Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"زبيدة عبد الهادي"
Sort by:
توصيات \فاتف\ 2023 والالتزامات القانونية للمؤسسات المالية السعودية
تعد عولمة المؤسسات المالية السعودية أحد أهم أهداف رؤية 2030 لدعم الاستدامة الاقتصادية. إلا أن المؤسسات المالية قد تواجه مخاطر مالية كعمليات غسل الأموال، الذي يعتبر خطر اقتصادي دولي مرتبط بالانفتاح المالي، مما له آثار سلبية على التنمية المستدامة. اهتمت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع السياسات والتوصيات الدولية لحماية استقرار المؤسسات المالية وغير المالية من مخاطر العمليات والتهديدات المتعلقة بسلامة تلك المؤسسات، لذا يهدف هذا البحث إلى التعرف على الالتزامات القانونية التي تم اعتمادها في القواعد التشريعية والتنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال. في المؤسسات المالية السعودية ومدى التزامها. بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي 2023، اتبع المقال المنهج الوصفي المقارن من خلال استعراض التدابير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي والمنهج التحليلي من خلال تفسير القواعد التشريعية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية مع مناقشة آلية الرقابة في البنك المركزي السعودي. وتشير الاستنتاجات وجود التزامات قانونية على المؤسسات المالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، لكن من الضروري إيجاد إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع قواعد مجموعة العمل الدولية (FATF) - لما تشكله عمليات غسل الأموال من خطورة على التنمية المستدامة.
Journal Article
إفلاس المستثمر الأجنبي في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
لأنظمة الإفلاس دوراً فعالاً في دعم الالتزام التجاري، لأنها تشكل ضماناً لوفاء المدين بديونه في مواعيد استحقاقها بالتضييق عليه ومنعه من الأضرار بالدائنين، لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القانون الذي يطبق على الحكم بإفلاس المستثمرين الأجانب في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، في اطار الاتفاقيات الإقليمية والقانون النموذجي للإعسار عبر الحدود، أهتم الموضوع بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي لتبنيها في الآونة الأخيرة في أنظمتها التجارية الداخلية، سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري والسعي في تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع انضمامها للاتفاقيات التجاري الدولية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتتبع وتحليل أنظمة الإفلاس في تلك الدول مع المحاولة للفت الانتباه إليها، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتتبع وتحليل أنظمة الإفلاس في تلك الدول مع المحاولة للفت الانتباه إليها، وأشارت نتائج الدراسة إلى تبني أنظمة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خاصة بتنفيذ حكم الإفلاس في أية دولة من دولها فيما يتعلق بمواطنيها فقط مع استبعاد الأجانب الآخرين منها. مع إمكانية إصدار حكم بإشهار إفلاس الأجانب غير مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من وجود أموال المدين في دولة أجنبية أخرى لكن الحكم يصطدم بعدم تنفيذه في الدولة الأجنبية، وقدمت مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة إزالة كافة العقبات القانونية والإجرائية التي تمنع من اعتماد القانون النموذجي للاونسترال المتعلق بالإعسار عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.
Journal Article
الحماية القانونية للمياه الإقليمية السعودية من ملوثات السفن
هدف هذا البحث إلى التعرف على ملوثات السفن في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية واستعراض الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أولت الحماية القانونية للمياه الإقليمية من أضرار ذلك التلوث، وتمت معالجة الموضوع من خلال عدة نقاط تمثلت في عرض وتحليل وتفسير القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة البحرية من ملوثات السفن والتدابير والمسؤولية المدنية وذلك باتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن. ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تلوث البيئة البحرية من المشكلات الكبيرة التي اهتم بها المجتمع الدولي وظهر ذلك الاهتمام في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تضمنت قواعد للحماية القانونية للبحار والمحيطات من أضرار التلوث، كما أظهرت تأثر الاتفاقيات الإقليمية وقانون البيئة السعودي بأحكام الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية مع تضمنه قواعد خاصة لمواجهة الحالات الطارئة لملوثات السفن بجانب إنشاء المراكز المتخصصة والمعنية بالتدريب وتوفير المعلومات والخبراء لمجابهة أضرار الملوثات بالمملكة.
Journal Article
حقوق والتزامات المستأجر في التأجير التمويلي تجاه شركة التمويل وفق اشتراطات مؤسسة النقد السعودي ونظام المعاملات المدنية السعودية 2023 م
نتناول في هذا البحث الدور المحوري الذي قام به ثلاث من الشعراء الزنوج وهم ليبولد سيدار سنغور من السنغال وإيمي سيزير من المراتينيك (الكاريبي) وليون كونتران داماس من غويانا في نشأة الأدب الأفريقي، فقد التقي الثلاثة في باريس للدراسة جمعتهم اللغة الفرنسية ووضعهم كزنوج. فقد قمنا بدراسة المناخ الفكري والثقافي الذي أسهم في الوعي الزنجي أن ذاك ما جعل الأفارقة والزنوج القادمين من جزر الكاريبي والقارة اللأم أفريقيا، أن يلتقوا في باريس والتفكير في أوضاع الإنسان الأسود الذي يعاني من الاضطهاد والتمييز العنصري والاستعمار، وكان للشعراء الثلاثة الدور البارز في استنهاض همة الكتاب الزنوج الناشئين والعمل على نشر كتاباتهم والاعتناء بموروثهم الثقافي والأدبي. وعرفت الدراسة ما يعنيه الأدب الزنجي الأفريقي، والذي هو بالنسبة إليهم الانتماء إلى أفريقيا وثقافتها والاعتراف بكونك زنجياً أفريقياً. وقامت الدراسة بالتعريف بالشعراء الثلاثة والأدب الزنجي الأفريقي ومفهومه لدى كل منهم ثم المراحل التي مر بها هذا الحراك الأدبي الزنجي بدءاً في الولايات المتحدة، إلى أن عبرت الفكرة المحيط لتتضح ملامحها في باريس، لتصبح مدرسة أدبية تجمع الزنوج الأفارقة وأخوتهم في جزر الكاريبي. ثم تناول البحث موضوعات الأدب الزنجي في القصة والشعر والمسرح. كما تطرق الإنتاج الأدبي في ظل الاستعمار الذي سبق مدرسة الزنوجة في باريس، ولم يكن ذلك الأدب سوى أدب أعد لخدمة المستعمر، ولم يكن يتطرق إلى الأوضاع المزرية التي يعاني منها الأفارقة.
Journal Article
استدامة التنظيم القانوني للأمن والسلامة النووية للاستخدامات السلمية للمواد النووية والمشعة في المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الإقليمية والدولية
إن للطاقة النووية استخدامات سلمية ودورا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك لتطبيقاتها المختلفة في المجالات السلمية التي تعزز استقرار البشرية في تقديم حياة أفضل وتكنلوجيا حديثة في مجالاتها المتعددة طبيا أو اقتصاديا أو صناعيا أو بيئيا. لكن مع ذلك قد تشكل تهديدا، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنظمة الأمن النووي والرقابة القانونية للاستخدامات السلمية للمواد النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصف التحليلي المقارن بتحليل النظام ومقارنته مع اتفاقيات الأمن النووي لوكالة الطاقة الذرية. أهم النتائج وجود تشريعي سعودي ينظم القواعد الخاصة بالرقابة النووية، أهم التوصيات ضرورة إنشاء شرطة ومحكمة مختصة بمخالفات الاستخدامات السلمية للمواد النووية والإشعاعية بالسعودية.
Journal Article
النظام القانوني السوداني لمنع الاتجار بالبشر في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية
أن البشرية عرفت في الماضي أشكالاً متعددة من العبودية، اختلفت اشكالها من دول إلى آخرى وان اختفت في فترة من الفترات إلا انها عادت في ظاهرة جريمة الاتجار بالبشر. بوجه اكثر إجراماً ووحشية، في ظاهرة منتشرة في دول شرق إفريقيا، اهتم الموضوع بالاتجار بالبشر معاناة السودان كغيره من الدول الإفريقية من وجود ظاهرة الاتجار بالبشر باعتباره معبراً للمهاجرين الأفارقة لا سيما في شرق البلاد، ويواصل كثير من المهاجرين بعد وصولهم السودان رحلتهم إلى دول أخرى قاصدين القارة الاوربية أو القارة الأمريكية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن لتحقيق الهدف من الموضوع إلا هو التعرف على أنظمة مكافحة الاتجار بالبشر في السودان ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية. لا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 م، وأشارت النتائج الدراسة إلى وجود أنظمة لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان مع انضمام السودان للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها، أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز فعالية أنظمة مكافحة الاتجار بالبشر في السودان بأنشاء شرطة متخصصة والتدريب لجهات التحقيق والقضاة.
Journal Article
القواعد المادية لمنازعات عقود قانون التجارة الدولية في الأنظمة العربية في أطار الاتفاقيات الدولية
تلعب العقود التجارية الدولية دورا فعالا في تداول الأموال على الصعيد الدولي، لذلك اتجهت هذه الدراسة نحو القواعد المادية لمنازعات العقود التجارية، حيث تتم العقود التجارية الدولية بين أطراف تختلف جنسياتهم وأماكن إقامتهم، مما يجعلها تثير العديد من الإشكاليات بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النزاع والمحكمة المختصة بنظر النزاع وطرق التقاضي البديلة كالتحكيم لفض منازعات التجارة الدولية، تهدف الدراسة إلى التعرف على القواعد الموضوعية والإجرائية لمنازعات عقود قانون التجارة الدولية في الأنظمة العربية والاتفاقيات العربية في إطار الاتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق استعرضتُ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها عدم خضوع العقود التجارية الدولية لقانون القاضي في الأنظمة العربية، حيث درج المتعاقدون بوضع شرط التحكيم مسبقاً في العقود التجارية الدولية للطبيعة الدولية للعقد الدولي التي تظهر عند حدوث التنازع، وأهم ما أوصِت به ضرورة الاهتمام الكافي في التشريعات العربية بالاتفاقيات الدولية لتصبح جزءاً من القانون الوطني وإعادة تحديث الأنظمة حتى تواكب التطور الاقتصادي التجاري الدولي. وتقع الدراسة في ثلاثة فصول كالاتي : الفصل التمهيدي: تحديد العقد التجاري الدولي، الفصل الأول: القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على منازعات عقود المعاملات التجارية الدولية، الفصل الثاني: القواعد الإجرائية لمنازعات عقود التجارة الدولية. خلاصة الدراسة : يتم اسناد منازعات العقد التجاري الدولي في الأنظمة العربية إلى قواعد مادية، أشارت إليها القوانين الداخلية صراحة، تطبييقاً لمبدأ سلطان الإرادة التعاقدية، وحرية المتعاقد في اختيار القواعد التي تحكم العقد التجاري الدولي.مع عدم وجود اختلاف ذي إثر بين الأنظمة العربية.
Journal Article