Explore the vast range of titles available.

يسعى البحث إلى التعرف على المسؤولية الدولية المترتبة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في عدوانه عام 2014، والآليات الدولية المتاحة لملاحقة الاحتلال عن تلك الجرائم. وقد خلص البحث إلى وجود مجموعة من التحديات السياسية والقانونية المتعلقة بالجانب الفلسطيني، التي تقف عقبة أمام ملاحقة مجرمي كيان الاحتلال الإسرائيلي. كما يعد تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب الانتصار لضحايا الجرائم الدولية، ذات مردود سلبي على دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المجرمين من كيان الاحتلال. وفي نهايته طالب البحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف سيما الرابعة بأن تقوم بواجباتها بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين. كما طالب باتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بما يتيح الفرصة للتغلب على التحديات السياسية والقانونية المتعلقة بالجانب الفلسطيني التي تقف عقبة أمام ملاحقة مجرمي كيان الاحتلال الإسرائيلي. وطالب أيضاً مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من الدراسة التمهيدية والانتقال لمرحلة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع عام 2014.

لقد أثار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتسببين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق \"رفيق الحريري\" جملة من التساؤلات تخص سبب إنشائها. ترى هل يعود ذلك إلى قرار مجلس الأمن أم إلى اتفاقية دولية بين لبنان والأمم المتحدة؟ والإجابة عن هذه التساؤلات يحيل بالضرورة إلى دارسة المحكمة الخاصة من حيث تنظيمها وأجهزتها واختصاصاتها.