Explore the vast range of titles available.

تهدف الدول في معظمها لترشيد المال العام من خلال الرقابة على الأموال، والتي تعد من أهم المشاكل التي تواجه أغلب الدول العربية ومنها الجزائر، وتسعى هذه الأخيرة بطرق عدة لتشديد الرقابة على الأموال ضمانا للوصول للتنمية الشاملة، فالنفقات التي تصرفها الدولة تكتسي أهمية متزايدة فتخضع لرقابة متنوعة -رقابة لجنة الصفقات العمومية ورقابة المراقب المالي ورقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة -حيث خضعت للرقابة الكلاسيكية التي ترتكز على الجانب الشكلي والمتمثل في رقابة الانضباط والمطابقة مع القوانين والأنظمة، وكذا خضعت للرقابة بمفهومها الكبير والحديث وهي الرقابة التي تكون بواسطة الأهداف، ورقابة الأداء والتي تعمل الدولة المتقدمة حاليا على تطويرها وتطبيقها في الميدان العملي.

ان للقاضي الجزائري صلاحيات عدة اهمها توجيه أوامر للإدارة والتي ترتبط بسير إجراءات الخصومة، و سلطة الأمر لوقف تنفيذ القرار الإداري، والقيام بالتحقيق الإداري والأمر بتقديم المستندات، فتعدد هذه الصلاحيات تؤدي لمعرفة مدى موقف القاضي من مبدأ الحضر والذي لم يكن بالمؤيد بصفة مطلقة ولا بالمعارض أي التخفيف من هذا المبدأ في توجيه أوامر للإدارة، وكذا أمر القاضي بواسطة الغرامة التهديدية عند عدم تنفيذ الأشخاص المعنوية العامة للأحكام القضائية الصادرة ضدها.

هناك العديد من المخاطر التي قد تهدد المقتنيات الأثرية في بيئتي العرض والتخزين خاصة، هذه البيئة تشمل العوامل الفيزيائية والكيمائية مثل ملوثات الهواء والأبخرة السامة المنبعثة من مصادر مختلفة والموجودة في مواد التعبئة والتغليف، ونظام التخزين. الهدف من هذه الدراسة الكشف عن المخاطر التي تعترض المقتنيات المودوعة في المخازن والعمل على التقليص من أخطارها بفعل الإفرازات السلبية الناجمة عن المواد المستخدمة في التخزين ورداءة الوسط المناخي، وقد تم توظيف المنهج التجريبي الذي يقوم على التجربة والتحاليل المخبرية من علوم الكيماء والفيزياء، وعليه خلصت النتائج على ضرورة تنبيه المهتمين في المؤسسات المتحفية على الاستعانة بعلوم أخرى وليستفيدوا من منهجه، وكيفية التعامل مع المقتنيات وفق الطرق العلمية ومع ضرورة مراعاة طريقة تنظيمها بشكل سليم يضمن لها السلامة من كل الأخطار التي قد تهددها مستقبلا.

تعد عملية التحليل للمواد الأثرية والتاريخية أحد الإجراءات الأساسية في التعرف على طبيعة الأثر وطريقة تصنيعه الفنية والتكنولوجية فضلا عن تقييم حالته وتشخيص الأضرار والملوثات الملتصقة بالأثر نتيجة العوامل البيئية المختلفة. يحتاج التراث الأثري إلى نظام وخطوات دقيقة من الدراسات والمقترحات المشابهة لتلك المنهجية المستخدمة في حقل الطب من حيث إجراء أعمال التشخيص والعلاج والمتابعة المدعمة بالبحوث والمعلومات، وتحديد مسببات التلف. تهدف هذه الدراسة البحثية إلى إبراز أهمية الفحوصات المخبرية في كشف الأضرار ومحاولة تقييم مختلف النشاطات البحث في مجال التكنولوجيا ودورها في الحفاظ على التراث الأثري.

إن القضاء الإداري يتكفل بمهام عديدة منها ما هي بسيطة وأخرى معقدة؛ حيث يشترط فيها مراعاة حقوق الأفراد، واحترام صلاحيات السلطات الإدارية، ولتجسيد احترام الأخيرة للرقابة القضائية منحها المشرع سلطة تقديرية تستغلها خاصة عند تحديد أساس ومبرر نزع الملكية، وهو شرط المنفعة العمومية، فتملك الإدارة سلطة تحديد مكان وزمان ومدى توافر المنفعة، غير أنه إذا كان جوهر السلطة التقديرية عدم خضوعها للرقابة القضائية ما لم تخرج عن مجال التقدير الممنوح لها، فإن القضاء قد خرج عن هذه القاعدة وأخضعها للرقابة، وإن كانت محدودة وضيقة، وهذا ما يطلق عليه بالرقابة التقليدية، فلا تقتصر على رقابة المشروعية، إلا أن هذه الأخيرة ونظرا لعجزها في الإبقاء على التوازن، سعى القضاء إلى توسيعها من رقابة تقليدية إلى رقابة الملاءمة التي جسدتها عملية نزع الملكية في رقابة الموازنة.

استهدف البحث تسليط الضوء على الحماية القانونية للأحداث المجني عليهم في التشريع الجزائري. واستخدم البحث المنهج الوصفي، والتحليلي، والمقارن. واهتم البحث بتوضيح دور المشرع الجزائري من خلال قوانينه المختلفة في الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، والمحافظة عليه في كل الأبعاد عن طريق الآليات الوقائية، ومدى صلاحية هذا النوع من الحماية رغم التطورات والتحولات الحاصلة في المجتمعات. وارتكز البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار المفاهيمي للأحداث المجني عليهم، واشتمل على مطلبين هما (مفهوم الأحداث المجني عليهم، ومفهوم المجني عليهم). واستعرض المبحث الثاني الآليات الوقائية لحماية الأحداث المجني عليهم، وتمثل في مطلبين (الحماية الجنائية لحق الأحداث في الحياة المادية والمعنوية، والحماية الجنائية لحق الأحداث في الصحة والذمة المالية). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن رد الفعل الجزائي يجب أن يرتكز على حالة الحدث وشخصيته بصرف النظر عن جسامة أو تفاهة الجريمة، كما يستهدف إصلاحه وليس عقابه، وهذا يعني تخصيص محاكم تنظر في قضايا الأحداث الجانحين مُشكلة من قضاة متخصصين في شؤون الأحداث ورعايتهم. كما أوضحت النتائج أن التشريع الجزائري قد خص طائفة الأحداث بجملة من القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أثناء التعامل مع الحدث الجانح، ويمكن وصف هذه القواعد المتميزة والخاصة والهادفة إلى حماية وتربية الحدث بما يتماشى وخصوصية سنه لإبعاده قدر الإمكان عن سلوك طريق الإجرام وعلاجه وتربيته إذا وقع فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد دور رأس مال المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استدامتها. ومن أجل ذلك تم استخدام الاستبانة كأداة للبحث العلمي من خلال استقصاء عينة من العاملين في المؤسسات الجزائرية، وتم الاعتماد على معادلات الانحدار حسب نموذج Baron and Kenny، كأداة لاختبار فرضيات الدراسة من خلال استخدام البرنامج الإحصائي SPSS. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن رأس مال المخاطر وسيلة مبتكرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن الاعتماد عليه من شأنه تحقيق لميزتها التنافسية من خلال استدامتها، وفي الأخير خرجنا بمجموعة من التوصيات.

ينصب اهتمام بحثنا حول مجال الحفظ الذي يهدف إلى فهم التغييرات، والنتائج التي يمكن اتخاذها لإنقاذ المقتنيات بمختلف الطرق والوسائل، سواء بالمعالجة أو خفض درجة التدخل المباشر على القطعة من خلال التقرب من البيئة التي تتواجد فيها. وعليه جاء مفهوم الحفظ الوقائي كحتمية ضرورية لتطوير مفاهيم جديدة غير التي كانت عليها من قبل، وبوضع مناهج التدخل الناجح ولتسخير وسائل الوقاية بتقليص وخفض درجة التدخل المباشر على القطع. ولضمان الاستمرارية لهذه المقتنيات يتطلب الحفظ الجيد، وإيجاد بيئة مواتية تجاه جميع التأثيرات التي قد تسبب خطرا على المجموعات المتحفية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور تكنولوجيا سلسلة الكتل في الحد من الآثار السلبية لجائحة COVID-19 في كل من مجال التعليم، التصويت، والمعاملات المالية، ومن أجل ذلك تم استخدام الاستبانة كأداة للبحث العلمي من خلال دراسة استقصائية لعينة من المتخصصين في مجال الإعلام الآلي والاتصالات في الجزائر، وتم الاعتماد على أسلوب الانحدار الخطي البسيط كأداة لاختبار فرضيات الدراسة من خلال استخدام البرنامج الإحصائي Spss. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التكنولوجيا الرقمية من أهم الإجراءات والآليات التي تعمل على فك العزلة الناتجة عن الجائحة، وبالتالي تساهم تكنولوجيا سلسلة الكتل في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا في كل من مجال التعليم، التصويت، والمعاملات المالية.