Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
34 result(s) for "جلاب، محمد"
Sort by:
دراسة مقارنة لأكثر التشوهات القوامية شيوعا بين طرفي الجسم العلوي والسفلي لطلاب المرحلة المتوسطة في بعض مدارس محافظة كربلاء المقدسة
تجلت مشكلة البحث على كثرة العادات القوامية السيئة بين هذه المرحلة العمرية ومنها انتشار الأجهزة اللوحية في الفترة الأخيرة لدى الأطفال وتسببها بالكثير من المشاكل منها القوامية، لذلك رأى الباحثون أن الاهتمام بالقوام وخصوصا في هذه المرحلة السنية بالذات أمرا ضروريا للكشف عن التشوهات وسرعة علاجها. وتكمن أهمية البحث على دراسة مقارنة لأكثر التشوهات القوامية شيوعا بين طرفي الجسم العلوي والسفلي لطلاب المرحلة المتوسطة في بعض مدراس محافظة كربلاء المقدسة حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على التشوهات القوامية الأكثر شيوعا بين الطرفين العلوي والسفلي لطلاب المرحلة المتوسطة، فيما افترض الباحثون على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تشوهات الطرف السفلي وتشوهات الطرف العلوي لصالح الطرف العلوي. قام الباحثون بإجراء التجربة الرئيسية في الفترة من 30/1/2022 إلى 3/2/٢٠٢٢ بعد استكمال جميع المتطلبات التي تسبق الدراسة من اختيار العينة ومن خلال تحليل النتائج ومناقشتها باستخدام النسب المئوية قد تبين أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الطرف العلوي، ومما سبق يمكن تلخيص أهم أسباب التشوهات التي تصيب الطلاب في هذه المرحلة العمرية إلى عامل الوراثة والعادات الصحية والقوامية الخاطئة التي أصبحت روتينا يومينا اعتاد عليه الطلاب مثل حمل الحقائب واستخدام الهواتف اللوحية لساعات طويلة أو استخدام أحذية ضيقة التي تؤثر على القدمين أو الجلوس لفترات طويلة للدارسة وكذلك قلة ممارسة النشاط الرياضي، وبعد عرض النتائج التي توصل إليها الباحثون في حدود عينة البحث حيث استنتجوا أن هناك عدد من الطلاب لديهم أكثر من تشوه قوامي، ومن واقع عينة البحث وما توصل إليه الباحثون من نتائج حيث يوصوا على ضرورة حث الطلاب في هذه المرحلة العمرية لمزاولة التمرينات الرياضية والابتعاد عن العادات القوامية السيئة من خلال الاهتمام بدرس التربية الرياضية وإعطاء تمرينات تعويضية.
أبيي : الواقع الديمغرافي والأيكولوجي والسياسي
يتناول الكتاب مدينة أبيي بالسودان، بداية من موقعها وتاريخها، ويروي قصصا من نضالها وكفاحها لاثبات هويتها، وقد تناول الكتاب عد أبواب وفصول منها : الباب الأول : تناول الموقع الجغرافي لمنطقة أبيي وبيان تركيبة عشائر دينكا نقوك التسع، والباب الثاني : اتاح مساحة لإفادات من رموز وشخصيات لها وزنها، كما تناول الحديث عن طقوس الزواج عند قبيلة الدينكا عموما وأهل أبيي خصوصا، والباب الثالث : بداية الحروب الأهلية في السودان بعد الاستقلال، والباب الرابع : تتبع بالرصد والتحليل أثر اتفاقية السلام 2005 وتأثيرها على قضية أبيي.
الاختصاص القضائي لرئيس الجمهورية
أن لرئيس الدولة في كل الأنظمة السياسية اختصاصات مختلفة أهمها الاختصاص التنفيذي ولكن هذا الاختصاص يختلف من نظام لآخر إذ يقوى دوره في النظام الرئاسي ويضعف دوره في ظل النظام البرلماني ويتوسط بين القوة والضعف في ظل نظام شبة الرئاسي أو المختلط وقد تبنى دستور 2005 في العراق النظام البرلماني، الذي يقوم على أساس ازدواج السلطة التنفيذية. أي وجود رئيس للجمهورية يحاوره رئيس الوزراء. وأن من سمات ومميزات النظام البرلماني عدم مسؤولية رئيس الجمهورية، لآنه لا يملك السلطة إذ أن السلطة تدور حيثما وجدت المسؤولية، وبما أن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يملك السلطة إذا لا مسؤولية عليه. وهذا المبدأ جاء بالأصل من النظام الإنكليزي والذي يعد بحق مهد النظام البرلماني وتبلور وجوده، إلا أن هذا الوضع في العراق يختلف تماما، إذ على الرغم من النص في الدستور في المادة الأولى منه على تبني النظام البرلماني. إلا أن الدستور ذاته ناقض نفسه في مخالفة أهم سمات النظام البرلماني، وهي عدم مسؤولية رئيس الدولة. سواء كان ملكا أم رئيسا للجمهورية، حيث وضع مجموعة من الصلاحيات الفعلية في المادة (٧٣) التي يباشرها رئيس الجمهورية. فمنها ما يتعلق بالعمل التشريعي. ومنها ما يتعلق بالعمل القضائي والتي أهمها الحق بالعفو الخاص ومصادقة عقوبة الإعدام. وتدخله في تعيين بعض أصناف القضاة. بالإضافة إلى الصلاحيات الشرفية التي لا تقرر المسؤولية لرئيس الجمهورية. لذا تناولنا موضوع (الاختصاص القضائي لرئيس الجمهورية ((دراسة في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥)) في ثلاث مطالب حيث تناولنا في المطلب الأول. علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية لبيان التأثير المتبادل بين السلطتين، وفي المطلب الثاني تناولن اختصاص رئيس الجمهورية بالعفو الخاص الذي يملكه بموجب الدستور والذي يعد بحق اختصاصا قضائيا لأنه يتعلق بفض المنازعات القضائية، وفي المطلب الثالث تناولنا سلطة رئيس الجمهورية تقديرا للمصلحة العامة في المصادقة على أحكام الإعدام لأنه يمثل رمز الوطن والراعي على مصالحة وحقوقه وحامي الدستور.
الرقابة القانونية المباشرة لحماية القواعد الدستورية
أن الرقابة القانونية المباشرة لحماية القواعد الدستورية، تعد من اهم موضوعات القانون الدستوري، إذ يعد من الموضوعات المهمة التي تناولتها الدساتير بهدف الحفاظ على سمو الدستور من خلال منع خرق السلطة التشريعية للدستور، أي أنها الوسيلة الناجعة التي تكبح جماح السلطة التشريعية وتمنع غلوها على الدستور لأنها الجهة التي تراقب سلامة التدرج القانوني، وتحمي الديمقراطية عن طريق حماية الشرعية ومراعاة مبدأ المشروعية عن طريق التحقق من مخالفة القوانين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها اذا كانت لم تصدر أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها اذا كان قد تم إصدارها واختلفت الدساتير في تبني أي نوع من أنواع الرقابة على دستورية القوانين فمنها من اخذ بالرقابة القضائية والبعض الأخر تبنى الرقابة السياسية على دستورية القوانين، وتناول موضوع الدراسة العوامل التي مهدت لظهور الرقابة الدستورية على القوانين وكذلك الإشارة إلى التجليات الفلسفية من خلال استعراض بعض التطبيقات الدستورية في مختلف الدساتير، ومدى رؤية تلك الدساتير ومدى تأثر الدساتير بموجة الحداثة التي شهدتها القوانين عموما، والدساتير على وجه الخصوص.
استراتيجيات مواجهة الضغوط لدى الممرضين في ظل جائحة كورونا
تهدف الدراسة الحالية، للكشف عن استراتيجيات مواجهة الضغوط المستعملة من طرف ممرضي القطاع الصحي بولاية ورقلة أثناء تصديهم لجائحة كورونا، ولتحقيق أهدافها اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، واستعملنا مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط للباحثة واكلي بديعة، اخترنا عينة ممثلة لمجتمع البحث بلغ عددها 64 ممرضا وممرضة، وبعد التحليل الإحصائي لنتائج الدراسة باستخدام النظام الإحصائي (spss v20) خلصت النتائج إلى: - استعمال ممرضي القطاع الصحي لاستراتيجيات مواجهة الضغوط المتمركزة على: حل المشكلات، المواجهة الفعالة طلب السند الاجتماعي، والمواجهة الانفعالية لمواجهة الضغوط في ظل جائحة كورونا. - عدم وجود فروق في استراتيجيات مواجهة الضغوط لدى الممرضين تبعا لمتغير الجنس (ذكور، إناث). - وجود فروق في استراتيجية حل المشكلات، والمواجهة الفعالة لصالح الممرضين الأكثر أقدمية مهنية، مع عدم وجود فروق في استراتيجيات المواجهة المتمركزة على: السند الاجتماعي، التجنب، والمواجهة الانفعالية لدى الممرضين أثناء تصديهم لجائحة كورونا.
مجلس الإدارة كأحد آليات الحوكمة المصرفية في مواجهة الأطراف الآخذة (المودعین والمساهمین) مع الإشارة لحالة الجزائر
لا يختلف الخبراء والباحثين حول الدور الجوهري والمحدد الذي تلعبه المصارف في الاقتصاديات النامية، وبالتالي فإن أمر الاهتمام بإدارتها وتسييرها من منظور حوكمي أضحى لا يحتاج كذلك إلى إثبات أو تبرير. ونظرا لخصوصية النشاط المصرفي من جهة، وأهمية كل من أصحاب الودائع والمساهمين كأطراف آخذة للبنوك من جهة أخرى، حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نربط بين مساهمة هيئة مجلس الإدارة كأحد آليات الحوكمة المصرفية الداخلية الرئيسية وتحقيق تطلعات ومصالح الأطراف الآخذة الرئيسية للمصارف الجزائرية.
الالتزام بدور لجان المراجعة كمدخل لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات
هذه الدراسة تبرز مختلف المحاور الرئيسية التي تساهم لجان المراجعة من خلالها في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، وتشمل مسؤولياتها وأدوارها تجاه كل من: إعداد القوائم المالية، أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، المراجعة الخارجية والداخلية، وخلصت إلى أنه لا يكفى فقط تكوين لجان المراجعة في الشركات، ولكن ينبغي الحرص على أن تكون هذه اللجان فعالة بما يدعم مسؤوليات ومهام مجالس الإدارة.