Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
النظام القانون للإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء
by
رفاعي، محمد
in
الإجراءات القانونية
/ القانون المصري
/ القضاء الإداري
/ دعاوي الإلغاء
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
النظام القانون للإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء
by
رفاعي، محمد
in
الإجراءات القانونية
/ القانون المصري
/ القضاء الإداري
/ دعاوي الإلغاء
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام القانون للإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
أصبح من اللافت للنظر اليوم، زيادة أعداد دعاوى الإلغاء التي تنتهي بعدم القبول؛ لأسباب لا تتعلق بموضوعها، فيما يعرف بعدم القبول الشكلي؛ ويرجع السبب الأكثر شيوعا لهذه الظاهرة إلى عدم الإلمام الكافي بالإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، كسابقة التظلم الوجوبي، التقدم إلى لجان فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها قانونا، والإلمام بكيفية احتساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء وفقا للفروض السابقة. وتمثل الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، المقدمة الأساسية- التي لا غنى عنها- لقبول الدعوى شكلا، ومن ثم فحص موضوعها؛ وصولا لحكم منهى للخصومة؛ لذا يتعين على أطراف الخصومة القضائية- سواء كان قاضيا أو محاميا أو عضوا بهيئة قضايا الدولة- الإلمام بهذه الإجراءات واستيفائها؛ تجنبا للحكم بعدم القبول الشكلي، لما يشكله هذا الحكم من انقضاء للخصومة القضائية لسبب شكلي وهو يمثل كارثة لأصحاب الشأن إذا ما كانت أوجه العوار واضحة في القرار الطعين، كما أن انقضاء الخصومة وغلق بابها لسبب شكلي قد يخدش العدالة، إذا ما تحصن قرار إداري غير مشروع لفوات الميعاد مثلا، أو تخلف سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات، وهو ما يقتضي حسن بيان هذه الإجراءات وفقا للاتجاهات القضائية الحديثة المستقرة، لاسيما الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ). وتبرز أهمية الحديث عن هذا الموضوع؛ لما أحدثه- في الآونة الأخيرة- من انقسام حول كيفية احتساب ميعاد دعوى الإلغاء، وخاصة في ظل تذبذب موقف القضاء الإداري من بعض الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، وانعكاس هذا التذبذب على حقوق أصحاب الشأن من ناحية، وإنكار العدالة من ناحية أخرى، وهو ما نلمسه واقعا في بحثنا هذا.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.