Explore the vast range of titles available.

استهلت سورية القرن الواحد والعشرين بتوجهات اقتصادية نحو مزيد من الحرية التجارية وبدأت رياح تغيير النهج الاقتصادي تجتاح البيئة التشريعية، وجرى تخفيف شروط تطبيق الحمائية، ومع بدء الأزمة عام (2011)، التي دفعت الدولة إلى مزيد من التشدد بإدارة الاقتصاد والرقابة الفعالة، أعيد عرض السؤال حول أهمية الدور التدخُلي للدولة في الاقتصاد؟ ومن هذا السؤال يتناول البحث أهم أساليب الحمائية التجارية خلال الفترة (2020/2000)، بحيث كان هناك اختلاف واضح بتطبيق الحمائية بين العقد الذي سبق بداية الأزمة والعقد الذي تلاها، وهذا ما ميز فترة الدراسة وسمح بتحليل أهم منعكسات تطبيق الحمائية، فيعرض البحث تطور التجارة الخارجية بسورية، وأهم أساليب تطبيق الحمائية التجارية، بوصفه نظاما حصص الاستيراد والتعريفات الجمركية، والإعانات والرقابة على أنظمة القطع التي كان لها انعكاسات واضحة على الإنتاج والاستهلاك، وأصبح التركيز على تغير حجم الصادرات الصناعية مؤشرا مهما لقياس هذه الانعكاسات، كما جرى عرض أمثلة عن أساليب تطبيق الحمائية من واقع قطاع النسيج ليكون ذلك أنموذجا للدراسة. وخلص البحث إلى أنه لا يمكن الجزم أن الحمائية التجارية أصبحت أسلوبا قديما يجب التخلى عنه، فالدور التدخُلى للدولة بإدارة الاقتصاد ضروري لضبط الموارد والاستخدامات خاصة في ظل التضخم وعجز الميزان التجاري، مع الأخذ بالحسبان أن زيادة حجم الصادرات الصناعية بفترة تراجع الحمائية خلال العقد الأول للقرن الحالي، يشير إلى أهمية ضبطها والتخفيف من تطبيقها قدر الإمكان، ليكون ذلك شرطا أساسيا لدفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج الصناعي.

تشكل المؤسسات التعليمية دوما بالنسبة إلى المجتمع العقل المفكر بما تحويه من النخبة المتميزة في المجتمع، وعلى الأصعدة الفكرية والسياسية والاقتصادية والدينية الخ... كلها. يركز بحثنا على مسألة الإصلاح والتغيير في قطاع التعليم العالي بوصفه موضوعا وحاملا لهذا الإصلاح في الوقت نفسه. يقصد بعملية إصلاح التعليم تطوير الأنظمة الجامعية لكي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية المعاصرة من جهة، وتطوير تلك التي يمكن الإفادة منها في حلتها الجديدة في الظروف الجديدة. ولكن هذه العملية لا تتم ببساطة، إذ يجب أن تتصف بشكل عام وفي الظروف الراهنة بشكل خاص، بعدد من الصفات نذكر أهمها: العمومية والجذرية والتقدمية والتعقيد والبطء؛ مما يدفعنا إلى ضرورة معرفة الطرائق والأساليب التي يمكن اتباعها في رفع العقبات أمام هذا الإصلاح وترسيخ الإيجابيات وتنميتها، وهذا ما شكل القسم الأول من البحث. ومن جهة أخرى بحثنا في دور الجامعات في الإصلاح والتغيير في المجتمع من حيت الإعداد والتهيئة لتقبل التغيير في المجتمع من جهة أولى. والتزويد بالمنظرين والمخططين والموجهين لهذه العملية من جهة ثانيه. ومن حيث إعداد أجيال جديدة وتنشئتها بأفكار ديناميكية وتطلعات وتوجهات جديدة من جهة ثالثة، وهذا ما شكل القسم الثاني من البحث. في نهاية البحث قدمنا عددا من التوصيات التي تسهم برفع جودة التعليم على صعيد الأستاذ والخريج والاختصاصات العلمية وتقويم الأداء وأخلاقيات العمل والصلة بين الجامعة وسوق العمل، وبشكل عام تبيان دور الجامعة في التغيير الاجتماعي، والدور الذي تؤديه، أو يجب ويمكن أن تؤديه هذه الجامعات في المجتمع.

يوفر قطاع النقل الظروف والشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها والخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الحكومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، وخصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة (2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أنفق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. ومنذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات ووسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير وتخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية وتقطيع أوصال البلد، ومن ثم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. ونظرًا إلى الدور المهم والحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة وغير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ% 3.1 استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013). (سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، ومقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. وبعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. وقد مهدنا لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي وتحليله وأدائه بنشاطاته المختلفة (بري وبحري وجوي خلال السنوات (2000-2010).

تعد سياسة تحرير النقل الجوي جزءا من التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم في العقود الثلاثة الأخيرة في إطار تحرير التجارة العالمية والاتجاه نحو العولمة. ففقي عام 1978 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد سياسة تحرير النقل الجوي في السوق الأمريكية، ثم تلاها الاتحاد الأوروبي في عام 1993، وإزاء هذه التطورات، وفي إطار التكتلات التي أخذت تتزايد في العالم في ظل فلسفة العولمة، بادرت الهيئة العربية للطيران المدني، وهي منظمة إقليمية متخصصة تجمع غالبية الدول العربية، ومقرها المغرب إلى الدخول في محاولات لتحرير الأجواء العربية، عندما قررت هذه المنظمة في أيار 1999 خلق آلية لتنفيذ برنامج تدريجي تهدف إلى تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وتوقيع اتفاقية متعددة الأطراف تنظم هذا التحرير- وقعت في دمشق كانون الثاني 2004- وبدأ سريانها منذ تشرين الثاني 2006. ومن الجدير بالذكر أن الإفادة من ميزات تطبيق هذه الاتفاقية وإيجابياتها يتطلب من قطاع النقل الجوي السوري المبادرة إلى توفير متطلباتها ومستلزماتها بما في ذلك تحديث المطارات وبناء أسطول جوي حديث، ومواءمة للأنظمة والقوانين وغيرها من المتطلبات اللازمة للحصول علي حصة عادلة تتناسب وموقع ومكانتها سورية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم فإن أهمية هذا البحث تتجلي في أنه يدرس ويحلل سياسات وآليات تحرير الأجواء ومواقف الدول اتجاهها وخصائصها والقواعد التي تحكمها؛ فضلا عن تحليل واقع قطاع النقل الجوي السوري وآفاقه وسياساته الحالية ومتطلبات ومقومات نجاحه في استثمار ميزات تحرير الأجواء بين الدول العربية والخروج بالمقترحات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على الحصول على حصة عادلة من تطبيق هذه الاتفاقية ونفاذها.

تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية والمقدرات والإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية والمستقبلية. وقد كان للسياسات الاقتصادية والاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي - ما قبل الأزمة- دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية ولاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي وسبل حل الصراع العربي - الإسرائيلي. حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية ونتائجها ومن ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات وتقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تقلبات سعر الصرف الاسمي على التبادل التجاري في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الزمنية (1990-2010) وتحديد اتجاه تلك الآثار وطبيعة تأثيرها عليه. ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع بيانات حول سعر الصرف والتبادل التجاري في سورية خلال الفترة الزمنية (1990-2010) وذلك بالاعتماد على المكتب المركزي للإحصاء والنشرات الربعية لمصرف سورية المركزي للسنوات المذكورة. وبعد ذلك قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام برنامج (Eviews 8) الإحصائي في دراسة العلاقة بين سعر الصرف وحجم التبادل التجاري عن طريق تحليل استقرار السلاسل الزمنية واختبار التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ. وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: هناك علاقة عكسية بين التقلبات في سعر الصرف والتبادل التجاري في الأجل القصير خلال الفترة الزمنية (1990-2000) وهذا يوافق فرضية التأثير السلبي لتقلبات سعر الصرف على التجارة، ولا توجد علاقة في المدى الطويل بين التقلبات في سعر الصرف الاسمي والتبادل التجاري.

تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية مما يشكل عجزاً خطيرا في توفير المياه لغايات الشرب والري والصناعة، وهذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو السكاني وازدياد مناطق التحضر وتطور بلدان المنطقة صناعيا وازدياد المساحات المزروعة التي تتطلب مياها للري. فضلا عن نضوب المخزون الجوفي وتناقص موارد المياه السطحية وتدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر والتلوث. وإن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية (كالنيل ودجلة والفرات)، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المشاكل وآفاقها المستقبلية والحلول والمقترحات اللازمة لتفاديها أو التقليل من مخاطرها.

نظراً إلى الطبيعة الاستثمارية الضخمة التي تتصف بها صناعة النقل بشكل عام، والسكك الحديدية بشكل خاص، ومن ناحية أخرى تراجع المصادر التمويلية التقليدية (الذاتية - الحكومية) وعجزها عن إدخال التحسينات الرأسمالية على هياكلها الأساسية، وقصورها عن الوفاء بمتطلبات التمويل الاستثماري فيها، ومراعاة خصائصها، شكل التمويل التأجيري إحدى الصيغ الاستثمارية المهمة، التي يمكن لإدارات السكك الحديدية في الدول النامية اللجوء إليها، للإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ولاسيما بعد نجاحها في معظم الدول المتقدمة، في ظل ما يقدمه هذا الأسلوب من ميزات ائتمانية متعددة، تسهم في تحديث هياكلها الأساسية، وتزويدها بما تحتاجه من أصول رأسمالية حديثة، بهدف رفع كفاءتها الاقتصادية، وتقديم خدماتها بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في منظومة الاقتصاد العالمي.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على النقل المتعدد الوسائط وإلى دراسة أثر تفعيل النقل المتعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية من خلال تأمين متطلبات هذا النقل من بنى تحتية، وتتضمن شبكات طرق وسككا حديدية ومطارات وموانئ مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية وتطوير محاور الربط ووصلات الربط الناقصة بين الدول العربية، إضافة إلى توحيد القوانين وتشريعات النقل والمرور وتبسيط إجراءاتها بما يحقق المرونة والسرعة في انتقال البضائع وتبادل الحاويات، والعمل على وضع اتفاقيات النقل العربية بمختلف أنواعها موضع التطبيق لتفعيل التجارة البينية العربية وتنشيطها.