Explore the vast range of titles available.

تعتمد السياحة في تونس اعتمادا كليا على البنية التحتية المرتبطة بها، فكلما تطورت تلك البنية، ساهم ذلك في تحقيق نتائج إيجابية لتنمية قطاع السياحة بالدولة، وتتضمن تلك البنية كل ما تمتلكه الدولة من مقومات حضارية وخدمات سياحية وبنية تحتية لقطاع النقل سواء للنقل الجوي أو البري أو البحري أو لخدمات الاتصالات، وتندرج هذه الأنشطة ضمن استراتيجيات الجذب السياحي، وتدعيم دورها في التنمية الاقتصادية بالدولة. وتتناول الدراسة مكانة تونس في تنافسية السياحة العالمية لمؤشر البنية التحتية ومن خلال ذلك المؤشر يتم دراسة التباينات الإقليمية للميزة النسبية لقطاع السياحة بتونس للتعرف على أي الأقاليم التي تمثل الدور الأكبر والأخرى التي تمثل الدور الأقل مساهمة في مكانة الدولة في تنافسية السياحة. ويهدف البحث إلى دراسة الميزة النسبية للبنية التحتية المؤثرة على السياحة بالأقاليم التونسية، وتوصلت الدراسة إلى أن إقليم تونس يمتلك ميزة نسبية أكبر في البنية التحتية للخدمات السياحية من حيث عدد شركات السياحة وشركات الطيران وعدد البنوك وماكينات ال ATM ومكاتب الصرافة، وهناك تنافسية نسبية بين أقاليم تونس والشمال الشرقي والجنوب الشرقي والوسط الشرقي في عدد الغرف والأسرة، ويمتلك إقليم الجنوب الشرقي ميزة نسبية في عدد المواقع السياحية، والوسط الشرقي في إجمالي مراكز الإيواء السياحي، أما عن إيرادات السياحة فهناك تنافسية نسبية بين إقليمي تونس والوسط الشرقي، أما إقليم الجنوب الغربي فهو أقل الأقاليم في وفرة تلك المقومات للجذب السياحي.

تعد الموانئ هي النافذة التي تطل الدول منها على العالم الخارجي وتبني بواسطتها العلاقات التجارية، فالميناء هو حلقة الوصل بين منطقة النظير ومنطقة الظهير، أما الحاويات فقد أحدثت ثورة في مجال النقل لكونها وسيلة سريعة ومتطورة لنقل البضائع دون إعادة الشحن أي النقل من الباب إلى الباب. وقد تناولت الورقة موضوع النقل بالحاويات في الموانئ التونسية من خلال عدة أهداف تمثلت في معرفة المقومات الجغرافية، ومورفولوجية الموانئ التونسية ودراسة حجم وحركة الحاويات بالموانئ، وتقييم كفاءة الموانئ التونسية، كما اعتمد البحث على عدة مناهج مثل المنهج التاريخي لمعرفة نشأة لموانئ التونسية، والمنهج الإقليمي المتمثل اختيار الدولة التونسية ونطاقها الساحلي، والمنهج الوصفي التحليلي لوصف التركيب الداخلي للموانئ وتحليل وتفسير الظاهرات، كما استخدام البحث أساليب كميه وإحصائية. وبناء على ما سبق جاء البحث في عدة نقاط رئيسة، تمثلت في: دراسة نشأة ووظائف الموانئ التونسية، وكذلك دراسة المقومات الجغرافية للنقل بالموانئ التونسية، أهمها الموقع والعلاقات المكانية، وعناصر المناخ، وتأثير شبكة النقل وما خلفها من ظهير اقتصادي يثري حركة النقل بالحاويات، وكذلك دراسة مورفولوجية التركيب الداخلي بالموانئ، ودراسة حركة الحاويات والسفن، وحجم البضائع، والتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للحاويات، وأخيرا تناول البحث تقييم حركة النقل بالحاويات من خلال معرفة مؤشرات حركة الحاويات بموانئ الدولة وتكلفة النقل والمكوث بالحاويات وكثافتها وكفاءة أرصفة ومخازن الحاويات، وأيضا دراسة التخطيط المستقبلي للموانئ التونسية. وتوصلت الدراسة إلى عدد نتائج أهمها امتلاك تونس لثمانية موانئ تعمل تنقل الحاويات وقامت بالربط بين الموانئ التونسية والأوروبية والأفريقية، وكذلك يحتل ميناء رادس المرتبة الأولى بين موانئ الدولة في النقل بالحاويات، ومعاناة الموانئ من تكدس السفن وزيادة أيام المكوث، وأوصت الدراسة بالتوسع في استقبال سفن الحاويات بالموانئ التونسية وتخفيف الحركة تجاه ميناء رادس، وكذلك التوسع في مخازن بضائع الحاويات وتطوير وتوسعة أرصفة الحاويات.

يعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية في قارة أفريقيا بصفة عامة وفي إقليم جنوبي إفريقيا بصفة خاصة، فبالرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية، إلا أن زيادات السكان بمنطقة الدراسة تفوق تطلعات الدول لسد الفجوة الغذائية من خلال الطلب المتزايد على الأغذية، مما جعل دول الإقليم مستوردا للعديد من السلع الغذائية الرئيسية، ومع تزايد الأسعار العالمية تدني نصيب الفرد من المنتجات الغذائية سواء النباتية أو الحيوانية فتدني نصيب الفرد من سعرات البروتين والدهون. وتعود أهمية البحث لكون الفجوة الغذائية تنعكس سلبا على الأمن القومي لدول جنوبي إفريقيا، وكذلك التعرف على مدي أهمية الأمن الغذائي لدي سكان دول إقليم جنوبي إفريقيا. ويرجع انعدام الأمن الغذائي بين دول الإقليم ذلك إلى تزايد أعداد السكان وسوء الظروف المناخية وخاصة (الجفاف والفيضانات) والأزمات الاقتصادية وانتشار الفقر وضعف استحقاق الفرد من الغذاء وانخفاض نصيب الفرد من حيازة الأراضي الزراعية وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والسياسات الحكومية والنزاعات والصراعات، مما ترتب على ذلك مجموعة من النتائج أهمها اتساع للفجوة الغذائية بين سكان إقليم جنوبي أفريقيا وانتشار قصور التغذية (أمراض سوء التغذية) وانتشار المجاعات وتزايد الاضطرابات والفوضى، وقد توصل البحث لبعض التوصيات منها ضرورة إحداث تغيرات جذرية في السياسات الزراعية والمائية لتزايد معدل النمو في الإنتاجية الزراعية، تطوير سلالات البذور وإنتاج أصناف زراعية مقاومة للجفاف واستعادة خصوبة الأراضي المتدهورة، التخلص من الطرق التقليدية للزراعة واستخدام الطرق الحديثة، والاهتمام بالثورة الحيوانية من خلال تحسين السلالات وتوفير الرعاية البيطرية لها.

تتميز محافظة الداخلية بسلطنة عمان بمجموعة من المقومات الطبيعية التي تتمثل في الموقع الجغرافي والموقع الفلكي والمناخ بعناصره وظواهره ومظاهر السطح المتنوعة والنبات الطبيعي والحيوانات البرية والتي تشكل في مجملها عوامل جغرافية تحدد أوجه التنمية السياحية في المحافظة، ومن هنا تأتى أهمية البحث في التعرف على تلك المقومات وأثرها في التنمية السياحية ودورها في تطوير وتنمية السياحة بمحافظة الداخلية، فالمقومات الطبيعية هي العامل الرئيسي الجاذب للسياحة والمؤثر في التخطيط الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. وقد هدف البحث إلى إبراز أهمية محافظة الداخلية كمنطقة سياحية على مستوى سلطنة عمان وتوضيح العلاقة بين المقومات الطبيعية والتنمية السياحية، واعتمد البحث على المنهج الموضوعي والمنهج الإقليمي ومنهج البحث التحليلي للواقع السياحي، ومقوماته وخصائصه، فضلا عن منهج البحث الاستنتاجي للوصول إلى النتائج المرجوة لتحقيق التنمية السياحية، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محافظة الداخلية تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التي تجعلها قبلة للسياحة في سلطنة عمان ومقصدا سياحيا مفضلا لكثير من فئات السياح، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من المقومات الطبيعية لتطوير الخدمات السياحية في محافظة الداخلية والعمل على رفع مستواها وتطويرها والارتقاء بها لتتناسب مع ميول السائحين ورغباتهم ومستويات دخولهم.

كشفت الدراسة عن إمكانات وتحديات الاقتصاد الأزرق في إفريقيا. استهلت بتوضيح ماهية الاقتصاد الأزرق، وبينت التوزيع الجغرافي للدول الإفريقية الساحلية، وتشتمل الأنشطة الاقتصادية البحرية بالقارة الإفريقية على النشاط التجاري البحري، والسياحة البحرية، والصيد البحري. وتطرقت إلى المشكلات التي تواجه الاقتصاد الأزرق بالقارة الإفريقية والتي تتمثل في: المشكلات الطبيعية والبيئية المؤثرة في السواحل الإفريقية، والسيطرة الأجنبية على الموانئ الإفريقية، وانخفاض الكفاءة التشغيلية لموانئ الصيد البحري، والصيد غير القانوني على السواحل الإفريقية. وذكرت أن الاتحاد الإفريقي وضع رؤية حتى عام (2050 م) تعمل على خلق موانئ ذكية تتماشى مع موانئ النقل في العديد من دول العالم المتقدم. وتوصلت النتائج إلى أن دول الشمال والجنوب الإفريقي هي أكثر دول القارة استفادة من مسطحاتها البحرية، أما عالميا فإن القارة الإفريقية هي الأقل بين قارات العالم من الاستفادة البحرية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة زيادة الاستثمار البحري بالقارة الإفريقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

The issue of renewable energy has taken the attention of specialized international organizations and institutions with the aim of reducing the use of non renewable fossil fuels because of the huge amounts of pollutants that result in all their forms and striving for an inexhaustible energy resource that does not have a negative impact on the environment. Recently, interest has increased in producing electricity from solar energy in search of clean energy. In view of the above, the research entitled \"the production of electricity from solar energy in Africa\" was concerned with studying and monitoring several points represented in the geographical distribution of existing solar energy projects in Africa, the geographical distribution of electricity production from solar energy at the level of African countries, and the number of hours of solar brightness in Africa, and the future of electricity production from solar energy in Africa, in order to reach a future map of electricity production sites.

تمثل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ركيزة أساسية من ركائز الكثير من التخصصات والعلوم المكانية بصفة عامة، وتخصص الجغرافيا بشتى فروعها بصورة خاصة. فللتنقيب عن المعادن الثمينة نصيب من تلك التطبيقات. وعلى الرغم من إنتاج القارة الأفريقية الوفير من المعادن الثمينة، إلا أن نصيبها من أبحاث تطبيقات GIS وRS في التنقيب عن تلك المعادن كان قليلا، ورغم ذلك كان لتلك الأبحاث بصمة مهمة خاصة، في الدول التي يصعب تطبيق العمل الميداني فيها خاصة في البيئات التي يصعب الوصول إليها بوسط القارة، أو للأوضاع الأمنية التي تحول دون ذلك. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن الاتجاهات الحديثة لاستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال التنقيب عن المعادن الثمينة بالقارة الأفريقية خلال الفترة ۲۰۰۱- ۲۰۲۱م، وقد خلت المجلات العربية من أية أوراق بحثية عن موضوع البحث. وقد اشتملت كل المجلات الأجنبية من قواعد بيانات سكوبس وقواعد بيانات Web of Science نحو ۲۸۸ بحثا عن تطبيقات GIS في التنقيب عن المعادن الثمينة بأفريقيا، وقد اختار الباحث كل المجلات التي تناولت الموضوع خلال الفترة 2001- 2021م، وذلك بإجمالي ١٦٧ ورقة بحثية. تناولت الدراسة التصنيف العددي والنوعي والتوزيع الجغرافي على مستوى القارة لتلك الأبحاث، وكذلك قسم الباحث تلك الفترة إلى عدة مراحل من حيث عدد ونسبة الأبحاث المجمعة حسب تطور البرامج المستخدمة، كما اهتمت الدراسة بالاتجاهات المنهجية للأبحاث المرصودة في الفترة سابقة الذكر وأخذ نماذج منها لتوضيح التطور في التطبيق المطلوب. وأخيرا تم التقييم لتطبيقات GIS على التنقيب عن المعادن الثمينة بأفريقيا من خلال المقارنة بين الدول الأفريقية المنتجة لها مع عدد الأبحاث التي تم تطبيقها على تلك الدول. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن معدن الذهب هو أكثر المعادن الثمينة استحواذا على بحوث تطبيقات GIS، كما أن الـ RS هو أكثر التطبيقات المساعدة لـ GIS في موضوع البحث، وأن الظروف الأفريقية كانت مسارا إجباريا للاعتماد على العديد من التطبيقات. وأوصت الدراسة بزيادة هذا النوع من البحوث على القارة الأفريقية وزيادة الدعم المادي الموجه لتلك الأبحاث.

هدف البحث إلى التعرف على مدى توفير الوقود الحيوي لغرض الاستثمارات الزراعية وتطوير نمو الدخل في المناطق الريفية وتحسين الأمن الغذائي في جمهورية جنوب إفريقيا. اعتمد على عدد من المناهج ومنها: المنهج الإقليمي، والمنهج التاريخي، والمنهج الموضوعي، والمنهج الوصفي التحليلي. أكد على أن الوقود الحيوي يعد من أنظف مصادر الطاقة ويتم استخدامه على نطاق واسع في دول كثيرة، وينقسم إلى ثلاثة أنواع وهي (صلب، غازي، سائل)، كما ينقسم الوقود الحيوي إلى أربعة أجيال. كما تناول تطور إنتاج الوقود الحيوي في جمهورية جنوب إفريقيا، وذكر التوزيع الجغرافي لمحطات إنتاج الوقود الحيوي. وبين أن جمهورية جنوب إفريقيا تعطي بعض الامتيازات لصناع ومنتجي الوقود الحيوي وذلك على شكل خطط استراتيجية تتبناها الدولة. وتوصل إلى أن الوقود الحيوي يعد بديلا للوقود المستخدم الآن ويستخلص من النباتات ومشتقاتها، موضحا أن العديد من البلدان الإفريقية بدأت في تطوير إنتاج الكتلة الحيوية لإنتاج الوقود الحيوي للاستهلاك المحلي. وتطرق إلى استهلاك الوقود الحيوي بجمهورية جنوب إفريقيا. وتوصلت النتائج إلى أن قطاع الصناعة يحتل النسبة الأكبر من حيث اعتماده على طاقة الوقود الحيوي. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة تخصيص ميزانية سنوية من الخزانة الوطنية للدعم المالي لجميع مشاريع إنتاج وتصنيع الوقود الحيوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعد نخيل التمر من المحاصيل القديمة في المملكة العربية السعودية بصورة عامة وفي منطقة المدينة المنورة بصورة خاصة؛ حيث يتأقلم النخيل مع ظروف البيئة الصحراوية، فضلاً عن وفرة المياه الجوفية التي تساعد على نمو النخيل في واحات السعودية، وقد شهدت المدينة المنورة والمملكة تطوراً في إنتاج التمور على مر التاريخ، مما يعطي ذلك حتمية لاهتمام منطقة الزراعة بزراعته وزيادة كميات إنتاجه بغرض تسويقه محلياً في موسم الحج وأوقات قضاء العمرة على مدار العام، وكذلك بغرض تصديره إلى دول العالم لجلب للعملة الصعبة. وقد تناول البحث خمس نقاط رئيسه تمثلت في دراسة التوزيع الجغرافي لإنتاج نخيل التمر بالمملكة العربية السعودية والمدينة المنورة، والتعرف على العوامل المؤثرة في زراعة نخيل التمر في منطقة المدينة المنورة، ودور المملكة في التوسع في تصنيع وتسويق التمر في المدينة المنورة، وعرضت الدراسة للعديد من مشكلات التي أثرت على زراعة وإنتاج نخيل التمر بالمدينة المنورة وأخيراً طرح الباحثان رؤية مستقبلية لتطوير إنتاج التمر في المدينة المنورة من خلال اختيار الموقع الأنسب لزراعة النخيل بمنطقة المدينة المنورة. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج تمثل أهمها في: دور وأهمية العوامل الطبيعية في جعل منطقة المدينة المنورة بيئة ملائمة لزراعة نخيل التمر، مع تزايد جهود المملكة في توسع المساحات الزراعية للنخيل والتوسع في السلالات واستنباط أفضلها، وتوصلت الدراسة لاختيار مواقع إضافية لزراعة النخيل في منطقة الدراسة، وكذلك وضع الباحثان عدة توصيات تمثل أهمها في الاهتمام بمعالجة آفات النخيل وكذلك التوسع في جلب أيد عاملة لها الخبرة في التعامل مع نخيل التمر، والتوسع في المجالات والدراسات البحثية وطرق الري للنخيل.