Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث وتحليل الروابط الدقيقة بين ممارسات سلسلة التوريد الخضراء (GSCP) وأداء الشركات من خلال إدارة الموارد البشرية الخضراء (GHRM) كمتغير وسيط. ولتحقيق أهداف الدراسة تمت صياغة أربع فرضيات أساسية، تم اختبارها باستخدام البيانات الأولية التي تم جمعها من قبل عينة عشوائية طبقية، وتكونت عينة الدراسة من (361) من العاملين والمديرين في شركات الأدوية المصرية، وقد اعتمد تحليل البيانات واختبار الفرضيات على استخدام أساليب نمذجة المعادلة الهيكلية، والتحليل العاملي التوكيدي، وتحليل المسار، والتحليل المباشر وغير المباشر باستخدام طريقة Bootstrap، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين ممارسات سلسلة التوريد الخضراء، أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء (التوظيف الأخضر، التدريب الأخضر، المكافآت الخضراء) والأداء البيئي والسوقي. وتلعب أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء دورا وسيطا بين ممارسات سلسلة التوريد الخضراء محل الدراسة: (التصميم البيئي، المشتريات الخضراء، الابتكار الأخضر، العلاقات التعاونية) والأداء السوقي في شركات الأدوية المصرية. وتلعب أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء دورا وسيطا بين ممارسات سلسلة التوريد البيئي محل الدراسة: (التصميم البيئي، المشتريات الخضراء، الابتكار الأخضر، العلاقات التعاونية، اللوجيستيات الخضراء) والأداء البيئي في شركات الأدوية المصرية. كما أن أبعاد إدارة الموارد البشرية الخضراء لا تلعب دورا وسيطا بين ممارسات سلسلة التوريد الخضراء محل الدراسة (اللوجستيات العكسية) والأداء السوقي. وبالتالي توفر الدراسة أساسا قويا للمديرين في سياق الدول النامية لإدخال الممارسات الخضراء في سلسلة التوريد وإدارة الموارد البشرية كوسيلة لتحقيق أهداف السوق والأهداف البيئية.

توفر الدراسة منظورا جديدا للباحثين في مجال نظم المعلومات من خلال دمج قدرات تكنولوجيا المعلومات الفنية وقدرات تكنولوجيا المعلومات الإدارية، وتحديد علاقتها بالرشاقة التنظيمية من خلال الذكاء التنافسي كمتغير وسيط. ومن خلال تحليل عينة عشوائية طبقية مكونة من 381 من العاملين والمديرين في البنوك التجارية المصرية في المراكز الرئيسية، نجد أن هناك نوعين مهمين من القدرات الفنية لتكنولوجيا المعلومات، وهما مرونة تكنولوجيا المعلومات وتكامل تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل القدرات الإدارية لتكنولوجيا المعلومات في المواقف الاستباقية لتكنولوجيا المعلومات، وتبين أن لهما علاقة ذات دلالة إحصائية بالرشاقة التنظيمية والذكاء التنافسي. وتم إجراء استبيانات منظمة واختبارها مسبقا لجمع البيانات الأولية، وتم القيام بسلسلة من 7 مقابلات لتدعيم نتائج الدراسة الميدانية، وتقديم شرح أكثر دقة لنموذج البحث والنتائج الكمية. ولتحقيق أهداف الدراسة تمت صياغة أربع فرضيات أساسية، وقد اعتمد تحليل البيانات واختبار الفرضيات على استخدام أساليب نمذجة المعادلة الهيكلية، والتحليل العاملي التوكيدي، وتحليل المسار، والتحليل المباشر وغير المباشر باستخدام طريقة Bootstrap وان الذكاء التنافسي يقوم بدور الوسيط في العلاقة بين قدرات تكنولوجيا المعلومات (الموقف الاستباقي لتكنولوجيا المعلومات) والرشاقة الاستراتيجية. ولذلك، يمكن أن يكون البحث بمثابة أساس للبنوك التجارية المصرية لتعزيز الرقمنة وزيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات في العمليات المصرفية، وتعديل الهياكل التنظيمية لتصبح أكثر مرونة في الاستجابة لبيئة الأعمال المتقلبة.

تهدف هذه الدراسة إلى بناء مقياس الاتجاهات عن ممارسات الجامعات لأنشطة تمكنها من تحقيق دورها في التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وقياس جوهرية الاختلافات بين الجامعات الحكومية المصرية في القيام بدورها في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بأبعادها (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي)، ولتحقيق أهداف الدراسة تمت صياغة فرض رئيس تم اختباره باستخدام البيانات الأولية عن طريق استبانة مصممة لهذا الغرض من خلال عينة عشوائية طبقية، وقد بلغ حجم العينة 364 مفردة من أعضاء هيئة تدريس التي تتمثل في (الأستاذ، الأستاذ مساعد، المدرس) ، وقد اعتمد تحليل البيانات واختبار الفرض على أساليب نمذجة المعادلة الهيكلية، والأساليب الإحصائية الوصفية، والتحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، وتحليل التباين الأحادي، وتوصلت الدراسة إلى وجود ضعف وقصور في قدرة الجامعات الحكومية المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وتوجد فروق معنوية بين أراء المستجيبين في الجامعات الحكومية المصرية محل البحث حول متغير التنمية المستدامة، كما يقدم البحث توصيات تساعد على زيادة الاستفادة من تطبيق ممارسات الأنشطة المستدامة وزيادة قدرة الجامعات الحكومية المصرية في تحقيق دورها في الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الحياة الوظيفية (ظروف العمل المادية، رفاهية العاملين، الأجور والمكافآت، المشاركة في اتخاذ القرارات) على رأس المال المعرفي بالجامعات المصرية الحكومية، ولتحقيق أهداف الدراسة تمت صياغة فرض رئيس يشمل أربع فرضيات فرعية تم اختبارها باستخدام البيانات الأولية عن طريق استبانة مصممة لهذا الغرض من خلال عينة عشوائية طبقية، وقد بلغ حجم العينة 364 مفردة من أعضاء هيئة تدريس التي تتمثل في (الأستاذ، الأستاذ مساعد، المدرس) ، وقد اعتمد تحليل البيانات واختبار الفرضيات على أساليب نمذجة المعادلة الهيكلية، والتحليل العاملي التوكيدي، وتحليل المسار، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لجودة الحياة الوظيفية على رأس المال المعرفي، كما يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لأبعاد جودة الحياة الوظيفية (ظروف العمل المادية، الأجور والمكافآت، المشاركة في اتخاذ القرارات) على رأس المال المعرفي، بينما لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لرفاهية العاملين على رأس المال المعرفي، كما تقدم هذه الدراسة توصيات تساعد على زيادة الاستفادة من تطبيق ممارسات جودة الحياة الوظيفية ودورها في تعزيز رأس المال المعرفي داخل الجامعات الحكومية المصرية.