Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل وتقييم تطور الاتجاهات والمسارات البحثية الحديثة المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصالات المؤسسية، من خلال تحليل الدراسات التي أجريت في الفترة الزمنية من عام 2014 إلى عام 2024، وذلك بهدف: تقديم رؤية متعمقة للتوجهات البحثية الحديثة بهذه القضية، والتعرف على أهم القضايا الرئيسية لهذه التوجهات، ومعرفة الأطر والنماذج الفكرية التي تعتمد عليها هذه الدراسات، والإجراءات المنهجية وأهم نتائجها وتوصياتها. وتنتمي هذه الدراسة إلى بحوث تحليل المستوى الثاني التي تهدف إلى إجراء مراجعة تحليلية للبحوث المنشورة حول قضية محددة. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أن توظيف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصا هائلة لتغيير ماهية الاتصالات المؤسسية. من خلال الاستفادة من منافع الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء ودفع عجلة الابتكار. وكان المسار البحثي الغالب على الدراسات هو: مجالات تأثيرات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاتصالات المؤسسية، وبيان تأثير الاستخدام المؤسسي لهذه التقنيات على كل من: مجالات إنتاج وجودة وتسويق المحتوى المؤسسي، مجال اتصالات إدارة التغيير وتنمية المنظمات، مجال اتصالات إدارة الأزمات والمخاطر، مجال صنع القرارات المؤسسية، مجال التأثير على الثقافة التنظيمية، مجال التأثير على القيادة المؤسسية، مجال تغير الهياكل التنظيمية للمنظمات، مجال الأداء المؤسسي والفاعلية التنظيمية. تكشف توجهات الدراسات الأجنبية أنها تباينت وتعددت المداخل البحثية التي ناقشت هذه الدراسات بما يبرز أهمية هذا الموضوع من خلال تأثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على الاتصالات المؤسسية على مستوى البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات المختلفة. وبرز الاتجاه في الدراسات الأجنبية نحو الاستعانة بنظريات ونماذج ومداخل من علوم متصلة بعلم الاتصالات المؤسسية في مقدمتها: علوم البرمجة، علم الإدارة، علم النفس السلوكي، علم الاجتماع، إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تعددية المناهج البحثية مما أدى إلى تنوع الأدوات البحثية المستخدمة مما أدى إلى تنوع مجتمعات وبيئات ومجالات التطبيق مما أدى وجود تأصيل معرفي ومفاهيمي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصالات المؤسسية. أما بالنسبة لتوجهات الدراسات العربية التي اقتصار أغلب التوجهات العربية على استشراف واستكشاف للرأي العام النوعي (وهم الخبراء وممارسو العلاقات العامة أو متخصصو الاتصالات المؤسسية) حول هذا الموضوع نظرا لحداثة وخصوصية المجال في بيئة الاتصال المؤسسي العربي. وبرزت الدراسات العربية بالاستعانة بالأطر النظرية الاتصالية استرشادا بالدراسات الأجنبية. واتسمت بمحدودية المناهج البحثية مما أدى إلى قلة الأدوات البحثية المستخدمة وذلك لأن هناك محدودية في مجتمعات وبيئات ومجالات التطبيق الأمر الذي أدى إلى التأخر قدما في هذا المجال. وتم التوصل إلى رؤية مستقبلية لتطوير الدراسات العربية والمصرية في هذا المجال سواء من حيث القضايا التي يتم التركيز عليها أو الإطار المنهجي لها. تشير الدراسة إلى مجالات منهجية رئيسية تحتاج إلى الدراسة والبحث، ومنها توجه الدراسات العربية إلى توسيع نطاق تطبيق البحوث المسحية ودراسة الحالة والدراسات التجريبية عبر بيئات وسياقات مؤسسية مختلفة. وكذلك دراسات ربط توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراسات العربية بالاتصالات الداخلية المؤسسية مثل: اتجاهات تدفق الاتصالات، شبكات الاتصال الرسمية وغير الرسمية، إدارة التغيير، تنمية المنظمات، إدارة المفاوضات المؤسسية، الرضا والارتباط الوظيفي للعاملين، الثقافة التنظيمية، القيادة، صنع القرارات المؤسسية. بالإضافة إلى ربط توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراسات العربية بالاتصالات الخارجية مثل: إدارة العلاقات مع جماعات المصالح وإدارة العلاقات مع العملاء، التوجه لتأسيس إطار ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي الفعالة في الاتصالات المؤسسية. والتوجه لدراسات لفهم كيفية تأثير المتغير الثقافي في الشركات متعددة (الجنسيات) وتأثيراتها على الاتصالات المؤسسية في المجتمعات المختلفة. والتوجه نحوراسات استشرافية مستقبلية على التأثيرات الاجتماعية والنفسية طويلة المدى لدمج الذكاء الاصطناعي على السلوك التنظيمي وديناميكيات الاتصال المؤسسي مع القوى العاملة ومدى إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي، والتوجه نحو تبني نماذج ومداخل نظرية متعددة متكاملة ومتداخلة لدراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصالات المؤسسية. وأخيرا تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي في المنظمات على المستوى الفردي والتنظيمي.

تستهدف هذه الدراسة تقييم مدى كفاءة اتصالات إدارة التغيير بالمنظمات المصرية في إطار التحول الرقمي المؤسسي، وذلك في ضوء التعرف على فاعلية اتصالات إدارة التغيير، وتقييم المراحل الاتصالية وأدوات ووسائل الاتصال الداخلية المستخدمة في إدارة التغيير، وتحديد أي من الاستراتيجيات الأكثر فعالية في ظل اتصالات إدارة التغيير لتحقيق التحول الرقمي بالمنظمات، وكذلك التعرف على العوائق والصعوبات التي واجهت اتصالات التغيير في أثناء عمليات التغيير الخاصة بالتحول الرقمي بالمنظمات المصرية، وذلك بالتطبيق على \"دراسة حالة على الهيئة القومية للبريد المصري\". وتم الاعتماد على كل من نموذج ADKAR، نموذج اتصالات التغيير لـ (Zareen Husain, 2013). وتم الاعتماد على منهج دراسة الحالة باستخدام كل من: (أ) إجراء مقابلات متعمقة مع أربعة من مسئولي هيئة البريد المصري، (ب) إجراء استقصاء على عينة من العاملين، وقد تم سحب عينة قوامها (140) مبحوثا بأسلوب العينة غير الاحتمالية (العمدية المتاحة) من العاملين بالإدارات المختلفة المتاحة بالهيئة. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة اتصالات إدارة التغيير وتحقيق مظاهر إدارة التغيير نحو التحول الرقمي المؤسسي. بمعنى أنه كلما زادت إيجابية كفاءة اتصالات إدارة التغيير، زادت إيجابية تحقيق مظاهر إدارة التغيير نحو التحول الرقمي المؤسسي، الأمر الذي يدل على أن اتصالات إدارة التغييرات المؤسسية تساعد في تسهيل قبول ودعم مبادرات التغيير التنظيمي نحو تحقيق التحول الرقمي. وتعد اتصالات إدارة التغيير أحد أهم الشروط التنظيمية لتحقيق التحول الرقمي بالمنظمات اتضح أنه قد يكون من أسباب فشل التغييرات التنظيمية وفقا لمؤشرات الدراسة هو الاحتياجات الفردية للعاملين بها، وذلك من خلال عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاحتياجات الفردية للعاملين ومدى تقييم كفاءة اتصالات إدارة التغيير نحو تحقيق التحول الرقمي المؤسسي. وهذا يدل على أن التغيير التنظيمي نحو التحول الرقمي لا يعتمد فقط على السياق والاحتياجات التنظيمية فقط ولكن يعتمد على الميول الفردية للعاملين بالمؤسسة. جاءت أهم الاستراتيجيات الاتصالية الأكثر فعالية واستخداما في إدارة اتصالات التغيير المؤسسي نحو التحول الرقمي كل من: الاستراتيجية العقلانية واستراتيجية التوعية الموجهة. وتقدمت وسائل الاتصالات المباشرة (سواء مع المدير المباشر أو الموظفين بعضهم مع بعض) لتحقيق قبول العاملين للتحول الرقمي المؤسسي، الأمر الذي يدل على أنه مازالت الاتصالات الشخصية المباشرة لها تأثير فعال في اتصالات إدارة التغيير المؤسسي. وجاءت قلة الكوادر البشرية المؤهلة للتغيير نحو التحول الرقمي في تفضيلها وترتيبها وأولوياتها لدى العاملين فيما يخص العوائق الاتصالية في إدارة التغيير نحو التحول الرقمي المؤسسي.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل سلوكيات التماس المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ماهية حقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها لدى الجمهور المصري، وتحديد الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك وانعكاساتها المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا الالتماس على تشكيل اتجاهاتهم نحو الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي دخلت حيز التنفيذ في الدولة المصرية عام ۲۰۲۲. وانطلاقا من نظرية التماس المعلومات Information Seeking Theory تم تطبيق استقصاء إلكتروني على عينة متاحة مكونة من (۳۰۰) مفردة من الجمهور المصري من ١٨ عاما فأكثر. أظهرت النتائج اهتمام أغلب المستخدمين بتصفح منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات حول ماهية وأهمية الملكية الفكرية عند الحاجة فقط بنسبة (49.3%). وجاءت أكبر قيم للأهمية النسبية لمنصات التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات حول الملكية الفكرية منصة \"الفيس بوك\"، ثم يليها منصة \"اليوتيوب\". وجاءت أهم استراتيجيات التماس الجمهور المصري للمعلومات الأكثر فعالية واستخداما حول الملكية الفكرية من منصات التواصل الاجتماعي، كالتالي: استراتيجية البحث، ثم استراتيجية التصفح، ثم جاءت استراتيجية الرصد والرقابة. وأظهرت النتائج أن التأثيرات الناجمة عن التماس الجمهور المصري للمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية من منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت ترتيب قيم الأهمية النسبية لهذه التأثيرات كالتالي: التأثيرات المعرفية، ثم جاءت التأثيرات الوجدانية، ثم جاءت التأثيرات السلوكية. وأشارت النتائج إلى أن هناك اتفاقا يشمل أغلبية المبحوثين بنسبة (59.7%) حول عدم معرفتهم بأن مصر تسعى لتطبيق استراتيجية وطنية لتفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية. ومن أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ما يلي: عدم وجود عقوبات تنفيذية رادعة عند انتهاك حقوق الملكية الفكرية، يليها انخفاض الوعي العام لدى الجمهور المصري بثقافة الملكية الفكرية، يليها عدم وجود هيئة موحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية.

تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتقييم الاتجاهات البحثية الحديثة فيما يتعلق بقضية قياس العلاقات العامة وتقويمها من خلال تحليل الدراسات العربية والأجنبية في الفترة الزمنية من عام 2011 إلى عام 2021، وذلك بهدف: تقديم رؤية متعمقة للتوجهات البحثية الحديثة بهذه القضية، والتعرف على أهم القضايا الرئيسية لهذه التوجهات، ومعرفة الأطر والنماذج الفكرية التي تعتمد عليها هذه الدراسات، والإجراءات المنهجية وأهم نتائجها وتوصياتها. وتنتمي هذه الدراسة إلى بحوث تحليل المستوى الثاني التي تهدف إلى إجراء مراجعة تحليلية للبحوث المنشورة حول قضية محددة. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أن القياس والتقويم مكونان متطوران في الاتصالات المؤسسية الاستراتيجية. وكان المسار البحثي الغالب على الدراسات هو: كيفية قياس العلاقات العامة الرقمية وتقويمها، وبيان كيفية التحول من الأدوات والأساليب التقليدية للقياس والتقويم إلى اللجوء إلى الأدوات والأساليب الرقمية. بالإضافة إلى أن أهم نتائج الدراسات تتعلق بعدم كفاية التوحيد القياسي لإجراءات التقييم فيما يتعلق بسلسلة العمليات والجهود الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية. تكشف نتائج الدراسات حول معوقات قياس العلاقات العامة وتقويمها يتمثل في أن ممارسي العلاقات العامة على دراية بأهمية أبحاث القياس والتقويم لأنه يمكنهم من تبرير متطلبات الميزانية الخاصة بهم، لكن لا تشارك الإدارة العليا بالمنظمات مثل هذا الاهتمام. كشفت نتائج الدراسة عن تراجع الدراسات العربية مقارنة بالدراسات الأجنبية من حيث الكم، وتم التوصل إلى رؤية مستقبلية لتطوير الدراسات العربية والمصرية في هذا المجال سواء من حيث القضايا التي يتم التركيز عليها أو الإطار المنهجي لها. وذلك لكي يكون القياس والتقويم أكثر فعالية وقيمة سواء للمنظمات المحلية أو الدولية. تشير الدراسة إلى ثلاثة مجالات منهجية رئيسية تحتاج إلى الدراسة والبحث، تبرز في حاجتها إلى التعزيز لجعل القياس والتقويم أكثر فعالية وقيمة، وهي: اختيار المعايير للتقويم والقياس، تصميمات وأساليب القياس والتقويم المستخدمة، تحديد مكانة القياس والتقويم في تصميم برامج الاتصال بالمنظمة. بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة حول اختلاف العوامل الثقافية على عملية قياس وتقويم العلاقات العامة الرقمية سواء في البيئة العربية أو الأجنبية. إثراء وتفعيل الجهود المشتركة للأكاديميين والجمعيات المهنية للعلاقات العامة سواء على مستوى المنطقة العربية أو على المستوى الدولي فيما يتعلق بكفاية التوحيد القياسي للجهود الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية. ويمكن استخدام ثلاثة أبعاد لتقييم مدى استعداد المؤسسات الفردية للقياس، هي: ممارسات فعلية للتقويم، المهارات التي يتميز بها ممارسو العلاقات العامة، الطرق ووسائل تنفيذ التقويم.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد واكتشاف وتوصيف وفحص وقياس مدركات الجمهور المصري تجاه تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واتجاهاتهم نحو تطبيقاتها المختلفة ومدى ثقتهم بهذه التكنولوجيا وتطبيقاتها. وانطلاقا من نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model) (TAM)تم تطبيق استقصاء إلكتروني على عينة متاحة مكونة من (٢٥٥) مفردة من الجمهور المصري من ١٨ عاما فأكثر. أظهرت النتائج أغلب اتجاهات العينة من الجمهور المصري بالموافقة بنسبة (٨٨,٦٢%) نحو النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يعرض البشرية للخطر بوجه عام. وتبين أن أعلى نسبة مجال متوقع تغيره هو مجال التعليم تم التوظيف وفي المقابل؛ يقل مدركات توقعات عينة الدراسة في توقع تغيير في مجال \"التغذية والطعام\" و\" الإسكان\". وهناك ارتفاع في تقييم إدراك الجمهور لسهولة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاعل معها وتوقع مهارات استخدامها في المستقبل واعتياد التعامل مع المهام والوظائف التي تم أدائها بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأضافت النتائج ارتفاع نسبة تقييم المبحوثين لتوقعات الاستفادة المدركة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة الممارسات المهنية مستقبلات وإسهامها في زيادة الإنتاجية وأداء المهام الروتينية في مجالات العمل المتنوعة. أشارت النتائج إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة الممارسات المهنية في مجال الإعلام خاصة في تقديم خدمات إخبارية بجودة مرتفعة وتخصيص المحتوى للجمهور حسب اهتماماته وتعزيز القدرة التنافسية للميديا وأوضحت اتجاهات الجمهور المصري أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قد سهلت على المجرمين القيام بعمليات النصب والاحتيال بالموافقة بوجه عام، بالإضافة إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على توليد أخبار كاذبة ونشرها عبر الإنترنت من خلال البرامج المختلفة مثل CHAT GPT. أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى القلق لدى المبحوثين من تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وفقدان التواصل البشري وزيادة العزلة الاجتماعية وتهديدها للمستقبل الوظيفي للعاملين والقلق من السرعة التي تتطور بها الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة. وأكدت النتائج أنه من أهم أساليب الحد من التداعيات السلبية لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خائل ضخ مزيد من التمويل للأبحاث التي تتناول تأثيراته، بالإضافة إلى فرض القوانين المنظمة لنشاطات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل وتقييم واقع الأدوار المهنية لممارسي العلاقات العامة في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وما يصاحبه من تغيير في المتطلبات وأداء المهام الوظيفية الجديدة. وانطلاقاً من نظرية الدور Role Theory تم تطبيق استقصاء على عينة عشوائية مكونة من (104) من ممارسي العلاقات العامة في 53 منظمة من المنظمات الإنتاجية والخدمية العاملة في مصر والتابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري. أشارت النتائج إلى توجه ممارسو العلاقات العامة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في الأدوار المهنية الآتية على الترتيب: ضبط الاتصال الداخلي ثم إدارة القضايا ثم وضع السياسات الاتصالية المؤسسية. أشارت النتائج وجود علاقة بين توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وبين سنوات الخبرة المهنية. كشفت النتائج أنه لا يوجد اختلاف بين الذكور والإناث وبين توظيف وسائل التواصل في ممارسة الأدوار المهنية لهم. وكذلك لا يوجد اختلاف حول توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة الأدوار وبين المؤهل الجامعي. ووجد اختلاف بين توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في الأدوار المهنية لممارسي العلاقات العامة وبين المستوى الإداري للعلاقات العامة بالمنظمة.

تناولت هذه الدراسة تحليل الاتجاهات البحثية حول تأثير الاتصالات الرقمية في تشكيل الانطباعات تجاه جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية، مع التركيز على الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٥. اعتمدت الباحثة على منهج التحليل من المستوى الثاني (Meta-analysis) لمراجعة ٤٥ دراسة منشورة باللغتين العربية والإنجليزية، مستخلصة أبرز النتائج والتوجهات في هذا المجال. كشفت الدراسة أن الاتصالات الرقمية، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تلعب دورا محوريا في تشكيل تصورات الجمهور تجاه الخدمات الصحية. حيث أظهرت النتائج أن المحتوى التفاعلي والموثوق على هذه المنصات يعزز الثقة ويحدث تأثيرات معرفية ووجدانية وسلوكية إيجابية. ومع ذلك، حذرت بعض الدراسات من أن الاستخدام غير المسؤول لهذه الوسائط قد يثير القلق أو ينشر معلومات مضللة. من ناحية أخرى، أبرزت الدراسة أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الصحية، حيث أن الأدوات الرقمية مثل التطبيقات الصحية والمواقع الإلكترونية أدت إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات وتقليل التكاليف. إلا أن البحث أشار أيضا إلى تحديات تواجه هذا التحول، مثل نقص التدريب الكافي للعاملين في القطاع الصحي وتباين التصورات بين الإدارة والموظفين حول فوائد الرقمنة. توصلت الدراسة إلى عدة توصيات بحثية وعملية، منها ضرورة تعميق البحث في تأثير الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على الصحة الرقمية، ودراسة دور الحملات الشعبية غير الرسمية في تشكيل الرأي العام. كما أوصت بتحسين التفاعلية والشفافية في المحتوى الرقمي الصحي، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي للجمهور المستهدف. كما أكدت هذه الدراسة على الأهمية المتزايدة للاتصالات الرقمية في القطاع الصحي، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لسد الفجوات المعرفية، خاصة في سياقات الأزمات الصحية ولدى الفئات المهمشة. كما تبرز ضرورة تطوير استراتيجيات اتصال رقمي متكامل يعزز الثقة ويضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي توقعات الجمهور المتغيرة.