Explore the vast range of titles available.

يعتبر استخدام التكنولوجيا من حسن سير المرافق العامة وحسن إدارة شؤونها؛ وقد نال مرفق العدالة نصيبه من التطور بعد قبوله لاستخدام ما يعرف بتقنية المحادثة المرئية عن بعد في التقاضي. ولعل تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في الجزائر ساهم بقسط وافر في التسريع باستخدام هذه التقنية التي حدت من توقف عمل الجهاز القضائي من جهة والمحافظة على الصحة العامة باتخاذ جميع التدابير الوقائية بما فيها المحاكمة عن بعد من جهة أخرى. إذ لهذه التقنية دور كبير -خصوصا في فترة الجائحة- في استمرار عمل مرفق القضاء لاسيما سير العدالة الجنائية وتعزيز مبدأ سرعة الإجراءات وتخفيف الضغط على المحاكم والأسلاك الأمنية المكلفة بنقل المساجين مع ما فيها من مخاطر وأعباء؛ إلا أن الممارسة أثبتت وجود نقاط سلبية تهدف هذه الدراسة إلى إبرازها واقتراح حلول قانونية لها.

هذا المقال المتخصص في القانون الدولي للبحار يبحث عن إبراز مفهوم مستجد في القانون الدولي لا يزال يبحث عن تطبيقاته، وسنحاول عبر المنهج الوصفي والاستدلالي مع حضور المنهج التاريخي في المواضع التي يستلزمها إبراز أوجه ثورية هذا المفهوم وما جاءت به وما عبرت عنه قيمته الإنسانية التي سرعان ما انتكست ووقعت فيه ردة. فكانت جرأة مفهوم التراث المشترك للإنسانية أكبر معبر عن تطور القانون الدولي؛ وقبوله لكيان قانوني جديد يسمح باستغلال الثروات الموجودة في قيعان البحار والمحيطات، ثروات معدنية رهيبة ناهزت ما هو موجود في اليابسة؛ ولكن هذه الثروات وحجمها جعلت الصراع عليه يخرج من دائرته الإنسانية التكافلية التضامنية إلى دائرة شرسة تجارية رأسمالية، نقل على إثرها هذا المفهوم الذي عبرت عنه اللائحة 2749 والجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 نقلة غيرت فلسفته عبر ما يعرف باتفاق 28 جويلية 1994.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الجوانب الاصطلاحية لمبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية في القانون الدولي. كما استندت الدراسة على التساؤلات التالية: إلى أي مدي يمكن اعتبار حظر انتشار الأسلحة النووية من قبيل المبادئ العامة المستحدثة في القانون الدولي؟ وما هي محدداته الأساسية؟ وفي سبيل ذلك حاولت الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال استعراض المحاور التالية: اتساق مفهوم المبادئ العامة للقانون مع حظر انتشار الأسلحة النووية. وتعريف مبدأ حظر انتشار الأسلحة، فضلا عن محددات مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية. وتوصلت النتائج إلى ان مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية، هو أحد المبادئ المستحدثة في القانون الدولي، وهو مبدأ لا يختص بفرع من فروع القانون، إنما نجده ينطبق على العديد من الفروع، كالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لنزع السلاح. كما ان تصنيف المواضيع المتعلقة بنزع السلاح عموما، وبحظر انتشارالاسلحة النووية علي وجه التحديد في خانة المواضيع السياسية، يعود سببه إلى القواعد المنظمة للحد من التسلح، والي نمط تكوينها، فغايتها هي التوفيق بين الحاجة إلى الحد من التسلح والي ضرورة الحفاظ على المصالح الأساسية للدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لا يمكن إنكار الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا في مجال ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية خاصة حق السكن، لكن وفي ظل وجود أعداد كبيرة ومتزايدة في كل مرة يجعل أبناء المجتمع الجزائري يحتاجون إلى السكن، والحرمان من هذا الحق يجعل صاحبه يلجأ إلى كل الطرق المتاحة للحصول عليه. ويبحث هذا المقال في أهمية القضاء كوسيلة سلمية لاقتضاء الحقوق بما فيها الحق في السكن المنصوص عليه دستوريا وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما منها الحقوق الاجتماعية عبر نصوص قانونية إجرائية داخلية والذي خلص إلى أنه لا يمكن اللجوء للقضاء من أجل حماية وتفعيل هذا الحق استنادا إلى تلك المبادئ الدستورية أو إلى أحكام تلك الاتفاقيات الدولية كما هو الحال في فرنسا عبر ما يعرف بقانون دالو DALO.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 8/7/1996 المتعلق باستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على موقف المحكمة من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: منطوق الرأي الاستشاري، المطلب الثاني: النتائج المترتبة عن الرأي الاستشاري، وآراء القضاة. وتطرق المبحث الثاني إلى نقد موقف المحكمة من استخدام الأسلحة النووية، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: الانتقادات الموجهة للرأي الاستشاري، المطلب الثاني: مدى تكريس الرأي الاستشاري لمبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية. وأكدت نتائج الدراسة على وجوب أن يكون اللجوء إلى القوة بغض النظر عن نوع الأسلحة المستخدمة متماشيا مع أحكام المادة الثانية من الميثاق في فقرتها الثانية تحديدا، وأن يفي بجميع متطلبات المادة 51من الميثاق؛ وأن يخضع استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، وأن الرأي الاستشاري فتح بابا واسعا لقواعد فروع القانون الدولي المختلفة، كالقانون الدولي للبيئة والقانون الدولي الإنساني وخصص جزء هاما منها لأحكامه، ما أدي إلى ارتطام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبيئة مع أركان وشروط الدفاع الشرعي لحد التصادم، وأن إهمال المحكمة لتراتبية القانون الواجب التطبيق للأحكام العرفية رغم أنها الأصل في ذلك، وإن هي قدمت تبريراتها على أساس أن هذا النوع من القواعد متسم بنوع من المرونة الزائدة التي لا تضمن الأمن القانوني، أي أنها قواعد فضفاضة؛ وعلى العكس من ذلك فقد أعادت المحكمة التأكيد على عدم قابلية بعض القواعد للخرق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد مبدأ التراث المشترك للإنسانية من المبادئ المستحدثة في القانون الدولي، والذي نشأ في رحم القانون الدولي والذي شكل ثورة في المفاهيم القانونية لاسيما في القانون الدولي للبحار، وقد حمل في طياته تطلعات حالمة للدول النامية خاصة، وذلك بأن جعل استغلال المنطقة الدولية التي تحوي موارد طبيعية للإنسانية جمعاء وفق نظام تكافلي، لكن هذا النظام سرعان ما اصطدم برغبة الدول الصناعية الكبرى التي وجدت في اتفاق 28 جويلية 1994 أداة قانونية لنقل المبدأ من مفهومه التكافلي إلى مفهوم تجاري صارم، أعاد المبدأ خطوات إلى الوراء.