Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بالتحليل الإحصائي الذي هو الأسلوب العلمي المعتمد في الدراسات الاجتماعية بمختلف تخصصاتها. نحاول من خلالها توضيح المراحل الأساسية المعتمدة في التحليل الإحصائي بدءا بعملية جمع البيانات، تحليلها وعرضها على شكل جداول، كيفية قراءتها وطريقة تمثيلها واختبار الفروض الإحصائية وكذلك شروط وطرق اختيار العينة، في الأخير التوصل إلى نتائج دقيقة وصحيحة ومنه دراسة احترافية خالية من الأخطاء.

سلطت الورقة الضوء على توزيع الجريمة في الجزائر. واعتمدت الورقة لتحقيق هدفها على المنهج الإحصائي، والوصفي، والمقارن. وجاءت الأدوات متمثلة في الملاحظة والاطلاع على المصادر البوليسية للحصول على معطيات حول الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وضد الممتلكات، والجرائم الاقتصادية، ومن أهم المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي أفادت بالمعطيات حول الجريمة (مديرية الشرطة القضائية، ومصلحة الإحصائيات التابعة لمديرية الشرطة القضائية)، كما تم الاعتماد على مقياس النزعة المركزية، ومقياس التشتت في تحليل البيانات. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها أن ولاية الجزائر تأتي في الصدارة من حيث عدد القضايا المسجلة في مختلف الجرائم المسجلة وهذا خلال السنوات (2006، 2007، 2008). كما أن هناك توزيع نوعي للجريمة من خلال الموقع الجغرافي؛ حيث نجد أن الجرائم الاقتصادية تنتشر في المنطقة الغربية كون هذه الأخيرة تضم مدينة حدودية (تلمسان) حيث تكثر فيها جرائم التهريب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تم إجراؤها في الثالث من شهر نوفمبر 2020 والتي يتنافس فيها المترشحين الأول عن الحزب الجمهوري ممثلا في شخص دونالد ترامب الذي يسعى إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية بعد تلك التي فاز بها خلال سنة 2016 ضد هيلاري كلينتون، والمترشح الثاني جو بايدن عن الحزب الديموقراطي والذي سبق له وأن تقلد منصب نائب الرئيس لعهدتين متتاليتين خلال فترة حكم باراك أوباما. وقد استعملنا في هذا المقال منهج الملاحظة من خلال متابعة الأحداث المتعلقة بالرئاسيات الأمريكية في وسائل الإعلام كقناة العربية، وقناة الجزيرة، والبي بي سي، والسي إن إن، بدءا بالحملة الانتخابية ثم المناظرة التلفزيونية، وصولا إلى عملية الاقتراع والتي تميزت على غير العادة بتأخر الإعلان على الفائز إلى غاية السابع من شهر نوفمبر بسبب تأخر الإعلان والمصادقة على نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة كولاية جورجيا.

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على انعكاسات جائحة كورونا على العملية التعليمية، حيث أن سرعة انتشار هذا الوباء دفعت بالدول والحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية أهمها فرض الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، وهذا ما أدى إلى توقف العديد من النشاطات الحيوية في المجتمع وأهمها قطاع التربية والتعليم، ومن أجل تجنب الأضرار الكارثية من جراء توقف العملية التعليمية اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لتجنب الوقوع في السنة البيضاء، وفي هذا السياق تم فتح قناة تليفزيونية لفائدة طلبة البكالوريا والتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، كما تم إنشاء أرضية لتحميل الدروس مخصصة لطلاب الجامعة، وفي هذا السياق ظهرت مفاهيم جديلة في مجال العمل منها العمل من المنزل، والدروس على الخط، ولكن هذه الإجراءات تتطلب عدة إمكانيات منها التدفق العالي للأنترنت، وكذلك تمكين الأساتذة من التكوين في مجال استعمال التقنيات الحديثة وخاصة تقنية التحاضر عن بعد.

تتركز الدراسة الراهنة حول حجم الجريمة في المناطق الحضرية والريفية بالاعتماد على الإحصائيات الرسمية وذلك من خلال تتبع مستويات الظاهرة الإجرامية على المستوى الوطني وخلال فترات زمنية مختلفة لكي يتسنى لنا مقارنة حجم الجريمة المسجلة بين مختلف المدن الجزائرية وتطورها عبر الزمن، كما تهتم هذه الدراسة أيضا بتنميط الجريمة حسب التصنيف المعتمد في قانون العقوبات الجزائري، فجرائم الحق العام المقصود منها تلك الجرائم التي تتضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص مثل القتل العمدي، الضرب والجرح العمدي، التهديد، السب والشتم، القذف، وجرائم الاعتداء على الأسرة والآداب العامة والجرائم المرتكبة ضد الممتلكات مثل السرقة بشتى صورها، والتخريب، الحرق، التدنيس، الابتزاز.

نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على ظاهرة الإدمان وتعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع الجزائري، حيث أصبحت هذه الظاهرة لا تهدد الفرد فقط بل تمتد انعكاساتها إلى الأسرة والمجتمع، فالفرد المدمن يستعمل كافة الوسائل للحصول على المواد المخدرة كالاحتيال والسرقة من أجل تأمين المال الذي يمكنه من شراء المخدرات والمهلوسات، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الإحصاءات التي أفادتنا بها مؤسسة الدرك الوطني، مع العلم أن هذه المؤسسة لها دور كبير في مكافحة ظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات، وتتميز إحصاءاتها بدرجة عالية من الدقة باعتبارها تغطي كافة التراب الوطني وذلك في حدود مجال اختصاص هذه المؤسسة.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على ظاهرة بالغة الأهمية والتي ميزت الحياة السياسية في الجزائر، ألا وهي ظاهرة عزوف المواطن عن الانتخاب، ومن بين الأهداف التي كنا نصبوا إلى تحقيقها من خلال هذه الدراسة هو الوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. استعملنا في هذه الدراسة أداة المقابلة على عينة من أساتذة الجامعة، ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو أن هناك ركود في الحياة السياسية في الجزائر، وضعف أداء الأحزاب السياسية التي أصبحت أحزاب موسمية لا تسمع لها صوتا إلا خلال فترة الحملات الانتخابية.

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعريف بالجرائم المرتكبة ضد القانون العام، ويطلق عليها أيضا تسمية جرائم القانون العام، وتصنف حسب الإحصاءات الشرطية إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يمثل القسم الأول الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وتضم بدورها الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدية كجرائم القتل بنوعيه العمدي وغير العمدي، وجريمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة، وفي أحيان أخرى قد يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى الجرائم التي تمس باعتبار وشرف الأفراد كالسب والشتم والتشهير والتهديد، والقسم الثاني يتمثل في الجرائم التي تقع ضد الأسرة والآداب العامة، أما القسم الثالث يتمثل في الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات فهي تضم عدة جرائم أهمها جريمة السرقة بشتى صورها، إضافة إلى جريمة التخريب والحرق والتدنيس والابتزاز. وقد استخدمنا أسلوب تحليل المعطيات الإحصائية التي قدمت لنا من طرف مديرية الشرطة القضائية، والتي تتمثل في الحصيلة السنوية للجريمة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية بالغة الأهمية وهي ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، والتي تعبر عن حالة الأنوميا التي تصيب البناء الاجتماعي برمته، فالخلل الوظيفي الذي يصيب الأنساق المكونة للبناء الاجتماعي كالنسق الأسري، والنسق التربوي والنسق الديني، والنسق الاقتصادي، من شأنه أن يكون سببا في بروز هذه الظاهرة في المجتمع. ونروم من خلال هذه الدراسة معرفة حجم الظاهرة محل الدراسة (ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري) وأنماطها المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد على منهج تحليل الإحصائيات التي أفادتنا بها المؤسسة الشرطية الجزائرية، إذا أنه لا يتسنى لنا معرفة حجم العنف إلا بالاعتماد على هذا المصدر كونه يغطي كافة التراب الوطني، فإحصاءاتها تتميز بالدقة والمصداقية، ومن بين النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة هو ارتفاع في حجم ظاهرة العنف خلال فترة الدراسة، مع العلم أن ظاهرة العنف في الإحصاءات الشرطية تصنف في خانة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين الأول يمثل في الجرائم التي تمس السلامة الجسدية، كجريمة القتل بنوعيه العمدي وغير العمدي، والضرب والجرح العمدي بنوعيه المفضي إلى عاهة والمفضي في أحيان أخرى إلى الوفاة، بالإضافة إلى جريمة الاعتداء على الأسرة والآداب العامة كالاعتداء على والاغتصاب، وتحريض القصر على فساد الأخلاق، والأفعال المخلة بالحياء، أما القسم الثاني يتمثل في الجرائم التي تمس بشرف واعتبار الأشخاص كالسب والشتم، والتهديد، والقذف (التشهير).