Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث \"الأمن النفسي كعنصر مادي في العنف الزوجي غير المرئي\"، مستعرضا إياه من منظور القانون الجنائي. تنطلق مشكلة البحث من قصور التشريعات الحالية التي تركز بشكل شبه حصري على الأذى الجسدي الملموس، وتغفل الإيذاء النفسي الممنهج، على الرغم من آثاره المدمرة التي لا تقل خطورة. هذا القصور يترك الضحايا، خاصة أولئك الذين لا يحملون ندوبا جسدية، في فراغ قانوني يحرمهم من الحماية والعدالة تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على هذه الفجوة والدعوة إلى فهم أوسع للعنف الزوجي يعترف بالضرر غير المادي. يهدف البحث بشكل أساس إلى إثبات ضرورة إدراج الأمن النفسي بوصفه عنصرا جوهريا وماديا في تعريف العنف الزوجي قانونيا، مجيبا على التساؤل المحوري: كيف يمكن إصلاح النظم القانونية لتجريم الإيذاء النفسي وحماية ضحاياه بفعالية؟ ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على المنهج المختلط، الذي يجمع بين التحليل النوعي عبر مقابلات معمقة مع الضحايا لفهم تجاربهم، والبيانات الكمية من خلال الاستطلاعات والتحليل القانوني المقارن. كشفت النتائج عن وجود فجوة تشريعية كبيرة، وأن الإيذاء النفسي، عبر أنماط مثل السيطرة القسرية والتلاعب العاطفي، يسبب أضرارا نفسية ملموسة وموثقة. كما أظهرت أن ضحايا العنف النفسي أقل حظا في الحصول على نتائج قانونية منصفة. وبناء عليه، يوصي البحث بشكل أساس بضرورة تعديل القوانين لتجريم الإيذاء النفسي صراحة، وتطوير قواعد إثبات مرنة، وتدريب الكوادر القضائية والقانونية على ديناميكياته، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة الخفية.

يتناول هذا البحث موضوع جريمة إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية ذات الطابع الإرهابي، حيث أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني في ظل تطور التقنية الرقمية وانتشار الإنترنت. يهدف البحث إلى تحليل الأبعاد القانونية لهذه الجريمة من خلال تحليل الركنين المادي والمعنوي لها، مع التركيز على الأنظمة السعودية، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الإرهاب، لتحديد مدى فعاليتها في التصدي لهذه التهديدات. اعتمدت الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي، حيث تم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة واستعراض القضايا المرتبطة بجريمة الإرهاب الإلكتروني. يهدف هذا النهج إلى الكشف عن الفجوات القانونية وتقديم رؤى لتحسين الأطر التنظيمية المكافحة هذا النوع من الجرائم. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أنه يجب أن يكون هناك نية جنائية فيما يتعلق بعلم الجاني بأن الموقع أو حساب البريد الإلكتروني يستخدم في أنشطة إرهابية وفي الوقت نفسه لديه نية تحقيق هذا الهدف، سواء كانت هذه النية تستند إلى أسباب شخصية أو اعتبارات أيديولوجية. كما برزت التحديات القانونية المرتبطة بإثبات القصد الجنائي نتيجة استخدام تقنيات التشفير وإخفاء الهوية من قبل الجناة. يجب أن يكون هناك نية جنائية فيما يتعلق بعلم الجاني بأن الموقع أو حساب البريد الإلكتروني يستخدم في أنشطة إرهابية وفي الوقت نفسه لديه نية تحقيق هذا الهدف، سواء كانت هذه النية تستند إلى أسباب شخصية أو اعتبارات أيديولوجية. قدمت الدراسة عدة توصيات من أبرزها ضرورة تحديث القوانين المحلية لتتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني. كما أوصت بتأهيل الكوادر الأمنية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتوعية المجتمع حول مخاطر هذه الأنشطة، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير أدوات وتقنيات حديثة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي المشبوه، بما يسهم في الحد من الأنشطة الإرهابية وتحقيق الأمن الرقمي بشكل أكثر فعالية.

تمكن شهادة الشاهد العدالة من الحصول على دليل يساهم إلى حد كبير في الوصول للحقيقة، ومن ثم فإن الالتزام بتأدية الشهادة واجب على كل شخص تمت دعوته من قبل المحكمة للإدلاء بالشهادة الحضور، إلا إن هناك بعض الاستثناءات في سماع الشهادة أمام المحكمة منها اعتراف المتهم، والتنازل عن سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية، واستحالة أو تعذر سماع الشاهد، عدم إمكانية استدعاء الشهود، وأخيرا قد توجد صفة تلحق بالشهاد تمنعه عن الشهادة. يهدف البحث إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إلقاء الضوء على الأحكام النظامية التي تنظم الاستثناءات على سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية. إذا كان من الواجب على المحكمة أن تسمع بنفسها وتحقق كافة أدلة الدعوى وتلتزم بمبدأ الشفوية والمواجهة كأحد مبادئ المحاكمة العادلة، إلا أن دراسة الحالات المستثناة من عدم سماع الشهود أثارت بعض الإشكاليات. تناولت هذا البحث بالاستناد إلى المنهج التأصيلي، والمنهج الاستنباطي (التحليلي)، وتوصلت بعد إجراء الدراسة إلى بعض النتائج كان من أهمها: أن كل اعتراف يصدر من المتهم في فترة القبض الباطل هو اعتراف باطل بدوره ولا تملك إزاءه محكمة الموضوع سلطة تقديرية وذلك على خلاف الاعتراف الذي يصدر في أعقاب تفتيش باطل، كما أنه إذا لم يتمسك المتهم بسماع الشاهد أمام محكمة أول درجة، فإن ذلك يجعله متنازلا عن سماعه ليس فقط أمام محكمة أول درجة وإنما يكون أمام المحكمة الاستئنافية، وأخيرا فإن إخفاء هوية الشاهد لا يناقض ضمانة المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان طالما أن جهات القضاء قد اتبعت إجراءات كفيلة لضمان حق المتهم.

الأطفال منذ أن يكونوا في رحم الأم هم روح بشرية لها قدسيتها وحرمتها، لابد أن يمنع التعدي والضرر عليها. وكان الهدف من هذا البحث، بيان حرص الإسلام دائما على كل ما فيه مصلحة للفرد، وعلى كل ما يكفل له الحياة السليمة التي تساعده على تأدية واجباته على أكمل وجه. حيث إن البحث اشتمل على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة. وقد بينت في المقدمة، مدى حرص الإسلام على مصلحة الأسرة، والطفل، وتحريم كل ما فيه ضرر عليهما، أو مناف للشريعة الإسلامية. أما في التمهيد: فقد وضحت ماهية الجنين وحقوقه قبل الحمل، ومراحل تكوينه. أما المبحث الثاني: فقد بينت فيه المقصود بحق الطفل في الحياة، وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك. والمبحث الثالث: بينت مدى استحقاق المرأة الحامل للنفقة، ومقدار هذه النفقة، ومتى تسقط ومتى لا تسقط النفقة، وهل النفقة تكون للحامل أو للحمل. المبحث الرابع: ما هي الحالات التي تسقط فيها بعض التكاليف الشرعية عن الحامل، وهل لابد من أن تكون هنالك مصلحة لإسقاط هذه التكاليف، ومتى يسن قضاء هذه التكليف إذا كان لها قضاء. أما المبحث الخامس: فقد بينت العقوبات التي يوقف تنفيذها عن الحامل، وموقف الشريعة الإسلامية وحرصه على أن تكون العقوبة فقط على الجاني، ولا يتعدى إيقاعها لتشمل طرفا آخر لا ذنب له. المبحث السادس: بينت حقوق الحمل المالية حسب الشريعة الإسلامية، وما اتبعها من دول إسلامية في ذلك مثل المملكة العربية السعودية. واعتمدت في الدراسة على المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسائل الدراسة من مصادرها المعتمدة. وكان من أهم نتائجه، الجنين منذ أن يكون نطفة لا يصح انزاله دون عذر شرعي، فمن أنزله هو الله ومن يتكفل به هو الله.

سعى البحث إلى التعرف على التفتيش بدون إذن في الجرائم المعلوماتية. وعرض البحث أحوال التفتيش بدون إذن في الجرائم المعلوماتية. واتبع البحث كلا من المنهج (التأصيلي، الاستنباطي التحليلي، المقارن). واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى خمسة مباحث. تناول في الأول مدي جواز التفتيش في أحوال القبض، واشتمل على مطلبين وهما (العلاقة بين التفتيش والقبض، ضوابط التفتيش التابع للقبض). وأشار في الثاني إلى التلبس بالجريمة المعلوماتية، وتضمن مطلبين وهما (شروط ممارسة التفتيش بناء على حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي، نطاق سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة التفتيش بناء على حالة التلبس. وأوضح في الثالث الرضا بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم (ماهية الرضاء بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية، شروط الرضاء الذي يبيح التفتيش في الجرائم المعلوماتية، نطاق الرضا بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية). وتناول في الرابع التفتيش التقني بمعرفة فني صيانة الحاسب، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم (المقصود بالتفتيش التقني بمعرفة فني صبانة الحاسب، مدي مشروعية الدليل الناتج عن التفتيش التقني بمعرفة فني صيانة الحاسب، قاعدة حسن النية). وبين الخامس حالة التفتيش في حالة الضرورة، وتضمن على مطلبين وهما (ماهية التفتيش في حالة الضرورة، ضوابط التفتيش في حالة الضرورة). وجاءت نتائج البحث مؤكده على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الأجهزة التقنية الموجودة حوزة المتهم بناء على قبض صحيح. واختتم البحث بالتوصية على التعامل مع الأدلة الرقمية بعناية فائقة لأنها حساسة ويمكن أن تتلف بسهولة ويجب أن يتم الاحتفاظ بها في أماكن لا تحتوي على أي مجال من المجالات الكهرومغناطيسية أو الكهربائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي والمنهج الاستنباطي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية عند تأسيسها وتبين من خلاله إجراءات تأسيس الشركات التجارية ثم المسئولية الجنائية للمؤسسين ثم جريمة تقويم الحصص العينية بأكثر من قيمتها. والثاني كشف عن الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية أثناء مباشرة نشاطها في القوانين الخاصة وأوضح من خلاله جريمة توزيع الأرباح الصورية وأخيرًا جريمة إساءة استعمال أموال وائتمان الشركات التجاري. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، يعتبر مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال مسئولين بالتضامن قبل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية التي قدرت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال ويعتبرون بحكم النظام مشتركين بهذه الزيادة وتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك. وأوصى البحث بأن نشدد على أيدي المشرع المصري والمنظم السعودي لرفع عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى لتحقيق الردع الكافي لدى الكافة على أن يتم تفريد العقوبة من قاضي الدعوى طبقًا لظروف كل حالة على حده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلط البحث الضوء على موضوع بعنوان إثبات الأخطاء ذات الطبيعة الفنية الطبية في النظامين السعودي والمصري. ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على المنهج التأصيلي التحليلي. وجاء البحث في أربعة مباحث، تناول الأول ماهية العمل الطبي والأخطاء المادية والفنية الطبية. وكشف الثاني عن دور القاضي في مجال إثبات الأخطاء ذات الطبيعة الفنية الطبية والذي تمثل في تقدير القاضي لخطأ الطبيب، والاستعانة بأهل الخبرة. وأظهر الثالث محل الإثبات في مجال الممارسة الطبية والذي تمثل في الخطأ في الفحص والتشخيص، وكذلك الخطأ في اختيار العلاج والتدخل الجراحي. وأوضح الرابع تعدد الأخطاء الطبية بحيث اشتمل على القواعد العامة في حالة تعدد الأخطاء، بالإضافة إلى تطبيق القواعد العامة في حالة تعدد الأخطاء الطبية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أبرزها، إن تقيد الطبيب بالأصول العلمية المستقرة، يعني اتباعه لما يعد من الأصول المسلمة في المهنة، فخروج الطبيب عن هذه الأصول غير مقبول منه، وفى المقابل، فإن الطبيب لا يسأل عن عدم اتباعه للآراء العلمية التي ما تزال محل جدل وخلاف في الأوساط الطبية، كما يتطلب لإجراء التشخيص شرطان هما المعرفة العلمية، والبحث لتحديد حالة المريض. وأوصي البحث بضرورة إنشاء سجل طبي لكل طبيب في نقابة الأطباء لتدوين الأخطاء المرتكبة من قبلهم لتجنب الوقوع في الأخطاء ذاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتمحور دراسة الإغفال المتعمد في القوائم المالية كأحد أشكال الجرائم المالية التي تهدد الشفافية والنزاهة في النظام القانوني والاقتصادي. وتكمن أهمية البحث في أن هذا الإغفال يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين ويؤثر سلبا على استقرار الأسواق المالية، وتتمثل إشكالية البحث في كيفية تعامل النظام السعودي في المادة 260 من نظام الشركات مع جرائم الإغفال المتعمد لهذا درس الباحث الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإغفال المتعمد. وقد اقتضت طبيعة البحث أن أسلك المنهج التحليلي والوصفي، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي لدراسة أمثلة عملية من أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها أن الإفصاح المالي الشفاف والدقيق يعد ركيزة أساسية لأي نظام اقتصادي سليم، إذ يوفر للمستثمرين والمساهمين صورة واقعية عن أداء الشركات وموقفها المالي، وأن المادة 260 توفر إطارا قانونيا فعالا لكنها تحتاج إلى تعزيزات إضافية لمواجهة التحديات العملية مثل تعقيد الهياكل المؤسسية وصعوبة إثبات القصد الجنائي. وأبرز توصية هي لضمان حيادية ونزاهة عملية المراجعة الخارجية، لذ؛ يجب النص صراحة على إلزام الشركات بتغيير مكتب المراجعة الذي يتولى مهمة مراجعة حساباتها بشكل دوري.