Explore the vast range of titles available.

تمكن شهادة الشاهد العدالة من الحصول على دليل يساهم إلى حد كبير في الوصول للحقيقة، ومن ثم فإن الالتزام بتأدية الشهادة واجب على كل شخص تمت دعوته من قبل المحكمة للإدلاء بالشهادة الحضور، إلا إن هناك بعض الاستثناءات في سماع الشهادة أمام المحكمة منها اعتراف المتهم، والتنازل عن سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية، واستحالة أو تعذر سماع الشاهد، عدم إمكانية استدعاء الشهود، وأخيرا قد توجد صفة تلحق بالشهاد تمنعه عن الشهادة. يهدف البحث إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إلقاء الضوء على الأحكام النظامية التي تنظم الاستثناءات على سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية. إذا كان من الواجب على المحكمة أن تسمع بنفسها وتحقق كافة أدلة الدعوى وتلتزم بمبدأ الشفوية والمواجهة كأحد مبادئ المحاكمة العادلة، إلا أن دراسة الحالات المستثناة من عدم سماع الشهود أثارت بعض الإشكاليات. تناولت هذا البحث بالاستناد إلى المنهج التأصيلي، والمنهج الاستنباطي (التحليلي)، وتوصلت بعد إجراء الدراسة إلى بعض النتائج كان من أهمها: أن كل اعتراف يصدر من المتهم في فترة القبض الباطل هو اعتراف باطل بدوره ولا تملك إزاءه محكمة الموضوع سلطة تقديرية وذلك على خلاف الاعتراف الذي يصدر في أعقاب تفتيش باطل، كما أنه إذا لم يتمسك المتهم بسماع الشاهد أمام محكمة أول درجة، فإن ذلك يجعله متنازلا عن سماعه ليس فقط أمام محكمة أول درجة وإنما يكون أمام المحكمة الاستئنافية، وأخيرا فإن إخفاء هوية الشاهد لا يناقض ضمانة المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان طالما أن جهات القضاء قد اتبعت إجراءات كفيلة لضمان حق المتهم.

الأطفال منذ أن يكونوا في رحم الأم هم روح بشرية لها قدسيتها وحرمتها، لابد أن يمنع التعدي والضرر عليها. وكان الهدف من هذا البحث، بيان حرص الإسلام دائما على كل ما فيه مصلحة للفرد، وعلى كل ما يكفل له الحياة السليمة التي تساعده على تأدية واجباته على أكمل وجه. حيث إن البحث اشتمل على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة. وقد بينت في المقدمة، مدى حرص الإسلام على مصلحة الأسرة، والطفل، وتحريم كل ما فيه ضرر عليهما، أو مناف للشريعة الإسلامية. أما في التمهيد: فقد وضحت ماهية الجنين وحقوقه قبل الحمل، ومراحل تكوينه. أما المبحث الثاني: فقد بينت فيه المقصود بحق الطفل في الحياة، وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك. والمبحث الثالث: بينت مدى استحقاق المرأة الحامل للنفقة، ومقدار هذه النفقة، ومتى تسقط ومتى لا تسقط النفقة، وهل النفقة تكون للحامل أو للحمل. المبحث الرابع: ما هي الحالات التي تسقط فيها بعض التكاليف الشرعية عن الحامل، وهل لابد من أن تكون هنالك مصلحة لإسقاط هذه التكاليف، ومتى يسن قضاء هذه التكليف إذا كان لها قضاء. أما المبحث الخامس: فقد بينت العقوبات التي يوقف تنفيذها عن الحامل، وموقف الشريعة الإسلامية وحرصه على أن تكون العقوبة فقط على الجاني، ولا يتعدى إيقاعها لتشمل طرفا آخر لا ذنب له. المبحث السادس: بينت حقوق الحمل المالية حسب الشريعة الإسلامية، وما اتبعها من دول إسلامية في ذلك مثل المملكة العربية السعودية. واعتمدت في الدراسة على المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسائل الدراسة من مصادرها المعتمدة. وكان من أهم نتائجه، الجنين منذ أن يكون نطفة لا يصح انزاله دون عذر شرعي، فمن أنزله هو الله ومن يتكفل به هو الله.

سعى البحث إلى التعرف على التفتيش بدون إذن في الجرائم المعلوماتية. وعرض البحث أحوال التفتيش بدون إذن في الجرائم المعلوماتية. واتبع البحث كلا من المنهج (التأصيلي، الاستنباطي التحليلي، المقارن). واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى خمسة مباحث. تناول في الأول مدي جواز التفتيش في أحوال القبض، واشتمل على مطلبين وهما (العلاقة بين التفتيش والقبض، ضوابط التفتيش التابع للقبض). وأشار في الثاني إلى التلبس بالجريمة المعلوماتية، وتضمن مطلبين وهما (شروط ممارسة التفتيش بناء على حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي، نطاق سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة التفتيش بناء على حالة التلبس. وأوضح في الثالث الرضا بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم (ماهية الرضاء بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية، شروط الرضاء الذي يبيح التفتيش في الجرائم المعلوماتية، نطاق الرضا بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية). وتناول في الرابع التفتيش التقني بمعرفة فني صيانة الحاسب، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم (المقصود بالتفتيش التقني بمعرفة فني صبانة الحاسب، مدي مشروعية الدليل الناتج عن التفتيش التقني بمعرفة فني صيانة الحاسب، قاعدة حسن النية). وبين الخامس حالة التفتيش في حالة الضرورة، وتضمن على مطلبين وهما (ماهية التفتيش في حالة الضرورة، ضوابط التفتيش في حالة الضرورة). وجاءت نتائج البحث مؤكده على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الأجهزة التقنية الموجودة حوزة المتهم بناء على قبض صحيح. واختتم البحث بالتوصية على التعامل مع الأدلة الرقمية بعناية فائقة لأنها حساسة ويمكن أن تتلف بسهولة ويجب أن يتم الاحتفاظ بها في أماكن لا تحتوي على أي مجال من المجالات الكهرومغناطيسية أو الكهربائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي والمنهج الاستنباطي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية عند تأسيسها وتبين من خلاله إجراءات تأسيس الشركات التجارية ثم المسئولية الجنائية للمؤسسين ثم جريمة تقويم الحصص العينية بأكثر من قيمتها. والثاني كشف عن الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية أثناء مباشرة نشاطها في القوانين الخاصة وأوضح من خلاله جريمة توزيع الأرباح الصورية وأخيرًا جريمة إساءة استعمال أموال وائتمان الشركات التجاري. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، يعتبر مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال مسئولين بالتضامن قبل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية التي قدرت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال ويعتبرون بحكم النظام مشتركين بهذه الزيادة وتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك. وأوصى البحث بأن نشدد على أيدي المشرع المصري والمنظم السعودي لرفع عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى لتحقيق الردع الكافي لدى الكافة على أن يتم تفريد العقوبة من قاضي الدعوى طبقًا لظروف كل حالة على حده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يشهد قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية تطورات متسارعة، إلا أن ذلك يرافقه مخاطر متزايدة لإساءة استخدام التقنيات الحيوية في ارتكاب الجرائم البيولوجية، مما يهدد الصحة العامة والأمن القومي تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الإطار القانوني الجنائي المتعلق بالجرائم البيولوجية في صناعة الأدوية الحيوية، واقتراح إطار قانوني جديد أكثر فعالية. تكمن مشكلة البحث في قصور القوانين الجنائية التقليدية عن مواجهة تعقيدات هذه الجرائم، مما يستدعي تطوير استراتيجيات وقائية وعقابية متخصصة. تكمن أهمية الدراسة في حماية الصحة العامة، وتعزيز الابتكار في صناعة الأدوية، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم البيولوجية. تعتمد الدراسة على منهجية بحثية متكاملة تجمع بين التحليل الوصفي والتحليلي النقدي، مع مراجعة الأدبيات الأكاديمية، والتقارير الحكومية، والاتفاقيات الدولية، ودراسات الحالات ذات الصلة. أظهرت النتائج أن الإطار القانوني الجنائي التقليدي يفتقر إلى تعريفات واضحة للجرائم البيولوجية، ويواجه صعوبات في إثبات الجريمة، وتحديد الاختصاص القضائي وتحقيق التوازن بين حماية الملكية الفكرية وأمن الأدوية. بناء على هذه النتائج، تقترح الدراسة إطارا قانونيا جنائيا جديدا يركز على الوقاية، والتعاون متعدد التخصصات والمرونة والتوازن بين المصالح، والتعاون الدولي. يتضمن هذا الإطار تعريفات قانونية واضحة، وتجريم الأفعال التحضيرية والمساعدة، وعقوبات رادعة ومتناسبة وآليات فعالة للكشف والتحقيق، وحماية الشهود والمبلغين عن المخالفات. يهدف هذا الإطار المقترح إلى معالجة أوجه القصور في الإطار التقليدي، وتوفير استجابة فعالة وشاملة للتهديدات المتزايدة التي تشكلها الجرائم البيولوجية في صناعة الأدوية الحيوية.