Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى مناقشة الأحكام المتعلقة بالصحة العامة في اتفاقية حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (TRIPS) وآثار تطبيقها على البلدان النامية، ومحاولة قراءة وتحليل مواقف كل من الدول النامية والمتقدمة من مسألة الملكية الفكرية في ظروف الأزمة الصحية العالمية، في خضم التنافس الدولي لابتكار لقاح مضاد لكوفيد 19 والحصول على براءة الاختراع، فلهذه المواقف انعكاس مباشر على قدرة البلدان النامية على مواجهة الأزمات الصحية العامة مستقبلا. توصل البحث إلى أن مواقف شركات الأدوية وسلوكيات حكومات البلدان المتقدمة خلال جائحة كوفيد 19، أظهرت عدم رغبتها في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أو تعليق العمل بما من أجل لقاحات كوفيد 19، وهو ما يؤكد نزعتها الاحتكارية وتغليبها المصالح التجارية على المصلحة العامة حتى أثناء الأزمات الشديدة التي تواجه البشرية.

عالجت هذه الدراسة التحليل والنمذجة القياسية لتأثير اتفاقيات الشراكة الأورو - جزائرية على الميزان التجاري الجزائري لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة (1994/ 2018) وذلك لتحديد طبيعة واتجاه الأثر على متغيرات دراسة من خلال تقديم نموذج يتماشى وواقع اقتصاد المحلي باعتماد منهج الحدود بين المتغير التابع والمتغير المفسر لتقدير علاقة في المديين القصير والطويل باستخدام نموذج انحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة ARDL. وتوصلت الدراسة إلى أن الميزان التجاري الجزائري يتأثر بشكل معنوي ولكن ضعيف جداً لتغيرات استثمار الأجنبي المباشر.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر حوكمة الشركات على احتمالية حدوث تعثر مالي لعينة مكونة من 150 مشاهدة لـ30 شركة مساهمة غير مالية في الجزائر خلال الفترة (2017- 2021)، حيث اعتمدنا على ثلاث خصائص لمجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة (ازدواجية منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، الملكية الإدارية وحجم مجلس الإدارة) وخاصيتين من خصائص الشركات (الرفع المالي، حجم الشركة) كمتغيرين ضابطين، إضافة إلى استخدام نموذج ألتمان Z-SCOR كمقياس للتعثر المالي للشركات وتحديد وضعيتها، وقد تمت معالجة البيانات المجمعة من خلال نموذج الانحدار اللوجيستي للسلاسل الزمنية المقطعية (Panel Logistic Regression Data) لاختبار أثر متغيرات الحوكمة على المتغير التابع الثنائي المتمثل في التعثر المالي. خلصت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي دال لازدواجية منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على احتمال حدوث تعثر مالي، وأن هناك أثر سلبي دال للملكية الإدارية، غير أنها خلصت إلى عدم وجود أثر دال لحجم مجلس الإدارة على احتمالية تعرض الشركات التعثر المالي كما قدمت الدراسة دليلا على أن بعض الخصائص المتعلقة بالشركة كحجم أصولها ومعدل الرفع المالي بما يمكن أن تكون مفيدة في تحديد احتمالية التعرض للتعثر المالي.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إيجابيات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS))، في الهيئات العمومية وبيان مدى مساهمتها في تعزيز فعالية حوكمة النفقات العامة، باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، وبعد معالجة وتحليل النتائج بالاعتماد على برنامج (SPSS) خلصت الدراسة إلى أن تبني وتطبيق IPSAS))، يعمل على تعزيز فعالية حوكمة النفقات العامة.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، ومعرفة الهدف من وضعها وإيجابيات تطبيقها في المؤسسات العمومية، وبيان مدى مساهمتها في تعزيز عمل الموازنة الصفرية، باستخدام نموذج الانحدار الخطى البسيط، وبعد معالجة وتحليل النتائج بالاعتماد على برنامج (SPSS). خلصت الدراسة إلى أن تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يساهم بشكل كبير في تعزيز عمل الموازنة الصفرية.

تهدف هذه الدراسة لاستخدام نماذج التحليل المالي الجديدة التي تمتاز بقدرتها على التنبؤ بالوضعية المالية المستقبلية للشركات عن طريق معادلات بناء على المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية للشركات ومدى إمكانية تطبيقها في المؤسسات الجزائرية. ومن أهم النماذج المتواصل إليها في التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الاقتصادية هو نموذج ألتمان، الذي يعتبر أكثر النماذج دقة خاصة وأكثرها استعمالا من طرف الباحثين وقد تم تعيينه عدة مرات آخرها 2014. ومن أجل معرفة مدى قدرة هذا النموذج على التنبؤ بالوضع المالي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية قمنا بتطبيقه على عينة من المؤسسات والمتمثلة في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر، ومن خلال تطبيق هذا النموذج والقيام بعملية التحليل أظهرت النتائج ملاءمة هذا النموذج في التنبؤ بخطر الفشل المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر.

اهتمت هذه الورقة البحثية بدراسة الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة الدولية في الحد من الأشكال المتعددة لممارسات المحاسبة الإبداعية وذلك من خلال التعرف على الإطار التصوري لمعايير المحاسبة الدولية وكذا معرفة مفهوم ودوافع وأساليب المحاسبة الإبداعية، ثم استنتاج الدور المهم الذي تلعبه المعايير في التقليل من أساليب الاحتيال المحاسبي، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها عدم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يساعد على اختلاف الأسس التي تعالج العمليات والأحداث المالية للمؤسسات وبالتالي زيادة فرص الممارسات الاحتيالية في المحاسبة.

يعتبر الفساد المالي والإداري من الظواهر التي تعرف انتشارا كبيرا على المستوى العالمي، وله آثار سلبية على اقتصاديات الدول، ولهذا يجب عليها تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة لاسيما في الجانب المالي، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور المعايير الدولية للرقابة المالية للحد من الفساد، لأنها تعتبر من الأساليب المهمة لحماية المال العام، وعلى الجزائر تبنيها لأنها تعد من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وسلبياتها، ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة وتحليلها إحصائيا وبيانيا، وفي الأخير تم التوصل إلى أنه بالرغم من المزايا التي استفادت منها الدول في التقليل من ظاهرة الفساد المالي والإداري باعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية إلا أن الجزائر لازالت لم تطبق هذه المعايير.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تطوير وعصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر من خلال تحليل ودراسة البيانات الإحصائية لنظام الموازنة العامة في الجزائر للفترة (2000- 2017)، وعرض التجربة الفرنسية. وتوصلت هذه الدراسة إلى ضرورة عصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر لمواجهات التحديات الاقتصادية الراهنة وللتحكم في النفقات العامة، من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.