Explore the vast range of titles available.

تحرر الفعل النقابي داخل المنظمات الجزائرية من النزعة الأحادية التاريخية للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، انطلاقا من دستور 1989 الذي مثل منعطفا حاسما في ممارسة الحقوق والحريات العامة في الجزائر. يهدف هذا البحث الميداني إلى تسليط الضوء على ظهور حركة نقابية استثنائية مستقلة في قطاع التربية الوطنية، خرجت عن قواعد النضال النقابي المقنن المعتاد في نزاعاتها الجماعية، والمتمثلة في نقابة CNAPESTE المستقلة، التي راهنت على مصادر السلطة الأربعة التي تمتلكها، لفرض منطق التغيير التنظيمي للقواعد التشريعية للمسار المهني للأساتذة في أطوار التعليم الثلاثة. على الرغم من رد فعل الاستراتيجي للتنظيم الرسمي المقاوم لهذا التغيير التنظيمي. فحدث تغيير نوعي في النضال النقابي. من هيكل تنظيمي بسيط إلى شريك اجتماعي فاعل.

تحرر الفعل النقابي داخل المنظمات الجزائرية من الأحادية النقابية لنقابة الاتحاد العامل للعمال الجزائريين التاريخية UGTA. انطلاقا من دستور 1989 الذي مثل منعطفا حاسما في ممارسة الحقوق والحريات العامة في الجزائر فبرزت نقابات العمل المستقلة، مما طرح اشكالية التغيير التنظيمي العقلاني للقواعد التشريعية للتوظيف في نزاعات العمل الجماعية للمؤسسات الجزائرية. تهدف هذا الدراسة الميدانية إلى تسليط الضوء وفق مقاربة نظرية سوسيولوجية على ظهور حراك نقابي استثنائي مستقل في قطاع التربية الوطنية، خرج عن أسس النضال النقابي المقنن المعتاد في نزاعات العمل الجماعية، والمتمثل في نقابة CNAPESTE المستقلة بعقلانيتها المحدودة التي اعتمدت على مصادر السلطة التي تمتلكها كفاعل استراتيجي من خلال الإضرابات المفتوحة، لفرض منطق التغيير التنظيمي للمسار المهني للأساتذة في أطوار التدريس الثلاثة بصدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بعد سنوات من النزاعات الجماعية. على الرغم من رد الفعل الاستراتيجي للتنظيم الرسمي الممثل في وزارة التربية الوطنية، الذي قاوم هذا التغيير التنظيمي للتوظيف. فحدث تغيير نوعي في النضال النقابي من مجرد هيكل تنظيمي بسيط إلى شريك اجتماعي فاعل.

يهدف هذا البحث الميداني للكشف عن رد فعل الاستراتيجي للتنظيم الرسمي في نزاعات العمل الجماعية، لمقاومة محاولة الفاعلين الاجتماعيين تغيير القواعد التنظيمية للتوظيف في قطاع التربية الوطنية كمؤسسة خدماتية جزائرية، لاستعادة توازناته الداخلية والخارجية. وهو ما أفشل تدخلات النقابات المستقلة للتربية بعقلانيتها المحدودة، في قضيتي التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين (الإدماج) وإلغاء التقاعد النسبي والمسبق في قانون العمل الجديد.

يهدف هذا البحث الميداني للكشف عن مجالات القوى بين الفاعلين الاجتماعيين في نزاعات العمل الجماعي لقطاع التربية الوطنية بين فترتي 2008-2016، وفق مقاربة نظرية سوسيولوجية للتنظيمات، بين استراتيجية التغيير التنظيمي للمسار المهني للأساتذة ومقاومته. ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي، توصلنا إلى عدة نتائج مفادها أن نقابة الكنابيست المستقلة للتربية استطاعت كفاعل استراتيجي، تفعيل مصادر السلطة التي تمتلكها لفرض منطق التغيير التنظيمي في تشريعات العمل المتعلقة بالمسار المهني، بتحقيقها عدة مكاسب سوسيو-مهنية للأساتذة. رغم رد فعل الاستراتيجي للتنظيم الرسمي المقاوم لهذا التغيير التنظيمي. كما كشف تحليل تطور ميزانية التسيير لقطاع التربية وبقية القطاعات الوزارية أن الكتلة النقدية M2 تضاعفت نتيجة الزيادات في الأجور، فكان لها تبعات سلبية على القدرة الشرائية للأساتذة، أوقعهم بعقلانيتهم المحدودة في الوهم النقدي، ومصيدة التضخم. ولهذا نوصي بتفعيل شراكة حقيقية بين جميع الفاعلين الاجتماعيين في قطاع التربية الوطنية في إطار التشريعات والقواعد التنظيمية للتوظيف. وتفعيل دور النقابات المستقلة في توعية الموظفين والعمال بأهمية التوازنات المالية الكبرى للجزائر.

تأتي هذه الدراسة لاستقصاء الحاجات الأساسية التي تشكل دافعاً للمرأة نحو اختيار ممارسة المقاولة كعمل، وتفكيك هذه الحاجات إلى مستويات هرارشية، ومحاولة فهم الارتباطات والمفاضلات بين هذه الحاجات، من خلال ربطها بالسياق الثقافي والاجتماعي لبيئة المرأة المقاولة في مجتمعها، ومن وجهة نظرها، من خلال دراسة ميدانية، لعينة مكونة من 24 مفردة لنساء مقاولات في ولاية الجلفة، وقد تم جمع البيانات عن طريق الاستبيان خلال 2019. توصل الباحثان إلى نتيجة أولية وهي أن الممارسة المقاولاتية كفعل نسوي خاضعة للموقف الثقافي للسياق الاجتماعي، في حدود التوقعات الشائعة، ثم كنتيجة أساسية للدراسة فإن أغلب النساء المقاولات في عينة البحث ينطلقن من دافع الحاجة الاقتصادية، ولكن ليست كحاجة وحيدة، في حين تخضع الحاجات الأخرى لتباينات في الترتيب، مرتبطة بمتغيرات سياقية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور إستراتيجية التمكين في تحقيق التغيير التنظيمي في المنظمة استنادا إلى الاستبيان الموزع على 64 إطار بمؤسسة أنابيب الماء الأبيض تبسة الذي أفاد إلى ترجمة التوافق النظري بالميداني ووجود علاقة بين إستراتيجية التمكين بأبعاده (المشاركة بالمعلومات، التدريب، فرق العمل) في تحقيق التغيير التنظيمي.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مسبيات أو مؤثرات تنمية السلوك الإبداعي لدى الموارد البشرية لجامعة العربي التبسى نموذجا مستخدمين الاستبيان كأداة لجمع المعلومات هذا الموضوع فقمنا بتوزيع ٦٤ استمارة على عينة طبقية قاد التوجه النظري إلى استنتاج مفاده أن السلوك الإبداعي هو ممارسات وسلوكيات الموارد البشرية الإيجابية داخل المنظمة بغاية تحقيق فعالية تنظيمية عالية وتحقيق أهداف المنظمة والمورد البشري معا وإنجاز الأعمال بأقل تكلفة ووقت وبرهنت الدراسة الميدانية على أن تنمية السلوك الإبداعي للمورد البشري يتم عن طريق الاهتمام بمحدداته المتماثلة (التدريب، الاتصال، التحفيز، الثقة).

يندرج هذا المقال ضمن محاولة نظرية لدراسة طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المنظمات المعاصرة والأبعاد المشكلة له، كون المناخ التنظيمي يعتبر من أهم المتغيرات سوسيو تنظيمية التي تعمل على نجاح المنظمات لتأثيره المباشر على سلوكيات العاملين واتجاهاتهم، ولقد انصب اهتمام العديد من الباحثين في السلوك التنظيمي والإدارة والعلوم التنظيمية على دراسته لما له أهمية سواء على الفرد أو المنظمات. وعلى هذا الأساس سنحاول في دراستنا هذه أن نبرز أهم المؤشرات السوسيو تنظيمية المشكلة لأبعاد المناخ التنظيمي في المنظمات المعاصرة.

بناءا على ما سبق يمكن أن نستخلص ما يلي: - المواطنة عملية تفاعلية بين الإنسان والطبيعة من خلال العمل، وبين الإنسان والإنسان من خلال التعامل، وبين الإنسان والدولة من خلال المشاركة السياسية. - لا وطن من غير مواطن ولا مواطن من غير وطن، ومن الضروري أن تكون العلاقة بين الوطن والمواطن كالعلاقة بين الحرية والقانون فالدفاع عن قوانين الوطن، هي طريق لحرية الوطن ونماءه وازدهاره. - إذا كان التعلق العاطفي بالوطن يوجد لدى الإنسان بالفطرة، فإن الوعي بمقومات المواطنة، وما يتبعه من إحساس بالمسؤولية، والتزام بالواجبات نحو الوطن، يكتسب بالتعليم والتأهيل، عن طريق الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، والثقافة، والمجتمع، من الضروري أن تتكامل أدوار هذه القنوات في إشباع الأجيال بقيم المواطنة. - إن قمة ما تسعى إليه التربية من خلال التنشئة الاجتماعية يتمحور في المواطنة الصالحة التي أساسها العدل والحرية والمساواة والمشاركة الفعالة في المجتمع. - ضرورة إبراز وتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في إكساب الأفراد التربية والمواطنة الصالحة، وضرورة تأطير الدولة لهذه العملية بصفتها راعية لمصالح المجتمع والموجهة لتحقيق أهدافه. - ضرورة العمل على تحديد أفضل الممارسات العملية لتعليم وتفعيل سلوك المواطنة لدى الأفراد، والعمل على تطبيق برامج تدريبية تعليمية تهدف إلى نشر ثقافة المواطنة، وعرض المشكلات التي تواجه تفعيل المواطنة، وكيف تسعى الدول إلى تحقيق مبدأ المواطنة بين أفرادها لضمان الأمن والاستقرار والولاء والانتماء لدى جميع الأفراد، من خلال مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية.