Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى بحث موضوع من أهم الموضوعات التي باتت ملحة في فقه القانون، اقترحنا صياغتها بعنوان \"دور القاضي الإداري في مجال الإثبات\"، الذي حظي بكم وافر من النصوص القانونية سعت له المنظومة الإجرائية لسنة 2008، تدعيما لسلطاته الإيجابية والتدخلية في مجال الإثبات؛ سواء تعلقت - تلك السطات - بوسائل التحقيق (الخبرة، الشهادة، المعاينة والانتقال إلى الأماكن، مضاهاة الخطوط)، أو في مجال تدابير الإثبات الأخوي، سعيا منه في ذلك إلى تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف.

سعى المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى تنظيم أحكام وقواعد إجرائية تدعم الدور التدخلي والإيجابي للقاضي الإداري في مجال تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة، في حالة عدم الاستجابة لها من طرف هذه الأخيرة؛ بأن اعترف له بسلطة توجيه أوامر للإدارة لحملها على التنفيذ إلى جانب سلطة فرض الغرامة التهديدية، سواء على مستوى مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية في انتظار تجسيد دوره على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، هذه الأخيرة التي تم استحداثها بموجب القانون العضوي رقم 22- 10 المتعلق بالتنظيم القضائي.

إن نية المشرع في إقرار وتجسيد ازدواجية إجرائية تتماشى والازدواجية القانونية والهيكلية، أمر فرضته مجرد توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين جهة القضاء العادي من جهة، وبين جهات القضاء الإداري ذاتها، والتي تبنى أساساً على فكرة المعيار العضوي المكرس تشريعياً، الذي يعترف بالنزاعات التي تدعي فيها الإدارة على الأفراد والتي تعتبر حتما نزاعات عادية للإدارة، فضلاً عن النزاع الإداري.