Explore the vast range of titles available.

استعرض المقال موضوع بعنوان الخوف الذي نخشاه. وبين المقال أن الإنسان في رحلة بحث طويلة عن المجهول الذي يتحول في فترة ما إلى نذير هلع وجب الهروب منه بحثاً عن ملاذ آمن، وبين شغف البحث وحتمية الهروب تترسب فوق صفحات الوقت رتابة خشنة. كما أن الشعور الإنساني غير ثابت فهو في مناكفة مستمرة مع هذه السلطة، لكن من سوء حظه أنه ليس أمامه غير أدواتها يستعملها وكأنه بهذا يقرأ حكم إعدامه بنفسه. وأختتم المقال بالإشارة إلى الدوافع الخفية التي تحرك فينا هاجس الخوف، وغالباً ما يرتبط هذا الخوف بمسألة الموت الذي يقول عنه هايدجر (يجب على الموت ألا يكون هاجساً وجودياً يقض مضاجعنا). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين سعر الصرف واحتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر في الأجلين الطويل والقصير خلال الفترة 1990- 2020، وذلك باستخدام نموذج تصحيح الخطأ VECM للفترة 1990- 2020. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير سالب ومعنوي إحصائيا- على المدى القصير- لاحتياطي الصرف الأجنبي على سعر الصرف في الجزائر حيث كلما ارتفع احتياطي الصرف بنسبة 1% ارتفع سعر صرف الدينار أمام الدولار بـ0.11%، أما على المدى الطويل فهناك تأثير موجب ومعنوي إحصائيا لاحتياطي الصرف الأجنبي على سعر الصرف في الجزائر حيث كلما ارتفع احتياطي الصرف بنسبة 1% انخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ0.16%.

Since independence, although the Algerian sector of agriculture has witnessed several changes, the local food production remains insufficient to satisfy the local demand especially that of a wide consumption. Therefore, a need for importation is considered as a way to satisfy food deficit. From the other hand, the Algerian economy is based on revenues coming from fuel export in order to match the food gap. This situation is regarded as a risk to its food security at both its long and medium terms, mainly due to the significant decline of fuel prices for a long period of time. Additionally, the use of bio­fuel technology as an alternative strategy recalls for alarm clock to find out solution for this situation under investigation.

لا زالت إشكالية التنمية قائمة في الدول النامية بعد مرور عقود من الزمن على استقلالها، بعد فشل كل المحاولات في إيجاد حلول ناجعة لاقتصاديات ظلت راكدة لدول معظمها تملك موارد طبيعية. كما أن إشكالية ديمومة ومردودية الريوع المحصل عليها منه استغلال الموارد المنجمية (الموارد الطبيعية) ليست وليدة اليوم، حيث أن هناك عدة دول بترولية حاولت منذ الستينات النيل من المنابع النفطية لصالح سياسات تصنيع واسعة وضخمة، إلا أن النتائج كانت دون الطموحات عندما كشفت المفاحصة عن ظهور آثار عكسية بل سلبية للريع على التنمية. والآثار التي لفتت انتباه الباحثين تمثلت خاصة في التفكيك الصناعي désindustrialisation La وفقدان التنافسية الدولية perte de compétitivité internationale لاقتصاديات الدول النفطية، مما يستدعي إعادة التفكير في السياسات التنموية الإستراتيجية لتصحيح الآثار اللعينة للربع. ضمن هذه البلدان النامية ذات المداخيل التابعة والمرتبطة أساسا باستغلال ثرواتها الطبيعية: الجزائر التي ارتبطت عملية التنمية الاقتصادية في كل مراحلها وفي كل برامجها بالثروة النفطية. وعليه نستطيع القول أنه لا يمكن القيام بأي تحليل لإستراتيجية التنمية في الجزائر دون الرجوع إلى القطاع النفطي، أي لا يمكن استبعاد قطاع النفط من أي تحليل للاقتصاد الجزائري مادام أن كل السياسات الاقتصادية ارتكزت على مساهمات هذا القطاع. فالاقتصاد الجزائري إذن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمداخيل النفطية منذ السبعينات والثمانينات، وزاد هذا الارتباط وتوطد مع كل ارتفاع لأسعار البترول، إلى غاية ظهور أزمة سنة 1986، فكان قطاع المحروقات يضمن باستمرار تدفقات رؤوس الأموال لصالح القطاعات خارج المحروقات دون أن تفي هذه الأخيرة بالتزاماتها المالية (تسديد القروض). ظهرت مؤشرات خطيرة على الاقتصاد الوطني من خلال المجمعات الكبرى نتيجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي طيلة خمسة عشرة سنة أي منذ 1986 إلى سنة 2000 وهي السنة التي تم الشروع في وضع حيز التنفيذ سياسات لإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني إلا أن المحفز على ذلك يعود مرة أخرى ويبقى دائماً الارتفاع الكبير في أسعار البترول أي أنه لم يتم الخروج من الدائرة النفطية في رسم السياسات الاقتصادية. ومنذ 2007 زاد ارتفاع سعر البترول حيث وصل إلى معدلات قياسية، خلال هذه الفترة تكونت للجزائر احتياطات كبيرة من العملة الصعبة بلغت إلى ديسمبر 2011 ما يفوق 182 مليار دولار أمريكي، وبالرغم من كل ذلك لم يعرف الاقتصاد الجزائري أي تحسن، خاصة القطاع الصناعي، بل على النقيض من ذلك عرف قطاع الواردات زيادة مضطردة من سنة لأخرى حيث وصلت واردات الجزائر إلى أكثر من 46 مليار دولار أمريكي سنة 2011. انطلاقاً من هذه المعاينة نجد في طرح الأسئلة التالية ما يبررها: هل الاقتصاد الجزائري مصاب بالعلة الهولندية؟ وهل تتأكد فيه نقمة أو لعنة الموارد الطبيعية؟

يهدف هذا العمل إلى وضع أحد المصادر الأولية لتاريخ بلاد الشام ومصر بين يدي الباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة في العهد العثماني، من حيث كيفية السيطرة وأسبابها، وموقف العلماء العرب خاصة والفرد العربي عامة في القطرين المذكورين من العثمانيين، كأسرة إسلامية تركية جديدة حاكمة، ومن الحكام المماليك الجراكسة. كجماعة إسلامية حاكمة سابقة. وعلى هامشها موقف العلماء من الصفويين وغير المسلمين ممن لهم نفوذ سابق في السلطنة المملوكية. يتبين من الدراسة نظرة المؤلف المنحازة للعثمانيين، والمناوئة والمناهضة للمماليك أعدائهم. وموقع الخلافة لدى العثمانيين، حيث لم يرد لها ذكر في هذه الفترة المبكرة من التاريخ العثماني في الوطن العربي. كما عرَّفت الدراسة بالمؤلف، وحياته، وعلومه، وميوله، وفكرته التاريخية.