Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية الوقوف على أهم ملامح الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم الفني الصناعي، وإعداد قائمة بمهارات سوق العمل الواجب توافرها لطلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمصر على ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات تنميتها. اتبعت الباحثة المنهج الوصفي واستخدمت الدراسة (الاستبانة) كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى قائمة تكونت من (٤) مهارات رئيسة أولهما: المهارات الشخصية (المرونة، التفكير النقدي والتحليل، مهارات التوصل، التعلم مدى الحياة، صنع القرار، الإبداع والأصالة والمبادرة) وتتضمن (١٦) مهارة فرعية، وثانيهما: المهارات التقنية (صيانة المعدات، مراقبة الجودة، استكشاف الأخطاء وصلاحها، حل المشكلات المعقدة، وتحليل النظم وتقييمها) وتشمل (١٤) مهارة فرعية، وثالثهما: المهارات الاجتماعية (القيادة والتأثير الاجتماعي، العمل في فريق، الذكاء العاطفي، التفاوض والإقناع) وتحتوى على (١٣) مهارة فرعية، وأخيراً: مهارات إدارة الموارد (إدارة الموارد المادية والمالية، إدارة الوقت، إدارة الأفراد) وتتضمن (١١) مهارة فرعية، تم انتهت الدراسة بعرض لمتطلبات تنمية تلك المهارات سالفة الذكر على ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الواقع الحالي لإدارة المواهب بكليات التعليم الصناعي بمصر، توضيح العلاقة بين إدارة المواهب والميزة التنافسية بكليات التعليم الصناعي بمصر، ومن ثم وضع تصور مقترح لإدارة المواهب لتدعيم الميزة التنافسية بكليات التعليم الصناعي بمصر. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة على عدة نتائج من أهمها ما يلي:- وجود قصور في مشاركة الموهوبين في بناء الخطط الاستراتيجية واعتبار التخطيط الاستراتيجية مسئولية قاصرة على الإدارة العليا بالكلية. سيطرة نمط التنظيم البيروقراطي والقيادة البيروقراطية بين القيادات الإدارية بكليات التعليم الصناعي. نقص الاهتمام بإضفاء برامج متخصصة لصقل وتطوير مهارات العاملين بالكلية. ضعف الاعتماد على الموهوبين في تدريب العاملين والموظفين الجدد بالكلية.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الإطار المفاهيمي للتربية الإعلامية الرقمية بالجامعات وتحديد أهم كفايات التربية الإعلامية الرقمية اللازمة لطلاب الجامعات لتنمية ثقافة الأمن السيبراني، والكشف عن الواقع الحالي لثقافة الأمن السيبراني لطلاب جامعة حلوان في ضوء كفايات التربية الإعلامية الرقمية، وأساليب تنميتها ووضع تصور مقترح لتنمية ثقافة الأمن السيبراني لطلاب جامعة حلوان في ضوء كفايات التربية الإعلامية الرقمية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. تكونت عينة الدراسة من (٣٤٧) طالبًا من كليات التربية التجارة وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق) جامعة حلوان، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : - ضعف تركيز اللوائح والقوانين الجامعية على قضايا وممارسات الأمن السيبراني بالجامعات، مما يعرض الأنظمة والشبكات الجامعية لخطر الاختراق والهجمات السيبرانية. - نقص المتخصصين في مجال الأمن السيبراني في الجامعات، مما يصعب تنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني بشكل فعال. - ضعف وعي الطلاب بكيفية استخدام شبكات الإنترنت العامة بشكل آمن ومشفر لحماية بياناتهم الحساسة من الاختراق والسرقة، مما يعرضهم لخطر سرقة الهوية الرقمية واختراق حسابات البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والاحتيال الإلكتروني. - نقص البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مما يؤثر سلبا على قدرة الطلاب على اكتساب المهارات والممارسات الآمنة في استخدام التكنولوجيا الرقمية. - ضعف وعي الطلاب بأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بشكل منتظم لتأمين حساباتهم الشخصية والبيانات الحساسة من التهديدات السيبرانية والاختراقات. - إغفال بعض الطلاب إجراءات تحديث البرامج والتطبيقات الضرورية المعالجة الثغرات الأمنية، مما يجعلهم عرضة للهجمات الالكترونية التي تستهدف النسخ غير المحدثة.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم ملامح التمويل بالجامعات الحكومية المصرية، تعرف الإطار المفاهيمي للاستدامة المالية بالجامعات، ورصد الواقع الحالي لأبعاد الاستدامة المالية بالجامعات الحكومية المصرية في ضوء منهجية ستة سيجما ومتطلبات تحقيقها. وأخيرا وضع تصور مقترح لتحقيق الاستدامة المالية بالجامعات الحكومية المصرية في ضوء منهجية ستة سيجما. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. وتكونت عينة الدراسة من (۱۳۲) عضوا من رؤساء الأقسام، ووكلاء، وعمداء ببعض الكليات (العلوم، الزراعة، الحقوق، التجارة)، بجامعة (القاهرة- المنصورة- عين شمس- أسيوط). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: ضعف مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في تمويل التعليم، وضعف المبادرات الوقفية والتطوعية في تمويل التعليم الجامعي، حيث يتضح أن التمويل الأساسي لمؤسسات التعليم الجامعي يعتمد على الميزانية المخصصة من الدولة، كما توفر المصادر الأخرى نسبة لا تزيد عن ١٠% من إجمالي الإنفاق على التعليم الجامعي، والقصور في الترويج لخدمات الاستشارات والتدريب التي تقدمها الجامعة بالوسائل المختلفة سواء على المواقع الإلكترونية أو الندوات والمؤتمرات العلمية، علاوة على القصور في تسويق الجامعات المصرية كبيوت خبرة لتوسيع المشاركة في مشروعات تنموية وتكنولوجية.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع التعلم الإلكتروني بالجامعات المصرية في ضوء جائحة كورونا، ووضع رؤية مستقبلية لمواجهة تحديات التعلم الإلكتروني بالجامعات المصرية في ظل جائحة كورونا. اتبعت الدراسة كل من المنهج الوصفي وأسلوب دلفاي. وتوصلت الدراسة إلى تحديات التعلم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا وجاءت في أربعة محاور رئيسة أولهما: التحديات المرتبطة بالنية التحتية بالجامعات المصرية وتضمنت عدة تحديات فرعية تمثلت في الوفاء بمتطلبات التحول من التعليم التقليدي إلى التعلم الإلكتروني، توفير الدعم الفني والمتخصصين في مجال توظيف التعلم الإلكتروني، وكفاءة شبكات الإنترنت وانقطاعها بين الحين والآخر، والمساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، وثانيهما: التحديات المرتبطة بالمقررات الدراسية والتي شملت التحديات الفرعية التالية: محتوي المقررات الدراسية، طرق التدريس، الوسائط التعليمية، وجودة التقويم والامتحانات، وثالثهما: التحديات المرتبطة بأعضاء هيئة التدريس والتي تضمنت التحديات الفرعية التالية: وعي أعضاء هيئة التدريس بالتعلم الإلكتروني، والتفاعل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وضبط العملية التعليمية في ظل أعداد الطلاب الكبيرة، وأخيرا: التحديات المرتبطة بالطلاب والتي تضمنت الوفاء بمتطلبات ذلك النوع من التعليم الأجهزة الإلكترونية أو الشبكة الإلكترونية أو الأجهزة التلفزيونية، والالتزام بمتابعة برامج التعليم عن بعد، والأمية الحاسوبية، والاستخدام الخاطئ للإنترنت، وطرحت الدراسة أساليب المواجهة لكافة التحديات سالفة الذكر.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الإطار المفاهيمي للتشارك المعرفي بالجامعات، وتوضيح مؤشرات العلاقة بين مجالات التشارك المعرفي بالجامعات المصرية والجامعة المنتجة، ووضع تصور مقترح لتفعيل التشارك المعرفي وتوفير متطلبات تحقيقه بالجامعات المصرية في ضوء مفهوم الجامعة المنتجة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل من أهمها: - ضعف إقبال أعضاء هيئة التدريس على الحصول على مشروعات ممولة. - قصور الجامعة في الإعلان عن مشروعاتها البحثية التطبيقية بالوسائل المختلفة سواء على المواقع الإلكترونية أو الندوات والمؤتمرات العلمية. - ضعف البيئة التكنولوجية المحفزة على التشارك المعرفي والتي تتيح للجميع التواصل بسلاسة ويسر وتساعد على تبادل المعرفة بين الأفراد في الجامعة. - قلة التركيز على البحوث ذات الطابع التطبيقي، حيث يركز إنتاج الجامعات والمراكز البحثية على النشر العلمي لغرض الترقية، مما يؤدي إلى عزوف بعض الباحثين عن بذل الجهود للحصول على تعاقدات مع الصناعة لتطويرها من خلال البحث العلمي.

أبرزت الدراسة الإجراءات القانونية بإدارة الجامعة لحماية الملكية الفكرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإمكانية الإفادة منها في مصر. قدمت الدراسة إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم الإجراءات، الإدارة الجامعية، الملكية الفكرية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى سته محاور وهي الإطار المفاهيمى للملكية الفكرية، الإجراءات القانونية المتبعة بالإدارات الجامعية لحماية الملكية الفكرية بالجامعات المصرية والعوامل المؤثرة بها، الإجراءات القانونية المتبعة بالإدارات الجامعية لحماية الملكية الفكرية بالجامعات الأمريكية والعوامل المؤثرة بها، الإجراءات القانونية المتبعة بالإدارات الجامعية لحماية الملكية الفكريةـ بالجامعات الأسترالية والعوامل المؤثرة بها، أوجه الشبة والاختلاف بين الإجراءات القانونية المتبعة بالإدارات الجامعية لحماية الملكية الفكرية بالجامعات المصرية والأمريكية والأسترالية في حماية الملكية الفكرية والعوامل المؤثرة بها، الاستفادة من الخبرة الأمريكية والاسترالية في تطوير الإجراءات القانونية لحماية الملكية الفكرية بالجامعات المصرية وأشتمل على الإجراءات الوقائية المقترحة لحماية الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، الإجراءات الوقائية المقترح إتباعها من قبل الطلاب لحماية الملكية الفكرية بالجامعات، الإجراءات الوقائية المقترح إتباعها من قبل أعضاء هيئة التدريس لحماية الملكية الفكرية بالجامعات، والإجراءات القانونية المقترح تطبيقها في حالة انتهاك الطلاب للملكية الفكرية، الإجراءات القانونية لحماية الملكية الفكرية المقترح تطبيقها في حالة انتهاك أعضاء هيئة التدريس للملكية الفكرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"