Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم العوامل المؤثرة في توظيف الجهاز التنفيذي (الإداري) للتكنولوجيات الحديثة على مستوى البلديات الجزائرية والتي أضحت ضرورة ملحة فرضتها التطورات المتسارعة على مستوى البيئتين الداخلية والخارجية وكذا انتشار تطبيقاتها على مستوى التنظيمات الإدارية. يفتح استخدام النظام الرقمي آفاق جديدة في مجال التنظيم، التسيير وتحسين الخدمة العمومية في البلديات، لكن الوصول إلى تلك الآفاق المنشودة يبقى مرهونا بمدى توفر بيئة العمل المناسبة لذلك، ولعلى أهم العوامل المؤثرة في ذلك الاستخدام هي عوامل السياسية والاقتصادية. سنبحث من خلال هذه الدراسة في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلديات الجزائرية من منظور بيئي يرتكز على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية.

نستعرض في هذه الدراسة مختلف الإصلاحات التنظيمية والسياسية التي طرأت على حزب جبهة التحرير الوطني، منذ مؤتمره الرابع في 1979 حيث عرف إصلاحات هيكلية أدت إلى تقوية مكانته في النظام السياسي، كما أعلنت رئاسة الجمهورية مجموعة من الاصلاحات السياسية بعد احداث اكتوبر 1988، استهدفت فتح المجال لما يعرف بتعدد الحساسيات داخل الحزب بعد تحويله الى جبهة الى غاية تعديل الدستور في 1989 واقرار التعددية، غير أن القوى المحافظة في حزب جبهة التحرير الوطني عارضت الاصلاحات واتضح ذلك في الصراعات التي شهدها المؤتمر السادس للحزب في نوفمبر 1988، ولعل قوة التيار الإصلاحي الذي تقف مؤسسة الرئاسة وراءه فرض على حزب جبهة التحرير الوطني قبول الاصلاحات السياسية، والتكيف مع الديمقراطية التي أصبحت خيارا استراتيجيا للنظام.

تمثل الانتخابات في النظم السياسة المعاصرة وسيلة هامة للوصول إلى السلطة سواء إلى رئاسـة الدولـة والحكومة، أو عضوية البرلمان أو غيرها من المجالس المحلية المنتخبة، التي تمثل المواطنين، وتدافع عن مصالحهم، كما تعتبر الانتخابات آلية للمشاركة السياسية، حيث تقتضي المبادئ الديمقراطية أن يكون الشعب مصدر السلطات. تعالج هذه المقالة العلمية مضمون قانون الانتخابات في الجزائر لسنة 2012 من خلال التركيز على دور اللجنة الوطنية المستقلة و اللجنة القضائية المشرفة على مراقبة الانتخابات

يواجه عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في دول الحراك العربي مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أدت إلى عرقلة نشاطها وظهور موجة من الخلافات بينها وبين الحكومات التي قامت بعضها بتعليق عمل هذه المنظمات تحت مجموعة من الذرائع أبرزها الدوافع الأمنية وغياب المصداقية من خلال اتهامها بالتبعية لبعض الجهات الغربية وتنفيذ أجندتها الخفية، مما طرح جدلا بين الأكاديميين ومختلف الفاعليين السياسيين حول طبيعة الأدوار التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية في الدول العربية

تتمتع السلطة التنفيذية في مختلف النظم السياسية العربية بصلاحيات واضحة على حساب السلطة التشريعية، بالإضافة إلى تدخل السلطة الأولى في عمل السلطة الثانية من خلال مجموعة من النصوص الدستوري أو من خلال تجاهل بعض تلك النصوص. ونتيجة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أصبحت هذه الأخيرة في العديد من النظم السياسية العربية عاجزة عن التجاوب مع آمال الشعوب وتطلعاتها.

يفترض انتقال النظم السياسية من الأحادية نحو التعددية السياسية، إعادة النظر في مجمل القوانين التي تحكم العملية الديمقراطية. في إطار مسعى السلطة في الجزائر الرامي للعودة إلى العملية الانتخابية، أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات السياسية بدءا بما تضمنه دستور نوفمبر 1996 ،وما أعقبه من مراجعة لقانون الأحزاب السياسية حيث صدر الأمر رقم 79/09 الذي أخضع العمل الحزبي لمجموعة من المقاييس والضوابط القانونية ،كما صدر الأمر رقم 79/07 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي اعتمد على نظام انتخابي قائم على أساس التمثيل النسبي ،و يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في كل منطقة . انطلاقا من المنظومة القانونية التي صدرت من أجل تنظيم الاستحقاقات، نتطرق في هذه المداخلة إلى أهم التجارب الانتخابية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و إلى غاية الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007 في محاولة للإجابة على الإشكالية التالية: هل التجارب الانتخابية في الجزائر استمرارية للأزمة ؟ أم تعد مؤشرا من مؤشرات التحول الديمقراطي؟ تكون الإجابة على الإشكالية من خلال النقاط التالية: - الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و قانون الوئام المدني: - الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و قانون المصالحة الوطنية: - دراسة مقارنة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنتي (2002 و 2007 )

لقد افرزت أحداث اكتوبر 1988م مجموعة من التحولات تجسدت في الإصلاحات السياسية التي كانت آثارها واضحة في التعديلات والتغيرات التي طرأت على بنية وهيكل النظام السياسي الجزائري، ومن أهمها تعديل الدستور والإصلاحات التي تبعت ذلك، وقانون الجمعيات، وكذا قانون الانتخابات وقانون الاعلام.

شكلت الأزمات المتعددة الأبعاد سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ضغوطا وتحديات على الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي، مما جعل العديد من تلك الأنظمة تعرف موجة من الانتقاضات الشعبية المتصاعدة المطالبة بتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والمنددة بقمع الحقوق السياسية والحريات العامة في أكثر من قطر عربي تزامنا مع مطلع سنة 2011، في حين بدت مواقف الدول الغربية من الأوضاع السياسية المتطورة في المنطقة العربية متذبذبة بين مساندة في البداية ثم عدم مساندتها لتلك الأنظمة التي فقدت شرعيتها. انتهى الحراك السياسي الذي شهدته العديد من الدول العربية بتغيير في هرم السلطة السياسة في بعض الدول، وفي بعض الدول بإصلاحات سياسية واقتصادية، في حين تحول الحراك السياسي والاجتماعي إلى صراع مسلح على السلطة لا يزال مستمرا في بعض الدول العربية.

تحظى الثقافة القانونية بدور هام في تنمية المجتمعات، فمن خلال تجسيد مفهوم دولة القانون والمؤسسات لدى الفرد ومعرفته بحقوقه وواجباته عبر المنظومات القانونية المختلفة يكون الفرد مساهما في تنمية المجتمع والدولة. تبرز أهمية مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة من خلال الأدوار التي تؤديها في المجتمع، حيث تضطلع تلك التنظيمات بمختلف المهام بواسطة الورشات التكوينية والملتقيات التحسيسية ووسائل الإعلام والاتصال المتنوعة، وبالتالي تساهم بشكل ناجع وفعال في بناء الدولة وتنمية المجتمع.