Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3
result(s) for
"حمودة، أحمد يونس محمد"
Sort by:
دور صحافة المواطن في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى الصحفيين الفلسطينيين في العصر الرقمي
الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أية أدوار تقدمها صحافة المواطن في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى الصحفيين الفلسطينيين في العصر الرقمي، وتقديم نموذج توضيحي لمبادئ المواطنة الرقمية وفهم قيمها وجوانبها الثقافية لدى الصحفيين الفلسطينيين في ضوء العواقب التي حدثت وما زالت تحدث بسبب تطورات التقنيات الرقمية. المنهج: اعتمدت الدراسة على عينة قصدية مكونة من عشرة رؤساء تحرير لوسائل إعلام فلسطينية محلية، ومديري مؤسسات إعلامية فلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. واستخدمت هذه الدراسة مقابلة جماعية لثمانية أشخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار: (المنصب، والجنس، وسنوات الخبرة). أهم النتائج، والاستنتاجات: وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك انخفاضا في مستوى الوعي لدى الصحفيين الفلسطينيين بأبعاد قيم المواطنة الرقمية، والتي تشمل الاحترام الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، والحماية الرقمية، وخاصة حقوق الملكية الفكرية في التكنولوجيا الرقمية. كما كشفت النتائج أن غالبية عينة الدراسة لم يتلقوا تدريبا حول مبادئ ومؤشرات المواطنة الرقمية بسبب نقص المؤسسات الإعلامية المتخصصة في نشر ثقافة المواطنة الرقمية. وكشفت الدراسة أن غياب برامج التوعية بالمواطنة الرقمية في فلسطين أدى إلى انغماس الصحفيين في \"عوالم افتراضية\" وعزلهم عن العالم الحقيقي، الأمر الذي عزز \"وهم المشاركة\"، وسجن الصحفيين في عوالم مغلقة، حيث أصبحت المحتويات المختلفة التي تشكل معتقدات المستخدمين موضوعا للسخرية والنقد والرفض. التوصيات: وأوصت الدراسة بضرورة تعامل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية مع \"صحفي ذكي\"، بحيث تكون المؤسسات الإعلامية قادرة على فهم احتياجات الشريك وظروفه وأفكاره، والانتباه إلى التطورات السريعة التي تطرأ على الصحفي يوما بعد يوم من حيث السلوك الصحفي والرقمي المعقد.
Journal Article
مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال
سعت هذه الدراسة إلى قراءة النص الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات التي تواجه صحافة صانع المحتوى ونقدها. إذ اتضح للباحث بأن هناك إشكالية رئيسة تتمثل في غياب التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي الفلسطيني في بيئة الاتصال الجديدة، ذلك بسبب ما ورثته فلسطين من القوانين والتشريعات نتيجة التباين والاختلاف في الأنظمة السياسية التي استعمرتها واحتلتها، والتي أثرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني وتشريعاته وقوانينه التي لم توضع أصلا لخدمة مصالح الشعب واحتياجاته المختلفة، إنما وضعت كما هو ثابت من نصوصها وأحكامها لخدمة مصالح الدول المستعمرة ورعاية حقوق أفرادها ومؤسساتها. وتبعا لذلك وجدت السلطة الفلسطينية أمامها إرثا باليا من القوانين التي خلفتها الأنظمة السياسية التي حكمتها وأثرت بشكل أو بآخر على البيئة التشريعية لقوانين الإعلام، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية التي اتبعت منهج المسح، وتمثلت العينة في 15 رئيس تحرير. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظومة القانونية الفلسطينية الخاصة بقطاع تعتمد على قوانين قديمة ومقتصرة على مجالات إعلامية محددة، إذ لا يوجد من القوانين ما يتعلق بالعمل الإعلامي بشكل مباشر سوى قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995، وهو قانون خاص بالمطبوعات والنشر أي بالصحف والمجلات الورقية، ونظام ترخيص المحطات الإعلامية الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيا عمل الإعلام المرئي والمسموع. وحتى مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2013، وكان من المفترض أن يتم التوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني، بقي حبرا على ورق ولم ير النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد. هذا إضافة إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونية التي احتوت نصوصه على كثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام، وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحفيين الفلسطينيين.
Journal Article