Explore the vast range of titles available.

نجحت البرازيل في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عاما والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة البديلة بشكل خاص كنتيجة طبيعية للسياسات المتبعة من البرازيل حيث ارتفعت كلا من القدرة المركبة للطاقة البديلة في البرازيل وبالتالي ارتفعت الطاقة الإنتاجية لها خلال الفترة من عام ۲۰۱۰ إلى عام ۲۰۲۱ الأمر الذي نتج عنه زيادة درجة البرازيل في المحور الثالث لمؤشر الترايلاما (الاستدامة البيئية) الأمر الذي تج عنه ارتفاع ترتيب البرازيل في مؤشر الترايلاما خلال الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ۲۰۲۲. وذلك على العكس حيث لم تنجح مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الطاقة البديلة بشكل خاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الطاقة البديلة بشكل خاص.

قامت ماليزيا بإتباع العديد من السياسات التي من ضمنها سياسة تخفيض إجمالي الدعم الموجة لمنتجات الطاقة حيث ارتفع الدعم الموجه للبترول من 1.8 مليار دولار عام ٢٠١٠ إلى 3 مليار دولار عام ۲۰۲۱ وبالتالي انخفضت أسعار البنزين والديزل خلال نفس الفترة وانخفض الدعم الموجه للغاز الطبيعي خلال نفس الفترة وأيضا انخفض الدعم الموجة للكهرباء خلال نفس الفترة الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار الكهرباء على كافة القطاعات القطاع السكنى والزراعي والصناعي الماليزي حيث ارتفعت أسعار الكهرباء في القطاع التجاري الماليزي من حوالي 32.3 سنت عام ۲۰۰٦ إلى حوالى 43.5 سنت عام ۲۰۱٤ وارتفعت التعريفة الكهربائية من حوالي ٢٩ سنت عام ٢٠٠٦ إلى حوالى ۳۸ سنت عام ۲۰۱٤ في القطاع الصناعي الماليزي أما في قطاع العدين الماليزي فقد ارتفعت تسعيرة الكهرباء من حوالي 24.5 سنت عام ٢٠٠٦ إلى حوالى 38.1 سنت عام ۲۰۱٤ وقطاع إنارة الشوارع ارتفعت تسعيرة الكهرباء من حوالى 19.1 سنت عام ۲۰۰٦ إلى 3005 سنت عام ٢٠١٤.

تهدف الدراسة إلى تحليل دور قطاع النقل البحري في تعزيز التجارة العربية البينية خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠٢٠). وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي من خلال استقراء واقع قطاع النقل البحري في الوطن العربي وواقع التجارة العربية البينية والمنهج التحليلي وذلك من خلال حجم التجارة التي تتم بحرا بين الدول العربية وكذلك تحليل حجم التجارة العربية البينية. واعتمدت الدراسة على أسلوب المقارنة من خلال مقارنة حجم التجارة بين الدول العربية ودراسة تجربة كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف كفاءه قطاع النقل البحري في الوطن العربي يؤثر تأثيرا سلبيا على تنمية التجارة العربية البينية. وتوصي الدراسة بضرورة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل البحري العربي مما يجعله قادرا على مواكبة التطورات العالمية في النقل البحري مما يعزز حركة التجارة بين الدول العربية وبعضها.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء، على واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ويمثل الأنفاق العام والضرائب والقروض العامة والدعم أهم أدوات السياسة المالية والتي من خلالها تتحكم الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، ومما لا شك فيه أن الموازنة العامة للدولة ترتبط بشكل أو بآخر بهذه الأدوات، كما أن الإجراءات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط الاقتصادي من خلال تغير عرض النقود، كما تتضمن العديد من الأدوات التي تهدف الدولة من خلال البنك المركزي) إلى التحكم في النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي من أجل الوصول إلى الإجراءات والسياسات التي من شأنها دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي الرسمي. وتتمثل أهمية الدراسة في أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من واقع ما عايشه الاقتصاد المصري، حيث أصبح في أمس الحاجة إلى تسجيل جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بداخله لبناء مؤشرات حقيقية، وفي ضوء ذلك بات الاهتمام بكافة أبعاد الاقتصاد غير الرسمي أمرا حتميا نظرا لطبيعة الفترة الراهنة، وأصبح من الضروري البحث عن آليات مبتكرة وفاعلة ومرنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يستلزم تضافر جهود كافة جهات الدولة. وتطرح الدراسة أن توافر المناخ الاستثماري الجيد والمستقر والقضاء على معوقات الاستثمار من أهم الحوافز المشجعة للمشروعات، كما أن العفو الضريبي يحقق العديد من الأهداف والغايات وتتبناه الدول لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي ولجذب وتحفيز الأنشطة غير الرسمية للاندماج في الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى توفير الوسائل التي تساعد على نجاح عملية حصر المجتمع الضريبي وهو قيام كل ممول بتسجيل نشاطه على الموقع الإلكتروني للمصلحة وإدخال الرقم القومي، بما يساعد على حصر جميع أنشطة الممول أينما وجدت من خلال وزارة المالية، بالإضافة إلى مراعاة خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات الإنتاجية كثيفة العمالة من خلال البنك المركزي)، ولزيادة جانبية الاقتصاد غير الرسمي لابد من القيام بالعديد من السياسات في الأجل الطويل والمتوسط وبالتالي غرس الثقة لدى أصحاب المنشأة غير الرسمية في الاستفادة من عملية الدمج في الفترة الحالية ومستقبلا.

تعتبر السياسة النقدية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية لأي دولة ويعتبر البنك المركزي هو المنوط بالتحكم فيها من خلال مجموعة من الأدوات المباشرة والغير مباشرة بهدف تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتمويل النشاط الاقتصادي دون إحداث موجات تضخمية من خلال الحفاظ على مستويات معقولة من المعروض النقدي. ويعتبر القطاع المصرفي هو الجهة التمويلية الرئيسية للنشاط الاقتصادي في مصر من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات من خلال أدوات السياسات النقدية المختلفة والتي مرت بالعديد من التطورات والتغيرات على مدار فترة الدراسة. هدفت هذه الدراسة إلى رصد التطورات في السياسة النقدية في مصر من خلال الاعتماد على المنهج الاستقرائي وأسلوب التحليل القياسي لاختبار فرضية الدراسة وقياس فعالية السياسات النقدية في مصر علي تعبئة المدخرات المحلية لتمويل الاستثمار المحلي.

تهدف الدراسة إلى تحليل دور الصناعات الغذائية في تحسين ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة (٢٠٠٠ - ٢٠٢٠)، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك من خلال مراجعة وتحليل تطور الصناعات الغذائية وقدرتها في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتوصلت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية أحدي أهم القطاعات في مصر، حيث أنه يعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولي من حيث العمالة الصناعية حيث يتوفر بها حوالي 23.2% من حجم العمالة في مصر فقد حققت معدل نمو متوسط خلال الفترة من (٢٠١٥ - ٢٠٢٠)، كما أنها تحتل المركز الثالث في هيكل الصادرات السلعية، وتبلغ قيمة استثمارات القطاع حوالي 500 مليار جنية، وتساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٢٠، وبهذا الشكل نجدانا الصناعات الغذائية أحدي أهم الأسباب القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر، وذلك نتيجة إلى أهميتها وميزاتها النسبية داخل مصر.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أن إهمال شريحة كبيرة من المجتمع وإبعادها عن قضايا صنع السياسات، يؤدى إلى قصور الرؤية في التخطيط للتنمية الاقتصادية، كما تكشف عن نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في مصر، وبيان انعكاسات دمج الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي الرسمي على المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر. وتتمثل أهمية الدراسة في أنه لكي يتم وضع خطة للتنمية الاقتصادية على المستوى الكلى أو الجزئي يجب الانطلاق من تحليل دقيق للمحيط الاقتصادي، الذي يمثل فيه الاقتصاد غير الرسمي نسبة كبيرة لذا أصبح الاقتصاد غير الرسمي من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي زاد اهتمام المجتمع الدولي بها، خاصة مع ما يفرضه التوجه الحالي نحو التنمية المستدامة، إلى جانب البحث في كيفية تأثير دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي على المتغيرات الاقتصادية الكلية. وتطرح الدراسة عدة مقترحات يجب تصحيح الوضع الراهن للاقتصاد غير الرسمي في مصر من خلال قيام السلطة التشريعية بوضع القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الحاكمة لدمج الاقتصاد، كما تقوم بتحديد كيان رسمي مسؤول عن إدارة الاقتصاد غير الرسمي، كما يجب العمل على تسهيل وصول الائتمان إلى أصحاب المشروعات غير الرسمية من خلال قيام البنك المركزي بوضع إجراءات الحصول على التمويل اللازم وتحديد سعر الفائدة للقروض اللازمة لتمويل تلك المشروعات، كما يجب العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية للعاملين داخل الاقتصاد غير الرسمي من خلال وزارة المالية عن طريق تحديد فترات للإعفاءات الضريبية للمشروعات غير الرسمية في حالة الدمج، فرض نسب ضرائب منخفضة بعد فترات الإعفاء، كما يجب توفير الضمان الاجتماعي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق أنشاء صندوق للتأمينات والمعاشات خاص بالعاملين بهذا الاقتصاد، وأيضا العمل توفير الضمان الصحي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي من خلال وزارة الصحة وعن طريق ضم العاملين بهذا الاقتصاد إلى منظومة التأمين الصحي.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتوضيح العلاقة بين سعر الصرف وعوائد الصادرات الزراعية في مصر خلال الفترة من (۲۰۰۳- ۲۰۱۸)، كما تهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ودراسة تطور إجمالي الصادرات الزراعية في مصر، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثر عوائد الصادرات الزراعية بالتغيرات التي تحدث في سعر الصرف. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هامة تمثلت في وجود تأثير ذو دلالة معنوية لسعر الصرف كمتغير مستقل على عوائد الصادرات الزراعية كمتغير تابع، كما توصلت إلى عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية لمعدل التضخم كمتغير مستقل على عوائد الصادرات الزراعية كمتغير تابع، وتوصلت إلى وجود تأثير ذو دلالة معنوية لمعدل النمو السكاني كمتغير مستقل على عوائد الصادرات الزراعية كمتغير تابع بالإضافة إلى أنها توصلت إلى أن سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه المصري لم تؤدي إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية لمصر. توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات هامة تتمثل في ضرورة العمل على تقييم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بالسعر المعبر عن قيمته الحقيقية من خلال التعويم المدار للعملة،، مع ضرورة العمل على تشجيع المنتجين والمستثمرين بالقطاع الزراعي على زيادة الإنتاج للمحاصيل التي يتم استيرادها بالعملات الأجنبية من أجل إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الزراعي، كما أوصت الدراسة بأهمية ربط العملة المحلية بسلة عملات أجنبيه والتخلص من التبعية الاقتصادية لعملة واحدة وهي الدولار، كما أكدت الدراسة على أهمية تفعيل الاتفاق المصري الروسي وغيره من الاتفاقيات الدولية للتبادل التجاري، واستخدام العملة الخاصة بكل بلد بدلا من الدولار، مثل استخدم العملة الروسية (الروبل) في مجال السياحة والتبادل التجاري بين البلدين.