Explore the vast range of titles available.

في هذا البحث تم تقدير مخصص التعويضات تحت التسوية باستخدام نموذجين: الانحدار الخطى المتعدد المعتاد باستخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares Method، ونموذج الانحدار الخطي البيزي Bayesᵢₙ باستخدام طريقة اعتماد دالة أولية معلوماتية Informative Prior Density Function، وقد تم مقارنة نتائج النموذجين وتم التوصل إلى أن تقديرات نموذج الانحدار الخطى باستخدام نموذج بايز Bayesᵢₙ تكون أكثر كفاءة من نموذج الانحدار الخطى المتعدد المعتاد OLS، وذلك بعد معالجة الازدواج الخطي العام بطريقتين طريقة اللوغاريتم الطبيعي وطريقة انحدار الحافة (R.R) Ridge Regression وتم معالجة مشكلة الازدواج الخطي بين X₁, X₂ بطريقة Ridge، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نموذج الانحدار البيزي من أفضل النماذج الإحصائية المستخدمة في التنبؤ، وأعطت نتائج عالية الدقة وفقا للمقاييس MSE وRMSE وMAPE عند التنبؤ بمخصص التعويضات تحت التسوية وتم التوصل إلى أفضل تقدير، وقد تم تطبيق النموذج على بيانات فعلية تم الحصول عليها من الهيئة المالية للرقابة على التأمين للعمليات المباشرة لجمـيع الأفرع وذلك من الفترة المالية من (2003/2004) إلي الفترة (2019/2020).

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه آليات ومبادئ الحوكمة في نجاح إدارة هيئة التأمينات والمعاشات في مصر، خاصة في ظل دمج صندوقي التأمين الاجتماعي. حيث تساهم هذه الآليات في تحقيق الشفافية والمساءلة والتحكم الجيد في العمليات المؤسسية حيث تعتمد مصر على العديد من الهيئات والمؤسسات في سبيل القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر طبقا لرؤية ۲۰۳٠ والتي من أهمها هيئة التأمينات والمعاشات في مصر والتي تحتل أهمية متزايدة لدى الجميع في مصر نتيجة تأثيرها على جميع الفئات في مصر سواء من حيث التأمينات أو من حيث المعاشات، وهو ما أدى بدوره إلى المحاولات المستمرة من جانب مصر نحو تحقيق مبادئ الحوكمة في هذه الهيئة لتحقيق أفضل النتائج الممكن تحقيقها، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من خلال التطبيق الفعال لمبادئ وأسس الحوكمة في هيئة التأمينات والمعاشات، ولذلك يهدف هذا المبحث إلى التعرف على هيئة التأمينات والمعاشات ومبادئ وأهداف الحوكمة وتطور الإطار النظري لحوكمة هيئة التأمينات والمعاشات في ظل دمج صندوقي التأمين الاجتماعي بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.

في ظل التغيرات التشريعية الحديثة التي شهدتها مصر، أصبح دمج صندوقي التأمينات الاجتماعية (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص) وفقا للقانون ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ خطوة محورية نحو تحسين كفاءة إدارة هيئة التأمينات والمعاشات، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين تلعب آليات الحوكمة دورا حاسما في تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان تحقيق أفضل النتائج للمستفيدين. وتشمل آليات الحوكمة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وفي سياق هيئة التأمينات والمعاشات تساهم هذه الآليات في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الرقابة الداخلية، وضمان توزيع عادل للموارد. بالإضافة إلى ذلك تعزيز الثقة بين المستفيدين والإدارة، مما يساهم أيضا في تحقيق استقرار النظام وزيادة فعاليته. حيث هدف البحث إلى استكشاف تأثير آليات الحوكمة على نجاح إدارة هيئة التأمينات والمعاشات في مصر، مع التركيز على التحديات والفرص التي يوفرها دمج الصندوقين.

يتناول هذا البحث دراسة \"نشأة التأمين المصرفي\" ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، منطلقًا من كون التأمين المصرفي يُعد إحدى الآليات المالية الحديثة التي تجمع بين الخدمات البنكية والتأمينية لتوفير حماية شاملة ضد المخاطر المختلفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المدخرات الوطنية. وتكمن أهمية الدراسة في إبراز ما توفره صناعة التأمين من حماية مالية للأفراد والمشروعات، ودورها في الحد من آثار المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها قناة رئيسية لتجميع المدخرات وتوظيفها في تمويل خطط التنمية، بالإضافة إلى إسهامها في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم. وقد اعتمد البحث منهج الدراسة والتحليل، من خلال تناول المنشآت المصرفية ووظائفها، واستعراض الدور التكميلي الذي تؤديه شركات التأمين في تقديم خدمات الحماية المالية. كما ارتكز محتوى الدراسة على أهمية التكامل بين البنوك وشركات التأمين لتحقيق الشمول المالي وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية بطريقة آمنة ومستقرة. وتوصل البحث إلى أن التأمين المصرفي يشكّل أداة فعالة لتجميع واستثمار المدخرات، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. وفي ختام الدراسة، يؤكد الباحث على الأهمية المتزايدة للتأمين المصرفي كركيزة من ركائز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن توسيع نطاق خدماته، وتعظيم أثره في تحقيق الشمول المالي، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة للمجتمع، بما يعود بالفائدة المادية والمعنوية على الفرد والدولة على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يهدف هذا البحث إلى دراسة \"الهيئات الرقابية وتسويق التأمين البنكي\"، مع التركيز على الدور المحوري للمؤسسات المالية في التنمية الاقتصادية وضرورة وجود جهات رقابية مستقلة لضمان استقرار السوق وحماية العملاء. تكمن أهمية الدراسة في كون الجهات الرقابية تضمن إصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة النشاط، وإصدار الضوابط التي تحمي حملة الوثائق وتنظم آليات السوق للحد من المنافسة الضارة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التأمين البنكي. وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناول وظائف المؤسسات المالية والرقابية، ومناقشة الدوافع المتعددة لتدريب منتجي التأمين. كما أشارت إلى الحاجة لتدريب المنتج الحديث للتغلب على اليأس، وتزويده بالمعرفة والعمل المشترك، بالإضافة إلى تطوير المنتج الذي مارس العمل لفترة، من خلال تزويده بكل جديد في المهنة. وتوصل إلى أن الهيئات الرقابية الفعالة والتدريب المستمر لمنتجي التأمين ضروريان لضمان سوق تأمين بنكي صحي وتنافسي. وفي الختام، أكد على أن نجاح التأمين البنكي يعتمد بشكل كبير على حوكمة قوية تضمن الشفافية والعدالة، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية، بما يعزز ثقة العملاء ويسهم في النمو الاقتصادي الشامل، ويحقق المصالح العليا للدولة من خلال قطاع مالي متكامل ومستقر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف البحث على التعرف على نموذج مقترح لتطبيق الاندماج على شركات تأمينات الحياة القطاع الخاص باستخدام تحليل المسار. إن الاندماج أصبح ضرورة ملحة إزاء الوضع التنافسي في قطاع التأمين وتكوين الأموال داخل جمهورية مصر العربية، ويقصد بالاندماج قيام إحدى الشركات بالانضمام إلى شركة أخرى أو أكثر وعادة ما تكونان على نفس مستوى الأهمية والحجم وبانضمامها إلى بعضها البعض يترتب على ذلك أن يعقد كل منهما كيانه المستقل ويختفيان ويظهر كيان جديد مستقل باسم جديد. ولتحقيق هدف البحث ناقش مفهوم وتعريف أشكال الاندماج حيث الاندماج بطريقة الضم، والاندماج بطريقة المزج، واستعرض نموذج مقترح لاندماج شركات تأمينات الحياة القطاع الخاص. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها، أنه من الأفضل أن تندمج شركات التأمين ذات فائض الأقل مع شركة أليانز من حيث كفاءة النموذج وقوة التأثير والمعنوي. كما أنه يوجد تأثير مباشر لفائض أو عجز النشاط التأميني على المتغيرات المستقلة (الأقساط المباشرة، ومعدل التكلفة الإنتاجية، والتعويضات المباشرة، ومعدل التكلفة الإدارية، ومعدل الاستثمار، وإجمالي الالتزامات، وحقوق المساهمين، والسيولة). وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن تتم عمليات اندماج شركات تأمينات الحياة القطاع الخاص بعد أن يتم تقسيمها إلى شركات ذات فائض أعلى وشركات تأمين ذات فائض أقل ضمانًا للوصول لنتائج مقبولة تسهل من عملية اندماج شركات التأمين كما أيد هذا البحث ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشفت الدراسة عن أساليب تمويل تأمين التعطل عن العمل في جمهورية مصر العربية. تناولت الدراسة التنبؤ بقيمة الاشتراكات المستقبلية للمتعطلين عن العمل من خلال أسلوب الانحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بقيمة الاشتراكات المستقبلية بقطاع التأمينات الاجتماعية وللعاملين بالقطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه تم التوصل إلى أسباب عدم تفعيل تأمين التعطل عن العمل (تأمين البطالة) من خلال دراسة تحليلية لبعض أنظمة الضمان الاجتماعي في بعض الدول العربية التي تطبق البرنامج التأميني كما تم تحديد مشكلات تطبيق البرنامج في مصر. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل برنامج تأمين التعطل عن العمل حيث يقدم ذلك البرنامج الحماية التأمينية للعديد من الأفراد الذين تنقطع دخولهم لأسباب خارجة عن إراداتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

في هذا البحث تم استخدام الانحدار الخطي الضبابي في التنبؤ بمخصص التعويضات تحت التسوية في شركات التأمين المصرية وذلك بثلاث نماذج: النموذج الأولي: النموذج الأول: نموذج انحدار ضبابي بمتغير استجابة ضبابي ومعلمات ضبابية ومتغيرات تفسيرية قطعية (Tanaka) Crisp، النموذج الثاني: نموذج انحدار ضبابي بمتغير استجابة ضبابي ومعلمات قطعية ومتغيرات تفسيرية ضبابية Tanaka) المعدل)، النموذج الثالث: نموذج انحدار ضبابي بمتغير استجابة ضبابي ومعلمات ضبابية ومتغيرات تفسيرية ضبابية (FLSLR). وسيتم عمل مقارنة بين النماذج الثلاثة للتقدير لتوضيح كفاءة كل من هذه النماذج وتم الاعتماد على قانون الكفاءة النسبية بوصفه معيارًا إحصائيًا، وقد تم تطبيق النموذج على بيانات فعلية تم الحصول عليها من الهيئة المالية للرقابة على التأمين للعمليات المباشرة لجميع الأفرع وذلك من الفترة المالية 2003/2004 إلى الفترة 2019/2020.