Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
613
result(s) for
"رفاعي، محمد"
Sort by:
العلاقة بين الإغفال التشريعي والقرارات الإدارية السلبية
إن مسألة الرقابة القضائية على الإغفال التشريعي الكلي تعد من الموضوعات المسكوت عنها، على الرغم من اتصالها بموضوع الشرعية الدستورية. وفي إطار الشرعية الدستورية لا يعد مقبولا أن يكفل الدستور للمواطنين حقوقا، ثم يتقاعس المشرع عن تنظيم هذه الحقوق، ولا تراقبه المحكمة الدستورية العليا، أو يقيده قاضي المشروعية في ذلك، بما يمنح السلطة التشريعية- في خصوصية هذا الفرض -ولاية مطلقة لا يعصمها نصوص الدستور ولا يقيدها أحكام القضاء. ويشكل ما سبق تهديدا لبنيان الشرعية الدستورية، فحينما يتقاعس المشرع عن أداء وظيفته الأساسية المتمثلة في التشريع؛ لتنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور دون مساءلة، فأننا نضحي بهذه الحقوق ونحيل نصوص الدستور إلى مجر رموز لا قيمة لها. فتنفصل الوثيقة الدستورية عن الواقع الذي يجب أن تجسده وتحكمه؛ لتتحول إلى مجرد وثيقة غير نابضة بالحياة خاضعة لأهواء تكتلات السلطة التشريعية ومصالحها الحزبية بالمخالفة لمبدأ سيادة الدستور، فمن غير المستساغ أن يكون نفاذ نصوص الدستور معلقا على إرادة الحزب السياسي الحاكم المهيمن على السلطة التشريعية، بما يثير التساؤل حول قيمة الدستور كمصدر مباشر للحقوق والحريات. فضلا عن إثارة شكوك خطيرة حول مبدأ توازن السلطة، لاسيما في الفرض الذي تتسع فيه موضوعات الإغفال التشريعي الكلي. ويزداد من وطأة الأمر، تراجع المحكمة الدستورية العليا عن رقابتها على هذا الإغفال بما يدخل المحكمة في صراع سياسي ينال من فاعلية الرقابة الدستورية ومداها، فأكثر ما يروع المواطنين أن يكفل الدستور حقوقا لهم، ولا يجدون منها في الواقع إلا سرابا، فيصبح الحق بدون قوة تحميه وهما، ويضحى النص الدستوري رمزا، ويكون تراخي المشرع عن أداء وظيفته الأساسية المتمثلة في تفعيل نصوص الدستور قناعا تخفي به السلطة التشريعية وجهها القبيح ونواياها السيئة تجاه قيمة ومكانة الدستور وتصنيف الدولة بين مصاف الدول الديمقراطية.
Journal Article
إدارة السلوك في المنظمات
يمتاز هذا الكتاب بالمنهج المتكامل في عرضه لموضوعات السلوك التنظيمي، حيث عني بالتحليل على ثلاثة مستويات تشمل ؛ المستوى الفردي، والمستوى الجماعي، ومستوى التنظيم ككل. فعلى المستوى الفردي ؛ نجده اهتم بقضايا الإدراك والتعلم، والشخصية، والقدرات والدافعية، والإتجاهات، وعلى مستوى الجماعات : نجده قد اهختم بموضوعات ديناميات الجماعات، والإتصالات، وإتخاذ القرارات، والقيادة والنفوذ، وعلى مستوى التنظيم ككل؛ اهتم بدراسة تصميم الهياكل التنظيمية، وأثر التكنولوجيا وإدارة التغيير. كما يتميز بأنه حاول عند عرضه للمفاهيم في مستويات الحليل الثلاثة أن يبين علاقتها بمشاكل الواقع العملي داخل تنظيمات الأعمال، وكيف يمكن للإدارة أن تستفيد عمليا من تلك المفاهيم مستعيناً في ذلك بما أظهرته نتائج الدراسات العملية في مختلف فروع المعرفة ذات الصلة بموضوع السلوك التنظيمي مثل؛ علم النفس، وعلم الإجتماع، والإقتصاد، والسياسة... وغيرها. ومن الخصائص المميزة لهذا الكتاب أيضا أنه احتوى على تطبيقات وتدريبات عملية كافية تتيح للقارئ والدارس فرصة كافية لتنمية مهاراته في التحليل، والإستنتاج، والمشاركة الإيجابية في علمية التعلم من خلال ما تضمنه كل فصل من أسئلة للمناقشة، وحالات عملية، وتدريبات سلوكية فردية وجماعية. وبالإضافة إلى أنه كتاب جامعي في مادة السلوك التنظيمي، فإنه مفيد للمدراء الممارسين في قطاع إدارة الأعمال.
الإدماج الاجتماعي لكبار السن كمدخل لتفعيل الشيخوخة النشطة
تؤكد رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 على أن التنمية لا تكون من دون إدماج جميع السكان وإشراكهم بشكل كامل حسب قدراتهم. وترجع أهمية الشيخوخة النشطة نظرا للتأثير المهم للنمو الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي لفئة كبار السن على التنمية المحلية. ويهدف البحث الراهن إلى التعرف على أثر الإدماج الاجتماعي لكبار السن في تفعيل الشيخوخة النشطة. ينتمي البحث إلى الدراسات الوصفية التحليلية، واعتمد على منهج المسح الاجتماعي، وتم استخدام أدوات الاستبيان والمقابلة المتعمقة، وطبق البحث على عينة قوامها ١٢٠ مسن. وتوصل البحث إلى تنوع تصورات كبار السن عن الشيخوخة النشطة ومن أهمها الاحتفاظ بالصحة البدنية والأداء الوظيفي. كما تنوعت صور الإدماج الاجتماعي لكبار السن وأهم مؤشراته وجود رأس مال اجتماعي جيد لدى كبار السن، بالإضافة لوجود إدماج اقتصادي وسياسي، وانعكس ذلك على تفعيل الشيخوخة النشطة بمحاورها الأربعة: المشاركة الاجتماعية، والحياة الصحية والمستقلة والآمنة، والأمن الاقتصادي، والبيئة التمكينية وبناء قدرات كبار السن.
Journal Article
تأثير تدريبات للقدرات التوافقية باستخدام مقاومات مختلفة على بعض المهارات الهجومية لبراعم حراس المرمي في كرة القدم
يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير تدريبات للقدرات التوافقية باستخدام مقومات مختلفة على بعض المهارات الدفاعية لبراعم حراس المرمى، واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية الواحدة باستخدام القياس القبلي والبعدي وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية من حراس المرمى بالنادي المصري في المرحلة السنية من (10-12 سنة) وقد بلغ عدد العينة (٤) حراس وأظهرت النتائج لتدريبات القدرات التوافقية باستخدام مقاومات مختلفة تأثيرا واضح، وذلك من خلال نتائج القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعدية قيد البحث، يؤثر البرنامج التدريبي باستخدام مقاومات مختلفة تأثيرا إيجابيا على تحسين أداء مهارة ركل الكرة في مستوى الكتف ة، الكرة النصف طائرة لبراعم حراس المرمى في كرة القدم قيد البحث، زيادة نسب التحسن في جميع المهارات الدفاعية لبراعم حراس المرمى في كرة القدم، وقد أوصى الباحث تطبيق البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تدريبات للقدرات التوافقية باستخدام مقومات مختلفة على مختلف المراحل العمرية للبراعم والناشئين لحراس المرمى وكذلك في رياضات أخرى والبحث عن طرق وأساليب تدريبية أخرى تسهم في تطوير أداء مهارات حراس المرمى في كرة القدم مماثل لتحسن أداء المهارات الدفاعية لبراعم حراس المرمى في كرة القدم.
Journal Article
النظام القانون للإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء
أصبح من اللافت للنظر اليوم، زيادة أعداد دعاوى الإلغاء التي تنتهي بعدم القبول؛ لأسباب لا تتعلق بموضوعها، فيما يعرف بعدم القبول الشكلي؛ ويرجع السبب الأكثر شيوعا لهذه الظاهرة إلى عدم الإلمام الكافي بالإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، كسابقة التظلم الوجوبي، التقدم إلى لجان فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها قانونا، والإلمام بكيفية احتساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء وفقا للفروض السابقة. وتمثل الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، المقدمة الأساسية- التي لا غنى عنها- لقبول الدعوى شكلا، ومن ثم فحص موضوعها؛ وصولا لحكم منهى للخصومة؛ لذا يتعين على أطراف الخصومة القضائية- سواء كان قاضيا أو محاميا أو عضوا بهيئة قضايا الدولة- الإلمام بهذه الإجراءات واستيفائها؛ تجنبا للحكم بعدم القبول الشكلي، لما يشكله هذا الحكم من انقضاء للخصومة القضائية لسبب شكلي وهو يمثل كارثة لأصحاب الشأن إذا ما كانت أوجه العوار واضحة في القرار الطعين، كما أن انقضاء الخصومة وغلق بابها لسبب شكلي قد يخدش العدالة، إذا ما تحصن قرار إداري غير مشروع لفوات الميعاد مثلا، أو تخلف سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات، وهو ما يقتضي حسن بيان هذه الإجراءات وفقا للاتجاهات القضائية الحديثة المستقرة، لاسيما الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ). وتبرز أهمية الحديث عن هذا الموضوع؛ لما أحدثه- في الآونة الأخيرة- من انقسام حول كيفية احتساب ميعاد دعوى الإلغاء، وخاصة في ظل تذبذب موقف القضاء الإداري من بعض الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، وانعكاس هذا التذبذب على حقوق أصحاب الشأن من ناحية، وإنكار العدالة من ناحية أخرى، وهو ما نلمسه واقعا في بحثنا هذا.
Journal Article