Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تطوير البدائل الشرعية للفائدة على القرض المصرفي عن طريق تقديم عدد من الحلول المقترحة. أكد على أن الحديث على الحلول المقترحة لتطوير البدائل الشرعية للفائدة على القرض المصرفي يقتضي الحديث عن آلية التمويل التشاركي وما تتطلبه من معالجة مشكلة المخاطر الأخلاقية وتطوير استخدام المضاربة والمشاركة، والأساليب المقترحة لتجاوز المشكلات المرتبطة بالرقابة المركزية واقتراحات تفعيل الهندسة المالية الإسلامية، وبين أن الربع الأخير من القرن الماضي شهد انطلاق مسيرة المصارف الإسلامية وانتشارها في مختلف أنحاء العالم، لذا فقد تناول تجربة بعض الدول العربية مع البدائل الشرعية للفائدة على القرض المصرفي ومنها: تجربة المغرب وتجربة موريتانيا. واختتم البحث بالتأكيد على أهمية البدائل المقترحة عن الفائدة في القرض المصرفي والتي من أهمها المقترحات لتطوير آليات التمويل التشاركي لما يقوم به من دور في التمويل ومنها: معالجة مشكلة المخاطر الأخلاقية، وتطوير استخدام المضاربة والمشاركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

أقرت المساهمة القرض بضمان الرهون في القانون الموريتاني. وتحدث المطلب الأول عن القرض بضمان الرهن، أولا مفهوم الرهن، مفهوم الضمانات في اللغة والاصطلاح، الفقه الإسلامي، الفرع الثاني أنواع الرهون (الرسمي، الحيازي (الحيازة الفعلية للدائن، الحيازة الرمزية، حيازة العدل). وبينت الفقرة الثالثة رهن المحل التجاري، وعرف المشرع الموريتاني الأصل التجاري في المادة (115). وأكدت أن رهن المحل التجاري يعطي للدائن المرتهن حق الأفضلية وحق التتبع. وعرضت بالمطلب الثاني آثار القرض المصرفي وانقضاؤه، التزامات العميل المقترض، انقضاء عقد القرض. واختتمت المساهمة بأهم النتائج منها، الدين لا يتقادم طالما بقي الرهن تحت يد البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى التعرف على البدائل الشرعية للفائدة على القرض المصرفي. أكد على أن الإقراض هو أكثر وسائل التمويل المتضمنة للفائدة والذي احتل أهمية فائقة في أساليب تمويل في النظام المصرفي المعاصر، متطرقًا إلى معرفة كيفية استبدلها بنظام يعكس فرص تكلفة رأس المال طبقاً للمبادئ الإسلامية. واعتمد البحث على المنهج التحليل والوصفي. وعرض البدائل التي تقوم على إتباع أنماط معينة من الإقراض، مشيرًا إلى القرض الحسن والقروض المقابلة للودائع، والقروض المقدمة من الشركات أو رجال الأعمال وتسهيلات القروض الخاصة. وناقش البدائل الأخرى للتمويل، موضحًا التمويل التشاركي، وواقع وتحديات التمويل الإسلامي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القرض المصرفي اعتبر المحور الأساسي لعمل المصارف، ومثل الوظيفة المقابلة لوظيفة قبول الودائع، مبينًا على أنه من أهم الأدوات التي قدمها البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على فتح الاعتماد والاعتماد المستندي كعمليات للائتمان البنكي. إن الاعتماد المستندي يعتبر من الوسائل المصرفية الأكثر ذيوعًا لدورها في تسهيل عمليات بيوع التجارة الخارجية المعاصرة كما الداخلية، يلتجئ إليهما التجار لحل مشكل انعدام الثقة الذي تتسم به عمليات الاستيراد والتصدير فإلى أي مدى يعتبر فتح الاعتماد والاعتماد المستندي وسيلة ائتمان ناجعة لتسهيل عمل التجار من جهة، ولضمان القروض من جهة أخرى. ولتحقيق هدف البحث أوضح فكرة فتح الاعتماد، وقواعده العامة، والآثار المترتبة عليه وانقضائه. وأشار إلى الاعتماد المستندي من حيث التعريف والخصائص، والأنواع، والآثار. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن القرض المصرفي يعتبر هو المحور الأساسي لعمل المصارف وأنه يمثل الوظيفة المقابلة لوظيفة قبول الودائع، وأنه من أهم الأدوات التي يقدمها البنك. كما أن الاعتماد المستندي يعتبر الوسيلة المصرفية الأكثر ذيوعًا في تسهيل عمليات التجارة الخارجية المعاصرة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة العمل على مواكبة القرض المصرفي لمختلف العمليات الائتمانية المصرفية من حيث الآليات والإطار القانوني، حتى يحقق الهدف منه والذي هو خدمة المتعاملين به بما يحقق أهدافهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعتبر القروض من أهم أوجه استثمار الموارد المالية للبنك، فهي تمثل الجانب الأكبر من الأصول، كما يمثل العائد المتولد عنها الجانب الأكبر من الإيرادات، ونظرا للأهمية التي تحتلها القروض على مستوي نشاطات الأفراد والمؤسسات، أصبح من الضروري أن يولي المسؤولون في البنوك عناية خاصة بها من خلال وضع سياسة ملائمة تضمن سلامتها. هذا ويعتبر القرض المصرفي صورة من صور الائتمان؛ إذ أنه يمثل الوظيفة المقابلة لوظيفة قبول الودائع، وقد تطورت الحاجة إليه في عصرنا الحاضر إلى أن أصبح يتوقف عليه مصير قطاع كبير من المجتمع؛ بل إن المجتمع كله صار يلجأ إلى القرض كوسيلة لإحداث التنمية المنشودة، وكأداة لتمويل مشروعاته، وتحقيق مصالح أفراده في الرخاء والتقدم؛ فدور القرض لم يعد يختص بمجرد الأنماط التقليدية التي قام بها في الماضي، حيث كان الفرد فيها يقترض ليسد حاجاته الاجتماعية الملحة؛ والتي تتعلق بالمطالب الأساسية للحياة، والتي تتمثل في المطعم والملبس والمسكن والعلاج، بل إنه تخطى هذه الوظيفة التقليدية إلى أنشطة حديثة اقتضتها اعتبارات الحياة المعاصرة، وصار القرض يقوم بدور بارز في الحياة الاقتصادية، لما يقوم به من نقل للموارد من يملك إلى من لا يملك، أو من يملك لكنه يطمح إلى زيادة ثروته وازدهار معيشته، بتمويل مشروعات اقتصادية واجتماعية بطريقة القروض، إلا أن هذه القروض لا يمكن أن تحقق ذلك إلا بوجود ضمانات تضمن وفاء المدين برد مبلغ القرض وما يستحق عليه من زيادة. ، هذا ويأتي في طليعة تلك الضمانات الكفالة البنكية باعتبارها من أهم الضمانات للقرض المصرفي، حيث أضحت اليوم أهم التزام تجريه أو تقدمه المؤسسات البنكية وأكثرها شيوعا في الواقع العملي، سواء على الصعيد الوطني، أو على مستوى المعاملات الدولية، إذ صارت الكفالات البنكية تضطلع اليوم بوظيفة تمويلية ذات أثر مباشر على خزينة المقاولة، فبالرغم من كونها لا تؤدي إلى سحب المال فورا، فإن منح كفالة بنكية يسمح حقيقة للمقاولة إما بتفادي خروج السيولة أو بتعجيل دخولها، ويستهدف تدخل المؤسسة البنكية في جميع الأحوال تقوية خزينة زبنائها وجعلهم في وضعية مالية مريحة وهي نفس النتيجة التي تؤديها القروض أو الائتمان المباشر. وتعتبر الكفالة البنكية من المواضيع المرتبطة بمجالات أكثر تغييرا وأقل استقرارا لاتصالها بمجال المعاملات التجارية من جهة وواقع المعاملات من جهة أخرى؛ فما هو مفهومها؟ وما هي أنواعها؟ وكيف ينظر لها في الفقه الإسلامي؟ للحديث عن هذه الإشكاليات سنتطرق لمفهوم الكفالة البنكية (مطلب أول) ثم للحديث عن أنواعها الكفالة في الفقه الإسلامي (مطلب ثاني).

سعت الدراسة لبيان الودائع البنكية. وبينت مفهوم الوديعة وفيها مطلبين، تعريف الوديعة وبيان خصائصها وشملت فقرتين، الأولى عرفت الوديعة شرعا وقانونا، الثانية خصائص عقد الوديعة. وتحدث المطلب الثاني عن الودائع المصرفية في التشريع الإسلامي الوضعي وفيه فرعان، الأول الودائع المصرفية حسب العرف المصرفي وتكييفها القانوني وشمل فقرتين، الأولى جاءت بمفهوم المصرف، والثانية عرفت الوديعة النقدية والمصرفية وأنواع الودائع النقدية، وتكييفها القانوني. وكشف الفرع الثاني عن تكيف الودائع المصرفية وتخريجها الشرعي وفيه فقرتين، حددت الأولى العقد الذي تقع في نشاطه، والثانية بينت تطبيقات على تكييف الوديعة النقدية المصرفية. واختتمت الدراسة بالتركيز على النتائج، يجعل القانون الوديعة أمرا شاملا للمنقول والعقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعى البحث لبيان مصادر الأموال الموجة للقرض المصرفي. وبين المطلب الأول مفهوم القرض المصرفي، وجاء الفرع الأول بتعريف القرض المصرفي وخصائصه، وعرفت الفقرة الأولى العقد في اللغة، واصطلاح فقهاء الشريعة، تعريفه في القانون المدني الموريتاني، والفقرة الثانية بينت خصائص عقد القرض المصرفي (رضائي، ليس من العقود العينية). وأظهر أن الإسلام أبقى القرض وشجع عليه ونفى الخبث فيه وهو الربا، وتناول الفرع الثاني الطبيعة القانونية للقرض المصرفي. وأبرز المطلب الثاني مصادر الأموال الموجهة للقرض المصرفي وفيه ثلاثة أفرع، الأول الودائع النقدية والودائع الائتمانية وشمل فقرتين، الأولى الودائع النقدية التي تمثل مدخرات العملاء، والودائع هنا يقصد بها الودائع النقدية، الفقرة الثانية، الودائع الائتمانية التي تتولد عن عملية خلق النقود، الفرع الثاني الاقتراض من البنك المركزي والبنوك الأخرى وحوى فقرتين، والفرع الثالث حسابات الاستثمار. واختتم البحث بأهم النتائج منها، إن مصادر الأموال الموجهة للقرض المصرفي تتمثل في الودائع النقدية التي تمثل مدخرات العملاء، أو الودائع الائتمانية التي تتولد عن عملية خلق النقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على الفوائد البنكية وإشكالية الربا. إن البنك كمقاولة تجارية حسب مقتضيات المادة 6 من القانون التجاري الموريتاني تهدف إلى تحقيق الربح من خلال جميع العمليات الائتمانية التي يقوم بها، فتقاضي البنوك لفوائد يعتبر ذلك مبررًا عند القائمين عليها. ولتحقيق هدف البحث ناقش الأساس القانوني للفوائد البنكية من خلال التعرف على مفهوم الفوائد البنكية، والأساس القانوني لها في التشريع الموريتاني والمغربي، في ظل انعدام نص صريح يجيز التعامل بها في معظم تشريعات الدول العربية. كما تم التطرق بالحديث عن الفوائد البنكية وإشكالية الربا موضحًا طبيعة الربا، ومبدأ تحريم الربا ومحاولة الخروج منه. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الفوائد البنكية في التشريع الوضعي يبقى أساسها القانوني مشتتًا بين مختلف القوانين. وان الفائدة المطبقة من طرف البنوك التقليدية ليست إلا الربا بعينه المحرم شرعًا رغم وجود بعض الآراء الفقهية التي تدافع عن عدم ربويتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024