Explore the vast range of titles available.

تركز هذه الدراسة على موضوع مؤسسات الهيمنة الأمريكية، حيث تهدف إلى تبيان المؤسسات الاقتصادية والسياسية والمجتمع المدني كركيزة أساسية لهذه الهيمنة. فالمؤسسات الاقتصادية متمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومؤسساته ومنظمة التجارة العالمية. أما المؤسسات السياسية نجد منظمة الأمم المتحدة وحلف الشمال الأطلسي (حلف الناتو)، تبقى منظمات المجتمع المدني كمنظمة قائمة بالذات للهيمنة الأمريكية. وتشير هذه الدراسة إلى مدى اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المؤسسات لفرض سيطرتها بشكل مكتمل وشامل على العالم، وتحقيق المصلحة القومية الأمريكية العليا.

يتناول هذا البحث دراسة معمقة حول انعكاس الاجتهاد القضائي الإداري المغربي على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، في ظل التطورات الدستورية والتشريعية التي شهدها المغرب. ينطلق البحث من بيان مكانة حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني والدولي، مع إبراز الإطار الدستوري المغربي لسنة 2011 الذي أقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، مع مراعاة مقتضيات الهوية الدستورية للمملكة. يوضح الباحث أن هذا المبدأ مكّن من جعل الاتفاقيات الدولية مرجعًا أساسيًا أمام القضاء الإداري، مما أتاح حماية أوسع للحقوق والحريات. كما يبرز البحث الكيفية التي تفاعل بها القضاء الإداري مع هذه المرجعية الدولية، من خلال اعتماد مبادئها في قراراته، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم الاستشهاد بعدد من القرارات التي جسدت التوجه نحو استلهام الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب. ويتوقف البحث عند حدود هذا التفاعل، مبرزًا بعض الإشكالات التي تطرحها عملية الملاءمة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، خصوصًا في المجالات التي يثير فيها التطبيق المباشر للاتفاقيات تعارضًا مع مقتضيات تشريعية أو اعتبارات مرتبطة بالسيادة. كما يبين أن التوجه القضائي ما يزال في طور الترسخ، ويحتاج إلى تكريس أكبر من طرف القضاة لضمان التطبيق العملي لمقتضيات الاتفاقيات. ويخلص البحث إلى أن الانفتاح على الاتفاقيات الدولية من خلال القضاء الإداري أسهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان بالمغرب، وساعد على خلق توازن بين احترام الخصوصيات الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية، مما يجعل القضاء الإداري فاعلًا أساسيًا في تكريس الأمن الحقوقي وضمان حماية الأفراد من أي تعسف إداري. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.