Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى محاولة إبراز واقع الاستثمار في رأس المال الفكري وانعكاساته على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق ذلك تم جمع ومعالجة وتحليل آراء (141) عاملا عن طريق استبانة تم تصميمها كأداة لقياس نموذج الدراسة، ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أنه توجد علاقة تأثير وارتباط قوية وموجبة وذات دلالة إحصائية بين الاستثمار في رأس المال الفكري وبين تحسين الأداء. وأوصت الدراسة بتدعيم العلاقة بين الاستثمار في رأس المال الفكري وبرامج تحسين الأداء، وتعظيم العلاقة المتبادلة بينهما بما يخدم المؤسسات والعاملين فيها.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مهارات الاتصال لأستاذة المعهد الوطني المتخصص من وجهة نظر المتكونين المستفيدين من الخدمة على أساس تفعيل عملية الاتصال بين الأستاذ والمتربص نهاية كل مرحلة من أجل تحسين جودة التكوين. وخلصت هذه الدراسة إلى أن المهارات الاتصالية للأساتذة محل الدراسة تجمع بين مهارات اتصال اللفظية وغير اللفظية، مهارات الإلقاء والحوار وتنظيم الوقت وكسب ثقة المتكونين، مما يساعد على تحقيق جودة التكوين المتربصي المعهد الوطني المتخصص المسيلة 01.

هدفت الدراسة إلى معرفة إدراك المستهلك الجزائري لالتزام مؤسسة مطاحن الحضنة بممارسة المسؤولية الاجتماعية، حيث تم تصميم استبيان يتضمن أبعاد المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في البعد القانوني والخيري والاقتصادي والأخلاقي، وتوزيعه على عينة مكونة من 270 مستهلك لمنتجات المؤسسة، توصلت الدراسة إلى أن المستهلك يدرك أبعاد المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة مطاحن الحضنة، كما أن المؤسسة تمارس مفهوم المسؤولية الاجتماعية، غير أنها تولي أهمية كبرى للجانب القانوني والاقتصادي على عكس جوهر المسؤولية الاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور رأس المال البشري في تفعيل التحول الرقمي بالمؤسسة الاستشفائية أحميدة بن عجيلة في الأغواط، الجزائر، من خلال تحليل تأثير تطوير مهارات العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية، أظهرت النتائج أن التدريب المستمر للكوادر الصحية على الأنظمة الرقمية يسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية، وتحسين دقة التشخيص والعلاج

في سبيل تعزيز المنظمات لإدارة المعرفة فيها فإنه لابد من الاهتمام الأكبر بمواردها البشرية، بدءا من استقطابهم والمحافظة عليهم وتنميتهم من خلال إكسابهم المعارف والاتجاهات والقدرات والمهارات التي تمكنهم من قيامهم بالأعمال المنوطة بهم وتحفيزهم ومعالجة أوضاعهم، فالمعرفة تعد العامل الجديد للإنتاج والقيمة المضافة الأكثر أهمية، وإن إدارة المعرفة هي التسمية الجديدة لإدارة الشركات التي أصولها الأساسية تتكون من الأصول الفكرية والمعرفية ورأس مالها الأساسي هو رأس المال الفكري أو المعرفي الذي شاع استخدامه في التسعينات من القرن الماضي وأصبح ينظر إليه ممثلا حقيقيا لقدرة المنظمة على المنافسة وتحقيق النجاح، لذا اصبح على المنظمات أن تجدد رأس مالها الفكري، وأن تبحث عن الثروات الفكرية والمهارات والأفكار الإبداعية والمبتكرة، وغير المستغلة لاستخلاص قيمة أعلى من خلال تنميتها وتحويلها إلى أرباح أو إلى مركز استراتيجي أفضل، أو لتحقيق ميزة تنافسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وجاءت هذه الدراسة بهدف إبراز هذه المقومات وغيرها في ظل إدارة المعرفة التي تساهم في زيادة قيمة رأس المال الفكري لدى المنظمات.

تهفه هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الموازنة الصفرية ومساهمتها في نجاح عملية حوكمة للإنفاق العمومي لمجموعة من بلديات ولاية المسيلة، وقد تم للاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وبعد توزيع الاستبانة على 52 موظف لغرض جمع البيانات وتحليلها تم التوصل إلى أن الموازنة الصفرية تساهم في نجاح تخصيص الموارد، وفي رفع كفاءة الجهاز الإداري، وفعالية الرقابة في البلديات محل الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز إشكالية العجز الموازني في الجزائر وكدا الحلول المقترحة، حيث تم التطرق إلى الجانب النظري المتمثل في أساسيات حول الموازنة العامة والعجز الموازني وأبرز أسبابه والحلول المقترحة نظريا، ليتم التعرف على واقع العجز الموازني في الجزائر من حلال عرض الجداول الخاصة بالإيرادات والنفقات ثم المقارنة بينهما باعتماد السنة السابقة كمرجع وهذا بناءا على الأرقام الواردة ضمن قوانين المالية للسنوات المعنية بالدراسة (2014-2018)، ومن أبز ما توصلت إليه الدراسة أن ظاهرة العجز بالموازنة العامة هي ظاهرة مركبة معقدة، ولا يمكن إرجاعها إلى سبب وحيد، بل تعود إلى شبكة معقدة من العوامل والمؤثرات التي تسهم في حدوت العجز وتفاقمه، وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين أدوات سياسة الميزانية وترشيد الأنفاق العام للتقليل من عجز الموازنة.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في برامج الأنفاق العام والإجراءات الضريبية على أهم مؤشرات الأمن الاجتماعي- الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 وإلى غاية 2019، وهذا بالتركيز على الثلاثية (التشغيل، الأمن الغذائي، الفقر)، وكنتيجة للدراسة ومن خلال تحليل بعض المعطيات الإحصائية للبرامج والمشاريع المرافقة للإصلاحات الاقتصادية، تم التوصل إلى أن هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق نتائج معتبرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وكان لها أثر إيجابي على هذه المؤشرات الخاصة بالتشغيل والأمن الغذائي ومحاربة الفقر مما أدى إلى تعزيز مستويات الأمن الاجتماعي- الاقتصادي خلال هذه الفترة.

لقد أجمع معظم الباحثين على أن صحة النظام المؤسساتي شرط أساسي لنجاح أي سياسة منتهجة من طرف الدول النامية، وفي نفس الوقت يساعد على الترويج لقيم اقتصاد السوق في المجتمع والتي تشمل على: المساءلة والشفافية، دولة القانون، مكافحة الفساد، رفع كفاءة الجهاز الإداري، الموارد البشرية المؤهلة، المشاركة السياسية، العدالة، المسؤولية الاجتماعية وحقوق الملكية، وهذه القيم هي نفسها القيم التي يدعو إليها الحكم الرشيد والذي يعتبر برنامجا إصلاحيا متكاملا يدعم الإصلاحات المؤسساتية، وبالنسبة للدول النامية فإنه لجذب أكبر حصة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا بد من توفر عدة محددات أهمها: سلامة سياسة الحكم، توفر حوكمة شركات فعالة في البلد المضيف، توفر بيئة مؤسساتية تشجع على الإبداع والنمو ومؤسسات قادرة على التسيير الفعال.