Explore the vast range of titles available.

إن العلاقة بين عملية تطور الأنظمة القانونية وحقوق الإنسان لن تؤكد فقط على الحاجة إلى تحديد النظام من السلطة التنظيمية؛ لكن أيضا تؤكد الشرط الأساسي المتمثل في أنه في كل الدول الحديثة يجب أن يكون فيها الوصول إلى النظام ممكنا بوجه عام؛ وهو أمر يمكن تحقيقه عن طريق تطوير الأنظمة القانونية. فالأمر شبكة متصلة من قيم حقوق الإنسان وإمكانية الوصول إلى النظام عن طريق عملية صياغة الأنظمة، وهو ما تعمل هذه الدراسة على التركيز عليه. إن عملية تطور الأنظمة القانونية، من خلال جعل النظام ليس فقط محددا من الدولة، بل أيضا جعله قابلا للبرهنة بسهولة، ومتسقا ومحددا؛ هي أحد أساسيات حقوق الإنسان، وهذه العملية التطورية هو ما تصبو الدراسة إلى توضيحها.

على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة للتقدم التكنولوجي والتقنية الرقمية الحديثة، التي أدت بلا شك، إلى تطور آليات الرقابة على الأفراد في مجالات مختلفة، مثل: الصحة، فإنه ما زال من المهم التأكد من أن هذا التطور ليس له تأثير سلبي في حقوق الإنسان، ففي جائحة كورونا، على سبيل المثال، تمت الاستفادة من التقنية الرقمية الحديثة للحد من انتشار الجائحة، مثل: تطبيقات التتبع، وأنظمة المراقبة عن طريق الهواتف الذكية؛ مما استدعى التأكد من التزام هذه التطبيقات والأنظمة بتحقيق الأهداف المنشودة دون تجاوزها. ففي البداية يجب وصف تقنيات الرقابة المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا، وتحليلها في ظل تطور أدوات مراقبة الصحة العامة، ومناقشة مدى ملاءمة مثل هذه الأدوات مع حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك تقويم الآثار المحتملة على حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام تقنيات الصحة الرقمية من خلال تحليل مدى اجتيازها اختبارات الضرورة والتناسب التي تنص على أهميتها قواعد حقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة استخدام التطبيقات الصحية الرقمية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، فعلى الرغم من تأثير بعض هذه التطبيقات في الحقوق والحريات الشخصية، فإن الدراسة تؤكد ضرورة أن تتوافر فيها الشرعية والضرورة والتناسب؛ إذ إن هذه المبادئ تضمن أن استخدام التطبيقات يكون في حدود الهدف الرئيسي منها، المتمثل في السيطرة على الأمراض الوبائية، بدون أي تجاوز على حقوق وحريات الأفراد.

إن قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، الصادرة من السلطات الإدارية، هي من أهم التطبيقات العملية التي توضح طبيعة العلاقة بين السلطات والأفراد؛ إذ إن مبدأ المنفعة العامة يتم استخدامه مبررا لنزع الملكية الخاصة جبراً عن إرادة الفرد. إن الهدف من هذه الدراسة، هو البحث في مدى مشروعية قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إذ إن مثل هذه القرارات مرتبط ارتباطا وثيقا بحق أساسي من حقوق الإنسان (حق الملكية)، مما يحتم ضرورة النظر في معنى المنفعة العامة، ومدى صلاحيتها في جعلها مبرراً لتقييد حق الملكية الخاصة. في المملكة العربية السعودية، يتم استخدام المنفعة العامة مبررا لتقييد حق الملكية الخاصة بناء على أولوية المنفعة العامة على الخاصة. ولكن في الوقت نفسه، وتطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، ولحماية حق الملكية الخاصة بشكل خاص، فقد أصدرت المملكة العديد من الإجراءات والضوابط، أهمها نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ولائحته التنفيذية التي تضمن عدم تعسف السلطات الإدارية في استعمال صلاحياتها، وتعويض الفرد بالشكل الذي يجبر ضرره، مما يؤكد مشروعية قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

يسعى هذا البحث إلى كشف فرضية استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل حماية حق الإنسان في الحياة في بيئة صحية ونظيفة، وسيتناول أربعة طرق قانونية في محاولة منه لتحقيق ذلك، وهي دمج جوانب بيئية في نظام حقوق الإنسان الحالي، وصياغة حق موضوعي جديد في الحياة في بيئة سليمة وصحية، ودعاوى المصلحة العامة، والعدالة بين الأجيال. وسوف يتم توضيح ذلك من خلال الإحالة إلى بعض السوابق القضائية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومختلف السلطات القضائية الوطنية. إن الاستنتاج الرئيسي لهذا البحث هو أن نظام حقوق الإنسان يجب أن يصبح أكثر انفتاحا على فكرة التقاضي للمصلحة العامة والعدالة بين الأجيال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع المتطلبات التي يجب أن تكون في الضحية المتضررة من التداعيات السلبية للتدهور البيئي، لكي تكتسب الوضع القانوني الذي يؤهلها للمطالبة بحماية حقها في الحياة في بيئة صحية ونظيفة.

بمجرد الإعلان عن توافر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نشرات الأخبار، تضاعفت المناقشات حول جواز التطعيم الإجباري. فعلى الرغم من تصاعد الحملات المناهضة للتطعيم، وانتشار الأخبار الكاذبة في لمح البصر، هناك العديد من الأصوات التي تدعم التطعيم الإجباري. في ضوء ذلك، يركز هذا البحث على مدى توافق سياسة التطعيم الإجباري مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، وذلك من خلال استعراض القوانين الدولية والسوابق القضائية الصادرة من بعض المنظمات الدولية ذات الصلة، لغرض استعراض الأسانيد التي تبرر سياسة التطعيم الإجباري من منظور حقوقي دولي.

تقوم هذه الدراسة باستعراض القيم الأخلاقية المختلفة في الدول الإسلامية والغربية، وذلك من خلال تناول بعض الأساسيات التي تتفق عليها أغلبية الدول الإسلامية من ناحية، والأساسيات التي تقوم عليها معظم الدول الغربية من ناحية أخرى. الهدف من ذلك هو محاولة الوصول إلى السبب الحقيقي وراء اختلاف القوانين والحقوق الممنوحة في الدول الإسلامية والغربية. إن دراسة المنظومة الأخلاقية والقيمية العامة للمجتمع الإسلامي والغربي تشمل دراسة جميع العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية التي تؤثر على كل مجتمع، بمعنى أن مجموع هذه العوامل يؤسس نظام أخلاقي عام، يتم من خلاله تطبيق وتفسير القوانين والحقوق في الواقع العملي. بينما تقوم القيم والأخلاق العامة في معظم الدول الغربية على كل ما يحقق مصلحة واستقلالية للإنسان نفسه، تقوم المنظومة الأخلاقية العامة في معظم الدول الإسلامية على أحكام الدين الإسلامي ومبادئه. فمن ناحية، تقوم هذه الدراسة بتحليل بعض السياقات التاريخية للدول الغربية التي ساهمت بشكل كبير في تحول تركيز المنظومة الأخلاقية من الدين المسيحي إلى الإنسانية والعلمانية والعقلانية البحتة. ومن ناحية أخرى، تقوم الدراسة بالتأكيد على مكانة الدين الإسلامي باعتباره المصدر الأساسي للمنظومة الأخلاقية لمعظم الدول الإسلامية، لدرجة أن الإخلال بتعاليم الدين الإسلامي يؤدي بالضرورة إلى الإخلال باستقرار المجتمع داخل الدول الإسلامية. لذلك، تستنتج هذه الدراسة، أن السبب الرئيس لاختلاف القوانين والحقوق بين الدول الإسلامية والغربية، يرجع إلى اختلاف القيم والأنظمة الأخلاقية لكلاً منهما، والتي تؤثر بشكل كبير في طبيعة ومضمون هذه القوانين والحقوق. بينما تمنح المنظومة الأخلاقية الإسلامية الحريات التي تتوافق مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية والمجتمع المسلم، تعترف المنظومة الأخلاقية الغربية بأي نوع من الحريات لمجرد أنها تزيد من حرية الفرد واستقلاله، حتى لو كان ذلك على حساب الدين أو المجتمع.

على الرغم من الجهود المبذولة لتوحيد الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، لا سيما تلك الحقوق محل المساس من جراء فرض بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن العديد من هذه الإجراءات فيها مساس مباشر بالحقوق الفردية؛ إذ إن بعض حقوق الأفراد ما زالت تحت وطأة المساس من خلال بعض الإجراءات الاحترازية؛ مثل: الحجر الصحي وحظر التجول، وهو ما دعا إلى ضرورة دراستها ومناقشة أدلتها النظامية وأسانيدها القانونية في نطاق القانون الدولي والنظام السعودي. ويهدف البحث إلى تحليل آلية تعامل الدولة مع تهديدات الصحة العامة، بطريقة تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فبما أن معظم الأنظمة الدولية والمحلية تسمح بالمساس ببعض الحقوق والحريات الشخصية في بعض حالات الطوارئ العامة التي قد تهدد المجتمع، فإنه يمكن للدولة اتخاذ بعض الإجراءات التي يكون من شأنها التضييق بعض الشيء من حقوق الإنسان الفردية في سبيل المحافظة على الصحة العامة؛ مما يؤكد فرضية أن حقوق الإنسان ليست مطلقة؛ إذ يمكن تقييدها بناء على ظروف محددة، من ضمنها الظروف الطارئة، ويستعرض البحث نظرية الظروف الطارئة، ويحدد أهم الشروط التي يمكن من خلالها تطبيق هذه النظرية؛ مما يعطي الدولة الحق في فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية، بدون انتهاك الحقوق والحريات الفردية، أو مع وجود انتهاكات مبررة للحفاظ على الصحة والأمن العام. ويستنتج البحث أن القوانين الدولية والأنظمة السعودية تتفق على أهمية حق الصحة العامة، وأنه لا ضير في تقييد بعض الحقوق والحريات الفردية من أجل ضمان سلامة أمن وصحة المجتمع. ولخطورة المساس بالحقوق والحريات الفردية، يقترح الباحث استخدام مبدأ تقويم المخاطر وإدارتها الذي يهدف إلى منع الضرر المستقبلي على الفرد والمجتمع.

التدخلات والتقنيات الإنجابية يمكن لها أن تصنع قلقاً مجتمعياً كبيراً، وأن تؤدي إلى ردود فعل عدائية تستند إلى مخاوف أخلاقية كثيرة. يؤكد هذا البحث أن هذا الأمر يمر حالياً دون مراجعة من جانب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي تسمح بهامش للتقدير لكل دولة، بطريقة تقلل من القيود المفروضة في نطاق الحقوق الإنجابية (مثل الإجهاض، وحالات الإنجاب المساعد طبياً)، لصالح الحق في احترام الحياة الخاصة للأفراد طبقاً للمادة (۸) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يوضح هذا البحث، المشكلات الهامة في تأطير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتوضيح تلك المشكلات في آرائها الفقهية بشأن الصحة الإنجابية بشكل عام. ويستنتج البحث أنه، فيما يتعلق بالتدخلات والتقنيات الإنجابية الحالية والقادمة، ينبغي للمحكمة الانتباه لمفهوم الصحة الإنجابية، المعترف به منذ وقت طويل في المعاهدات والمواثيق الدولية المختلفة.

فئة كبار السن هم من أهم الفئات في أي مجتمع؛ إذ إن مساهمتهم في المجتمع بخبراتهم وحكمتهم تجعلهم من الأصول الثمينة لذلك المجتمع، وعليه، يصبح من المهم دراسة وتحليل الطبيعة القانونية للحقوق التي يتمتعون بها، سواء من منظور القانون الدولي، أو من منظور النظام السعودي تهدف الدراسة إلى التوصل إلى طرق مختلفة لتعزيز حماية حقوق كبار السن، أهم هذه الطرق تتمثل في الإشارة إلى فوائد إصدار وثيقة دولية موحدة تجمع جميع حقوق كبار السن الأساسية، وإجراء مقارنة بين وضعهم القانوني وبين الوضع القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك من أجل استخلاص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بشكل يساهم في تعزيز حقوق كبار السن. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها تميز النظام السعودي في تحقيق الحماية المطلوبة لكبار السن، كذلك يمكن الاستفادة بشكل كبير من الحقوق المعترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوسيع نطاق حماية حقوق كبار السن، سواء في القانون الدولي أو النظام السعودي.

منذ أكثر من ثلاثين عاما تم تطبيق (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل)، وصدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۸۹م، ومنذ ذلك الحين أصبحت المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان الأكثر إقرارا كل عام. ولكن مع انتشار قراراتها المختلفة، ظهرت مجموعة من القضايا العملية والمفاهيمية والأخلاقية. على سبيل المثال، طرحت أسئلة تتعلق بقدرة الأطفال وكفاءتهم لاتخاذ قرارات مستقلة في الكثير من القضايا المختلفة، كما ظهر الجدال حول إقحام الأطفال في حل النزاعات والمدى الذي يجب أن ترتبط فيه الحقوق بالإنصاف لجعلها ذات جدوى. وتظل العلاقة بين حقوق الأطفال من جانب وحقوق والديهم من جانب آخر سببا في التوترات في نواح، مثل قانون الأسرة والتعليم. كما تظهر تحديات خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال الأصغر سنا والأطفال ذوي الإعاقة، إذ إن هذه القضايا تجذب الانتباه على الصعيدين المحلي والدولي. إن مثل هذه القضايا تثير عدة تساؤلات، مثل ما هي العلاقة بين مفهوم ضعف الأطفال وحقوق الطفل؟ للإجابة على هذا التساؤل، هناك حاجة إلى توسيع مفهوم (الأطفال) بطريقة تعترف بقدراتهم المتطورة وحقهم في المشاركة الحياتية.