Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على المعالجة المحاسبية للأدوات المالية الأساسية والمشكلات الضريبية المترتبة عليها، التعرف على المعالجة المحاسبية للأدوات المالية المشتقة والمشكلات الضريبية المترتبة عليها، إجراء دراسة مقارنة مع بعض التشريعات الضريبية الجنبية للتعرف على المعالجة الضريبية للأدوات المالية، إجراء دراسة ميدانية للتعرف على آراء المستقصي منهم حول معالجة المشكلات الضريبية التي تنشأ عند تقييم الأدوات المالية. قسم البحث إلى أربعة أقسام أولها الإطار العام للبحث، وثانيها المشكلات الضريبية التي تنشأ نتيجة تقييم الأدوات المالية الأساسية بالقيمة العادلة ومقترحات علاجها، وثالثها المشكلات الضريبية التي تنشأ نتيجة تقييم الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة ومقترحات علاجها، ورابعها الدراسة الميدانية. وأظهرت النتائج أن مفهوم القيمة العادلة من وجهة النظر الضريبية يتمثل في تحديد قيمة الاستثمارات المالية على أساس القيمة المعلنة في سوق الأوراق المالية. وأوصى البحث بإعفاء الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات والأرباح الناتجة عن تقييمها في نهاية العام بالقيمة العادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على تفعيل دور المراجع لتقييم الأداء الاجتماعي للمنظمات. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع عناصر نظام الإدارة البيئية، ومنها: السياسة البيئية، والتخطيط، والتنفيذ والتشغيل. والمحور الثانى حدد هيكل النظام والمسئوليات، ومنها: التدريب والتوعية، الاتصالات، ومراقبة الوثائق، ومراقبة العمليات. والمحور الثالث خصص لمعرفة متطلبات الأداء البيئي، وتضمن: المراجعة والإجراءات التصحيحية، وإجراءات المراجعة البيئية. والمحور الرابع قدم الاعتبارات الرئيسية للمراجع المتعلقة بالأمور البيئية. كذلك جاء في المحور الخامس التعرف على الإرشادات التي أخذها المراجع بعين الاعتبار عند اتخاذه اجتهاداً مهنياً في مثل هذا المحيط لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة. واختتم البحث ببعض التوصيات، ومنها: يجب على الجهاز الرقابي أن يتبنى سياسات وإجراءات لانتداب موظفين ذوي مؤهلات مناسبة، وعليه كذلك تطوير وتدريب موظفي الجهاز بما يمكنهم من أداء مهامهم بصورة فعالة. كما يجب على المراجعين كلما أمكن استخدام المعايير المعدة أو المقبولة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، وكذلك المعايير التي تنشأ في المعاهدات والتشريعات الدولية. وأخيراً يجب على المراجع أن يعد في نهاية كل عملية رقابية رأياً أو تقريراً مكتوباً موضحاً فيه نتائج فحصه. والعمل على أن يكون محتوى التقرير سهل الفهم خالياً من الغموض ولا يتضمن إلا معلومات مدعمة بإثبات وأن يكون التقرير موضوعياً نزيهاً بناءً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن المشكلات الضريبية لعمليات إحلال وتجديد وتبادل الأصول. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع المشكلات الضريبية لعمليات إحلال وتجديد الأصول، وشملت: المشكلات الضريبية في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل، حيث عمل المشرع في ظل هذا القانون على تشجيع الشركات على تجديد وتحديث آلاتها ومعداتها باستمرار، فسمح لها بأن تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يعادل، والمشكلات الضريبية في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005. والمحور الثانى أستعرض المشكلات الضريبية لعمليات تبادل الأصول، ومنها: الأصول الثابتة (الأصول الثابتة غير القابلة للإهلاك-الأصول الثابتة القابلة للإهلاك)، والبضاعة. واختتم البحث ببيان أن العمليات المتبادلة هي تلك التي يترتب عليها إنشاء أحد الأصول لدى إحدى شركات المجموعة يقابلها إنشاء إلتزام مماثل في التزامات شركة أخرى من شركات المجموعة. فإذا قامت الشركة القابضة ببيع بضاعة للشركة التابعة فإن هذه العملية يترتب عليها ظهور المبلغ المستحق على الشركة التابعة ضمن أرصدة العملاء بدفاتر الشركة القابضة، مع ظهوره في نفس الوقت ضمن أرصدة الدائنين أو الموردين في دفاتر الشركة التابعة المشترية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن المشكلات الضريبية للأدوات المالية. وقسم البحث إلى فصلين أساسيين. الفصل الأول تتبع المشكلات الضريبية للأدوات المالية الأساسية، من خلال تقييم الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة، وتقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع، كذلك تقييم الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق. أما الفصل الثاني استعرض المشكلات الضريبية للأدوات المالية المشتقة، من خلال العقود الأجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الاختيار. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: اختلاف المشكلات المحاسبية للعقود المستقبلية في حالة التغطية عنها في حالة المضاربة. وأيضاً وجود أكثر من رأي حول المعالجة المحاسبية للمكافأة التي تستحق في حالة عقود الاختيارات. كذلك يوجد أكثر من رأي حول المعالجة المحاسبية لفرق التغطية التي تستحق في حالة عقود المبادلات. وتبين أن هناك اختلاف في الرأي حول المعالجة الضريبية للأرباح والخسائر الناتجة عن العقود المستقبلية. ووجود اختلاف بين التشريع الضريبي الأمريكي والتشريع الضريبى المصري حول المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن عقود الاختيارات. وقدم البحث جملة من التوصيات، جاء مجملها في ضرورة إجراء تعديل تشريعي في دولة الكويت يقضى بتوضيح الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف واجبة الخصم ضريبياً في شركات النفط بصفة عامة والمشتقات المالية في شركات النفط خاصة. والعمل على تسجيل مكاسب النقد المستقبلي كأرصدة دائنة في قائمة المركز المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على المعالجة المحاسبية للتمويل العقاري. اشتمل البحث على ستة محاور رئيسة. المحور الأول قام بالتعرف على المقصود بالتمويل العقاري، وتضمن تعريف التمويل العقاري بموجب قانون التمويل العقاري الفرنسي رقم (579) لسنة 1971، وتعريف التمويل العقاري بموجب قانون التمويل العقاري المصري رقم (148) لسنة 2001. كما تتبع المحور الثاني أهمية التمويل العقاري، ومنها: ساهم التمويل العقاري في معالجة الركود الحقيقي في السوق العقاري، ويدفعه باتجاهات إيجابية من خلال زيادة المقدرة المالية لطالبي الوحدات العقارية. وكشف المحور الثالث عن أطراف اتفاق التمويل، وهما: الممول، والمستثمر. وجاء في المحور الرابع أيضاً التعرف على أشخاص آخرين يلعبون دوراً في التمويل العقاري، وهما: الوسيط العقاري، والمقيم (الخبير العقاري)، وشركات التأمين. أما المحور الخامس تضمن المعالجة المحاسبية لدى أطراف العقد، من خلال المعالجة المحاسبية لدى الممول، والمعالجة المحاسبية لدى المستثمر. وعرض المحور السادس ضمانات التمويل العقاري، من خلال الضمانات العينية، وإجراءات المحافظة على العقار الضامن، والضمانات غير العينية. واختتم البحث ببيان أن يجوز للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالحه بقيمه التمويل وملحقاته لدى إحدى شركات التأمين، وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه. وهذا ما ألزم به المشرع المصري المستثمر على أن يغطى التأمين خطر عدم الوفاة بقيمة التمويل نتيجة الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي بنسبة لا تقل عن (50%) وأن يغطى خطر الحريق الذي قد يتعرض له العقار الممول ويبقى التأمين مستمراً طالما وجدت للممول أي مستحقات أو مطلوبات كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

نتج عن تطور اقتصاد العالم في العقود الأخيرة نشأة أنواع جديدة من الاقتصاد استغلالا لثورة تكنولوجيا المعلومات. ويعد الاقتصاد الرقمي أبرز صور تطور الاقتصاد العالمي. استغلت الشركات المتعددة الجنسيات الملاذات الضريبية وحدث نقص في الحصيلة الضريبية للدول نتيجة غياب نظم ضريبية تعالج مشكلة الاقتصاد الرقمي. بينت الدراسة تجارب دول سابقة حاولت علاج مشكلة الاقتصاد الرقمي. كما أظهر تحليل نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الاقتصاد الرقمي والتسويق الفيروسي والملاذات الضريبية ومستوى تطبيق مشروع عدم تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS في مصر والشركات الرقمية في مصر من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وأوصت الدراسة باستخدام النظم الضريبية الفعالة التي تساهم في زيادة الإيرادات التي تحصل عليها الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل المشكلات التي يمكن أن تحدث عند تطبيق التشريعات الضريبية.

استهدف البحث بناء نموذج محاسبي لمعالجة مشكلة تآكل الوعاء الضريبي، حيث تناول آليات السياسات الضريبية المحلية والدولية وأثرها على الفجوة الضريبية، كما عرض البحث بعض حالات تأكل الوعاء طبقا للتشريع الضريبي المصري. وتم بناء نموذجين الأول يوضح العلاقة بين آليات السياسات الضريبية وتأكل الوعاء الضريبي والثاني يوضح أثر أساليب تأكل الوعاء الضريبي على التنمية المستدامة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها السياسات الضريبية التي تؤثر على تأكل الوعاء هو سياسة التخطيط والتجنب الضريبي، التهرب الضريبي، بالإضافة إلى سياسة تسعير التحويلات بين الأطراف المرتبطة، بالإضافة إلى أن أكثر المعالجات الضريبية التي تؤدى إلى تأكل الوعاء هي استخدام الشركات اضمحلال قيمة الأصول بدلا من تكوين المخصصات، كما أن تأكل الوعاء الضريبي يكون له تأثير كبير على انخفاض التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة وأوصى البحث بتنفيذ اتفاقيات برنامج تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS من قبل المنشآت عالمية النشاط ومصلحة الضرائب للحد من تأكل الوعاء الضريبي، كما أوصى البحث بوضع قواعد لتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى كفاءة ضوابط دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وذلك من خلال عرض بعض الضوابط التي أوردتها التشريعات المقارنة مثل جمهورية فرنسا وجمهورية مصر العربية باعتبارها أولى الدول التي أخذت بهذا النظام وقد تم تحليل الضوابط، والمقارنة بين التشريعات أينما وجدت الاختلافات، وذلك للتوجه نحو توصيات مناسبه وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن المشرع المصري سلك مسلكا به بعض الاختلافات عن المشرع الفرنسي على النحو الذي تم إظهاره في الدراسة