Explore the vast range of titles available.

إن موضوع \"السلطة السياسية والسيادة في الدولة من منظور دستوري\" والذي تدور إشكاليته حول ما هو الركن الوجودي الثالث للدولة؟، ولتحليل هذه الإشكالية يجب أن نطرح العديد من الأسئلة التي توصلنا لذلك وأهم هذه الأسئلة: هل السلطة السياسية هي الركن الوجودي الثالث للدولة؟ وكيف يمكن لنا أثبات ذلك؟ وأثناء عملية الإثبات نحتاج لإزالة ذلك الخلط بين صاحب السلطة السياسية في الدولة ومن يمارسها، وأيضا إزالة ذلك الخلط بين السلطة السياسية والسيادة في الدولة. وبالتالي فإن معالجة إشكالية هذا الموضوع تحتاج إلى بيان أن هناك خلط بين صاحب السلطة السياسية في الدولة وبين من يمارسها فصاحب السلطة السياسية من الناحية القانونية النظرية هي الدولة ومن يمارس هذه السلطة هي الحكومة، أما هذا الخلط فلقد كان مرجعه إلى ذلك التطور بخصوص صاحب السلطة السياسية من الناحية الفعلية وبالأخص لتلك الفترة التي كانت تتميز بوحدة صاحب السلطة ومن يمارسها والمتمثلة في شخص الحاكم والتي كانت تصطدم بفكرة ديمومة الدولة الأمر الذي ترتب عليه تطور في هذا المبدأ، فظهر لنا مبدأ أن الأمة هي صاحبة السلطة السياسية السيدة (مبدأ سيادة الأمة)، تم مبدأ أن الشعب هو صاحب السلطة السياسية السيدة (مبدأ سيادة الشعب)، وأيضا إشكالية البحث تحتاج إلى بيان أن هناك خلط بين السلطة السياسية والسيادة من حيث كونهما مترادفان، وذلك لان السلطة السياسية هي الركن الوجودي الثالث للدولة وليست السيادة أما السيادة فهي تعد الصفة أو الميزة أو الخاصية الرئيسية للسلطة السياسية والتي ترتكز عليها معظم الخصائص أو الميزات الأخرى لهذه السلطة وهي تعد أي السيادة الخاصية الرئيسية للدولة في الوقت نفسه.

إن موضوع الاستفتاء في الحالة الليبية \"حلا\" أم أزمة) مبعث البحث فيه لارتباطه بما يشهده الواقع الليبي من عدم إيجاد مخرج لإنهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس الدولة وانتخاب المؤسسات الدائمة بناء على دستور دائم، فليبيا منذ قيام الثورة في 17 فبراير 2011 مرت بتنوع في مراحلها الانتقالية، فعلى الصعيد الدستوري قام المجلس الانتقالي بإصدار الإعلان الدستوري الليبي في 03/08/2011، وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في 01/08/2012 والذي بدوره أصدر القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية الصياغة مشروع الدستور، والتي كان أول اجتماع لها في 21/04/2014 وكان من المفترض أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور في مارس 2015، إلا أنها أنهت أعمالها في يوليو 2017، تم أصدر مجلس النواب القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، ثم تم تعديل القانون رقم (6) بالقانون رقم (1) لسنة 2019 وإلى الآن لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية.