Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر الإفصاح عن الأصول الرقمية بالقوائم المالية على إجراءات جمع أدلة المراجعة. وكذلك دراسة واختبار أثر كلا من خبرة مراقب الحسابات وقيده لدي هيئة الرقابة المالية على العلاقة محل الدراسة. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تجريبية على عينة من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمراجعة الشركات المساهمة في جمهورية مصر العربية. وأظهرت نتائج التحليل الأساسي إلي وجود تأثير معنوي للإفصاح عن الأصول الرقمية بالقوائم المالية كأصل غير ملموس على إجراءات جمع أدلة مراجعة كافية وملائمة. إلا أنه لا يوجد تأثير معنوي لمستوي خبرة مراقب الحسابات وقيده لدي هيئة الرقابة المالية بمعني أنه لا يختلف التأثير المعنوي للإفصاح عن الأصول الرقمية على إجراءات جمع أدلة المراجعة باختلاف مستوي خبرة مراقب الحسابات وقيده لدي هيئة الرقابة المالية من عدمه. كما تم إجراء اختبار تحليل حساسية للتأكد من متانة النتائج السابقة من خلال تغيير طريقة قياس متغير خبرة مراقب الحسابات فتم استخدام مقياس التخصص الوظيفي وتوصلت النتائج إلى نفس نتائج التحليل الأساسي للعلاقة محل الدراسة.

صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضريبة على الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وقد بدأ العمل بهذا القانون في 3 مايو1991، ونص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن تكون مراحل تطبيق الضريبة على النحو التالي: المرحلة الأولى: وفيها يكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها كل من المنتج الصناعي، المستورد ومورد الخدمة. المرحلة الثانية: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. المرحلة الثالثة: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. وقد كان الهدف الرئيسي من فرض الضريبة العامة على المبيعات تحقيق الحصيلة المناسبة للدولة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات قد أظهر من تطبيقه العديد من المشكلات إلى الحد الذي طالب فيه البعض الحكومة بإجراء تعديل جذري في مفهوم الضريبة العامة على المبيعات. والبحث يتناول بالدراسة والتحليل المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وبيان أثر الضريبة على عناصر القوائم المالية حيث توصل إلى بعض النتائج والتوصيات