Explore the vast range of titles available.

لقد تخلى المشرع المغربي عن جميع المحاكم الاستثنائية بما فيها المحكمة العسكرية، ونظرا لما تفتضيه مجموعة من الاعتبارات ليس فقط بالنسبة للمغرب وإنما بالنسبة للعديد من دول العالم تم تحويل الحكمة العسكرية إلى محكمة خاصة وفق مقتضيات القانون الجديد للقضاء العسكري رقم 108.13 والذي يوحي بأنه أزال الصفة الاستثنائية عن هذه المحكمة نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت له، وهو ما حاول المشرع تكريسه في إطار هذا القانون الجديد خصوصا وأن المحكمة العسكرية لم تعد تختص بالنظر في الجرائم المنسوبة للأشخاص المدنيين، إضافة إلى أن مقررات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهذا كله من أجل تكريس مبدأ العدالة والإنصاف، وبالتالي فإن أحكام المحاكم العسكرية أصبحت تتميز بموضوعية في ظل القانون الجديد، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تخرج عن أحكام حضورية أو غيابية حسب الأحوال، والتي لا يمكن إصدارها إلا بعد مرورها من مسطرة طويلة الشيء الذي يضفي عليها نوعا من الموضوعية وبالتالي مطابقتها لمقتضيات الدستور. ونجد أن القضاء العسكري يتكون من قضاة مدنيين للحكم وقضاة عسكريين أو مستشارين عسكريين للحكم وكذا نيابة عامة وقضاة للتحقيق وكتابة الضبط دون وجود لرئيس لها على غرار الحاكم العادية، وكل هذه التعديلات التي أدخلت على تنظيم وإجراءات المحكمة العسكرية أسهمت بشكل كبير في تحقيق العدالة ولو بشكل نسب.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد مدى إمكانية الزيادة في قيمة الصداق بعد انعقاد الزواج وتحديد الطبيعة القانونية للزيادة في الصداق هل هو تابع لعقد الصداق ويأخذ حكمه أم عقد مستقل، وآثار ذلك على الحقوق المالية للدائنين والورثة والدولة. واعتمدنا في هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي حيث عملنا في كل مرحلة من مراحلها على استعراض الآراء الفقهية والأحكام القانونية، وكذلك النصوص القانونية ووصفها، ثم تحليلها بطريقة علمية. وتوصلت الورقة البحثية إلى أن هناك اختلافا بين فقهاء المالكية في تحديد طبيعة عقد الزيادة في الصداق بين اعتباره جزءا من الصداق ويأخذ حكمه، وبين اعتباره عقد هبة في حالة وفاة الزوج أو إفلاسه قبل قبضه، وعمليا نجد مصالح المحافظة العقارية كانت تعتبر الزيادة في الصداق غير ممكنة وترفض تقييده أصلا مع وجود إشكال فيما يخص الرسوم الضريبية والعقارية، ومدى إمكانية إعفاء عقد الزيادة في الصداق من رسوم التسجيل والتقييد من عدمه.

يهدف هذا البحث إلى تحديد أهم الإجراءات القانونية لحماية مستهلك العقار في طور الإنجاز خلال العقد الابتدائي، وإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز الإشكالات التي تواجه تطبيقها. وتوصل البحث إلى أنه بالرغم من تنصيص المشرع على إجراءات وضمانات قانونية متقدمة لحماية مستهلك العقار في طور الإنجاز خلال العقد الابتدائي، لكن لا تجد هذه الضمانات طريقها للتطبيق الأمثل نظرا لتفاوت المراكز القانونية بين طرفي العقد.

يتناول هذا البحث الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بصندوق التكافل العائلي في المغرب، باعتباره آلية استحدثت لضمان حقوق الفئات الهشة خاصة النساء المطلقات والأطفال. يوضح الباحث أن إنشاء الصندوق جاء لتجاوز إشكالات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة، لكن الممارسة العملية كشفت عن عدة عوائق تحد من نجاعته. يستعرض البحث الإطار القانوني للصندوق، خاصة القوانين المنظمة لموارده وآليات صرفه، كما يناقش الإشكالات المتعلقة ببطء المساطر الإدارية، وضعف التنسيق بين القضاء والمؤسسات المالية، ومحدودية الموارد المالية المتاحة. كما يبرز التحديات الاجتماعية المرتبطة بعدم استفادة العديد من المستحقين بسبب التعقيدات الإجرائية أو ضعف الوعي بوجود الصندوق. اعتمدت الدراسة على تحليل قانوني واجتماعي، مدعوم بإحصاءات وتجارب ميدانية. تكشف النتائج أن الصندوق رغم أهميته، ما يزال يواجه قصورًا في تحقيق أهدافه، مما يستدعي إصلاحات تشريعية وإدارية لضمان استدامته وفعاليته. خلص البحث إلى أن تفعيل صندوق التكافل العائلي يتطلب تعزيز موارده، تبسيط إجراءاته، وتوسيع نطاق المستفيدين بما يعزز العدالة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد منظور الفقه الإسلامي لمؤسسة الأصل التجاري ومقارنة مفهومه في القانون بمفهوم الخلو في الفقه الإسلامي وتحديد امتداد مؤسسة الأصل التجاري في الفقه الإسلامي. وتوصلت الورقة البحثية إلى أن الأصل التجاري بمفهومه القانوني له امتداد في الفقه الإسلامي من خلال وجود مجموعة من الحقوق الإسلامية القريبة منه من حيث التنظيم والمقصد، وأن الأصل التجاري يطابق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في معظم أحكامه المعاصرة، وذلك من خلال استحضار جوهر الشريعة وأدلتها الكلية ومقاصدها العامة.

هدفت الدراسة التعرف على المصالح المرسلة وتطبيقاتها في تشريع النصوص القانونية. وانقسمت الدراسة إلى محاور أربع، المحور الأول منها تناول مفهوم المصالح المرسلة وشروط العمل بها، والمحور الثاني تناول تطبيقات المصالح المرسلة في المادة المدنية؛ وتضمن عنصرين، الأول المصالح المرسلة وقانون الالتزامات والعقود المغربي؛ وشمل أحكام الفضالة في قانون الالتزامات والعقود، والنصيص على وجوب تسجيل بعض العقود لتنتج أثرها، والثاني المصالح المرسلة ومدونة الأسرة؛ وشمل وجوب توثيق عقد الزواج، ووجوب الفحص الطبي للخطيبين قبل الزواج. والمحور الثالث تناول تطبيقات المصالح المرسلة في المالية التشاركية؛ وشمل المصالح المرسلة وقانون البنوك التشاركية، والمصالح المرسلة وقانون التأمينات التكافلية. المحور الرابع تناول تطبيقات المصالح المرسلة في قضايا السير على الطرق وحماية البيئة؛ وشمل المصالح الحكومية ومدونة السير على الطرق (القانون 52-50)، والمصالح المرسلة وحماية البيئة. وانتهت الدراسة بخاتمة خَلُصت إلى أن المصالح المرسلة تتميز بمفهوم دقيق وشروط محددة، ولا يستقيم العمل بها، إلا باحترام تلك الشروط بشكل محدد وبفطنة عالية نظرًا لإمكانية تداخلها مع بعض المصالح التي ألغاها الشرع بنص قطعي. وخرجت الدراسة بتوصيات، منها: يجب على المشرع المغربي أن يستلهم مزيدًا من الأخذ بالمصالح المرسلة، في تشريع النصوص القانونية وتقنينه للمستجدات المعاصرة، وملائمة جميع القوانين مع أحكا الفقه الإسلامي ومصادره، انسجامًا مع دستور المملكة ومع فتوى المجلس العلمي الأعلى المذكورة سلفًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد مدى إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبيان حدودها، والبحث عن العراقيل التي تواجه إعمال هذه القواعد العامة وبلورة الحلول الممكنة، وذلك بتوظيف المنهج الوصفي التحليلي عن طريق استعراض الآراء الفقهية والأحكام القانونية، وكذلك النصوص القانونية ووصفها، ثم تحليلها بطريقة علمية معتبرة. وتوصلت هذه الورقة البحثية إلى أن هناك غياب أسس قانونية واضحة لإمكانية منح الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تسهيل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن يمكن تطبيق قواعد مسؤولية حارس الشيء أو مسؤولية المتبوع عن أخطاء التابع حسب الحالات ووفق شروط دقيقة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد الإجراءات التي يمكن أن تقوي الحماية القانونية للأجير أثناء إنشاء عقد الشغل وإنهائه في إطار قواعد القانون الدولي الخاص وبلورة الحلول الممكنة لتجاوز الإشكالات التي تواجه ذلك. ولقد اعتمدنا في هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي حيث عملنا على استعراض الآراء الفقهية والأحكام القانونية، وكذلك النصوص القانونية ووصفها، ثم تحليلها بطريقة علمية معتبرة. وتوصلت الورقة البحثية إلى أن شكلية إبرام عقد الشغل في إطار قواعد القانون الدولي الخاص تخضع لقانون مكان تنفيذ العقد، لكن في نفس الوقت المشرع أعطى لمبدأ الحرية مكانة التعاقدية وكل ما يتعلق بتحديد التعويض والحقوق المالية للأجير يخضع لقانون مكان تنفيذ العقد ماعدا في حالة وجود اتفاقيات تحقق مزايا أفضل للأجير، أما قواعد الضمان الاجتماعي يتم تنظيمها أساسا بمقتضيات الاتفاقيات الدولية للشغل والاتفاقيات الثنائية.

هدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقة التاريخية بين القواعد الفقهية والقانونية. تناول البحث فقرتين، أوضحت الفقرة الأولى طبيعة العلاقة التاريخية بين القواعد الفقهية والقانونية من خلال مجلة الأحكام العدلية، وفيها نقطتين، بينت الأولى تقنين القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، وتحدثت الثانية عن بعض تطبيقات القواعد الفقهية ضمن مواد مجلة الأحكام العدلية. كما أشارت الفقرة الثانية إلى طبيعة العلاقة التاريخية بين القواعد الفقهية والقانونية من خلال بعض القوانين العربية، وتضمنت نقطتين، الأولى طبيعة العلاقة التاريخية بين القواعد الفقهية والقانون المدني الأردني، واهتمت الثانية بطبيعة العلاقة التاريخية بين القواعد الفقهية والقانون المدني المغربي. واختتم البحث بعدة نتائج أهمها، أن بداية العلاقة بين القواعد الفقهية والقانونية بدأ قبل وضع مجلة الأحكام العدلية لكن وضع هذه المجلة هي الفترة البارزة في تاريخ هذه العلاقة من خلال تقنينها لمجموعة من القواعد على شكل نصوص قانونية ملزمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى بيان مكانة الفقه الإسلامي في القضاء وتنظيم الشأن العام بالمغرب قبل فرض نظام الحماية. وانقسم البحث إلى مبحثين، كشف الأول عن علاقة الفقه الإسلامي بالعمل القضائي بالمغرب قبل الحماية، أن ما تعتمده المؤسسات القضائية المغربية من قواعد قانونية هي امتداد لما اعتمده القضاء قبل الحماية بالمغرب مع بعض الإضافات التي فرضتها ظروف الاستعمار من وجهة ولتطور المعاملات من جهة أخرى، وبالتالي فالقواعد القانونية هي امتداد لقواعد الفقه الإسلامي بصفة عامة. وبين الثاني علاقة الفقه الإسلامي بقواعد تنظيم الشأن العام بالمغرب قبل الحماية في المجال السياسي والعسكري، والمجال الاجتماعي، والمجال الجبائي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن طبيعة العلاقة التاريخية بين قواعد الفقه الإسلامي والقانون هي علاقة امتداد وتكامل واستمداد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022