Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى قياس التركز السكاني، وتحليل ظاهرة الهيمنة الحضرية لولاية قسنطينة من خلال نتائج التعداد العام للسكن والسكان لسنة 2008. وفي ضوء نتائج قياس التركز السكاني، أظهرت لنا نتائج منحنى لورنز، والمؤشر الجيني، ودليل التركز، والورقة الحسابية URBAINDEX، أن هناك تركزا للسكان على مستوى مقرات الدوائر والبلديات. كما أظهرت النتائج أن هناك هيمنة حضرية على مستوى الولاية والمحسوبة بأشهر مقاييس التركز الحضري، وأن هناك هيمنة حضرية صغيرة لمدينة قسنطينة على المدن المحيطة لها، وهي الخروب، وحامة بوزيان، وديدوش مراد. وتجدر الإشارة إلي أنه تم التطرق إلى طريقة براونينغوجيبس لتوزيع سكان الحضر.

تهدف الدراسة إلى تبيان خصائص الحركة السكانية في ولاية باتنة ما بين سنة 2003 و2008، فالخصائص الديموغرافية للمهاجرين أن المتزوجون أكثر هجرة من العزاب بنسبة 70%، وأن معظمهم شباب فأعمارهم ما بين 39-20 سنة، وأن مستواهم التعليمي يتركز ما بين المتوسط والثانوي. في حين أن مؤشرات التفضيل لسكان ولاية باتنة في الفترة 1998-2008 أثبتت أن سكان ولاية باتنة فضلوا الهجرة إلى ولاية ورقلة وقسنطينة.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أرقام حوادث المرور لولاية باتنة خلال سنة 2023، وقد تبين أن عدد الحوادث المسجلة بلغت 168 حادثا وأسفرت عنها 95 قتيلا و261 جريح. وقد بينت الدراسة أن الأشخاص المتورطين في الحوادث أعمارهم بين 30 و34 سنة، وأن شهر نوفمبر هو الشهر الذي شهدت فيه الولاية أكبر عدد من حوادث المرور، وأن شهر جانفي شهد أكبر عدد من القتلى. كما أوضحت الأرقام أن العامل البشري هو السبب الرئيسي في وقوع الحوادث بنسبة 91% ومن بين الأسباب الرئيسية هي السرعة المفرطة. كما بينت الأرقام أن يتبين لنا أن أكبر عدد الحوادث في ولاية باتنة سجلت يومي الخميس والأحد. وحسب البيانات في الطرق رقم 03،78،28،31،86،87،75 التي سجلت أكبر عدد من الحوادث، وأن معظم الحوادث التي سجلت في الولاية كانت بين الساعة السادسة مساءً ومنتصف الليل.

أهمية هذه الدراسة تكمن في تقدير الهجرة الداخلية لبلدية أريس بالطريقة غير المباشرة داخل ولاية باتنة. إضافة حساب صافي الهجرة وفعاليتها إلى المناطق المجاورة لها ما بين 1998-2008، وتم التركز على حساب حجم التفاعلات بينها وبين البلديات الأخرى، وذلك بالاعتماد على نموذج مركز الثقل السكاني، ونموذج القرب النسبي، ونموذج التفاعل (الجاذبية)، ونموذج رالي وذلك خلال الفترة 1998-2008.

هذا المقال يقدم معالجة نظرية موجزة للدور القيادي في بناء وإعادة بناء الثقافة التنظيمية للمؤسسات الاقتصادية، والمشكلات التي تحد من فعالية ذلك الدور. وانطلاقا من تحليل الدور المفترض أن تقوم به القيادات الإدارية في مجال بناء النماذج والمعايير المؤسسية وتأسيس الثقافة التنظيمية وترسيخها وإدارتها مع بدايات تأسيس المؤسسات الاقتصادية، وفي تغيير وتطوير وإعادة بناء كل ذلك خلال مراحل العمل المختلفة لتلك المؤسسات، يحاول المقال البحث في الظروف والمواقف التي تدعم القيادات الإدارية والظروف والمواقف التي تحد من فرص ممارستها لتلك الأدوار بفعالية. وقد تم التعرف على مجموعة من العوامل المؤثرة على الدور المفترض للقيادة في بناء الثقافة التنظيمية وترسيخها ونشرها خلال المراحل الأولى لتأسيس المؤسسات وثقافاتها التنظيمية، وأيضا في مراحل النمو والتطور. كما تم تحديد العوامل الذاتية والموضوعية التي تتحكم في فعالية ذلك الدور القيادي، وتتعلق تلك العوامل بفترة تولي القائد القيادة، ومدى قربه من المؤسس أو إن كان هو المؤسس، ومدى امتلاكه الموارد والسلطة الإدارية اللازمة لفرض النموذج، وتوفير البيئة التنظيمية التي تدعمه، وبعضها يتعلق بالسمات القيادية اللازمة للتأثير من خلال مدى الاهتمام بإدارة السلوك وممارسته، ومدى اهتمام القائد الإداري بالثقافة التنظيمية واستخدامها كأداة من أدوات الإدارة أيضا، وأيضا باعتبارها وسيلة ملائمة للإدارة (إدارة الثقافة التنظيمية).

تهدف هذه الدراسة إلى حساب التوقعات والإسقاطات المستقبلية لعدد السكان وبعض مؤشرات التحضر وفق التغيرات الديموغرافية في ولاية باتنة وذلك لآفاق 2040. ومن أجل إنجاز هذه الإسقاطات فقد تم الاعتماد على برمجية Spectrum للتوقعات المستقبلية البعيدة المدى، وذلك لمعرفة إجمالي عدد سكان الحضر وعدد السكان بالمدن الرئيسية وعدد الأسر الجديدة بالحضر وعدد الشباب (12-15 سنة) بالحضر الخاص لولاية باتنة لآفاق 2040.

هدف هذه الدراسة هو تقدير الهجرة الداخلية لولاية باتنة خلال التعدادين 1998 و 2008 وذلك بطرق غير مباشرة، وهذه الطرق هي: طريقة نسب البقاء على قيد الحياة وذلك باستخدام برنامج CSRMIG، فقد تبين وخلال الفترة 1998-2008 تم خروج 20365 نسمة من الولاية. إضافة إلى طريقة معدل النمو فقد تم سجيل خروج 16934 نسمة من الولاية خلال نفس الفترة، في حين وحسب طريقة الإحصاءات الحيوية فقد تم تسجيل خروج 66205 من الولاية خلال نفس الفترة.