Explore the vast range of titles available.

تعتبر الوكالة الوطنية الأنشطة المنجمية إحدى هياكل التي وضعها المشرع الجزائري من أجل ضبط النشاط المنجمي غير أن المشرع لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الوكالة ومن هنا كانت إشكالية هذا البحث تدور حول الطبيعة القانونية لهذه الوكالة، حيث اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليل من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للوكالة بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي من استنتاج الطبيعة القانونية للوكالة، وتوصلت إلى أن الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية هي سلطة إدارية من حيث وظيفتها وهيئة تجارية من حيث تنظيمها وعليه يمكن القول هي سلطة ضبط اقتصادي من نوع خاص لا تخضع لأحكام القانون الإداري، غير أنها تصدر قرارات إدارية.

لقد أحدث المشرع الجزائري آلية جديدة لاستغلال العقارات الوقفية وهو عقد الاستغلال، هذا العقد الذي تمنح بموجبه إدارة الأوقاف العقار الوقفي إلى مستثمر شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، قصد استغلاله وتنميته وفق دفتر شروط يحدد حقوق والتزامات الطرفين، ويتم منح العقار الوقفي إلى المستثمر عن طريق المزايدة كأصل عام وذلك في إطار مبادئ المنافسة وتثمينا للعقار محل الاستغلال، غير أنه يمكن في حالات استثنائية منح العقار عن طريق التراضي.