Explore the vast range of titles available.

ناقشت الورقة البحثية موضوع ملاحظات حول بعض المفاهيم في دستور (2011) والمصطلحات القانونية. تضمنت الورقة البحثية عدة مباحث. عرض المبحث الأول المؤسسات والمقاولات العمومية، يبقى مفهوم المقاولة العمومية في عمقه مفهومًا فقهيًا لا ينطوي على قيمة قانونية. تناول المبحث الثاني الحكامة الجيدة. أشار المبحث الثالث إلى المرافق العمومية. كشف المبحث الرابع عن التسيير الديمقراطي. واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن التسيير ينطبق على الجماعات والتدبير ينطبق على الجهات والعمالات والأقاليم بالنظر إلى التفاوت في القوة والكثافة بين التسيير والتدبير، فالجهات والعمالات والأقاليم لا تقوم بالتسيير عكس الجماعات حيث مبدئياً لا علاقة مباشرة لها بالمواطن ولذلك فهذه الإشكالية المصطلحية تؤكدها تلك المتعلقة بالتمييز بين عبارتي (الجماعات المحلية) و(الجماعات الترابية). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على اللامركزية الإدارية بالمغرب بين الوهم والواقع. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى قسمين اندرج تحتهما عدة مباحث، تحدث القسم الأول عن هشاشة أسس اللامركزية. واندرج تحته أربعة مباحث، فعرض المبحث الأول انتقاد المركزية المفرطة والحل السهل. وبين المبحث الثاني المرفق العام والمهندسون الشرعيون. وناقش المبحث الثالث اللامركزية، ضمانة غير حقيقة للتسيير الجيد والديمقراطية. وأشار المبحث الرابع إلى لامبالاة المواطن. وتطرق القسم الثاني نحو انحراف بيروقراطي جديد. واشتمل على ثلاثة مباحث، بين المبحث الأول صعوبة اختيار المسيرين بالانتخاب. وركز المبحث الثاني على التصويت أنه وسيلة غير ملائمة لمراقبة التسيير العمومي. وشرح المبحث الثالث الانحراف البيروقراطي الجديد. واختتم البحث بالإشارة إلى إنه من المستحب اكتفاء المواطن بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى في البرلمان الذين سيقومون بتشكيل وتكييف المرافق العامة مع حاجيات السكان بواسطة الحكومة وتحت رقابتهم المباشرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على خصوصية العمالات والأقاليم كجماعات ترابية. تطلب العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مبحثين. أوضح المبحث الأول إن خصوصية العمالات والأقاليم تتجلى أساسًا في الغياب العملي لتوزيع الاختصاصات وعدم تحديدها والطابع المادي لهذه الاختصاصات ومحدوديتها الكمية وفي بعض الاستثناءات التي تميز النظام التشريعي للعمالات والأقاليم. وتناول المبحث الثاني إجماع الدراسات والتقارير على أن اللامركزية الإقليمية تبقى سلبية إلى حد كبير، أشارت إلى أن المركزية تقتضي وجود مجال للتدخل مخصص للسلطات اللامركزية التي يتعين عليها أن تتوفر على إمكانية ممارسة السلطة التنظيمية حسب حاجيات الساكنة والدولة تتميز حاليًا بممارسة نشاط تشريعي يمنع بشكل غير مباشر الوحدات اللامركزية من ممارسة سلطة التنظيم المحلي، بينت أن العمالات والأقاليم لا زالت مجرد بنيات تنفيذية بدلًا من أن تكون فضاءات للتصور. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن العمالات والأقاليم لا يمكن أن تقوم إلا بالأعمال التي لا تريد الدولة القيام بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الورقة البحثية عن المفهوم الدستوري للتدبير الحر بالمغرب. في ضوء المرجعية الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يمكن أن نحدد مفهوم التدبير الحر من خلال رصد مكوناته الجوهرية. واقتضى العرض المنهجي للورقة بتقسيمها إلى قسمين؛ تناول القسم الأول الشروط الدستورية لممارسة التدبير الحر؛ وفيه مبحثين عرض الأول انتخاب مجالس واختصاصات فعلية، والثاني احترام صلاحيات الدولة. وأشار القسم الثاني الشروط التشريعية لممارسة التدبير الحر؛ وفيه مبحثين عرض الأول الضمانة التشريعية للتدبير الحر، والثاني التحديد التشريعي للتدبير الحر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الجماعات الترابية تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الشروط المؤطرة لمبدأ التدبير الحر كوحدة النظام القانوني للدولة والمراقبة الإدارية واحترام صلاحيات الدولة وتوزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية يمكن للقضاء أن يفرض شروطا غير تلك المنصوص عليها في المقتضيات الدستورية والتشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على مستويات وسيطة مختصة في التنمية الاجتماعية والتعاون بين الجماعات. تطلب العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى قسمين. عرض القسم الأول التنمية الاجتماعية كتخصص طبيعي وتضمن (إن الاختصاصات الذاتية تشتمل على الاختصاصات الموكولة للعمالة والإقليم في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها بالأعمال الخاصة بهذا المجال، أن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أو الإقليم تشمل الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقًا لمبدأي التدرج والتمايز). تناول القسم الثاني تعزيز التعاون بين الجماعات (آلية لتحقيق التنمية الاجتماعية). واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المشرع استجاب لدعوة السلطة الدستورية بالتنصيص على أسلوبين حيث يميز بين تقنية عامة وتقنية خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على المراقبة الجديدة على أعمال الجماعات الترابية بالمغرب. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث. عرض المبحث الأول المراقبة القضائية على شرعية الأعمال (مراقبة مبدئية) واشتمل على (مضمون مراقبة الشرعية، خصوصية الإحالة العاملية أو الوزارية، إشكاليات الإحالة العاملية أو الوزارية). تناول المبحث الثاني مراقبة ملاءمة مقررات المجالس (مراقبة استثنائية) وتضمن (مصطلح التأشيرة متعدد الدلالات، استمرارية الوصاية على المجالس). ناقش المبحث الثالث فاعلية المراقبة وفيها (إشكالية محدودية الوسائل، إشكالية تباين تطبيق المراقبة). واختتم البحث بالتأكيد على أنه لا يجب أن نغفل أن المراقبة التي تمارس على أعمال الجماعات الترابية هي مراقبة على أعمال منتخبين محليين وليس موظفين أو أعوان عموميين مندرجين في السلم الإداري أو في مسار مهني بل منتخبين بالاقتراع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف الدراسة عن الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية. وقسمت الدراسة إلى أربع نقاط، تناولت الأولي الرقابة القضائية على شرعية الأعمال؛ حيث تلعب المحكمة الإدارية دوراً محوريا من خلال فحص شرعية أعمال هذه الجماعات فمن المستجدات الجوهرية التي تميز القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية إضفاء الصيغة القضائية على رقابة شرعية أعمال المجالس ورؤسائها، وإذا كان والي الجهة بالنسبة للجهات أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالات والأقاليم والجماعات أو من ينوب عنه يمارسون المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات المجالس فكل نزاع في هذا الشأن ثبت فيه المحكمة الإدارية. وأوضحت الثانية التخفيف من وصاية الملاءمة؛ حيث إن نشاط الأجهزة اللامركزية سواء كان إدارياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً فهو غالبا ما يخضع لفئتين من الرقابة: الرقابة الشرعية ووصاية الملاءمة، لكن إذا كانت الأولي تحترم فكرة اللامركزية حيث يتعلق الأمر بمراقبة موضوعية تشبه إلى حد ما الرقابة التي يمارسها قاضي الشرعية، فإن وصاية الملاءمة تحد مبدئيا من حرية عمل المنتخبين المحليين لأنها تعني في الواقع أن المقررات والقرارات والمشاريع التي تباشرها المجالس المحلية لا يمكن تنفيذها إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة المركزية أو من يمثلها. كما أشارت الثالثة إلى توضيح أدوات التنمية المحلية. وتطرقت الرابعة إلى حماية الفاعلين الاقتصاديين المحليين والاستشارة والوقاية من النزاع. واختتمت الدراسة بذِكر ممارسة الوظيفة الاستشارية والوقائية من النزاع يمكن تبريرها بسببين ومنهم، من له صبغة تقنية بالأساس فالأمر يتعلق بالأصل الانتخابي للفاعلين المحليين إذ ليسوا بموظفين متمرسين في التقنيات الإدارية ولا يقومون بمهامهم في إطار علاقة تسلسلية ذات صبغة إدارية، ومن المؤكد أن التعيين بواسطة الانتخاب لا يعني أن المنتخبين محررين من أية رقابة إدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021