Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
9
result(s) for
"بوقرط، ربيعة"
Sort by:
مدى تأثير الوصاية الإدارية على استقلالية الهيئات المحلية
تتمحور هذه الدراسة حول الوصاية الإدارية وتأثيرها على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي والجزائري، ذلك انه نتيجة لتطور وظيفة الدولة الحديثة التي لم تعد تلك الدولة الحارسة، بل أصبحت تتدخل في شتى المجالات و الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والصحية، ومع تعدد تلك الواجبات التي أثقلت كاهل الحكومات اضطرتها للتنازل عن جزء من مسؤولياتها الإدارية لهيئات محلية منتخبة، تنوب عنها بإنجازها وذلك تحت رقابتها وإشرافها عن طريق ما يسمى بالوصاية الإدارية هته الأخيرة التي تعتبر ضمانة لوحدة الدولة، كما عن طريقها تضمن الدولة تنفيذ هذه الهيئات المحلية للخطط التنموية للدولة، وتتمثل رقابة الوصاية الإدارية من الهيئة المركزية على الهيئات الإدارة المحلية في الرقابة على الهيئة ككل عن طريق الحل للمجلس المنتخب، أو على الأعضاء المنتخبين، أو على أعمال الهيئات المحلية من طلب الإذن والتصديق والإلغاء والحلول، على أن تمارس هذه الوصاية الإدارية دون مغالات حتى تعطي هامش للحرية لهذه الهيئات المحلية تكريسا لاستقلاليتها، هذه الاستقلالية التي تعبر حق أصيل مكرس بموجب القانون.
Journal Article
فاعلية الضبط الإداري في تحقيق الأمن البيئي في التشريع الجزائري
تنصب هذه الدراسة حول فاعلية الضبط الإداري في تحقيق الأمن البيئي في التشريع الجزائري ، حيث توصلنا إلى أن لسلطات الضبط الإداري استعمال أليات وقائية قبلية في سبيل حماية البيئة من كل تهديد قد يمسها فلها استعمال، إما أسلوب الحظر، أو الإلزام ، أو نظام التراخيص ، وكذا نظام التقارير ، أو دراسة التأثير للمشاريع ، كما لها استعمال وسائل ردعية عقابية في مواجهة المخالفين للتشريعات البيئية من إنذار ، أو غلق مؤقت ،أو سحب الرخص ، أو فرض الغرامة المالية ، هذا ما يجعل من الضبط الإداري من أنجح الوسائل لحماية البيئة نظرا للسلطات الواسعة التي تحوزها الإدارة في سبيل ضمان بيئة سليمة للعيش بها .
Journal Article
الآليات القانونية لتحقيق التنمية بالقطاع السياحي الجزائري
تهدف هذه الدراسة إلى بحث الآليات القانونية التي تتبعها السلطات الجزائرية لتنمية وتطوير القطاع السياحي من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر. اتبعت الجزائر العديد من الآليات القانونية لتطوير القطاع السياحي وذلك بإنشاء العديد من الهيئات والهياكل الإدارية من أجل تنمية هذا القطاع بالإضافة إلى سن العديد من التشريعات التي تعمل على تطوير القطاع وتنميته عن طريق تنظيم وتنشيط القطاع السياحي، وتشجيع الاستثمار به سواء من المستثمرين الأجانب أو الوطنين عن طريق إعطائهم حوافز تدفعهم للاستثمار بالقطاع السياحي.
Journal Article
دور التحكيم في تسوية منازعات عقود الاستثمار الأجنبي
تنصب هذه الدراسة حول دور التحكيم في تسوية منازعات عقود الاستثمار الأجنبي، إذ مع تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وفي سعي من الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين الأجانب لدولها ،كان لزاما عليها وضع وسن القوانين التي تعطي حوافز للمستثمرين الأجانب، ومن أهم هذه الحوافز والضمانات المشجعة لهم، التحكيم التجاري الدولي للمنازعات التي قد تثور بشأن عقود الاستثمار الأجنبي، وذلك للمزايا المتعددة التي يتمتع بها التحكيم من حيث سرعة التحكيم، ومرونة إجراءاته، وسريته وكذا اطمئنان المستثمر الأجنبي له من حيث حياده وعدم تغليب مصلحة الدولة المضيفة على حساب مصلحة المستثمر الأجنبي.
Journal Article
الوصايا الإدارية وتأثيرها على استقلالية الهيئات المحلية
تنصب هذه الدراسة حول الوصاية الإدارية وتأثيرها على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والأردني، ذلك انه نتيجة لتطور وظيفة الدولة الحديثة حيث لم تعد تلك الدولة الحارسة، بل أصبحت تتدخل في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والصحية، ومع تعدد تلك الواجبات التي أثقلت كاهل الحكومات اضطرتها للتنازل عن جزء من مسؤولياتها الإدارية لهيئات محلية منتخبة، تنوب عنها بإنجازها وذلك تحت رقابتها وأشرافها عن طريق ما يسمى بالوصاية الإدارية هته الأخيرة التي تعتبر ضمانة لوحدة الدولة، كما عن طريقها تضمن الدولة تنفيذ هذه الهيئات المحلية للخطط التنموية للدولة، على أن تمارس هذه الوصاية الإدارية دون مغالات حتى تعطي هامش للحرية لهذه الهيئات المحلية تكريسا لاستقلاليتها.
Journal Article
حجية الحكم النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر
نتناول في هذا البحث حجية الحكم الجنائي النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر وذلك بتسليط الضوء على مدى التزام سلطات التأديب بالأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، وعلى أثر الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة على سير الدعوى التأديبية. توصلنا إلى ضرورة التقيد بالأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع، وتلك الصادرة بالبراءة للشك في الأدلة، و مع ذلك يجوز لجهات التأديب عقاب الموظف العام عن مخالفة مسلكية أخرى غير تلك التي برئ منها جنائيا، بأن وضع نفسه موضع الشبهات متى قام موجب لها.
Journal Article