Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تطبيق نموذج Ashwort (1989) على مواقع فنادق مدينة عمان وتطورها خلال المئة سنة الماضية ويعكس النموذج ثنائية تطور المدينة وتوزيع فنادقها، ودور المواصلات والمركز التجاري والبيئة الطبيعية والثقافية في تحديد مواقع الفنادق فيها، واستخدم المنهج التطوري وتطبيقات نظام المعلومات الجغرافي لتوضيح توزيع الفنادق في مدينة عمان. كان من أهم نتائج الدراسة وجود تطابق جزئي بين النموذج وبين توزيع الفنادق في مدينة عمان تمثل في مواقع الفنادق القديمة في مركز المدينة ودور العوامل الطبيعية، وبخاصة في غرب عمان. وتم التوصل إلى عوامل أخرى مؤثرة في مواقع فنادق مدينة عمان لم يتضمنها النموذج المذكور وهي: الصورة الذهنية للأحياء الجديدة ومواقع المنشأت العامة والخاصة كالمستشفيات والجامعات ودرجة تنظيم الأراضي السكنية، الأمر الذي يعكس خصوصية ثقافية وتاريخية أثرت على قرار المستثمرين في اختيار مواقع فنادقهم. توصي الدراسة بتتبع التطورات التي يشهدها مركز مدينة عمان القديم \"البلد \" ضمن خطط إعادة تأهيل \"وسط البلد\"، كما توصي بدراسة مواقع فنادق مدن عربية أخرى، للوصول إلى نموذج مكمل او مستقل للنموذج المذكور.

قامت السياحة في الأردن منذ نشأتها على قاعدة \"السياحة الثقافية\"، واقتصرت على بعض مواقع الآثار التاريخية والدينية، وترسخت مع الوقت انطباعات عامة حول معالم سياحية محددة، تحولت مع الزمن إلى \"أيقونات سياحية\"، شكلت صورة ثابتة عن المنتج السياحي الأردني. ومثلت البتراء قمة الانطباع العام عن المنتج السياحي الأردني \"كأيقونة رئيسة\"، بالإضافة إلى أيقونات أقل أهمية كجرش، وأم قيس، ومأدبا، والقلاع التاريخية. أما المدن والأرياف بتراثها الشعبي، والمواقع الطبيعية التي تحويها، فبقيت ثانوية رغم كل الجهود المبذولة لإبرازها، وطغى بذلك البعد الإقليمي (المتمثل بالبتراء) على البعد الوطني. أدى هذا التطور إلى بروز العديد من الآثار الجانبية السلبية، تمثلت في تهميش العديد من المواقع السياحية (أو التي يمكن استغلالها سياحيا)، بالتزامن مع قصر فترة إقامة السياح، الأمر الذي حد من الانتشار المكاني للعوائد التنموية في المملكة. وستبقى هذه الآثار قائمة، ما دامت إشكالية التناقض بين البعدين الإقليمي والوطني متجذرة.

هدفت الدراسة إلى تحليل الواقع الهامشي لمنطقتي رم والديسة ثم دراسة نمط اقتصادي \"جديد\" يقوم على مركزية المجتمع المحلي وثقافته التقليدية من خلال ممارسة قطاع حديث هو السياحة. ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتحليل (SWOT) لمنطقتي رم والديسة من الناحية الهامشية والسياحية وكل هذا باستخدام المقابلة التي تمت مع العاملين في مركز الزوار وأصحاب المخيمات السياحية ومقابلة الجمعيات السياحية. توصلت الدراسة الى أن منطقتي رم والديسة تجمع بين واقعين هامشي وسياحي فالواقع الهامشي تمثل بتردي البنية التحتية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من جهة أما الواقع السياحي تمثل بإنشاء 211 مخيما تعود ملكية 48 مخيم منها الى مستثمرين من غير أهل رم والديسة ووجد أنها استثمارات ضخمة، بينما يملك المجتمع المحلي 163 مخيم ذات حجم استثماري صغير غير قادرة على منافسة الاستثمارات الخارجية. وما يربط هذه المخيمات بمركز الزوار هو 1800 سيارة دفع رباعي لنقل السياح وللجولات السياحية الصحراوية وتعود جميعها للمجتمع المحلى.

هدفت هذه الدراسة تحليل واقع السياحة العلاجية السريرية من حيث آلية التشبيك بين المستشفيات الخاصة والمرضى في مدينة عمان، وإبراز دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تنشيط السياحة العلاجية، كما هدفت الدراسة التعرف إلى أسباب اختيار المرضى الأردن كهدف للسياحة العلاجية وتقييمهم للخدمات المقدمة من المستشفيات الخاصة في مدينة عمان من خلال تحليل المعلومات التي تم جمعها من خمسة مستشفيات خاصة ومن (130) مريض. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في دراسة نظام التشبيك بين المستشفيات الخاصة والمرضى السياح وطبيعة العلاقات بينهم، وكيفية التواصل بين المستشفيات الخاصة والمرضى. توصلت الدراسة إلى أن المستشفيات تقوم باستقطاب المرضى بطرق مختلفة كالترويج من خلال شبكة الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتعاون المستشفيات مع سفارات الدول التي يأتي منها المرضى وتقوم بعقد اتفاقيات مع شركات التأمين في تلك الدول. كما بينت نتائج الدراسة أن معظم المرضى الذين يأتون للعلاج في مستشفيات عمان هم من جنسيات عربية، خاصة الجنسية السعودية، وتعرف معظم المرضى على الأردن من خلال معارفهم وأصدقائهم نتيجة لنوعية الخدمات المقدمة للمرضى السابقين. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر عاملين لعبا دوراً في استقطاب المرضى للعلاج في الأردن هما سهولة تواصل المرضى مع الأطباء والاستقرار السياسي والأمن الذي تتمتع به الأردن مقارنةً بالدول المجاورة. وأوصت الدراسة بإجراء مسح للسياحة العلاجية بانتظام للوقوف على تطور السياحة العلاجية من حيث العدد والجنسية وطول فترة الإقامة ومعدلات الإنفاق واستكشاف التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات التعافي التي تتبعها الفنادق المصنفة في الأردن خلال الأزمات التي تتعرض لها، وعلى العوامل المؤثرة في هذه الاستراتيجيات وانعكاسها على قطاع السياحة والفنادق بشكل عام. وقد أجريت مقابلات شخصية مع المعنيين في وضع استراتيجيات التعافي في الفنادق المصنفة في عمان والبحر الميت والبتراء والعقبة، والتي يبلغ عددها 223 فندق مصنف وقد استجاب 183 شخص. اعتمدت الدراسة على المنهج البنيوي في تحليل بنية استراتيجيات التعافي لدى الفنادق المصنفة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد من تلك الاستراتيجيات وأبرزها استراتيجية التسويق والاستراتيجيات التنافسية واستراتيجية التحالف، والتي تباينت تبعا لسلوك مدراء الفنادق ودرجة تصنيف الفندق وموقعه. كما توصلت الدراسة إلى عدم نجاعة استراتيجيات التعافي لدى الفنادق المصنفة واستمرار انخفاض نسب الأشغال الفندقي في 86% من الفنادق. وأوصت الدراسة بعدد من إجراءات التعافي الفورية ومنها إقامة نشاطات ومهرجانات في البتراء، وتنويع العرض السياحي على شاطئ البحر الميت والعقبة، وزيادة التنسيق مع مصر للاستفادة من السياحة في طابا وشرم الشيخ، وضم العقبة إلى البرنامج السياحي الخاص بهم، كما أوصت الدراسة بضرورة توجيه الإعلام السياحي للتركيز على استقلالية الأردن كوحدة واحدة آمنة بعيدا عن ما يحدث في دول الجوار.

يعتبر الابتكار من أساسيات خلق التنافسية الوطنية للدول، وتبنى هذه التنافسية على ما يتم إنتاجه من الأنشطة الابتكارية. لذلك تعد براءات الاختراع من بين الأدوات القليلة المستخدمة لتقييم عملية الابتكار وإعطاء تحليل كمي ونوعي وجغرافي لعملية الابتكار في أي منطقة. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم القدرة الابتكارية في الأردن بالاعتماد على قاعدة بيانات براءات الاختراع المسجلة في الأردن، وتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة لإجراء التحليل ومناقشته والمتضمن تحديد حجم المشاركة المحلية في مجال براءات الاختراع، وتحديد الجهات التي تقوم بعملية الابتكار في الأردن وتوزعها الجغرافي وكذلك تحديد القطاعات التكنولوجية التي يتم فيها البحث والتطوير. بالإضافة إلى تقييم نظام الابتكار الوطني المسؤول عن مستوى القدرة الابتكارية الوطنية. وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في قدرة الأردن على إنتاج الأنشطة الابتكارية، من حيث حجم المشاركة، والجهات الفاعلة الممارسة لعملية الابتكار، ومستوى التخصص في إنتاج براءات اختراع بالقطاعات التكنولوجية. وهذا الضعف ناتج عن قصور في نظام الابتكار الوطني، فالنظام لا يزال يعاني من الضعف وعدم التنسيق بين مكوناته. ولتحسين نظام الابتكار ورفع مستوى القدرة الابتكارية توصي الدراسة بتطوير سياسة وطنية للابتكار وتبنى إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين نظام الابتكار في الأردن كإعادة هيكلة نظام التعليم، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير وتقديم الإعفاءات الضريبية والاستثمارات الداعمة للقطاع الخاص.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التباين في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مدينة عمان على مستوى الأحياء السكنية، وفقاً لبيانات السكان والمساكن في التعداد السكاني لعام ٢٠١٥، ومعرفة التحولات التي مرت بها المدينة خلال العقود الأخيرة من خلال المقارنة مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام ١٩٧٩م. وقد استخدمت الدراسة (٣٨) متغيراً تمثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة عمان على مستوى الأحياء البالغ عددها (١٦٩) حياً، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام ٢٠١٥. واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملي لتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل المدينة، بالاعتماد على برنامج (SPSS). وقد بينت النتائج وجود عاملين يفسران نحو (٨٥.٦٢%) من التباين. تمثل العامل الأول ببعد الحالة الاجتماعية والديموغرافية، وفسر (٥٦.٨%)، أما العامل الثاني فكان العامل الاقتصادي وقد فسر (٢٨.٧%) من التباين في مصفوفة المتغيرات.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التباين في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مدينة عمّان على مستوى الأحياء، وفقا لبيانات السكان والمساكن في التعداد السكاني لعام 2015، ومعرفة التحولات التي مرت بها المدينة خلال العقود الأخيرة من خلال المقارنة مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1979. وقد استخدمت الدراسة (38) متغيرا تمثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة عمّان على مستوى الأحياء البالغ عددها (169) حيا، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2015. واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملي لتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل المدينة، بالاعتماد على برنامج (SPSS). وقد بينت النتائج وجود عاملين ساهما في تباين الأحياء في مدينة عمّان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فسر العامل الأول الذي أطلق عليه العامل الاجتماعي نسبة (56.8%) وفسر العامل الثاني الذي سمي العامل الاقتصادي نسبة (28.7%) وأوصت الدراسة بتوجيه الباحثين نحو دراسة محددات نشأة الأحياء في مدينة عمان، ومحاولة الخروج بنموذج سارت عليه الأحياء في نموها وتطورها ما بين الماضي والحاضر.

هدفت الدراسة إلى معرفة إشكالية استغلال الفضاء العام في وسط مدينة عمان، وتحليل طبيعة التوتر والتنافس في ما يتعلق بقضية البسطات والباعة المتجولين؛ وذلك من خلال الدراسة الميدانية التي تضمنت إجراء مقابلات مع الجهات الفاعلة، واستطلاع آرائهم حول الموضوع. وتناولت الدراسة أهم المفاهيم والمصطلحات، وناقشت موقف أمانة عمان، والمبررات التي تدفعها إلى منع ظاهرة البسطات، وأهم الإحصائيات حول نشاطاتها والحلول التي تقدمها. وقد نوقش موقف أصحاب المحلات التجارية تجاه البسطات والباعة المتجولين، والتعرف إلى مشاكلهم والحلول التي يقترحونها. وشملت الدراسة أيضا مقابلة أصحاب البسطات والتعرف إلى ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وظروف عملهم، وخصائص مبيعاتهم، وأسباب عملهم في القطاع غير الرسمي. وأكدت الدراسة وجود توتر وتنافس بين الجهات الثلاث: (أصحاب البسطات، وأصحاب المحلات التجارية في القطاع الرسمي، والجهات الرسمية ممثلة بأمانة عمان)، وتبين بأن غالبية أصحاب البسطات قادمون من مناطق فقيرة، سواء من عمان أو من خارجها، وهم ممن تتدني دخولهم بنحو عام. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بأصحاب البسطات، وتسهيل عملهم في أماكن مناسبة، ودعمهم بالتدريب والتعليم؛ لإنشاء مشاريع خاصة بهم ضمن القطاع الاقتصادي الرسمي، وذلك بإشراك شريحة واسعة من مؤسسات المجتمع لمناقشة الحلول المناسبة.