Explore the vast range of titles available.

تبين هذه الدراسة أن المنظومة القانونية الجزائرية انتهجت مجموعة من الإصلاحات تظهر من خلالها الرغبة العميقة في تجسيد خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المواطن وتطوير علاقته بالإدارة، وذلك بتضمين المؤسس الدستوري لمبادئ جديدة تكرس قواعد الديمقراطية. إلا أن الواقع العملي يظهر غياب رؤية استراتيجية لتجسيد هذه الإصلاحات لانعدام ترجمة هذه المبادئ الدستورية بنصوص تشريعية، إلى جانب عدم الاستقرار الذي ميز الهياكل المكلفة بالشؤون العمومية وتسييرها، وغياب هيئات لتقريب المواطن من الإدارة.

يقوم مبدأ المشاركة على شرط أساسي يتمثل في شفافية النشاط الإداري الذي يسمح للمجتمع المدني بأن يكون بمثابة جهاز رقابة على أعمال الإدارة وشريك في اتخاذ القرارات، لذلك يكتسي الإقرار الدستوري للحق في النفاذ إلى المعلومة الإدارية تطبيقا لأحكام المادة 55 من دستور سنة 1996 أهمية كبيرة لإعمال حق المشاركة، باعتبار أن التكريس الدستوري لأي موضوع من المواضيع القانونية يعني الرفع من معايير إقراره ومشروعيته، وتجسيدا لهذا التوجه لابد من وجود ضمانات فعالة لحماية هذا الحق يلجأ إليها الفرد للبت في شكواه أو اعتراضه في حالة عدم حصوله على المعلومات التي تعنيه.

تبين هذه الدراسة دور القاضي الإداري في ممارسة الرقابة على الإجراءات التحضيرية لخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، باعتباره يعمل على توفير التوازن بين الحفاظ على الأموال العامة للدولة وإقرار مبدأ سيادتها على ممتلكاتها وضرورة حماية الملكية الخاصة للمستثمرين.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء على امتيازات الإدارة في مواجهة الأحكام القضائية، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي كرست لضمان احتراما لاقترانها بمسألة تطبيق القانون، وذلك بتبيان الحالات التي سمح بموجبها المشرع للإدارة بإمكانية التحرر بصفة نهائية أو مؤقتة من واجبها في تنفيذ أحكام القاضي الإداري، لوجود مبررات حقيقية يصعب في إطارها الخضوع لالتزامات منطوقها.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان كيفية تفعيل رقابة القضاء الإداري على تسيير الجماعات المحلية، كون أن الدولة الجزائرية في الآونة الأخيرة مطالبة من أي وقت مضى بإعداد تصور استراتيجي فعال وناجع لتأهيل منظومة الرقابة الممارسة على أعضاء أو أعمال البلديات والولايات قصد حماية تسيير شؤونها المحلية، على اعتبار أن السمة اللازمة والمميزة للدول الديمقراطية الحديثة، هي أنها دولة اللامركزية الإقليمية الموسعة، وأن تحقيق التنمية بجميع أبعادها يعتمد على وجود إصلاحات في الرقابة القضائية من أجل الحكامة في مراقبة أداء الجماعات المحلية.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الهام للقاضي الإداري الجزائري في حماية مبادئ الديمقراطية التشاركية، ويتجلى ذلك من خلال إعمال سلطاته العامة في مجال حماية الحقوق والحريات، باعتبار أن حق المشاركة يعد من الحقوق الأساسية للمواطن التي ينبغي حمايته وترقيته، نظرا لافتقاد النصوص القانونية المنظمة لممارستها إلى نص صريح لاختصاصه بالنظر في حالات تجاوز الإدارة لمبادئ المشاركة، خلافا لبعض التجارب المقارنة التي نظمت هذه الحماية بموجب نصوص خاصة.

كلف المؤسس الدستوري الجزائري القاضي الإداري بحماية الحقوق والحريات، لكن هذه المهمة تحتاج إلى عدة مقومات للقيام بها نظرا للدور الذي يقوم به في إعادة التوازن بين مصالح الأفراد والامتيازات الواسعة التي تمتلكها الإدارة بوصفها سلطة عامة، الأمر الذي يفرض وجود قاض مستقل عن السلطة التنفيذية، وهو ما يدفع إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات القانونية لتفعيل مكانة القاضي، اقتداء بالتجارب المقارنة التي جعلت القضاء سلطة مستقلة بعيد عن التأثيرات الخارجية ومكنته من سلطات فعلية تعزز من مكانته.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الدور الهام للقاضي الإداري في مجال حماية الأمن البيئي، وذلك من خلال ممارسة رقابته على قرارات سلطات الضبط البيئي لجعلها متطابقة مع النصوص القانونية المجسدة للحق في البيئة، باعتبار أن هذه الأخيرة الأكثر تعاملا مع البيئة بتقييدها للنشاطات المضرة لها من خلال التراخيص التي تقدمها، وكذا البحث عن السلطات المستحدثة للقاضي الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواجهة الإدارة في حالة مخالفتها للمبادئ القانونية التي تسعى لتحقيق بيئة سلمية، خاصة في مجال ضمان تنفيذ أحكامه الصادرة ضد نشطات قرارات الضبط البيئي ، إذ أنه لا قيمة للنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة إذا كانت الأحكام القضائية الضامنة لتطبيقها من الناحية الواقعية لا تنفذ.