Explore the vast range of titles available.

بات من الضروري صحوة متخصصي التربية الإسلامية للبحث في إعداد وتأهيل إنسان عصر العولمة المسلم القادر بإذن الله تعالى من خلال قيم مجتمعه الإسلامي على مواجهة تحديات زحف العولمة الكاسح. وفي محاولة متواضعة للباحثة حاولت في الدراسة الحالية أن تقدم مفهوما للعولمة وقد توصلت من خلاله إلى تعريفات وتفسيرات عديدة للعولمة تفتقد إلى المفهوم، وتتمحور نتائجها حول محاولة فرض القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية الليبرالية على المجتمعات النامية، كما قدمت الباحثة مفهوماً للقيم تمحور حول كونها أعمال نابعة من عقائد تدفع الأفراد للتوجه. لسلوك معين في المواقف الاجتماعية، واختلافات تلك القيم من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر ترجع لتكوين كل فرد واتجاهاته. وانتقلت لعرض التحديات الناجمة عن العولمة، وركزت على التحديات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والتي تتلخص في انقسام مجتمعات العالم إلى أغنياء وفقراء (الطبقية)، وحالات اللامساواة، البطالة، الفقر، تأطير السلوك الاجتماعي، واستبعاد الجوانب الأخلاقية في السلوك الاقتصادى، وينتج عن تلك التحديات نشر مجموعة من القيم الاجتماعية والاقتصادية تسعى إلى صياغة نسق من القيم الكونية تشكل أعرافاً وتقاليداً مخالفة تماماً لقيمنا الإسلامية، ترسخ شهوة الكسب وميول التقليد الأعمى، عشق المظاهر، التبذير، الاستسلام للشهوات والظلم الاجتماعي، وتعلي قيمة الاستهلاك والتبذير والأنانية. أما التحديات الثقافية والتربوية للعولمة فتتمثل في الترويج لفلسفة النظام الغربي الرأسمالي النفعي وتغريب الإنسان المسلم وعزله عن قضاياه وهمومه الإسلامية، وإشاعة ثقافة العنف، وانتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوية الأمريكية لطمس الهوية الثقافية للأمة الإسلامية، كانتشار الأزياء والمطاعم والمأكولات والمنتوجات الأمريكية في كثير من الدول الإسلامية. ثم عرضت الباحثة موقف التربية الإسلامية من العولمة وتحدياتها والقيم الناتجة عنها، وحددت مجموعة من قيم المجتمع الإسلامي التي يمكن أن تسهم في مواجهتها، وتلك القيم هي الصدق، العفة، الحياء، الوفاء، والوسطية. ثم استعرضت دور المرأة في المجتمع الإسلامي عامة، ودورها في تفعيل كل قيمة من القيم السابقة كل على حده.

تنطلق أهمية هذا البحث من ضرورة استمرارية رصد وتصنيف المشكلات الأسرية بالمجتمع السعودي، والتي تتغير مع مرور الزمن ومستجدات ومستحدثات العصر وتراكم المشكلات المجتمعية وتعددها؛ مما يجعل المجتمع السعودي في حاجة مستمرة لاقتراح مبادرات وأدوات حديثة وأساليب لتطبيقها للمساهمة في تفعيل دور الإرشاد الأسري للحد من الأزمات العائلية بالمجتمع السعودي. وتهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:- 1. التعرف على واقع المشكلات الأسرية بالمجتمع السعودي. 2. التعرف على أهم أسباب تفاقم المشكلات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. 3. محاولة حصر وتصنيف المشكلات الأسرية بالمجتمع السعودي؛ لتحديد المشكلات ذات الأولوية منها بالبحث، واقتراح موضوعات للبرامج المناسبة لها. 4. استشراف صورة ممكنة ومرغوبة لأساليب حصر ورصد المشكلات الأسرية في المجتمع السعودي. وتم استخدام منهج الدراسة كما يلي: (1) يتم استخدام المنهج الوصفي للإحاطة بواقع المجتمع السعودي وبعض المشكلات الاجتماعية والأسرية به. (2) يتم استخدام الأسلوب الاستشرافي لوضع إطار تصوري وبناء المشاهد (السيناريوهات المقترحة). وكانت أدوات الدراسة كما يلي:- 1. رصد وحصر عدد (70) من المشكلات الأسرية المختارة من خلال موقع المستشار الإلكتروني التابع لجمعية البر بالأحساء، وتحليلها، ورصد المشكلات الواقعية التي يرويها أصحابها (من أبناء المجتمع السعودي فقط)، من خلال عرض مشكلاتهم الأسرية على مستشاري الموقع. 2 إجراء مناقشات مباشرة مع بعض الحالات من بين الموقعين السابقين (عبر الإنترنت والهاتف). وسارت خطة الدراسة كما يلي :- يتم رصد وتحليل الأدبيات التي تتناول موضوع الدراسة مسلسلة كما يلي :- *الإطار العام للدراسة. *واقع المشكلات الأسرية بالمجتمع السعودي. *أسباب تفاقم المشكلات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. *حصر وتصنيف بعض المشكلات الأسرية بالمجتمع السعودي، وتحديد المشكلات ذات الأولوية لمعالجتها. *الدراسة الميدانية. *الرؤية الاستشرافية: تصور مقترح لأساليب حصر ورصد المشكلات الأسرية في المجتمع السعودي وتصنيفها. ومن خلال التعرف على واقع المشكلات الأسرية بالمجتمع السعودي، وتحديد أسباب تفاقم المشكلات الاجتماعية بالسعودية، ومن خلال التعرف على المشكلات الأسرية الأولى بالاهتمام والمعالجة؛ يتم وضع تصور لأساليب حصر مشكلات المجتمع السعودي.

رصد البحث دور الأسرة في تفعيل قيمة الوسطية كمنهج حياة للشباب. الوسطية هي من أهم مزايا المنهج الحياتي الإنساني العربي، فهي تسعى إلى توجيه جميع طاقته وجهوده في البناء والعمران المادي والتربوي من إفراط ولا تفريط، فهي تحقق التوازن بين الفرد والجماعة وبين الدين والدنيا وبين العقل والقوة؛ لذلك جاء البحث الحالي للإجابة عن التساؤل الخاص بإمكانية الأسرة العربية في تفعيل قيمة الوسطية كمنهج حياة للأطفال، وللإجابة عن هذا التساؤل تضمن البحث أربعة محاور شملت: مفهومي الغلو أو التطريف وأسبابه ومظاهره وأنواعه، مفهوم التفريط ومظاهره بالمجتمعات العربية، مفهوم الوسطية، وأهميتها كمنهج لحياة الإنسان، دور التربية في تطبيق الوسطية كمنهج حياة الأطفال. مختتمًا بالتوصية على استخدام أسلوب العقل في معالجة ظواهر الغلو والتطرف والتخلي عن العنف \"فالضغط والإرهاب والتعسف لا يزيد الغلو إلا مضاء وقوة وإصرارًا\"، وهذا الضغط يعتبر من أكبر المسوغات لأولئك الغلاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد (MFCA) وسلسلة التوريد الخضراء (GSC) على تعزيز القدرة التنافسية للمنشأة من خلال إجراء دراسة ميدانية تستهدف استطلاع آراء عينة من الأطراف المعنية بمتغيرات الدراسة سواء على المستوى الأكاديمي أو المهنى كالمحاسبين وأعضاء الإدارة العليا والوسطى بمجموعة متنوعة من الشركات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وذلك من خلال إعداد قائمة استقصاء تحتوى على مجموعة من الأسئلة يمكن من خلالها قياس متغيرات الدراسة لجمع البيانات اللازمة تمهيدا لتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة التي يوفرها برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS V.26) كتحليل الاعتمادية والمصداقية لمتغيرات الدراسة باستخدام معامل الثبات آلفا كرونباخ وأيضا نموذج الانحدار البسيط لاختبار مدى صحة فرض الدراسة. وتوصل الباحث إلى اتفاق نتائج الدراسة الميدانية مع ما تم التوصل إليه من خلال الدراسة النظرية، حيث تبين وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد (MFCA) وسلسلة التوريد الخضراء (GSC) معا على تعزيز القدرة التنافسية للمنشأة، حيث بلغ معامل التحديد (R²) (٠,٨٤٤) أي أن استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد (MFCA) وسلسلة التوريد الخضراء (GSC) معا كمتغير مستقل يفسر ٨٤,٤% من التغير الذي يحدث في تعزيز القدرة التنافسية للمنشأة كمتغير تابع، حيث أن استخدامهما معا يحقق العديد من المزايا التي تعزز القدرة التنافسية للمنشأة وذلك لانعكاسهما على اتخاذ قرارات إدارية أكثر فعالية وأكثر استدامة في المنشأة.

هدفت الدراسة إلى تقييم وتوضيح العلاقة بين التكنولوجيا المالية وخفض تكاليف الخدمات المصرفية داخل القطاع المصرفي ولتحقيق هذا الهدف واختبار فرضيات الدراسة، تم استخدام منهجية علمية حديثة تمزج بين المنهجين الاستقرائي والاستنتاجي. وتم استخدام المنهج الاستقرائي لفحص وتحليل الدراسات السابقة حول التكنولوجيا المالية وخفض تكاليف الخدمات المصرفية، مما يوفر بيانات أساسية لتطوير الإطار النظري للدراسة. ويوضح هذا الإطار تأثير التكنولوجيا المالية على خفض تكاليف الخدمات. في حين تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستخلاص النتائج من خلال تطبيق النظريات العامة والمبادئ المستقرة نسبيا لاستخلاص نتائج محددة بناء على النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التحليل الاستقرائي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، أبرزها أنه يوجد أثر ذو دلالة معنوية للتكنولوجيا المالية على خفض تكلفة الخدمات المصرفية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (R) التي تشير إلى معامل الارتباط الثنائي بين متغيرين (0.891) مما يدل على وجود علاقة معنوية بين التكنولوجيا المالية وتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية، كما أن معامل التحديد (R2) بلغ (0.793) مما يشير إلى أن المتغير المستقل (التكنولوجيا المالية) يفسر (79.3%) من التغير الذي يحدث في المتغير التابع (تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية) كما أن التكنولوجيا المالية تسهل فتح الحسابات والخدمات الأساسية الأخرى في القطاع المصرفي، كما تلعب دورا مهما في خفض تكلفة الخدمات المصرفية في البنوك المصرية من خلال تمكين إجراء المعاملات المالية بمزيد من الشفافية والأمان وخفض النفقات.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور معايير الاستدامة في البنوك التجارية والصادرة من مجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB وذلك من خلال المعيار الخاص بالبنوك التجارية، ومعايير الاستدامة الصادرة عن (معايير المبادرة الدولية) GRI والتي أصبح التزام المنشآت بها كبير في الآونة الأخيرة، وكل هذا بحثاً عن زيادة جودة الإفصاح المحاسبي في البنوك التجارية المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري لما له من تأثير إيجابي كبير على إظهار الأسهم بالقيمة السوقية بشكل عادل ومما يجعل الاستثمار في تلك البنوك استثماراً جيداً وبعيداً عن مخاطر إدارة الأرباح أو أي تلاعب من أي نوع. وتم استخدام الأساليب الإحصائية اللازمة من خلال برنامج SPSS لاختبار الفروض واستخلاص النتائج المرجوة من خلال الدراسة التطبيقية على عينة عشوائية طبقية مكونة من 54 مفردة مقسمة إلى أربعة طبقات وهم البنوك، شركات السمسرة، الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، المساهمين- حتى تبين أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين الالتزام بمعايير تقارير الاستدامة للبنوك التجارية وزيادة فاعلية الإفصاح المحاسبي والسعر السوقي للسهم.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر أداء صناديق الاستثمار على كفاءة البورصة المصرية، حيث تعتمد البورصة المصرية في زيادة التنمية الاقتصادية على كفاءة سوق الأوراق المالية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، ويعد أنشاء صناديق الاستثمار من أهم الأحداث التي أثرت على البورصة المصرية، حيث أدي إنشائها إلى خلق حالة من الانتعاش بالبورصة عن طريق زيادة حجم التداول فيها وإقبال المستثمر الأجنبي علي الاستثمار بها، لذلك فإن عدم تفهم دور صناديق الاستثمار في تفعيل وزيادة كفاءة البورصة يؤدي إلي ضعف كفاءة البورصة المصرية، وتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل سكون السلاسل الزمنية، ومعامل الارتباط الخطي البسيط، واختبار Correlogram وتحليل الانحدار المتعدد، وتم الاعتماد مجموعة من البرامج الإحصائية الحديثة منها SPSS و Eviews وأسلوب الشبكات العصبية لتحليل بيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلي أن أكثر المتغيرات المتعلقة بأداء صناديق الاستثمار والتي تؤثر علي كفاءة البورصة المصرية هي حجم رأس المال السوقي لصناديق الاستثمار ثم قيمة تداول الصناديق، وكذلك كلما زادت نسبة قيمة تداول المؤسسات كلما زاد تأثيرها علي عوائد السوق التي تعتبر مؤشر علي كفاءة البورصة، وأن حجم ونسبة حجم تداول المؤسسات تؤثر بشكل ضعيف علي عوائد السوق، وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة نسبة التداول من جانب صناديق الاستثمار في البورصة المصرية من خلال زيادة الأدوات المالية الموجودة فيها، بصورة تشجع علي رفع نسبة التداول المؤسسي، وتشجيع صناديق الاستثمار المغلقة علي القيد بالبورصة.

تمثل هذه الدراسة محاولة لاستكشاف أثر التوزيعات المجانية للأسهم في الأجل الطويل علي أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، بما يساعد في تفسير ووصف العوامل التي تقف وراء تغيرات أسعار الأوراق المالية، للاستفادة منها في مساعدة إدارات تلك الشركات عند اتخاذ قرارات محاسبية استراتيجية كالتوزيعات المجانية لما لها من أثر محتمل علي أسعار الأسهم، ولتحقيق تلك الأهداف قامت الباحثة بجمع بيانات الشركات المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصري موضع الدراسة والتي قامت بإجراء توزيعات للأسهم خلال فترة الدراسة (من عام 2003 حتي عام 2014) من خلال هيئة البورصة المصرية، وإجراء التحليل للوصول إلي أثر في الأجلين القصير (ستة أشهر) قبل القرار وبعده، والطويل (ثلاث أعوام) قبل القرار وبعده، واستخدمت الدراسة أساليب إحصائية متعددة لتحليل السلاسل الزمنية والتحليل العرضي لمؤشر الأسعار في الأجلين القصير والطويل لتحليل بيانات الدراسة والإجابة علي التساؤلات واختبار فروض البحث، توصلت الدراسة إلي نتائج عدة منها أن الشركات المتداول أسهمها بالبورصة تقوم باتخاذ قرارات التوزيعات المجانية للأسهم لتأثيرها المؤقت خلال فترة الستة أشهر (الأجل القصير) ويبدأ في الانخفاض خلال الثلاثة أعوام (الأجل الطويل) من تاريخ التوزيع في غالبية الشركات محل الدراسة، كما أن الهدف من تلك القرارات قد يكون ترويجي في صالح كبار المستثمرين وليس استهدافا للأثر في الأجل الطويل، والتوصية بالنسبة للشركات يوصي بأن يكون الإعلان عن التوزيعات المجانية للأسهم مع صعود السوق، حيث أنه من الأكثر احتمالا ألا يؤثر الإعلان عن التوزيعات المجانية علي سعر السهم عند اتجاه السوق التنازلي، وبالنسبة للمستثمرين فالتوصية في السوق الفوري ببناء موقف طويل (شراء) فور الإعلان عن التوزيعات المجانية والبيع عند أقرب نقطة، وفي أسواق المستقبل يمكن البيع القصير، حيث ستعاود الأسعار للهبوط واختفاء الأرباح الرأسمالية غير العادية.

بعد أن صدر القرار الوزاري الخاص بمعايير الإفصاح للتقارير المالية، تمثلت أهداف الدراسة في تحليل المعيار المصري بنظرة عامة على محتوياته، وتحديد أهم أوجه الاختلاف بين المعيار المصري الخاص بالمشروعات الصغيرة والمعيار الدولي IFRS for SMEs، بالإضافة إلى اختبار آراء عينة الدراسة حول مدى إمكانية المعيار المصري للمشروعات الصغيرة في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية، وأثره على جودة وكفاءة التقرير المالي، بجانب تحديد أوجه الحذف والتبسيط الواردة في المعيار المصري. تم الاعتماد على التحليل المنطقي المقارن نظرا للطبيعة الاستكشافية للدراسة، واعتمدت على عينة ميسرة من المحاسبين والمراجعين قوامها 200 مفردة وقائمة استقصاء لقياس توقعاتهم للمعيار المصري للإفصاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاعتماد بشكل أساسي في إعداد الإطار المفاهيمي للمعيار المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتقرير المالي على نفس المبادئ والأسس المستخدمة في الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة المصرية، من حيث أهداف القوائم والتقارير المالية والخصائص النوعية للمعلومات وبعض المفاهيم الأخرى. تمثلت أهم نتائج الدراسة في بيان أوجه اختلافات معيار المشروعات الصغيرة في قسم رقم (5) قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل، وقسم رقم (20) الخاص بالتأجير، وقسم رقم (25) تكاليف الاقتراض. تمثلت أهم اتجاهات عينة الدراسة في أن الانخفاض في متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوجه التبسيط والحذف من المعالجات البديلة يؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة القوائم والتقارير وتعمل على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية، والالتزام بتطبيقها سوف يعمل على تحقيق الانسجام في الممارسات المحاسبية والتشجيع على الاستثمار الأجنبي، وجذب الشركات العالمية وإتاحة فرص تمويلية أكثر لتلك الشركات. ومن أهم التوصيات ضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة لكل من المحاسبين والمراجعين لفهم التطور والتغير الذي ظهر في معيار المحاسبة المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة تطوير معايير المراجعة المصرية في ظل إصدار معيار المحاسبة المصري الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إن ظاهرة انخفاض قدرة الشركات المصرية على التصدير أو خدمة أسواقها الحالية أو انخفاض مراكزها التنافسية قد تعود لأسباب ومقدمات عديدة من بينها عدم التطبيق الواعي المخلص المرن للمفاهيم العلمية التي ثبت أنها سببا في ارتفاع القدرة التنافسية للشركات العالمية، كما أن عدم تطبيق مفهومي سلسلة القيمة والتكلفة المستهدفة للاستفادة من التكامل بينهما في تدعيم المركز التنافسي قد يرجع إلى عدم الوعي بهما من محاسب التكاليف، أو عدم تطبيقهما بسبب عدم وعي الإدارة، ولذلك تهدف الدراسة لمحاولة وضع إطار لقياس اتجاهات محاسب التكاليف نحو أثر العلاقة التكاملية بين التكلفة المستهدفة وسلسلة القيمة على بناء ميزة تنافسية للشركات المصرية، تمكن من استخدامها في دراسات مستقبلية بأداة قياس بها صلاحية واعتمادية. تم تصميم أداة لقياس اتجاهات بناء على الدراسات السابقة والمفاهيم الإجرائية لكل من التكلفة المستهدفة وسلسلة القيمة والاستعانة ب Focus group من أجل تطوير المقياس، ثم اختبار تجريبي، ثم مرحلة جمع البيانات الميدانية من محاسب التكاليف بعينة من الشركات المصرية. nيمكن القول بأن محاسب التكاليف في الشركات محل الدراسة كان له وعي بمفهومي سلسلة القيمة والتكلفة المستهدفة، إلا أن ذلك الوعي لا يصل إلى درجة الاقتناع بالتطبيق أو إدراك أن ينتج ذلك التطبيق لكل من المفهومين منفردين أو متكاملين في صورة ممارسة مجموعة من الأنشطة في إدارة التكاليف ينتج عنها ولو بعد حين تحقيق ميزة تنافسية تمكن الشركة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التشغيلية متمثلة في زيادة الربحية أو الاستراتيجية متمثلة في مجموعة من الأبعاد منها بناء ميزة تنافسية سواء للمنتجات منفردة أو للعلامة التجارية. nمن أهم التوصيات أن تقوم وزارتي الصناعة والاستثمار بالترويج لدى مديري وأصحاب المشروعات بالأنشطة المقترح القيام بها في سبيل تطبيق مفهومي التكلفة المستهدفة وسلسلة القيمة، ومزايا هذا التطبيق في بناء مزايا تنافسية للمنتجات المصرية، بما يمكنها من ضمن ما يمكنها، من تحقيق أرقام صادرات معنوية للشركات والاقتصاد القومي، كما يمكن المنتجات المصرية من مواجهة منافسيها داخل السوق المصري من مثيلاتها الأجنبية، وهو أمر بدوره يمكن في الأجل الطويل من تحسين عجز ميزان المدفوعات، وإن أمكن تحويله إلى فائض، بما ينعكس أثره على سعر صرف العملة المصرية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة عريضة من المنافع على المستوى الجزئي والكلي.