Explore the vast range of titles available.

لا يمكن وجود ديمقراطية حقيقية من دون أن تكون هناك قيم لديمقراطية متجذرة ومتأصلة في نفوس الديمقراطيين، فاستقرار النظام الديموقراطي ووصوله إلى مستوى النضج بدون تأسيس الثقافة الوطنية واعتبارها قيمة اجتماعية، كل هذا قادنا إلى الحديث عن المواطنة بمفهومها الشامل حيث اعتمدنا على المنهج الاستقرائي، الذي يهدف إلى فهم الكيفية التي ينجح فيها الانتقال الديموقراطي وكمدخل أساسي للانتقال الديموقراطي باعتبار أن الأفراد مواطنون ولا تمييز بينهم، فتأصيل الديمقراطية بمضمونها القيمي والعقائدي يأتي عبر تأسيسها في الحياة الثقافية والتوجيهات الاجتماعية، فإنجاح الانتقال الديمقراطي يكون بالإضافة إلى القيم والمفاهيم والقوانين والدساتير فيحتاج إلى ثقافة وسلوك ديموقراطي على مستوى الفردي الجماعي أي سلوك الأفراد والجماعات والأحزاب بحيث تكون هذه الممارسات جزء من عملية التحول السياسي والديموقراطي ومظهر لحق المواطنين في التعبير عن موقفهم.

يستهدف هذا البحث إجراء تفحص تحليلي حول منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وتوضيح وجود دولة ما تشكل القلب أو النواة المسيطرة للمنظومة تتولى دائما القيادة، إذ تتمتع هذه الدولة بأكبر قوة اقتصادية وعسكرية بين دول المنظومة، ومن غير المتصور وجود المنظومة وتشغيلها بدون وجود الدولة النواة هذه التي تلعب دور القيادة حيث تطرقنا إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصول على هذا الدور المحوري، ومن هذا الباب تناولنا الركائز التي اعتمدتها هذه الأخيرة حيث ركزنا على التبادل الاقتصادي والتجاري بينها وبين الصين من جهة وبين اليابان من جهة أخرى.

تمحور البحث حول الموقف الإسرائيلي من الأزمة السورية حول حماية أمنها القومي ضد أي خطر قادم من أي جهة فاعلة في سوريا. وعلى هذا الأساس، تجسد موقفها حيال الأزمة السورية بحالة ترقب مع تدخلات ظرفية، مباشرة وغير مباشرة، دبلوماسية وعسكرية، مع التركيز على سياسة الرضا والصمت حيال حالة إضعاف مركزية النظام السوري على نحو نسبي، دون إبداء موقفها الواضح من إسقاطه أو بقائه، حيث خلصنا إلى نتيجة مفادها أن الاستراتيجية الإسرائيلية واجهت عقبات عدة، بسبب إما محدودية القدرات الإسرائيلية في التعامل مع الأزمة، أو بسبب طبيعة العلاقة والمصالح والتشابكات التي نشأت فيما بين اللاعبين الدوليين والإقليميين. كما أن هناك حالة عدم يقين حول ما يمكن أن تكون تل أبيب قد حققته في الحد من نفوذ إيران وحزب الله في سورية، سواء في منع أو إفشال التموضع العسكري هناك أم في منع وصول الأسلحة النوعية إلى مخازن حزب الله في لبنان، ولفهم الموقف الإسرائيلي من هاته الأزمة اعتمدنا على المنهج الاستقرائي.

يعتبر ملف الغاز الملف الأكثر أهمية في القرن الواحد والعشرون ولهذا فإن السيطرة على مناطق الاحتياطي الغازي في العالم هو بالنسبة للقوى القديمة والحديثة أساس الصراع. لهذا نجد في عالمنا الحالي أن كل مناطق الصراع إلا ورائها مصادر الطاقة، فنحن في تناولنا لهذا المقال وفق المنهج الاستقرائي سنعمل على استقراء الأحداث من خلال مجموعة من الإشكاليات كالحديث عن طبيعة الصراع حول خطوط أمداد النفط والغاز وكذلك الحديث عن الكيفية التي سعت بها روسيا لسيطرة على شبكة نقل الطاقة وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية للحد من الهيمنة الروسية على توريد الطاقة خاصة نحو أوربا.

لقد عمل النظام الروسي على دعم حليفه النظام السوري، ليس لمصلحة هذا الأخير فحسب بل لأن سورية تعتبر بالنسبة للروس مسألة حيوية ومهمة جدا لمجموعة من العوامل، أهمها ميناء طرطوس ومسألة أنابيب الغاز والتي حاول الغرب محاصرة روسيا بأنابيب أخرى بديلة كانت الأراضي السورية من أهمها على الإطلاق، بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربط أسيا بأروبا، فرفض سوريا للخطة القطرية التركية لتكون معبرا استراتيجيا للغاز القطري نحو أوروبا عجل بظهور قوى عديدة مساندة لسقوط النظام السوري، الأمر الذي يفسر دخول روسيا إلى الساحة السورية بكل ثقلها العسكري كسابقة في تاريخ روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

كانت العلاقات السورية التركية قبل الأزمة السورية عادية بين دولتين متجاورتين، وان كانت هناك مشاكل على الحدود مثلها مثل باقي الدول الأخرى، فالدولة التركية تعاملت مع الأزمة السورية من باب الوصي على الشعب السوري وعملت على إسقاط نظامه. فالإشكالية الأساسية في موضوعنا هذا تكمن في ما هي الأسباب التي جعلت النظام التركي ينقلب من صداقة إلى عداء ضد النظام السوري، وما هي الأسباب الخفية لهذا التحول أسئلة من خلال إجابتنا عليها في تحليلنا نستنتج على أن النظام التركي عجز عن تركيع النظام السوري وخير دليل هو محاولة التقرب التركي من النظام السوري في الآونة الأخيرة.

تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتضى اتفاقيات جنيف 4 دورا مهما خلال النزاعات المسلحة عن طريق تقديم مساعدات إنسانية من خلال زيارة المحتجزين وحماية ومساعدة السكان المدنيين وتقديم خدمات صحية للجرحى والمرضى من المقاتلين كما تعمل على إمدادات الإغاثة والمساعدات وإعادة الروابط العائلية، لكن يبقى الحكم على مدى فعالية نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عدمها من خلال ضرورة ترجمة أعمالها إلى أرقام ومعطيات للوصول إلى نتائج حققتها هذه الأخيرة مع استحضار التحديات والعراقيل التي تعوق وتعترض عمل اللجنة في ممارسة عملها.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى الإماطة والكشف عن الكيفية التي فشلت بها الأمم المتحدة في تدبير الأزمة السورية. المنهجية: وفق منهجية مضبوطة حيث بدأنا في المبحث الأول بالحديث عن مظاهر فشل الأمم المتحدة في تدبير الأزمة السورية، بحث تطرقنا في الموضع عبر ثلاثة مطالب بالنسبة للمطلب الأول تحدثنا عن مظاهر الفشل على مستوى حل النزاع سلميا وفي المطلب الثاني ناقشنا عبر فرعين مفاوظات أستانا والقرارات المتعلق بمحادثات جنيف أما في المطلب الثالث تحدثنا عن تفعيل نظام الأمن الجماعي، وبعدها في المبحث الثاني عرجنا بالحديث عن تجسيد حالات تهديد السلم والأمن الدولي وحالات العدوان حيث تم تقسمهم إلى مطلبين. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الأمم المتحدة فشلت في حل الأزمة السورية سلميا سواء عبر المفاوضات أو عبر قراراتها الشيء الذي أطال أمد الأزمة السورية وجعلها عرضة لتدخلات عدة قوى إقليمية ودولية. الخلاصة: نخلص من ذلك أن عقد الزواج من العقود التي قد يواجهها كل إنسان فلابد أن يعرف أدوات توثيقها في الفقه الإسلامي والقانون وذلك موافقة مع الفقه الإسلامي والقانون السائد في البلد وقد فصل في المقال هذه القضية مستدلا بالنصوص الفقهية والقانونية والمراد من توثيق الزواج بالتسجيل، وهي كتابة العقد في وثيقة رسمية يقوم بإصدارها شخص موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، كالقاضي في داخل البلد أو كالقنصل في خارجه.

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كحارس للقانون الدولي الإنساني، وهو دور معقد ذو صلة وثيقة بتأسيس اللجنة نفسها، وعهد به إليها فيما بعد رسمياً من قبل المجتمع الدولي. وتقدم هذه المقالة الجوانب المتعددة للتطور التاريخي لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد تطرقنا فيها لنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك للتطور التاريخي لها، كما استعرضنا أيضا وبتفصيل لنشاطها إبان الحرب العالمية الأولى والثانية، واستعرضنا أهم منجزاتها وأهم تدخلاتها الناجحة في تجنيب البشرية همجية الحروب.

إن تشكيل المجالس الجماعية يرتكز على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية والذي يميز فيها تشكيل المجلس الجماعي بين الجماعات الغير مقسمة إلى مقاطعات وبين الجماعات المقسمة إلى مقاطعات كما تم تطرق إلى اختصاصات هاته المجالس كذاتية ومنقولة.