Explore the vast range of titles available.

يستهدف البحث اكتشاف العوامل التي تؤثر في كفاية أعمال الأجهزة الرقابية في الدولة، والتي كانت نتاجا واضحا لانتشار الفساد المالي والإداري بشكل كبير. ولاكتشاف هذا الوضع كان لابد من تحديد الأسلوب المناسب للدراسة. فمن الطبيعي لمعرفة الوضع المجهول من إجراء دراسة استكشافية تكون فيها أداة المقابلات الشخصية هي الأداة الأفضل لهذا النوع من الدراسات. تم اختيار عينات عشوائية من الأجهزة الرقابية جميعها باستثناء هيئة مكافحة الفساد؛ نظرا لعدم توفر الكادر الفني في فروعها. تم أخذ خمسة مستجيبين من كل مجموعة (من كل جهاز رقابي)، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (رقابة مالية وإدارية لاحقة)، ومكاتب وزارة المالية (رقابة مالية مصاحبة)، ومكاتب وزارة الخدمة المدنية (رقابة إدارية مصاحبة)، كذلك تم أخذ عينة عشوائية من المسؤولين الحكوميين؛ تتكون من خمسة أشخاص وهم من يحملون لقب وكيل فما فوق. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن العوامل التي تؤثر في كفاية الأجهزة الرقابية للدولة وانتشار الفساد الإداري والمالي فيها، كانت على النحو الآتي: (1) ضعف القوانين النافذة، (2) عدم الترابط بين الأجهزة الرقابية، (3) عدم أنظمة الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية، (4) عدم إمكانية الجهاز المركزي للرقابة من تتبع الملفات التي قدمت لنيابة الأموال العامة والمحكمة، (5) عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية لسنة 1998 م الصادرة من رئاسة الوزراء. (6) عدم اهتمام السلطات التنفيذية بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبخاصة التقارير المتعلقة بالمخالفات، (7) الحماية القانونية لشاغلي الوظائف العليا، (8) تخفيض الاعتمادات المالية في الموازنات العامة للدولة للسنة القادمة بالمبالغ غير المستغلة في السنة الحالية للموازنة، (9) عدم تدوير موظفي الأجهزة الرقابية في المرافق الحكومية، (10) التدخلات العليا في الأعمال والتوظيفات، (11) التأخير في إصدار تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، (12) عدم الرقابة على التقارير الفنية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، (13) ضعف مرتبات موظفي الأجهزة الرقابية، (14) ضعف التدريب والتأهيل، (15) عدم توفر آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد.

استهدفت الدراسة تقييم أداء بنك التضامن الإسلامي الدولي خلال الفترة 2012-2016م، وذلك باستخدام نظام التقييم الأمريكي CAMELS،والذي يعد من المعاير والنماذج المتكاملة والشاملة، وقد أظهرت الدراسة انه يمكن استخدام معيار التقييم CAMELS في تقييم البنوك الإسلامية، ويمكن العمل به دون صعوبات، من خلال الإفصاح والشفافية في تقديم التقارير المالية، وكذلك أظهرت الدراسة أنه توجد بعض النقاط في أداء بنك التضامن الإسلامي الدولي والتي تتطلب معالجتها، وخاصة مؤشرات الربحية والسيولة التي ظهرت في أداء البنك خلال فترة الدراسة وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات الرقابية المختصة في البنك المركزي بتحليل عنصر جودة الإدارة وعنصر الحساسية وتقييمها تجاه مخاطر السوق على مجتمع البنوك العاملة في اليمن.