Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن دور مراكز الفكر والبحث في صنع السياسة العامة. وأشارت أنه في الآونة الأخيرة برزت الضرورة الملحة إلى تأسيس مراكز الفكر والبحوث لما لها من أهمية في البحث العلمي؛ حيث تفرض متطلبات الوضع الراهن تحديات كبيرة على صناع القرار بضرورة اللجوء إلى البحث عن الحلول والبدائل للمشكلات التي تواجهها وذلك في ظل تسارع حركية المجتمعات وبفعل العولمة وتداخلها وكذلك زيادة المشاكل والتحديات اليومية للحكومات الوطنية، حيث أصبحت مشاكل اليوم تختلف عن مشاكل الأمس بالنظر إلى طبيعتها وأسبابها، وحتى نتائجها. وتحدثت عن الإطار المفاهيمي المراكز البحث والسياسة العامة موضحة أن كلمة مركز أبحاث مشتقة من مؤسسة RAND، التي كانت تعمل كبيئة مغلقة وآمنة للتفكير الاستراتيجي الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت إلى أن جايمس ماكغان أورد الأسباب التي أدت إلى انتشار مراكز الفكر والتي تمثلت في ثورة المعلومات والتكنولوجيا وزيادة التعقيد والطبيعة الفنية المشاكل السياسات العولمة ونمو الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبينت تمييز أربع موجات في نمط مؤسسات الفكر والرأي حول العالم. واستعرضت خريطة توزيع مراكز الفكر والبحوث. وناقشت مكانة مراكز الفكر والبحوث في صنع السياسة العامة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن مراكز الفكر والبحوث تحظى بأهمية بالغة في الديمقراطيات الحديثة داخل الأنظمة الغربية، إذ إن هذه الأنظمة تتفاعل في بيئتها الداخلية والخارجية؛ كما أن هذه المراكز هي عامل قوة ودافع للدول كونها اعمل على التخطيط الاستراتيجي البناء للدور الذي ستقوم به في صنع سياساتها العامة وذلك في مقابل لا تزال الدول النامية بعيدة كل البعد من توظيف هذه المراكز في صنع قراراتها وهذا ما يجعلها تتخبط في مشكلاتها الداخلية والخارجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن تطور التهديدات الأمنية وتنوع مصادرها قد أثر على أمن واستقرار الدول المغاربية خاصة وان هذه التهديدات قد أصبحت تهديدات عابرة للحدود الوطنية ولا تعترف لا بمنطق الزمان ولا حتى المكان، مما فرض عليها وضع التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجتها. فمطلب الأمني الجماعي هو ضرورة يفرضها الواقع الحالي بتجلياته، خاصة وأن النظام الدولي يسير بمنطق التكتلات ولعل التجارب الدولية الناجحة على غرار الاتحاد الأوروبي قد اثبت نجاعته، وتبقى أمام الدول المغاربية العديد من احتمالات التصدي لهاته التهديدات الأمنية.

يعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم سنة 2002 نقطة مفصلية في السياسات التركية، فتغيرت تصوراتها وأهدافها؛ واعتمدت رؤية متكاملة صاغها \"رجب طيب أردوغان\" حقق بموجبها انتقالاً جوهرياً لتركيا من دولة ذات اقتصاد ضعيف وهامشية الدور والتأثير إلى دولة فاعل في النظام الدولي: لها استراتيجياتها وطموحاتها تسعى لتحقيقها انطلاقاً من قدراتها القومية بحيث تم توظيفها في سياستها الخارجية بدءاً من دول الجوار وتصفير مشاكل الحدود وبناء علاقات بينية متينة مع شركائه إلى مناطق بعيدة عنها حاول من خلالها صانع القرار التركي استرجاع أمجاد الإمبراطورية العثمانية وبعث العلاقات والتحالفات لترسم بذلك تركيا طريقاً جديداً وبنمط جديد لاستعمال قوتها الناعمة للتأثير في الآخر بعيداً عن القوة العسكرية، إلا أن اكتشافات الغاز الطبيعي 2018 وحرب غزة 2023؛ دفع تركيا إلى إعادة حساباتها في منطقة المتوسط، في ظل تجدد رفض ملفها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على السياسة الخارجية التركية وما التحولات التي طرأت عليها بعد وصول حزب العدالة والتنمية، وما طموحات \"أردوغان\" المستقبلية لتركيا.

تعاني ليبيا اليوم من معضلة أمنية جراء تنازع الإرادات الداخلية التي أصبحت تبحث عن زيادة مصالحها الخاصة؛ وذلك بالتعاون مع أطراف خارجية تسعى هي الأخرى لعب أدوار لها في ليبيا لزيادة نفوذها والسيطرة على موارد ليبيا الطاقوية لتحقق بذلك أهدافها الاستراتيجية. لكل هذا فإن ليبيا اليوم تعيش أزمة حقيقية تنعكس على التحول السياسي الذي بادرت به الثورة بحثا عن دولة جديدة لتثبيت أسسها ومؤسساتها الوطنية، بعيدا عن الإملاءات الخارجية وأيضا تنازع التيارات الداخلية؛ وهذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عليه.

ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على جهود المنظمات غير الحكومية كفاعل له دور في النظام الدولي الذي أصبح يتميز بالتشابك والتعقد من جهة، ومن جهة أخرى بروز موضوعات جديدة كحقوق الإنسان، الأزمات البيئية والصحية وبناء السلام؛ هذه الأخيرة التي تلعب المنظمات غير الحكومية فيها دورا بارزا سعيا منها لإحلال ثقافة نشر السلام وإعادة البناء جراء ما خلفته النزاعات من آثار مدمرة. يهدف البحث إلى النتائج: - التعريف بجهود المنظمات غير الحكومية في بناء السلام وبخاصة في مناطق النزاع. - التأكيد على فلسفة العمل الجماعي لتحقيق السلام والتنمية. - هناك عراقيل عديدة لا تزال تواجه عمل المنظمات غير الحكومية.

تعرف الدبلوماسية الجزائرية نشاطا متزايدا في الآونة الأخيرة بالنظر إلى تغير المعطيات السياسية، الاقتصادية وحتى الأمنية، التي فرضت على الجزائر ضرورة تبني مقاربة ناعمة تحاكي مبادئها في السياسة الخارجية موازاة ومحدداتها الجغرافية، التاريخية وحتى الأيديولوجية؛ في ظل ما تواجهه القارة السمراء من أزمات تنموية وتهديدات أمنية بالنظر إلى سرعة انتشارها وتمددها. يعرف عن منطقة إفريقيا بصفة عامة، ومنطقة الساحل والصحراء بصفة خاصة تضخم واضح للأزمات التنموية (الهوية، التكامل الشرعية ...) وغياب مؤسسات الدولة بالإضافة إلى النزاعات الإثنية سواء بين القبائل أو حتى بين القبيلة والدولة بشكل ينذر بانهيار الدولة بشكل تام، بالإضافة إلى أن المنطقة تصنف كمنطقة رمادية نتيجة تزايد حركية الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة وفي مقدمتها؛ الهجرة غير الشرعية، تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات ... لكل هذا؛ تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى معالجة المشكلات الأمنية التي تعرفها المنطقة بشكل استباقي عن طريق توظيف الحلول السلمية والمساعي الحميدة؛ في خطوة أولى لفتح باب الحوار بين الأطراف وتوثيق سبل التعاون الإقليمي بين دول المنطقة، وتجنب كل أشكال التدخل العسكري.

شكلت الصدامات المتكررة بين المهاجرين غير الشرعيين والأوروبيين دافعاً لإضفاء الطابع الأمني على قضية الهجرة، إذ أصبحت هذه الظاهرة أحد المهددات الرئيسة للأمن الأوروبي بسبب التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين من جهة، ومن جهة أخرى ربطها بقضايا أمنية أخرى على غرار الإرهاب، التطرف، الجريمة المنظمة. نحاول بهذا المقال تسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية وما حملته من تداعيات على الأمن الأوروبي؛ وقد خلصت النتائج إلى أن البحر المتوسط أضحى فضاءً للصراع الحضاري والثقافي بدلاً من فضاء للحوار والتعاون، كما تبين أن أوربا تتبنى مقاربة عسكرية صلبة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وفي الوقت ذاته يقع عليها مسؤولية تخلف مجتمعات دول جنوب المتوسط. كما ظهر تنامي خطاب الكراهية والبغض في المجتمعات الأوروبية وفي الخطابات السياسية.

يتبوأ التعليم مكانا هاماً في خطط واستراتيجيات الدول موازاة وأهداف التنمية المستدامة 2030؛ فقد أصبح لزاماً على صانعي السياسات بناء قدراتهم ومهاراتهم عن طريق إدخال التقنيات الحديثة في نظم التعليم العسكري؛ لما له من أهمية كبيرة في إعداد الجيوش الوطنية في الكليات والأكاديمية الشرطية والأمنية؛ لرفع القدرة القتالية وجاهزيتها أيضا؛ وإعداد الكوادر البشرية القادرة على مكافحة الجرائم بأحدث الوسائل التقنية؛ خاصة وأن التقنيات الحديثة باتت وسيلة فعالة للمجرمين من أجل ارتكاب جرائمهم. وعليه ستعالج هذه الدراسة إشكالية تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على جودة المخرجات التعليمية في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية؛ وكيف يمكن إعداد قادة مؤهلين للتعامل مع التهديدات والتحديات بأساليب وطرق تكنولوجية حديثة. ومن بين النتائج التي خلصت إليها الدراسة نذكر: - أصبح التطور التكنولوجي ضرورة حتمية ورهاناً مفروضاً على جميع الدول. - يساهم التطور التكنولوجي بشكل فعال في النظم التعليمية في المعاهد العسكرية.

تعتبر فكرة أمننة الدولة المركزية وتأمين حدودها الوطنية ضد كل المخاطر التي تهدد بقائها واستمراريتها، أمر يشغل بال صناع القرار، حيث كان من أبرز هذه التهديدات \"الهجرة غير الشرعية\" التي عرفت تزايدا مستمرا وشكلت بعدا جديدا في العلاقات بين جانبي المتوسط خاصة وأنها قد عرفت تفاقما كبيرا تبعا للظروف غير المستقرة في دول أفريقيا جنوب الصحراء التي عرفت بكثرة نزاعاتها وحروبها أو فشلها في تسيير مؤسساتها مما أجبر هؤلاء الأشخاص على مغادرة بلدانهم متبعين في ذلك طرقا غير شرعية بحثا عن ملاذ آمن ومستقر، سواء في دول العبور أو حتى الدول المستقبلة، وبالتالي اعتبرت تهديدا لأمن المنطقة خاصة بعد أن تزايد حدة الخوف من المهاجرين غير الشرعيين بما يحملونه من فكر متطرف من شأنه التأثير على الأمن المجتمعي.