Explore the vast range of titles available.

لم تتردد الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية في الاعتراف بتمتع العامل بكافة حقوقه وحرياته الأساسية أثناء سريان علاقة العمل. فقد كان للحكم التاريخي الصادر عنها في الأول من إبريل عام ١٩٩٢ الفضل في تقرير قاعدة عامة مفادها أن إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادي حال لا يكون مبررا إلا حال استحالة إعادة التصنيف الوظيفي للعامل. كما قدم \"حكم\" بونسول \"الصادر بتاريخ ۲۹ أكتوبر ۱۹۹٦ \"مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي\" كأحد ضوابط سلطة صاحب العمل في التمييز في الأجور بين عماله. كما كان لحكم (نيكون) الصادر بتاريخ ۲ أكتوبر ۲۰۰۱ الفضل في تقرير أن للعامل الحق في احترام حياته الخاصة أثناء وقت ومكان العامل. ورغم أن الأحكام القضائية ليس لها تطبيق عام طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من التقنين المدني الفرنسي، إلا أن البعض منها قد يقر مبدأ يراقب من خلاله قضاة الموضوع كافة المنازعات التي سترد على ذات الموضوع فيما بعد. ويبقى أطراف عقد العمل ملتزمين ليس فقط بما تم الاتفاق عليه صراحة، ولكن أيضا بكل ما تطلبه مقتضيات العدالة، أو العرف أو القانون من توابع للالتزام طبقا لطبيعته.

لا يتصور أن يكون الحق في الإثبات فعالا في ظل وجود طرف مهيمن على الأدلة بحكم ما يثبت له بموجب عقد العمل من سلطات الإدارة والرقابة والتأديب (صاحب العمل)، وطرف آخر -غالبا- ما يكون مدعيا (العامل) قد يخفق في إثبات ما يدعيه، إما بسبب الصعوبة المادية في الحصول على الأدلة وإما لخشية استخدامها، حتى لا يتم الإضرار به وظيفيا. وبالتالي كان من الضروري البحث عن سبل تكفل ألا تحول الفوارق بين صاحب العمل وبين العامل دون تساويهما في الانتفاع بضمانات المحاكمة العادلة، وعلى الأخص فيما يتصل منها بتكافؤ وسائل الدفاع أمام القاضي. ولقد عمل القضاء الفرنسي -بعزم لا يلين- على مراعاة التفاوت النسبي بين طرفي النزاع العمالي؛ وذلك بالسماح للعامل بمطالبة صاحب العمل بتقديم ما تحت يده من مستندات. لا سيما؛ في نطاق الدعاوى القانونية المتعلقة بإثبات التمييز المهني وساعات العمل الإضافية. وهذه المزايا الممنوحة للعامل يبررها المنطق القائل بأنه لا فائدة من تخفيف عبء الإثبات على عاتق العامل إذا كان الحصول على الدليل ذاته مستحيلا. ويطرح البحث التساؤلات الآتية:- أولا- هل يتكافأ حق العامل في الإثبات مع حق صاحب العمل؟ وماهية الضوابط التي تضمن حماية الأدلة من سطوته؟ ثانيا- هل توجد نصوص منظمة لحق العامل في الحصول على معلومات؟ ثالثا- ما طبيعة الدور الذي يؤديه ممثلو العمال ومفتشو العمل في مجال الإثبات؟ رابعا- على من يقع عبء الإثبات في منازعات العمل؟ وما هي وسائل الإثبات؟ خامسا- ما الدور الذي يلعبه القاضي في مجال الإثبات؟ سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات باستخدام المنهج التحليلي المقارن، وذلك بالوقوف على أثر الالتزامات التي يفرضها مشرع قانون العمل على تعزيز الحق في الإثبات، وتتبع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية للوقوف على الأوضاع التي يمارس فيها الحق في الإثبات في منازعات العمل، والحقوق التي يرتبها، وأشكال حمايته، ومظاهر النيل منه.