Explore the vast range of titles available.

تناول البحث دراسة واقع نظام المحاسبة الحكومية في العراق، ومعيقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IPSAS)، كانت التساؤلات كالآتي: ما هو واقع نظام المحاسبة الحكومية في العراق؟ وما هي معيقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IPSAS)؟ اعتمد البحث على الاستبيان كأداة لجمع البيانات واستخدمت المنهج الوصفي. تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS. خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: واقع النظام المحاسبي الحكومي في العراق يفتقر الى الخبرة المهنية للمحاسبين، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية، وضعف التزام السلطة التنفيذية بمختلف وحداتها الادارية بالقوانيين والانظمة. أوصى البحث بضرور التدريب المهني المحاسبين، وكذلك ضرورة تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، ضرورة وضع هيكل تنظيمي يوضح طريقة ارتباط المؤسسات الحكومية بالسلطة وكيفية التعامل فيما بينها.

هدف البحث إلى اختبار تأثير آليات حوكمة الشركات الداخلية في مستوى الإفصاح عن رأس المال البشري في الشركات الصناعية السودانية، وتناول البحث التقارير المالية السنوية للشركات عينة البحث للفترة (2015- 2021)، وتوصل البحث إلى وجود تأثير وعلاقة بين المتغير المستقل (آليات الحوكمة الداخلية) والمتغير التابع (الإفصاح عن رأس المال البشري)، وأوصى بضرورة الاهتمام من قبل الشركات الصناعية السودانية برأس المال البشري كونه المكون الأهم في رأس المال الفكري، من خلال تعيين واستقطاب العاملين ذو الخبرة والمهارة والمعرفة المتميزة، وإشراكهم في الدورات بهدف تنمية قدراتهم وتطويرها، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات المحاسبية المتعلقة بمدى التزام الشركات بتطبيق آليات الحوكمة ومدى إفصاحها عن مكونات رأس المال الفكري.

هدف البحث إلى اختبار أثر لجنة التدقيق كإحدى آليات الحوكمة وتأثيرها على مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري في الشركات الصناعية السودانية، وتناول التقارير السنوية للشركات الصناعية السودانية للفترة (2015-2021)، واستخدام تحليل الانحدار والارتباط لتحديد لعلاقة بين المتغيرات البحث، وتوصل إلى وجود علاقة وتأثير معنوية للجنة التدقيق في مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري، وأوصى البحث بضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات المحاسبية المتعلقة بمدى قيام الشركات بتطبيق آليات الحوكمة ومدى إفصاحها عن رأس المال الفكري..

هدفت البحث إلى التعرف على الدور الوسيط للشمول المالي في العلاقة بين نظم المعلومات المحاسبية والميزة التنافسية في المصارف الحكومية السودانية في ولايات السودان المختلفة ولتحقيق أهداف البحث تم بناء نموذج البحث وفرضياتها اعتمادا على أدبيات البحث، والاستعانة بالبحوث السابقة في تطوير مقياس الدراسة، وصممت استبانة لجمع البيانات الأولية، حيث تم توزيع (400) استبانة واسترد منها (247) استمارة صالحة للتحليل وللتأكد من درجة الاعتمادية في البيانات تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ. كما تم استخدام اختبار أساليب نمذجة المعادلة البنائية واستخدام أسلوب تحليل المسار واعتمد برنامج تحليل المسار على برنامج العلوم الاجتماعية (SPSS) بهدف العثور على النموذج الذي يتناسب بصورة جيدة للبيانات التي تم جمعها بما فيه الكفاية لتكون تمثيلا للواقع وتفسير البيانات. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج اهمأ تتمثل في الآتي: توجد علاقة تأثير ذو دلالة معنوية بين نظم المعلومات المحاسبية والميزة التنافسية كما توجد علاقة تأثير ذو دلالة معنوية بين نظم المعلومات المحاسبية والشمول المالي كما توجد علاقة تأثير ذو دلالة معنوية بين الشمول المالي والميزة التنافسية. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير للشمول المالي (الوصول إلى الخدمات المالية) كمتغير وسيط بين نظم المعلومات المحاسبية والميزة التنافسية.

جاءت مشكلة الدراسة في أن ظاهرة الفساد المالي تؤثر على تطور الاقتصاد بصورة عامة وله تأثيرات سلبية على المجتمع مما يتطلب وجود نظام معلومات محاسبي إلكتروني للحد من هذا الفساد المالي، وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد المالي، وتبرز أهمية الدراسة في أنها تتناول دراسة نظام المعلومات المحاسبية الإلكترونية، وضرورة مواكبتها للتطورات، والظروف والمتغيرات في بيئة الأعمال الحالية التي تشكل ظاهرة الفساد المالي أبرز ملامحها، إذ أن تلك الظاهرة أصبحت تشكل خطراً كبيرا على المجتمع والحكومات والمؤسسات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكامل نظام المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتعزيز دور الإجراءات الرقابية للنظام المتكامل لمواجهة تلك الظاهرة. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي لتحليل الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع، والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وطبيعة المشكلة وصياغة الفرضيات، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي في الجانب التطبيقي الذي يتناسب مع طبيعة ومتغيرات الدراسة، كذلك بعض الأساليب الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من أبرزها أن النظم المحاسبة الإلكترونية (البيانات, الرقابة وأمن المعلومات والأفراد) دال إحصائيا عند مستوى المعنوية (0.50) مما يشير إلى وجود علاقة إيجابية بين النظم المحاسبية والفساد المالي والإداري, بينما بعد الأفراد غير دال إحصائيا عند المستوى المعنوية مع الانحرافات المالية والجنائية وأيضا البيانات غير دال إحصائيا مع الانحرافات السلوكية والانحرافات التنظيمية وأيضا الانحرافات المالية والجنائية. وأوصت الدراسة بأن تعمل المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر على زيادة تأهيل الأفراد المبرمجون، وأن تعمل على تكوين هيئة مستقلة مسئولة عن تطوير أنظمة المعلومات بشكل عام ونظم المعلومات المحاسبية بشكل خاص.

تناولت الورقة دور تكنولوجيا المعلومات وفق معاير المحاسبة الدولية (IPSAS) في خفض تكاليف الأداء المالي، وافترضت أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكنولوجيا المعلومات وتكلفة الأداء المالي، واعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات واستخدمت الورقة المنهج الوصفي. تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن للمكونات المادية والتدريب دور كبير في تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأن التكنولوجيا تؤدي إلى خفض تكاليف الأداء المالي. أوصت الدراسة بضرورة توفر المكونات المادية وتدريب العاملين، وكذلك ضرورة إنشاء قواعد البيانات التي تساعد في تطبيق معاير المحاسبة الدولية.

هدفت الدراسة إلى بيان دور المحاسبة القضائية في الحد من عمليات الغش والاحتيال المالي، وقد تكونت عينة الدراسة من 67 فرداً، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة محل الدراسة، وكذلك أداة الدراسة الاستبانة في جمع معلومات الدراسة التحليلية بالإضافة إلى برنامج التحليل الإحصائيSPSS ، وقد تم تقسيم البحث على ثلاثة محاور وفق متغيرات الدراسة: المحور الأول تناول الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة والمحور الثاني تناول الاطار النظري للدراسة (المحاسبة القضائية والغش والاحتيال المالي) فيما المحور الثالث تطرق للدراسة الميدانية، توصل الباحثان إلى أنه: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين (بعد مجالات- بعد أساليب- بعد إجراءات) المحاسبة القضائية والحد من عمليات الغش والاحتيال المالي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة البيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الشركات الصناعية بولاية الخرطوم، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن المعلومات الحالية تقدمها المحاسبة إلى المجتمع في قوائمها المالية السنوية لم تعد كافية لأغراض المحافظة على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي يتطلب اهتمام المحاسبين بصورة مستمرة بالاقتصاديات المحتملة والمنافع التي يمكن تحقيقها من خلال بناء إطار شامل للمحاسبة البيئية ينبع من استخدام المحاسبين لتقنيات المحاسبة البيئية والاستفادة من معلوماتها في ترشيد قرارات إدارة الشركات المؤثرة على البيئة ويمكن صياغة المشكلة من خلال السؤال التالي: هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحاسبة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ استخدم الباحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات، كما استخدم المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام دراسة الحالة لمعرفة دور المحاسبة البيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالوظائف المالية والمديرين العاملين في الشركات الصناعية بولاية الخرطوم والبالغ عددهم (356) مفردة، ونظرا لطبيعة مجتمع البحث تم الاعتماد على العينة القصدية. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: استخدام المحاسبة البيئية يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، استخدام المحاسبة البيئية يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستخدام المحاسبة البيئية يساعد في تحقيق أهداف التنمية البيئية، بالتالي استخدام المحاسبة البيئية يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها ما يلي: ضرورة التزام الإدارة العليا ودعمها في الشركات الصناعية بولاية الخرطوم لتوفير كل متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية لما لها من أثر على مستوى أدائها المالي والإداري والاجتماعي والبيئي الذي ينعكس على أهداف التنمية المستدامة (الاقتصادية، الاجتماعية البيئية).

تناولت الورقة مدى التزام المصارف التجارية بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام وأثره على جودة معلومات القوائم والتقارير المالية. تمثلت مشكلة الورقة في السؤال المحوري الآتي: هل يؤثر معيار العرض والإفصاح العام على جودة معلومات القوائم والتقارير المالية، وتتفرع منه الأسئلة الفرعية الأتية: هل يؤثر معيار العرض والإفصاح العام على موثوقية معلومات القوائم والتقارير المالية، هل يؤثر معيار العرض والإفصاح العام على ملائمة معلومات القوائم والتقارير المالية تتمثل أهمية الورقة في تنبيه الأكاديميين والجهات المهنية إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات العلاقة بن معيار العرض الإفصاح العام وجودة معلومات القوائم والتقارير المالية، يستخدم الباحث المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي، من خلال الورقة توصل الدارس إلى عدة نتائج منها تطبيق معيار العرض والإفصاح العام يؤدي إلى ملائمة معلومات القوائم والتقارير المالية، تطبيق معيار العرض والإفصاح العام يؤدي إلى تحقيق الشفافية، من خلال النتائج السابقة توصلت الورقة إلى عدة توصيات منها، ضرورة تنظيم دورات تدريبية وتدشين ورش عمل من قبل مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة للسادة مكاتب المراجعة الوطنية بخصوص معايير المحاسبة والمراجعة العالمية ومعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وخصوصا معيار العرض والإفصاح العام حتى تتمكن من إبداء الرأي المهني المحايد والمستقل حول صحة محتوى وعرض القوائم المالية، ضرورة تنظيم دورات تدريبية للموظفين العاملين بالإدارة المالية للمصرف بخصوص معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حتى يتسنى لهم إعداد القوائم المالية وعرضها بالصورة الصحيحة التي تتسق مع معيار العرض والإفصاح العام، في حالة عدم التزام المصارف التجارية العاملة بالسودان بتطبيق كافة بنود معيار العرض والإفصاح العام لابد من فرض عقوبات رادعه على هذه المصارف.