Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور التكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد وأسلوب بطاقة القياس المتوازن للأداء على أساس الاستدامة في المنشآت الصناعية السعودية وتقديم إطار مقترح، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، والمنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية للدراسة وتكونت عينة الدراسة من (۲۱۰) موظف يعملون في المنشآت الصناعية بالسعودية، وقد استخدمت الباحثة الدراسة الميدانية من خلال استخدام أسلوب التكرارات والنسبة المئوية في التحليل وذلك عن طريق برنامج الحزم الإحصائية (SPSS)، كما تم استخدام الإحصاءات الوصفية، بالإضافة إلى استخدام الانحدار الخطي البسيط لمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع. وأظهرت النتائج أن دور محاسبة تكاليف تدفق المواد في (تحسين كفاءة العمل، تخفيض الفاقد، تخفيض التكلفة، تحسين الأداء البيئي وزيادة أرباح الشركة) تتميز بدرجة كبيرة جدا، وأن دور التكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد وكل من (البعد المالي، وبعد العمليات الداخلية، وبعد العملاء، وبعد التعلم والنمو، والبعد الاجتماعي والبيئي) في تحقيق الاستدامة في المنشآت الصناعية السعودية، تميز أيضا بدرجة كبيرة، وكشفت النتائج عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية وتأثير بين دور التكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد وكل من (البعد المالي، وبعد العمليات الداخلية، وبعد العملاء، وبعد التعلم والنمو، والبعد الاجتماعي والبيئي) في تحقيق الاستدامة في المنشآت الصناعية السعودية، وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتواصل بين الأقسام المختلفة في الشركة لضمان التكامل الفعال بين محاسبة تكاليف تدفق المواد وبطاقة القياس المتوازن للأداء، وتطوير نظام محاسبي يتيح تتبع دقيق لتكاليف تدفق المواد والفوارق في الأداء المالي والبيئي.

يتناول الباحث في هذا البحث النظم والأساليب التي تؤثر في تحسين الجودة والتي سيكون لها دور كبير في تحسين نظام المحاسبة عن تكاليف الجودة وكيفية الوصول إلى هيكل أمثل لتكاليف الجودة. فالتصنيع الخالي من الفاقد Lean Manufacturing سيساعد في إزالة أو الحد من الفاقد بجميع أشكاله، وستة سيجما Six Sigma بأدواتها تمكن المنشأة من تخفيض العيوب في العمليات والمنتجات إلى أقل حد ممكن، مما يؤثر في تخفيض تكاليف الجودة Cost of Quality وبالتالي يزيد من تفعيل نظام المحاسبة عن تكاليف الجودة. ويهدف البحث أساساً إلى دراسة وتحليل أثر نظم بيئة الأعمال الحالية مثل التصنيع الخالي من الفاقد وستة سيجما على تحسين جودة معلومات تكاليف الجودة وبالتالي تفعيل المحاسبة عن تكاليف الجودة. واعتمدت منهجية الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية القائمة على برنامج SPSS لاختبار فروض البحث. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير جوهري لكل من نظم التصنيع الخالي من الفاقد وستة سيجما على تحسين وتخفيض وترشيد تكاليف الجودة وتحسين فعالية نظام المحاسبة على تكاليف الجودة. كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية بين المنشآت المختلفة فيما يتعلق بتطبيق فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد ومنهجية ستة سيجما وتأثيرها على تفعيل المحاسبة عن تكاليف الجودة، وأن هناك اختلافات جوهرية بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بتطبيق فلسفة التصنيع الخالي من الفاقد ومنهجية ستة سيجما وتأثيرها على تفعيل المحاسبة عن تكاليف الجودة بالشركات الصناعية محل الدراسة وذلك عند مستوى دلالة إحصائية 5%.

يتناول الباحث في هذا البحث الرؤية المستقبلية لدور التكلفة الاستراتيجية في إدارة التكلفة بالمنشآت الصناعية من خلال التعرف على الأبعاد التي ستؤثر في مفهوم التكلفة الاستراتيجية ودورها في إدارة التكلفة، حيث هدف البحث إلى إلقاء الضوء حول أسباب توجه المنشآت الصناعية نحو تبني التكلفة الاستراتيجية وأثرها في تشكيل ملامح إدارة التكلفة بالمنشآت الصناعية والرؤية المستقبلية والدور المنتظر من التكلفة الاستراتيجية. وتوصل الباحث إلى أن هناك بعدين أساسيين سوف يؤثران في مفهوم التكلفة الاستراتيجية هما: التطورات الحالية والمتوقعة في بيئة الأعمال وعوامل ومتغيرات النظرية الشرطية التي سيكون لها تأثير على أدوات وأساليب التكاليف والمحاسبة الإدارية، والتغيرات المتوقعة من التوسع في الاهتمام بالبعد الاستراتيجي للاستدامة Sustainability وتأثيره الكبير في الأدوات والأساليب المحاسبية للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، مما يتطلب الأمر إعادة النظر في إدارة التكلفة استراتيجيا ويعزز من قدرة إدارة المنشأة الصناعية على إدارة تكلفتها بكفاءة أعلى تزيد من قدرتها التنافسية، كما توصل الباحث إلى أن تبني المنشآت الصناعية للتكلفة الاستراتيجية سيتطلب إعادة النظر في مفهوم موضوع القياس التكاليفي Cost Object الذي لم يعد يقتصر على المنتجات أو الأقسام أو الأنشطة أو العمليات بل يمتد كذلك إلى الموردين Suppliers والعملاء Customers، مما سيبرز أهمية ودور مفهوم تكلفة الملكية الكلية (TCO) Total Cost of Ownership الذي سيركز على تكاليف الاقتناء الحالية واللازمة لتشغيل الأصل في المستقبل، على أساس أن النظر للتكاليف لم يعد كما في السابق هو إدارة وخفض التكلفة داخل مرحلة التصنيع فحسب والتي تبناها نظام التكاليف على أساس النشاط (ABC) في الجيل الأول منه، بل أصبح التوجه الحديث والمتوقع في المستقبل أن تمتد إدارة التكلفة إلى خارج جدران المصنع للنظر إلى التكاليف القبلية Costs Upstream التي تحدث قبل مرحلة الإنتاج (تكاليف البحوث والتطوير وتكاليف التصميم وتكاليف تدبير الاحتياجات)، والتكاليف البعديةDownstream Costs التي تحدث بعد مرحلة الإنتاج (تكاليف البيع والتوزيع وتكاليف خدمات ما بعد البيع)، بل تعدي ذلك بأن يجب لتحقيق استفادة أكبر للمنشآت الصناعية من التكلفة الاستراتيجية في إدارة التكلفة أن تهتم إدارة المنشأة بتكاليف أنشطة سلسلة القيمة الإجمالية والتأثير على التكاليف خارج حدود المنشأة مما يظهر أهمية مفهوم المؤسسة الممتدة Extended Enterprise وبالتالي مفهوم إدارة التكلفة عبر الحدود التنظيميةInter-organizational Cost Management (IOCM) لإدارة سلسلة التوريد بشكل أفضل، كما توصل الباحث إلى ضرورة التكيف مع الاستراتيجية العامة للمنشأة والاستعداد لتطوير مفهوم التكلفة الاستراتيجية وأدوات إدارة التكلفة حتى تتلاءم مع التطورات التي تحدث في الاستراتيجية، مع زيادة الاهتمام بالتحليل الاستراتيجي للتكاليف الذي يمثل الأساس في تتبع تكاليف الأنشطة بدقة أكبر داخل سلسلة القيمة الإجمالية وتحديد المزيج الأمثل لتشكيلة الاستراتيجيات الممكن استخدامها لتعزيز القدرة التنافسية والاهتمام بتحليل مسببات التكاليف لتحسين ذلك التتبع.

يتناول الباحث في هذا البحث مدخلين من المداخل الحديثة للمحاسبة الإدارية والتي كانت نتيجة منطقية لبيئة التصنيع الحديثة وهما المحاسبة عن الخلو من الفاقد Lean Accounting (LA) والمحاسبة عن عائد العمليات الداخلية (الإنجاز) Throughput Accounting (TA) من أجل تحسين المعلومات التكاليفية في بيئة الإنتاج الحالية التي تغيرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث يهدف البحث أساساً إلى استخدام أدوات إدارة التكلفة الأكثر ملاءمة لظروف بيئة التصنيع الحديثة في تحسين المعلومات التكاليفية والتي تتمثل في المحاسبة عن الخلو من الفاقد (LA) والمحاسبة عن عائد العمليات الداخلية (TA)، ولقد اعتمدت منهجية الدراسة علي دراسة حالة لشركة صناعية لإبراز دور نقاط الاختناق Bottlenecks ونظام تكاليف تدفق القيمة Value Stream Costing في الوصول إلي عرض معلومات أكثر ملاءمة لبيئة الإنتاج الحديثة في قائمة تدفق القيمة، وتوصلت الدراسة إلي تحسن المعلومات التكاليفية وملاءمتها لبيئة التصنيع الحديثة عند استخدام الأساليب والأدوات الحديثة للمحاسبة الإدارية والمتمثلة في المحاسبة عن الخلو من الفاقد Lean Accounting (LA) وما استوجبته من تغير مفهوم موضوع القياس التكاليفي Cost Object إلى مفهوم تدفق القيمة الذي يمثل عائلة من الأجزاء أو المنتجات المتشابهة والتي تضيف قيمة للعميل، والمحاسبة عن عائد العمليات الداخلية (الإنجاز) Throughput Accounting (TA) وما استوجبته من ضرورة الاهتمام بالمورد الذي يمثل قيد علي الطاقة أو نقطة اختناق وأثرها علي تحديد التشكيلة المثلي للمنتجات في ضوء المورد المقيد، مع التوصل لقائمة تدفق قيمة تعرض المعلومات بشكل أكثر ملاءمة في ظل بيئة التصنيع الحديثة، كما توصلت الدراسة الي أن تلك الأساليب الحديثة تساعد في إنتاج معلومات عن عائد العمليات الداخلية، وصافي ربح، وإنتاجية عائد العمليات الداخلية، وعائد العمليات الداخلية علي الاستثمار، والعائد علي الاستثمار لكل تدفق قيمة، والتي سيكون لها فائدة كبيرة لمنشآت الأعمال الصناعية في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بمسارات تدفق القيمة والحكم علي أفضل تلك المسارات وما يحتاج منها إلى استثمارات أكثر أو تقليص الاستثمار فيها، وما يحتاج منها إلى مزيد من تتبع تكاليف تدفق القيمة والتعرف علي الفائدة التي تعود علي الشركة من إنفاق كل مبلغ منها، وذلك بعد مراعاة المورد الذي يمثل قيد علي الطاقة.

استهدفت الدراسة اختبار السلوك غير المتماثل للتكاليف بنوعيه اللزج والمنزلق في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودي، والتعرف على تأثير خصائص الشركة ممثلة بكثافة الأصول الثابتة، وحجم الشركة، ونسبة الرفع المالي، ونسبة الرفع التشغيلي، والتصنيف القطاعي للشركة كمحددات للسلوك غير المتماثل للتكاليف الذي تم اختباره وتحديد نوعه. واستخدمت الدراسة منهجية تحليل الانحدار الحصين بالتطبيق على عينة تتكون من عدد ۱۷ شركة صناعية مدرجة في السوق المالية السعودي، خلال الفترة من ۲۰۱۳م. وخلصت الدراسة إلى أن التكاليف في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعوي تسلك سلوك التكاليف غير المتماثل اللزج، وذلك بالتطبيق على بندي المصروفات البيعية والعمومية والإدارية، وتكلفة البضاعة المباعة، مع وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لخصائص الشركة التي تم اختبارها على لزوجة سلوك التكاليف في الشركات عينة الدراسة. حيث تزداد درجة لزوجة بند المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بزيادة كثافة الأصول الثابتة ونسبة الرفع المالي وبانخفاض حجم الشركة ونسبة الرفع التشغيلي. بينما تزداد درجة لزوجة بند تكلفة البضاعة المباعة بزيادة كثافة الأصول الثابتة، وحجم الشركة، ونسبة الرفع المالي، ونسبة الرفع التشغيلي. كما توصلت الدراسة إلى أن السلوك غير المتماثل اللزج للتكاليف يظهر بشكل أكثر وضوحا في الشركات المدرجة في قطاع النقل، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية ثم قطاع السلع الرأسمالية.

يتناول الباحث في هذا البحث أهمية استخدام الأساليب الحديثة لقياس تكاليف الخدمة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وكيفية إدارة الأداء بفعالية، نتيجة تزايد طلب سوق العمل على نوعية وجودة مخرجات التعليم العالي وانتشار هيئات الاعتماد الأكاديمي للجودة وطنيا ودولية، وهدفت الدراسة إلى وضع إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) وبطاقة القياس المتوازن للأداء (BSC) لقياس تكاليف الخدمة التعليمية بالجامعات السعودية وقياس وإدارة الأداء بتلك الجامعات من أجل إدارة وتحسين وتطوير العملية التعليمية وتحقيق القدرة التنافسية والاعتمادات الأكاديمية للجودة بمؤسسات التعليم العالي، وقد توصلت الدراسة إلى نوعية المعلومات المستمدة من نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت والتي تمثل مزايا عديدة لهذا النظام عند تطبيقه بالجامعات السعودية، وكذلك نوعية المعلومات المستمدة من بطاقة القياس المتوازن للأداء والتي تمثل مزايا عديدة لهذه البطاقة والآثار الإيجابية للتكامل بينهما، كما توصلت الدراسة إلى أن نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) سيساعد المؤسسات التعليمية على حساب تكلفة الخدمة التعليمة بدقة أعلى، وأن بطاقة القياس المتوازن للأداء (BSC) ستساعد المؤسسات التعليمية على قياس وإدارة الأداء بشكل أفضل، وأن التكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) وبطاقة القياس المتوازن للأداء (BSC) سيساعد في إدارة وتحسين وتطوير العملية التعليمية وتحقيق القدرة التنافسية والاعتمادات الأكاديمية للجودة بمؤسسات التعليم العالي.

يتناول الباحث فى هذا البحث العلاقات التبادلية والتفاعلية بين ثلاثة أدوات من الأدوات الهامة لإدارة التكلفة تتمثل فى: مدخل الدالة الوظيفية للجودة Quality Functional Deployment (QFD)، وأسلوب هندسة القيمة Value Engineering (VE)، ونظام التكاليف المستهدفة Target Costing (TC)، من اجل زيادة تحقيق رغبات العملاء والاحتفاظ بهم، والوصول لمستويات جودة عالية، فمع تطبيق تكنولوجيات هندسة القيمة يمكن الوقوف على بدائل تصميمات مختلفة تُمكن من الوصول الى مكونات منتج يتميز بجودة عالية وفى نفس الوقت تكون قابلة للإنتاج بمواد أولية ذات تكلفة أقل مما يساهم فى خفض التكاليف ويزيد من دعم القدرات التنافسية، ويهدف البحث أساساً الى وضع إطار للتكامل بين مدخل الدالة الوظيفية للجودة (QFD) وأسلوب هندسة القيمة (VE) ونظام التكاليف المستهدفة (TC) يساعد فى إدارة تكلفة المنتجات من خلال تحقيق رغبات وحاجات وتوقعات العملاء بأقل تكلفة ممكنة تمكن من المنافسة فى السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وتساعد الشركات على البقاء والنمو والاستمرار، من خلال بناء نموذج يساعد فى إبراز أولويات العملاء للحاجات التى يحتاجون إليها والتعرف على بدائل التصميمات التى يمكن إنتاجها بتكلفة أقل، وقد تناول الباحث مفاهيم مدخل الدالة الوظيفية للجودة (QFD) ومزايا استخدمه ومراحله وكيفية استخدامه فى ترتيب أولويات حاجات العملاء، وأسلوب هندسة القيمة (VE) وكيفية استخدامه فى الوصول الى تشكيلة مكونات للمنتج تجعله فى محل إعجاب وقبول من قبل العميل من خلال دراسة بدائل تصميمات بتشكيلة مواد أولية مختلفة، وفى نفس الوقت تكون هذه التشكيلة من مكونات المنتج قابلة للتصنيع بأقل تكلفة ممكنة، كما تناول الباحث نظام التكاليف المستهدفة (TC) كأحد أهم أدوات إدارة التكلفة التى تركز على مرحلة تصميم المنتجات وتعمل على تلبية المواصفات التى يجب توافرها فى المنتج لتلبية رغبات العملاء مع حساب التكلفة المستهدفة التى تحقق هامش ربح مرضى للملاك، ثم تناول الباحث المحاولات التى تمت من قبل الباحثين عن التكامل بين أسلوبين منهم ومحاولات باحثين آخرين لوضع تكامل بين الثلاثة مداخل، وفى النهاية تناول الباحث نموذج رياضى (البرمجة المختلطة بالأعداد الصحيحة) للتكامل بين النظم الثلاثة وتطبيقه على إحدى الشركات المصرية التى تنتج منتجات تعتمد على الجودة والتصميم الجذاب للعملاء، وقد توصل الباحث من خلال دراسة حالة الى أنه إذا كان مدخل الدالة الوظيفية للجودة (QFD) يساعد فى تحديد أولويات احتياجات وطلبات وتوقعات العملاء، وأسلوب هندسة القيمة (VE) يساعد فى الوصول الى بدائل مكونات منتج به الخصائص والصفات والميزات التى يتطلبها العملاء، ونظام التكاليف المستهدفة (TC) للبحث عن خفض التكلفة دون المساس بالجودة خلال مرحلة تصميم المنتجات، فإن التكامل بين المداخل الثلاثة من خلال نموذج رياضى يساعد فى الوصول الى منتجات ترضى وتلبى احتياجات العملاء، وبمكونات فنية تتميز بخصائص وصفات وميزات يحتاجها ويتوقعها العملاء، وبتكلفة أقل.

يتناول الباحث فى هذا البحث الدور الإستراتيجى الذى تلعبه بطاقة القياس المتوازن للأداء (BSC) بما تقدمه من ضرورة ترجمة إستراتيجية المنشأة الى أهداف، وبما تقدمه من منظورات أو أبعاد تجمع ما بين مقاييس الأداء المالية وغير المالية وبما تحمله من عوامل نجاح حاسمة للمنشأة، وكأحد نظم قياس الأداء الاستراتيجى (SPMSs)، وذلك فى تفعيل نظام محاسبة المسئولية على أساس استراتيجى (SBRA)، واستخدامها فى تحديد وتشكيل العناصر الأساسية لمحاسبة المسئولية، حيث يهدف البحث الى بيان والتعرف على دور بطاقة القياس المتوازن للأداء فى تفعيل نظام محاسبة المسؤولية على أساس إستراتيجى من خلال الإجابة على عدة أسئلة بحثية تتمثل فى: هل نظام محاسبة المسئولية الحالى فى منشآت الأعمال يعد كافياً لغرض قياس وتقويم الأداء الداخلى؟. وهل بطاقة القياس المتوازن للأداء تضيف مؤشرات ومقاييس أفضل لقياس الأداء الداخلى؟. وهل إدخال بطاقة القياس المتوزان للأداء فى نظام محاسبة المسئولية يحسن من الأداء الداخلى؟. واعتمد الباحث على حزمة البرامج الإحصائية SPSS Version (16) فى تحليل البيانات المجمعة من استمارات الاستقصاء لتحقيق أهداف البحث من خلال استخدام: اختبار ألفا- كرونباخ Cronbach's Alpha لتحليل مدى التجانس بين البنود المستخدمة فى قياس المتغيرات، والتوزيعات التكرارية، واختبار T للحكم على مدى قبول أو رفض فروض البحث. ولقد أثبتت نتائج الاختبارات الإحصائية صحة فروض البحث الثلاثة بأن نظام محاسبة المسئولية المطبق فى الشركات محل الدراسة (نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفى، وعلى أساس النشاط) غير كافى لغرض قياس وتقويم وتحسين الأداء، وأن الشركات محل الدراسة تفضل الاعتماد على بطاقة القياس المتوازن للأداء لاكتشاف مقاييس ومؤشرات أداء جديدة تساعد فى تحسين عملية قياس الأداء، وأن تطبيق الشركات لبطاقة القياس المتوازن للأداء ومحاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى سيحسن من الأداء ويزيد من تفعيل نظام محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى.

يتناول الباحث في هذا البحث تقييم للعديد من نظم التكاليف التي ظهرت في الفكر التكاليفي ابتداء من نظم التكاليف التقليدية ثم نظام التكاليف على أساس النشاط (ABC) وإدارة التكلفة على أساس النشاط (ABM) كمستخدم لنظام التكاليف على أساس النشاط (ABC)، ثم نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ونظام التكاليف على أساس النشاط من منظور الأداء (PFABC) كمستخدم لنظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC)، مع تناول مزايا وعيوب كل نظام والأسباب التي جعلت الباحثين والشركات يتخلوا عن نظام تكاليفي ويبحثوا عن نظام آخر، كما تناولت الدراسة الأخطاء التي يقع فيها نظام التكاليف من أخطاء توصيف وأخطاء تجميع وأخطاء قياس، ثم وضع إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ونظام التكاليف على أساس النشاط من منظور الأداء (PFABC)، ومعرفة العلاقات التبادلية بينهما وبيان مدى استفادت نظام التكاليف على أساس النشاط من منظور الأداء (PFABC) كمستخدم للمعلومات المتولدة من نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC)، مع إجراء دراسة حالة للتعرف على نوعية المعلومات التي ينتجها كل نظام للوصول إلى معلومات تكاليفية أكثر جودة في دعم القرارات الإدارية وإدارة الأداء، وقد هدف البحث أساسا إلى وضع إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ونظام التكاليف على أساس النشاط من منظور الأداء (PFABC) من أجل تحسين جودة المعلومات التكاليفية لخدمة أغراض إدارية متعددة، وتوصلت إلى أنه لا يوجد نظام تكاليفي خالي من العيوب وأن تحسين جودة المعلومات التكاليفية بنسبة 100% من الصعب تحقيقها إلا أن الجمع بين مزايا كل من نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ونظام التكاليف على أساس النشاط من منظور الأداء (PFABC) وإجراء تكامل بينهما سيفرز نوعية جديدة من المعلومات تزيد من جودة المعلومات التكاليفية وتدعم القرارات الإدارية وتحسن من إدارة الأداء.