Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
المفهوم الدستوري للتدبير الحر بالمغرب
by
اليعكوبي، محمد
in
التدبير الديمقراطي
/ الجماعات الترابية
/ المغرب
2018
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
المفهوم الدستوري للتدبير الحر بالمغرب
by
اليعكوبي، محمد
in
التدبير الديمقراطي
/ الجماعات الترابية
/ المغرب
2018
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المفهوم الدستوري للتدبير الحر بالمغرب
2018
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
كشفت الورقة البحثية عن المفهوم الدستوري للتدبير الحر بالمغرب. في ضوء المرجعية الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يمكن أن نحدد مفهوم التدبير الحر من خلال رصد مكوناته الجوهرية. واقتضى العرض المنهجي للورقة بتقسيمها إلى قسمين؛ تناول القسم الأول الشروط الدستورية لممارسة التدبير الحر؛ وفيه مبحثين عرض الأول انتخاب مجالس واختصاصات فعلية، والثاني احترام صلاحيات الدولة. وأشار القسم الثاني الشروط التشريعية لممارسة التدبير الحر؛ وفيه مبحثين عرض الأول الضمانة التشريعية للتدبير الحر، والثاني التحديد التشريعي للتدبير الحر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الجماعات الترابية تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الشروط المؤطرة لمبدأ التدبير الحر كوحدة النظام القانوني للدولة والمراقبة الإدارية واحترام صلاحيات الدولة وتوزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية يمكن للقضاء أن يفرض شروطا غير تلك المنصوص عليها في المقتضيات الدستورية والتشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
أحمد بوعشيق
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.