٥٠,٤%. 7-أكد نحو 70% من مبحوثى عينة الدراسة الميدانية من المقترضين من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن المستندات المطلوبة لاتمام القرض من البنك معقدة، وأشار نحو ٧٠% منهم أن القرض غير كافي، وأشار نحو ۲۳% منهم إلى ارتفاع سعر الفائدة. 8-بدراسة اهم المؤشرات الاقتصادية لتسمين عجول الأبقار لدورة إنتاجية بعينة الدراسة الميدانية من عملاء القروض بالمؤسسات التمويلية محل الدراسة بمحافظة الدقهلية تبين أن العائد فوق التكاليف المتغيرة بلغ نحو ٤٦٧٦ جنيه، وبلغ صافي العائد نحو ٢٥٩٣ جنيها/ راس، وبلغت نسبة العائد إلى التكاليف نحو ۱,۱۱، وبلغت اربحية الجنيه المستثمر نحو 0.114. وبدراسة تلك المؤشرات لإنتاج دجاج التسمين الأبيض لدورة إنتاجية بعينة الدراسة الميدانية من عملاء القروض بالمؤسسات التمويلية محل الدراسة بمحافظة الدقهلية تبين أن العائد فوق التكاليف المتغيرة بلغ نحو ١٤٥٨٦ جنيه، وأن صافي العائد بلغ نحو ١٣٠٣٦ جنيه، وبلغت نسبى العائد إلى التكاليف نحو ۱,۳۱، وبلغت أربحية الجنيه المستثمر نحو 0.31. التوصيات: 1-ضرورة إقرار سعر فائدة مدعم على القروض الاستثمارية للمشروعات الزراعية، خاصة لصغار المزارعين مما يحفز على التوسع في الاستثمار الزراعي، لما تبين من الدراسة من أن ارتفاع سعر الفائدة هو المحدد الرئيسي للطلب على القروض الزراعية. ٢-زيادة حجم القروض الموجهة للأغراض الزراعية مع تسهيل إجراءات وخفض مدة الاستعلام الحصول على القرض، لما تبين من الدراسة من تعقيد إجراءات الحصول على القرض وطول فترة الاستعلام للحصول عليه. 3-دراسة الحالات المتعثرة في سداد الديون مع خفض غرامات التأخير وقيمة الفائدة على تدوير القروض. 4-التوسع في الإقراض لنشاطي إنتاج الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، لما تبين من الدراسة من تحقيقهما المؤشرات اقتصادية جيدة.

على الرغم مما تكتسبه التعاونيات الزراعية دورا هاما في تنمية القطاع الزراعي إلا أن تلك الجمعيات تعاني من العديد المشكلات، مما أثر على دورها في عملية التنمية الزراعية في مصر، ولقد تركزت مشكلة الدراسة في تدهور دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية مصر، ما هي محددات أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لدورها في التنمية الزراعية مصر؟، وقد استهدفت الدراسة بصفة رئيسية دراسة دور الجمعيات التعاونية الزراعة في التنمية الزراعية في مصر (دراسة حالة بمحافظة الدقهلية)، وتم الاعتماد على أسلوب المعاينة في دراسة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الدقهلية، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- ارتفاع إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بالجمهورية بين عامي الدراسة (١٩٩٥/١٩٩٦، ٢٠١٤/٢٠١٥) بمعدل بلغ نحو ۱٫۹% ، وارتفاع عدد أعضاءها بمعدل بلغ نحو ۲۸,۲% ، كما ارتفع رأس مالها بالأسعار الحقيقية بمعدل بلغ نحو ٣,٦. 2-انخفاض المساحة المستفيدة بالقروض الممنوحة من القطاع التعاوني الزراعي بالجمهورية من نحو ٥٠١٤ ألف فدان عام ۱۹۹٥/۱۹۹٦، مثلت نحو ۳۸,۳ من جملة المساحة المحصولية لنفس العام، إلى نحو ١٥٩٦ ألف فدان عام ٢٠١٤/۲۰۱٥، مثلت نحو ١١٫٦% من إجمالي المساحة المحصولية لنفس العام ، بمعدل انخفاض بين عامي الدراسة بلغ نحو ٦٨,٢%، وانخفاض جملة قيمة القروض التعاونية الممنوحة للإنتاج الزراعي بالجمهورية بين عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٣٤% ، وانخفاض القيمة الحقيقية الإجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة من القطاع التعاوني الزراعي بالجمهورية بمعدل بلغ نحو ٤٩,٣%. 3-ارتفاع الكمية المسوقة تعاونيا من محصول القمح بين عامي الدراسة بمعدل زيادة بلغ نحو ٥٧١% ، بينما لم تقم الجمعيات التعاونية بدور في تسويق إنتاج محصول الذرة الشامية في عام ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنة بتسويق نحو ١٣٤,٥ ألف أردب عام 1995/۱۹۹٦، ولم تقم الجمعيات التعاونية بدور في تسويق إنتاج محصول الكتان في عام ٢٠١٤/۲۰۱٥ مقارنة بتسويق نحو ٦,٢ ألف طن عام ١٩٩٥/١٩٩٦، وانخفاض الكمية المسوقة تعاونيا من محصول القطن عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٨٥,٥%، انخفاض الكمية المسوقة تعاونيا من محصول الأرز بمعدل بلغ نحو 99.5%، ارتفاع الكمية المسوقة تعاونيا من محصول القصب بين عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٦٧١%، بلغت الكمية المسوقة تعاونيا من محصول بنجر السكر عام ۲۰۱٤/۲۰۱٥ نحو ٧٧,٤% من إجمالي إنتاج المحصول، كما اتضح أن الجمعيات التعاونية لم تقم بدور في تسويق إنتاج محصول البصل في عام ۲۰۱٤/۲۰۱٥ مقارنة بتسويق نحو ٥,٢ ألف طن عام ١٩٩٥/4١٩٩٦- ارتفاع إجمالي القيمة الحقيقية لاستثمارات المشروعات بالجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بين عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٩١٥%. ٥-تم إجراء دراسة ميدانية لدراسة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الدقهلية، وتوصلت إلى ضعف أداء تلك الجمعيات وعدم قيامها بالأهداف المؤسسة لأجلها. 6-تمثلت محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية في زيادة التحكم الإداري الحكومي في التعاونيات الزراعية، وضعف البنية التشريعية للقطاع التعاوني الزراعي، وضعف البنية الأساسية والأصول المملوكة للتعاونيات بصفة عامة، وضعف المركز المالي للجمعيات التعاونية الزراعية، وعدم توفر التمويل النفسي للتعاونيات لمزاولة أنشطتها، وانخفاض كفاءة الجهاز الإداري للجمعيات التعاونية الزراعية، ونزع اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسنادها لبنوك القري، وضعف الوعى التعاوني لدى الأفراد، وصورية انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وعدم الشفافية في إدارتها، وضعف دور الاتحاد والجمعيات التعاونية المركزية. التوصيات: ١-ضرورة السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وإجراء انتخابات حقيقية لمجالس إدارات الجمعيات الزراعية، مع تمكين المزارعين من مراقبة أداءها، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية في مجال الفكر والحركة التعاونية. ٢-زيادة حرية التعاونيات الزراعية في إقامة المشروعات الإنتاجية الزراعية، وحرية استيراد ما تحتاجه 3-ضرورة توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية. 4-تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 5-ضرورة إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى، خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.